برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشور در حالي از سال آينده آغاز مي‌شود كه در عرصه اقتصادي، بويژه در حوزه نفت و گاز، روند رو به رشد پروژه هاي نفتي و همچنين سرمايه گذاري گسترده در پروژه هاي پارس جنوبي، شمالي و آزادگان، افزايش ناوگان حفاري در مناطق نفتي و گازي خشكي، بويژه مناطق دريايي خليج فارس و درياي خزر را به يك ضرورت تبديل كرده است بطوريكه به گفته مسوولان ذيربط براي تحقق اهداف و برنامه هاي پنجم توسعه فقط در حوزه دريايي به حدود 30 دستگاه حفاري دريايي نيازمنديم. 

در خشكي نيز عليرغم تلاش هاي صورت گرفته در دولت نهم، تأمين دكل هاي حفاري با چالشهاي بسياري روبرو است . هر چند شركت ملي حفاري ايران توانسته در اين بخش با رويكردي مناسب، در راستاي بومي سازي صنعت حفاري و ساخت دكل هاي حفاري در خشكي، بخش اعظمي از نيازهاي حفاري در خشكي را پاسخگو باشد، ولي اين ميزان كافي نيست و لزوماً تقويت بخش خصوصي در اين مسير، مي تواند چاره ساز و مؤثر باشد.
دكتر ميركاظمي وزير نفت كشورمان در چندين مصاحبه اولويت برنامه هاي خود را بر محور استخراج از ميادين مشترك اعلام كردند كه اين واجب عقلي نياز به مقدمه‌اي دارد و آن تقويت و تجهيز بخش حفاري كشور است چرا كه حفاري كليد فتح مخازن است و بدون حفاري استخراج و توليد معنا نخواهد داشت.

متأسفانه برخي از مسئولين، بدون در نظر گرفتن شرايط ويژه و موقعيتي كه اكنون جمهوري اسلامي در منطقه خاورميانه و جهان دارد، بجاي دلگرمي و حمايت از صنعت حفاري كه در شرايط فعلي همچون نگيني بر خاتم انگشتري صنعت نفت كشورمان مي‌درخشد، بدون توجيه كارشناسانه ، سخن از واگذاري آن به بخش خصوصي مي كنند.
اساسي ترين پرسش در قبال چنين تفكري  اين است كه كدام بخش خصوصي؟!
كاربران پايگاه خبري و تحليلي نفت نيوز كه اكثراً از مديران و كارشناسان صنعت نفت كشورمان هستند در بخش نظرات خبري كه چندي قبل در سايت منتشر شد مخالفت خود را با استدلال و منطق قوي در زمينه خصوصي سازي صنعت حفاري كشور اعلام كردند كه ذكر مواردي از آنها خالي از لطف نيست.

شرط واجب واگذاري
كاربران مخالف واگذاري بر اين باورند كه براي واگذاري شركت ها بويژه شركت ملي حفاري ايران ابتدا بايد كار كارشناسي دقيق صورت پذيرد و ثانياً شرايط و ضوابط واگذاري بر بسترهاي قانوني خود جاري گردد. هر چند برخي از  كارشناسان معتقدند براساس بند ج اصل 44 ، اصولاً شركت ملي حفاري ايران بعنوان جزئي از بخش بالادستي نفت بايد از گردونه خصوصي سازي خارج گردد.
اين ديدگاهها بسيار تأمل برانگيز است چرا كه اساساً هدف از واگذاري شركتها و بنگاههاي اقتصادي به بخش خصوصي در راستاي تقويت آنها صورت مي گيرد و در زماني است كه بخش دولتي كارآيي نداشته ولي در اين مورد خاص يعني واگذاري شركت ملي حفاري ايران، درست برعكس اين هدف، عمل شده است.
با نگاهي گذرا به كارنامه 30 ساله شركت ملي حفاري ايران و مقايسه آن با 30 سال قبل از انقلاب شاهد كسب ركوردها، افزايش متراژ حفاري، توسعه تنوع خدمات فني و مهندسي، جلو افتادگي از برنامه هاي حفاري و افزايش تعداد چاههاي نفت و گاز حفاري شده و توسعه ميادين متعدد نفت و گاز بوده ايم و اين در حالي است كه اين شركت شرايط پر طنش و بحراني جنگ، تحريم و فشارهاي بين المللي را تحمل كرده و توانسته طي اين مدت دستگاههاي حفاري را از 6 دستگاه در سال 1358 به 57 دستگاه در سال 1388 برساند و تنوع خدمات فني و مهندسي را از 5 مورد در سال 1358 به بيش از 20 مورد در سال 1388 برساند.

اصولاً خصوصي سازي روندي است كه سالها در بسياري از كشورها انجام شده و يا در حال انجام است ولي اكثر كشورها با پرهيز از شتابزدگي، مطالعات وسيعي را در تمامي زمينه ها انجام داده و فرهنگ سازي گسترده اي را صورت بخشيده و بر عنصر مديريت و تربيت او براي اداره بنگاههاي اقتصادي با رويكردي خصوصي بسيار كار كرده اند. متأسفانه اين فاكتورها در پروسه خصوصي سازي در كشورمان، كمتر لحاظ مي شود.

بيشتر كاركنان صنعت نفت و حفاري كشورمان بر اين باورند كه در شرايطي كه شركت ملي حفاري امروزه با ساز و كار خصوصي و بدون اخذ هيچ بودجه اي از دولت، پاسخگوي بخش عمده اي از نيازهاي صنعت نفت است، بايد به دلايل زير همچنان در حاكميت  دولت باقي بماند و بخش خصوصي نيز ظرفيت هاي خالي موجود را پر نمايد:

- اقتصادي بودن شركت ملي حفاري
-  حفظ تعادل قيمت هاي حفاري چاههاي نفت و گاز در خشكي و دريا
-  حفظ تعادل قيمت ها در زمينه خدمات فني و مهندسي
-  اشتغال زايي گسترده در كشور
- بومي نمودن صنعت حفاري نفت و گاز بطوريكه از قطعه سازي در سال 74 به ساخت دكل حفاري در سال 86 رسيده است.
-  بازوي پر توان وزارت نفت و دولت براي چانه زني در قراردادهاي بين المللي نفت و گاز
-  حفاري و استخراج براسا اصول صيانت از منابع نفت و گاز كشور
-  جلوگيري از خروج ارز از كشور و هزينه كردن آن در چرخه اقتصاد كشور
- فعال نمودن صنايع پائين دستي نفت و گاز و متعاقب آن اشتغال زايي در اين بخش ها
- بهره گيري از توانمندي هاي اين شركت در شرايط بحراني همانند: جنگ، تحريم و حوادث منطقه‌اي و جهاني

شرط ايجاب واگذاري شركت ملي حفاري ايران
براساس آمار و اطلاعات موجود و به گفته بسياري از كارشناسان، شركت ملي حفاري ايران طي سي سال فعاليت خود توانسته همواره روندي رو به توسعه و پيشرفت داشته باشد و نه تنها نياز واحدهاي متقاضي در داخل كشور را به بهترين وجهي پاسخگو باشد بلكه از ظرفيت هاي مازاد خود در پروژه هاي بين المللي و خارج كشور نيز استفاده نموده است.

برخي از مسوولان شركت هاي توليد كننده معتقدند كه در شرايط بحران مالي كه امروزه گريبانگير شركت ها و واحدهاي متقاضي حفاري چاههاي نفت و گاز شده است، در صورتي كه شركت ملي حفاري نبود حداقل روزانه 200 هزار بشكه از توليد نفت كشور با كاهش مواجه مي شد كه خوشبختانه، حضور اين شركت و انجام كار به موقع و بدون اخذ هيچ گونه وجهي موجب شده تا از افت توليد در اين شرايط حساس جلوگيري شود.
در صورتي كه اگر اين شركت به بخش خصوصي واگذار مي شد، معلوم نبود در شرايط كمبود منابع مالي وزارت نفت طي يك سال اخير چه سرنوشتي در انتظار منافع ملي كشور بود.

حال با توجه به اين شرايط كدام ضرورت ايجابي ما را ملزم به واگذاري اين شركت به بخش خصوصي مي كند!
 
در واقع بهتر است نيمه پر ليوان را ديد و بر اين بستر هدف گذاري شود تا ظرفيت خالي فعلي كمبود دكل حفاري توسط بخش خصوصي پر شود، طبعاً در صورت تحقق چنين امري، هم كمك به بخش خصوصي و تقويت آن شده و هم بازاري رقابتي براي پائين نگهداشتن هزينه هاي حفاري ايجاد مي شود.

بنا به پيش بيني هاي صورت گرفته در وزارت نفت، براي تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه، نياز به حفاري 2500 حلقه چاه نفت و گاز مي باشد كه براي حفاري اين ميزان چاه در برنامه پنجم حداقل 120 دكل حفاري بايد در كشور فعاليت نمايند و اين در حالي است كه شركت ملي حفاري ايران داراي 57 دكل حفاري در خشكي و دريا مي باشد!

حال پرسش اينجانب كه با اين ظرفيت خالي چه خواهيم كرد و چه تضميني وجود دارد كه شركت ملي حفاري ايران پس از خصوصي سازي و بدليل منافع سرشار عمليات حفاري و خدمات فني وابسته به آن ، فعاليت هاي خود را در خارج مرزها بويژه كشورهاي حوزه خليج فارس متمركز نكند؟
 
يكي از مسائلي كه در روند خصوصي سازي شركت ملي حفاري ايران بسيار تأمل برانگيز است اين است كه مديريت اين شركت از مدتها پيش و قبل از طرح خصوصي سازي بدليل رقابتي شدن بازار در منطقه، رويكرد خصوصي سازي را آغاز نموده است.

آقاي مهندس حيدر بهمني مدير عامل اين شركت، در مصاحبه هاي متعدد خود با رسانه ها با تأكيد بر اين موضوع اظهار داشته كه اين شركت طي دو سال، بيش از 36 درصد از فعاليت هاي خود را به مراكز خصوصي واگذار كرده و با مديريت و راهبرد بخش خصوصي، اين بخش را براي تصدي بخش هاي بيشتري از صنعت حفاري آماده مي كند.

به اعتقاد كارشناسان، صنعت حفاري بدليل حساسيت و پيچيدگي هاي فني آن مي بايست با مديريت و راهبرد هدفمند دولت اداره شود و ستاد فرماندهي آن از حيطه اختيار وزارت نفت خارج نشود چرا كه در غير اين صورت خسارات بسيار سنگيني در اين زمينه به پيكره صنعت نفت كشورمان وارد خواهد شد كه جبران آن بسيار سخت و دشوار خواهد بود.

در پايان از برآيند نظرات كاربران چنان برمي آيد كه بطور كلي در بحث خصوصي سازي بويژه در عرصه صنعت نفت و گاز كشورمان بايد از شتابزدگي پرهيز نمود و با رويكردي صيانتي به منابع نفت و گاز، تصميم سازي و تصميم گيري شود.

اميد است مسئولين محترم همچنان دلسوزانه و متعهدانه بجاي ايجاد انگيزه و جاري نمودن روحيه نشاط در جامعه صنعتي از دلسرد نمودن و بي انگيزه كردن آنان بشدت دوري كنند و در راستاي اعتلاي جمهوري اسلامي و اهداف عاليه آن قدم بردارند.
انتهاي پيام 

نفت نيوز: بخش عمده مطالب تحليلي بالا از نظرات كاربران نفت نيوز در خبر لينك داده استخراج شده است.