برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور در حالی از سال آینده آغاز می‌شود که در عرصه اقتصادی، بویژه در حوزه نفت و گاز، روند رو به رشد پروژه های نفتی و همچنین سرمایه گذاری گسترده در پروژه های پارس جنوبی، شمالی و آزادگان، افزایش ناوگان حفاری در مناطق نفتی و گازی خشکی، بویژه مناطق دریایی خلیج فارس و دریای خزر را به یک ضرورت تبدیل کرده است بطوریکه به گفته مسوولان ذیربط برای تحقق اهداف و برنامه های پنجم توسعه فقط در حوزه دریایی به حدود 30 دستگاه حفاری دریایی نیازمندیم. 

در خشکی نیز علیرغم تلاش های صورت گرفته در دولت نهم، تأمین دکل های حفاری با چالشهای بسیاری روبرو است . هر چند شرکت ملی حفاری ایران توانسته در این بخش با رویکردی مناسب، در راستای بومی سازی صنعت حفاری و ساخت دکل های حفاری در خشکی، بخش اعظمی از نیازهای حفاری در خشکی را پاسخگو باشد، ولی این میزان کافی نیست و لزوماً تقویت بخش خصوصی در این مسیر، می تواند چاره ساز و مؤثر باشد.
دکتر میرکاظمی وزیر نفت کشورمان در چندین مصاحبه اولویت برنامه های خود را بر محور استخراج از میادین مشترک اعلام کردند که این واجب عقلی نیاز به مقدمه‌ای دارد و آن تقویت و تجهیز بخش حفاری کشور است چرا که حفاری کلید فتح مخازن است و بدون حفاری استخراج و تولید معنا نخواهد داشت.

متأسفانه برخی از مسئولین، بدون در نظر گرفتن شرایط ویژه و موقعیتی که اکنون جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه و جهان دارد، بجای دلگرمی و حمایت از صنعت حفاری که در شرایط فعلی همچون نگینی بر خاتم انگشتری صنعت نفت کشورمان می‌درخشد، بدون توجیه کارشناسانه ، سخن از واگذاری آن به بخش خصوصی می کنند.
اساسی ترین پرسش در قبال چنین تفکری  این است که کدام بخش خصوصی؟!
کاربران پایگاه خبری و تحلیلی نفت نیوز که اکثراً از مدیران و کارشناسان صنعت نفت کشورمان هستند در بخش نظرات خبری که چندی قبل در سایت منتشر شد مخالفت خود را با استدلال و منطق قوی در زمینه خصوصی سازی صنعت حفاری کشور اعلام کردند که ذکر مواردی از آنها خالی از لطف نیست.

شرط واجب واگذاری
کاربران مخالف واگذاری بر این باورند که برای واگذاری شرکت ها بویژه شرکت ملی حفاری ایران ابتدا باید کار کارشناسی دقیق صورت پذیرد و ثانیاً شرایط و ضوابط واگذاری بر بسترهای قانونی خود جاری گردد. هر چند برخی از  کارشناسان معتقدند براساس بند ج اصل 44 ، اصولاً شرکت ملی حفاری ایران بعنوان جزئی از بخش بالادستی نفت باید از گردونه خصوصی سازی خارج گردد.
این دیدگاهها بسیار تأمل برانگیز است چرا که اساساً هدف از واگذاری شرکتها و بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی در راستای تقویت آنها صورت می گیرد و در زمانی است که بخش دولتی کارآیی نداشته ولی در این مورد خاص یعنی واگذاری شرکت ملی حفاری ایران، درست برعکس این هدف، عمل شده است.
با نگاهی گذرا به کارنامه 30 ساله شرکت ملی حفاری ایران و مقایسه آن با 30 سال قبل از انقلاب شاهد کسب رکوردها، افزایش متراژ حفاری، توسعه تنوع خدمات فنی و مهندسی، جلو افتادگی از برنامه های حفاری و افزایش تعداد چاههای نفت و گاز حفاری شده و توسعه میادین متعدد نفت و گاز بوده ایم و این در حالی است که این شرکت شرایط پر طنش و بحرانی جنگ، تحریم و فشارهای بین المللی را تحمل کرده و توانسته طی این مدت دستگاههای حفاری را از 6 دستگاه در سال 1358 به 57 دستگاه در سال 1388 برساند و تنوع خدمات فنی و مهندسی را از 5 مورد در سال 1358 به بیش از 20 مورد در سال 1388 برساند.

اصولاً خصوصی سازی روندی است که سالها در بسیاری از کشورها انجام شده و یا در حال انجام است ولی اکثر کشورها با پرهیز از شتابزدگی، مطالعات وسیعی را در تمامی زمینه ها انجام داده و فرهنگ سازی گسترده ای را صورت بخشیده و بر عنصر مدیریت و تربیت او برای اداره بنگاههای اقتصادی با رویکردی خصوصی بسیار کار کرده اند. متأسفانه این فاکتورها در پروسه خصوصی سازی در کشورمان، کمتر لحاظ می شود.

بیشتر کارکنان صنعت نفت و حفاری کشورمان بر این باورند که در شرایطی که شرکت ملی حفاری امروزه با ساز و کار خصوصی و بدون اخذ هیچ بودجه ای از دولت، پاسخگوی بخش عمده ای از نیازهای صنعت نفت است، باید به دلایل زیر همچنان در حاکمیت  دولت باقی بماند و بخش خصوصی نیز ظرفیت های خالی موجود را پر نماید:

- اقتصادی بودن شرکت ملی حفاری
-  حفظ تعادل قیمت های حفاری چاههای نفت و گاز در خشکی و دریا
-  حفظ تعادل قیمت ها در زمینه خدمات فنی و مهندسی
-  اشتغال زایی گسترده در کشور
- بومی نمودن صنعت حفاری نفت و گاز بطوریکه از قطعه سازی در سال 74 به ساخت دکل حفاری در سال 86 رسیده است.
-  بازوی پر توان وزارت نفت و دولت برای چانه زنی در قراردادهای بین المللی نفت و گاز
-  حفاری و استخراج براسا اصول صیانت از منابع نفت و گاز کشور
-  جلوگیری از خروج ارز از کشور و هزینه کردن آن در چرخه اقتصاد کشور
- فعال نمودن صنایع پائین دستی نفت و گاز و متعاقب آن اشتغال زایی در این بخش ها
- بهره گیری از توانمندی های این شرکت در شرایط بحرانی همانند: جنگ، تحریم و حوادث منطقه‌ای و جهانی

شرط ایجاب واگذاری شرکت ملی حفاری ایران
براساس آمار و اطلاعات موجود و به گفته بسیاری از کارشناسان، شرکت ملی حفاری ایران طی سی سال فعالیت خود توانسته همواره روندی رو به توسعه و پیشرفت داشته باشد و نه تنها نیاز واحدهای متقاضی در داخل کشور را به بهترین وجهی پاسخگو باشد بلکه از ظرفیت های مازاد خود در پروژه های بین المللی و خارج کشور نیز استفاده نموده است.

برخی از مسوولان شرکت های تولید کننده معتقدند که در شرایط بحران مالی که امروزه گریبانگیر شرکت ها و واحدهای متقاضی حفاری چاههای نفت و گاز شده است، در صورتی که شرکت ملی حفاری نبود حداقل روزانه 200 هزار بشکه از تولید نفت کشور با کاهش مواجه می شد که خوشبختانه، حضور این شرکت و انجام کار به موقع و بدون اخذ هیچ گونه وجهی موجب شده تا از افت تولید در این شرایط حساس جلوگیری شود.
در صورتی که اگر این شرکت به بخش خصوصی واگذار می شد، معلوم نبود در شرایط کمبود منابع مالی وزارت نفت طی یک سال اخیر چه سرنوشتی در انتظار منافع ملی کشور بود.

حال با توجه به این شرایط کدام ضرورت ایجابی ما را ملزم به واگذاری این شرکت به بخش خصوصی می کند!
 
در واقع بهتر است نیمه پر لیوان را دید و بر این بستر هدف گذاری شود تا ظرفیت خالی فعلی کمبود دکل حفاری توسط بخش خصوصی پر شود، طبعاً در صورت تحقق چنین امری، هم کمک به بخش خصوصی و تقویت آن شده و هم بازاری رقابتی برای پائین نگهداشتن هزینه های حفاری ایجاد می شود.

بنا به پیش بینی های صورت گرفته در وزارت نفت، برای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه، نیاز به حفاری 2500 حلقه چاه نفت و گاز می باشد که برای حفاری این میزان چاه در برنامه پنجم حداقل 120 دکل حفاری باید در کشور فعالیت نمایند و این در حالی است که شرکت ملی حفاری ایران دارای 57 دکل حفاری در خشکی و دریا می باشد!

حال پرسش اینجانب که با این ظرفیت خالی چه خواهیم کرد و چه تضمینی وجود دارد که شرکت ملی حفاری ایران پس از خصوصی سازی و بدلیل منافع سرشار عملیات حفاری و خدمات فنی وابسته به آن ، فعالیت های خود را در خارج مرزها بویژه کشورهای حوزه خلیج فارس متمرکز نکند؟
 
یکی از مسائلی که در روند خصوصی سازی شرکت ملی حفاری ایران بسیار تأمل برانگیز است این است که مدیریت این شرکت از مدتها پیش و قبل از طرح خصوصی سازی بدلیل رقابتی شدن بازار در منطقه، رویکرد خصوصی سازی را آغاز نموده است.

آقای مهندس حیدر بهمنی مدیر عامل این شرکت، در مصاحبه های متعدد خود با رسانه ها با تأکید بر این موضوع اظهار داشته که این شرکت طی دو سال، بیش از 36 درصد از فعالیت های خود را به مراکز خصوصی واگذار کرده و با مدیریت و راهبرد بخش خصوصی، این بخش را برای تصدی بخش های بیشتری از صنعت حفاری آماده می کند.

به اعتقاد کارشناسان، صنعت حفاری بدلیل حساسیت و پیچیدگی های فنی آن می بایست با مدیریت و راهبرد هدفمند دولت اداره شود و ستاد فرماندهی آن از حیطه اختیار وزارت نفت خارج نشود چرا که در غیر این صورت خسارات بسیار سنگینی در این زمینه به پیکره صنعت نفت کشورمان وارد خواهد شد که جبران آن بسیار سخت و دشوار خواهد بود.

در پایان از برآیند نظرات کاربران چنان برمی آید که بطور کلی در بحث خصوصی سازی بویژه در عرصه صنعت نفت و گاز کشورمان باید از شتابزدگی پرهیز نمود و با رویکردی صیانتی به منابع نفت و گاز، تصمیم سازی و تصمیم گیری شود.

امید است مسئولین محترم همچنان دلسوزانه و متعهدانه بجای ایجاد انگیزه و جاری نمودن روحیه نشاط در جامعه صنعتی از دلسرد نمودن و بی انگیزه کردن آنان بشدت دوری کنند و در راستای اعتلای جمهوری اسلامی و اهداف عالیه آن قدم بردارند.
انتهای پیام 

نفت نیوز: بخش عمده مطالب تحلیلی بالا از نظرات کاربران نفت نیوز در خبر لینک داده استخراج شده است.