به گزارش نفت نيوز، سايت خبري "جهان نيوز" با اعلام اين خبر نوشت: « اصل واگذاري امري است مبارك و سودمند به حال كشور و مردم، به شرطي كه واگذاري از روشهاي صحيح انجام گيرد و متناسب با تهديدات موجود بر سر راه واگذاري، تصميمات مناسبي اخذ شود. در غير اينصورت صدمات و لطماتي به كشور و صنعت پتروشيمي خواهد رسيد كه جبران ناپذير خواهد بود.
اين گزارش به آثار واگذاري شتابزده و جذابيت اين نوع واگذاري در جهت منافع جريان انحصار مي پردازد. 

در راستاي اجراي بخشي از سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ، شركت ملي صنايع پتروشيمي برنامه واگذاري شركت ها و واحدهاي تابعه خود را در قالب سه مصوبه كه به تصويب هيئت واگذاري رسيده، مشخص كرده است. 
بر اساس اين مصوبه ها شركت ها و طرح هايي كه مطابق قانون شرايط احراز در بورس را نداشته اند به صورت مزايده و تعدادي از شركت ها نيز در قالب هلدينگ واگذار خواهند شد. 

از دلايل اصلي انتخاب گزينه واگذاري برخي از شركت ها ي تابعه پتروشيمي به صورت هلدينگ (يكي از روشهاي واگذاري كه بصورت يكپارچه انجام مي پذيرد)، استفاده از برند تجاري NPC براي حضور مؤثر در بازارهاي بين المللي ، بهره گيري از امتياز مقياس در استفاده از بازخوردهاي تحقيق و توسعه ، استفاده بهتر از تأسيسات عمومي و صرفه جويي در هزينه ها بوده است. 

نحوه واگذاري سهام هلدينگ و تركيب مديريت جديد آن حائز اهميت بسياري است كه بايد مد نظر قرار گيرد. چرا كه پس از واگذاري، مهمترين و تاثيرگذارنده ترين عنصر صنعت پتروشيمي، هلدينگ مركزي خواهد بود و با توجه به افزايش تعداد شركتهاي داخل هلدينگ و حجم بالاي توليدي اين مجتمعها و نيز توليد محصولات استراتژيك و حياتي صنعت پتروشيمي، لازم است زمينه سازي مناسبي براي ورود عموم سرمايه گذاران انجام شود تا از وقوع هرگونه انحصار و همچنين پيدايش غولهاي اقتصادي در مالكيت و مديريت صنعت پتروشيمي كه جزو مهمترين صنايع مادر كشور است جلوگيري شود. 

در اينجا لازم است به روند چندماهه اخير مصوباتي كه در خصوص واگذاري واحدهاي پتروشيمي به تصويب رسيده اند نيم نگاهي داشته باشيم.
طبق مصوبه ديماه سال 1387 قرار بر اين شد كه پتروشيمي از سه طريق مزايده، بورس و هلدينگ واگذار گردد. در اين حالت هلدينگ شامل 13 شركت به شرح زير مي باشد: پتروشيمي بندر امام ( 49 درصد ) پتروشيمي بو علي سينا ( 34 در صد ) پتروشيمي فجر ( 34 درصد ) پتروشيمي خوزستان ( 20 در صد ) پتروشيمي مبين ( 34 درصد ) پتروشيمي مارون ( 30 در صد ) پتروشيمي تندگويان ( 34 درصد ) سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ( 100 درصد ) پتروشيمي بين الملل (100 درصد ) پايانه ها و مخازن پتروشيمي ( 100 درصد ) بازرگاني پتروشيمي ايران ( 49 درصد ) پتروشيمي برزويه ( 34 درصد ) و پتروشيمي پارس ( درصد سهام آن مشخص نشده است ) . 

در مرداد 1388 ، سه مجتمع مارون، پارس و جم بعلت زيان ده بودن بابت رد ديون واگذار و از هلدينگ خارج شدند. در تاريخ 22 شهريور اعلام شد كه با تلاش كميته اي از نمايندگان رياست جمهوري، سازماني جديد التاسيس با عنوان سازمان توسعه و نوآوري پتروشيمي كه 100 درصد دولتي مي باشد در راس هلدينگ قرار خواهد گرفت و ممكن است كه شركت بازرگاني پتروشيمي، شركت پژوهش و فناوري وپتروشيمي خليج فارس نقش اين سازمان را بازي كنند. 

متعاقب اين مصوبه، در تاريخ 30 شهريور در هيات واگذاريهاي شركت پتروشيمي تصميم گرفته شد كه محدوديت هلدينگ برداشته شود و واگذاري همه شركتها از طريق هلدينگ صورت پذيرد. همچنين 20 درصد سهام هلدينگ در اختيار شركت نفت خواهد بود (تا بحال 100 درصد در اختيار شركت نفت بوده است) و طبق مصوبه هيات وزيران، 40 درصد سهام شركتهاي مادرتخصصي نظير پتروشيمي به سهام عدالت اختصاص مي يابد؛ 20 درصد در بورس در معرض فروش قرار خواهد گرفت و 15 درصد بابت رد ديون به سازمان بازنشستگي، واگذار خواهد شد. 

بهرحال طبق آخرين مصوبات هيات واگذاري، قرار است كه NPC دولتي بماند و نقش ناظر و توصيه كننده داشته باشد و هلدينگ با 23 شركت تابعه، فعالترين عنصر اجرايي صنعت پتروشيمي خواهد بود. طرحهاي توسعه اي فقط توسط NPC پيگيري مي شود و هلدينگ اجازه توسعه ندارد. 

نكته اول اينكه تشكيل سازماني 100 درصد دولتي و قرار گرفتن در راس هلدينگ، جزو تصميمات درستي است كه مدتها پيش بايد صورت مي گرفت؛ البته در حال حاضر كاركرد حاكميتي اين سازمان بصورت شفاف مشخص نشده است و بايد با دقت هرچه تمام اين كاركرد تعيين شود. 

نكته بسيار مهمي كه نبايد مغفول بماند اين است كه چرا و چطور در عرض يكماه كليه تصميمات و تدابيري كه در دهها جلسه مورد بحث قرار گرفته بود، به يكباره تغيير كرده است و تعداد شركتهاي تابعه هلدينگ 2.5برابر شده است؟ و آيا نياز نيست كه جلسات متعدد كارشناسي در اين خصوص براي حصول به نتيجه اي منطقي تشكيل شود؟ شتاب بي مورد در خصوصي سازي باعث مي شود كه فرصتي براي بررسي همه جانبه مباحث مهم و تاثيرگذار بر آينده صنعت پتروشيمي و تركيب مديريت و هيات مديره آينده هلدينگ كه بسيار حساس و استراتژيك است، نباشد و اين امر مسلما منافع ملي ما را تهديد كرده و از اهداف اصلي خصوصي سازي دور مي كند. 

در اين اثناء ممكن است گروهها و باندهاي سياسي، اقتصادي و يا تركيبي از اين دو، از آب گل آلود ماهي گرفته و با نفوذ در لايه هاي مديريتي در مراكز مختلف، بدنبال اهداف خود باشند. 

يكي از تهديداتي كه در عموم واگذاريها و واگذاري صنعت پتروشيمي وجود دارد، بوجود آمدن انحصار در توليد محصول و يا محصولات كليدي مورد نياز كشور است. بطوريكه اگر صاحبان سهام، اراده كنند و بهر دليلي (نظير جنگ، بحرانهاي اقتصادي و..... ) نخواهند كه محصولاتشان را توليد كنند و يا اجبارا محصولات توليدي را به داخل بفروشند، كشور از لحاظ تامين اين مواد و محصولات دچار اختلال شده و وابسته به خارج از كشور خواهد شد. 
بطور مثال، محصولات توليدي در هلدينگي كه در حال واگذاري است، اولا از لحاظ حجم توليد و نيز نوع محصولات توليدي، منحصر بفرد و بعضا استراتژيك مي باشد. 

لذا بايد توجه لازم و كافي در احراز صلاحيت خريداران از ابعاد مالي، فني و حتي امنيتي صورت پذيرد و علاوه بر شاخصهايي كه در بورس مطرح مي شود شاخصهاي امنيتي نيز افزوده گردد؛ البته در تعيين مصاديق و شاخصهاي امنيتي، بايد بدور از افراط و تفريط و با حفظ تعادل برخورد كرد. 

مضرات پيدايش غولهاي اقتصادي در هر حوزه اي در دنيا، بسيار بيشتر از منافع آن مي باشد. تصاحب بازار و يكه تازي، خارج كردن تمام رقبا با هر حربه اي، ركود سنگين در بازار در صورت ورشكسته شدن اين شركتها و دهها مورد ديگر از اين قسم مي توان نام برد كه آسيبهاي حاصل از بوجود آمدن آنها مي باشد. در بحث خصوصي سازي در ايران نيز اين مساله بايد مدنظر قرار گيرد؛ در صورتي كه اكثر سهام و يا جزء بزرگي از سهام شركتي چون هلدينگ پتروشيمي در اختيار يك جريان خاص و يا بلوكهاي بزرگ اقتصادي قرار گيرد، در دراز مدت ممكن است كه لطمات و آسيبهاي جدي به صنعت پتروشيمي و كشور وارد كند. بطور مثال اگر جريانات انحرافي و ضدانقلاب خارج از كشور به نحوي از انحاء به يكي از اين سهامداران بزرگ متصل شود، براحتي مي تواند صدمات جبران ناپذيري بر پيكره صنعت وارد نمايد. 

در اين راستا يكي از راهكارهايي كه به نظر مي رسد در كنترل اين مساله نقش بازي كند، گذاشتن محدوديت و كف و سقف خريد براي خريداران مي باشد و ميزان كف و سقف مي تواند بصورت تعداد سهم و يا بصورت ريالي باشد. در اين حالت بايد طوري اين قانون تدوين شود كه حداقل سوءاستفاده از آن امكان پذير باشد. 

مساله ديگري كه مطرح است تعيين شفاف داراييها و asset پتروشيمي است كه بايد در اختيار تمام خريداران قرار گيرد. 

نكته آخر اينكه سوء استفاده هاي احتمالي فقط در بورس اتفاق نمي افتد و در بخشهاي ديگر سهام نظير سهام عدالت و رد ديون به بعضي سازمانها ممكن است كه پيش آيد. سهام عدالت به معناي در اختيار مردم بودن است اما چون پس از چندي، قابل فروش خواهد شد، براحتي ممكن است كه با لطايف الحيل و با قيمت كمي بالاتر از مردم خريده شده و تصاحب شود. لذا 40 درصد سهام هلدينگ كه تحت عنوان سهام عدالت است قابل فروش و تصاحب است و اين مساله مي تواند بعنوان تهديدي جديد و جدي مطرح باشد و متعاقب آن دولت بايد قوانيني را براي جلوگيري از اين سوء استفاده وضع كند. 

سهام مربوط به رد ديون عموما به سازمانهايي نظير سازمان بازنشستگي كشوري، شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي(شستا)، صندوق بازنشستگي صنعت نفت و... واگذار مي شود؛ اين احتمال وجود دارد كه افرادي و يا جرياناتي با نفوذ در برخي از اين مراكز بدنبال منافع خود بوده و منافع ملي را ناديده بگيرند. 

لذا در مجموع مي توان گفت كه شتاب بي مورد در خصوصي سازي باعث مي شود كه فرصتي براي بررسي همه جانبه صنعت پتروشيمي و تركيب مديريت و هيات مديره آينده آن نباشد و اين امر مسلما منافع ملي را تهديد كرده و از اهداف اصلي خصوصي سازي دور مي كند.»
انتهاي پيام