به گزارش نفت نيوز به نقل از سايت خبري پرچم؛ خبر پيشنهاد انتقال اورانيوم با غناي پائين ايران به تركيه و نيز توافق گازي ايران وتركيه كه در سفر نخست وزير اين كشور به ايران نهايي شد دو رخداد بسيار مهمي هستند كه مهم ترين پرونده هاي حال حاضر ديپلماسي ايران را تشكيل مي دهند.

هر چند مقامات ايراني با ارسال اورانيوم به تركيه موافقت نكرده اند اما در اين ميان خبر توافق گازي ايران و حواشي به وجود آمده و برخواسته از ابهامات و تناقض گويي هاي رسانه سبب آن گرديده تا بوي نوعي سوء استفاده و فرصت طلبي تركيه از اعتماد جمهوري اسلامي به مشام برسد.

بنا بر اين گزارش؛ پس از ابهاماتي كه درباره قرار داد بازاريابي 50 درصد گار استخراجي از ايران توسط تركيه به چشم مي خورد نخست وزير اين كشور با بيان اينكه آنكارا حق بازاريابي بيش از 50 درصد گاز استخراج شده در ايران را خواهد داشت بر اين ابهامات پايان داده و از فعاليت قريب الوقوع شركت سهامي نفت تركيه در اين باره و در پروژه هاي اكتشاف و ذخيره سازي گاز ايران خبر داد.

اما در همين حال وزارت نفت با صدور بيانيه اي به طور كلي موضوع
” بنا بر اطلاعات به دست آمده توسط اين خبرنگار، برخي نهادهاي مسئول در كشور در حال تنظيم گزارشي در اين باره و ارائه فوري آن به مقامات ارشد دولت هستند تا جلوي سوء استفاده تركيه از رويكرد مثبت سياسي و اقتصادي مقامات ايران و مسئولان دولت دهم گرفته شود. “
بازاريابي تركيه براي گاز ايران را رد كرده و
اعلام كرد كه " : براساس قرارداد امضا شده ميان وزراي نفت ايران و تركيه 50 درصد گاز توليد شده در فاز‌هاي پارس جنوبي كه تركيه در آن سرمايه‌گذاري كرده است، براي مصارف داخلــي آن كـشـور اخـتـصـاص مـي‌يـابـد".
همچنين، هنگامي كه آنريولديز وزير انرژي تركيه اعلام كرد؛ ايران حق بازاريابي 50 درصد از گاز در قرارداد را به تركيه داده است، وزارت نفت در جوابيه‌اي آورده است كه : متاسفانه چنين ادعا شده است كه ايران حق بازاريابي 50 درصد گاز را به تركيه واگذار كرده است كه به هيچ عنوان صحت ندارد؛ در اين سند تفاهم شده است كه اين گاز قابل صدور از تركيه به هيـچ جاي ديگر نيست.

پايگاه اطلاع‌رساني دولت نيز در اين باره نوشت : "وزراي نفت ايران و انرژي تركيه، توافق كردند به شركت سام پترول مجوز ترانزيت گاز ايران به كشورهاي اروپايي به ويژه سوئيس اعطا كـنـنـد."

بر همين اساس، هر چند اصل بازاريابي تركيه براي گاز جمهوري اسلامي مورد ايراد نمي باشد اما اظهارات متناقض مقامات وزارت نفت كشورمان و نيز مواضع دو پهلوي مقامات ترك نشان از آن دارد كه طرف ترك قصد دارد با توجه به فضاي تفاهمي موجود، بيشترين استفاده را براي موقعيت اقتصادي و سياسي خود به خصوص براي تسريع در پيوستنش به اتحاديه اروپا پديد آورد.

چرا كه اين كشور تركيه در زمان دولت اصلاحات قراردادي 25 ساله با ايران منعقد كرد كه براساس آن سالانه ميزان معيني از گاز ايران را دريافت كند اما شواهد نشـان مـي‌دهـد كـه تـركيه در حال حاضر نتوانسته به قرارداد خود عمل كند تا جايي كه مجبور شده است بابت عدم دريافت گاز صادره توسط ايران مبلغ 700 ميليون دلار جريمه متحمل شود و اين نشان مي‌دهد كه تركيه در حال حاضر همين مقدار گاز كه دريافت مي‌كند را نيز نمي‌تواند به مصرف داخلي برساند، يعني اگر تركيه در فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي هم سرمايه‌گذاري كند و بخواهد 50 درصد آن را بخرد، به طور قطع نخواهد توانست آن را به مصرف برساند و سوال اينجاست كه تركيه گاز اضافي را براي چه منظوري دريافت مي‌كند و آيا غير از اين است كه براي ترانزيت به اروپا از آن استفاده خواهد كرد؟

گفتني است كه بنا بر اطلاعات به دست آمده توسط اين خبرنگار، برخي نهادهاي مسئول در كشور در حال تنظيم گزارشي در اين باره و ارائه فوري آن به مقامات ارشد دولت هستند تا جلوي سوء استفاده تركيه از رويكرد مثبت سياسي و اقتصادي مقامات ايران و مسئولان دولت دهم گرفته شود.

شايان ذكر است در صورت اثبات دروغ پردازي ترك ها و نيز نيت آنان در سوء استفاده از حسن نيت طرف ايراني اين امر مي تواند تاثير سوئي در روابط آينده و مسائلي چون ايجاد منطقه آزاد تجاري و اقتصادي ايران و تركيه داشته باشد.