"منصور معظمی" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه دولت نهم از ابتدای شروع فعالیت خود با درک صحیح و واقعی از روند غیرعقلانی پرداخت یارانه ها در کشور، عزم خود را برای هدفمندکردن یارانه ها جزم کرد، افزود: انجام این کار یک آرمان و آرزو نیست بلکه یک اجبار و الزام است. 

وی با اشاره به اینکه از زمان تقدیم پیشنهاد هدفمند کردن یارانه ها در دولت هشتم به مجلس و مخالفت نمایندگان وقت مجلس با آن حدود پنج سال می گذرد، تصریح کرد: اکنون زمان انتخاب بین بد و خوب نیست، بلکه انتخاب بین بد و بدتر است، زیرا هرچه زمان بگذرد، اجرا نشدن این لایحه هزینه های سنگین تر بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. 

کارشناس عالی اقتصاد انرژی، پرداخت یارانه را به مثابه یک دمل چرکین در اقتصاد کشور دانست و ضمن تاکید بر اجرای صحیح لایحه هدفمندکردن یارانه ها و انتقاد از کسانی که بر سر راه دولت برای اجرای این لایحه سنگ اندازی می کنند، افزود: تا چه زمان باید شاهد پرداخت حدود 100 میلیارد دلار یارانه فقط برای بخش انرژی باشیم. این میزان پرداخت یارانه معادل هزینه احداث 30 پالایشگاه عظیم نفت و ساخت هزاران کیلومتر راه در کشور است. 

معظمی با اشاره به اینکه سرانه مصرف انرژی در ایران 4 برابر میانگین جهانی است، افزود: وضعیت مصرف در دیگر بخش ها مانند آب و برق و برخی از کالاهای راهبردی نیز همین گونه است. 

کارشناس عالی اقتصاد انرژی با بیان اینکه بطور قطع اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها تبعاتی به همراه دارد، افزود: اجرای طرحی با این گستردگی تبعات خاص خود را دارد و هنر مدیریت کشور است که باید آن را رهبری کند. 

وی ضمن تاکیدبر استفاده از تجربه دیگر کشورها دراجرای برنامه های مشابه هدفمندکردن یارانه ها، افزود: اگر بپذیریم، رعایت و اجرای عدالت و کاهش فقر می تواند از آثار ارزشمند اجرای این لایحه باشد، دیگر درنگ لازم نیست. 

معظمی با اشاره به مطالب مطروحه در خصوص کافی نبودن اطلاعات لازم درباره خانوارهای مشمول اجرای این لایحه، افزود: در نهایت باید این اطلاعات تهیه و کار از جایی شروع شود. 

وی خواستار آن شد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصلحت کشور و نظام را فوق مصلحت فردی و منطقه ای خود بدانند و با حمایت همه جانبه از دولت علاقمند و پیگیر برای اجرای این تحول بنیادین اقتصادی، سرفصل جدیدی در آینده اقتصادی و اجتماعی کشور بگشایند. 

وی در پایان تصریح کرد: افرادی که مانع اجرای این لایحه هستند باید فردا در محکمه ای پاسخگو باشند که چرا کار امروز به فردا انجامیده است؟ 
انتهای پیام