علی کاردر ـ رئیس اصل 44 شرکت ملی نفت ایران ـ‌ در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرد: این درحالی‌ است که این دو مصوبه واگذاری شرکت صنایع پتروشیمی با یکدیگر ناهماهنگ هستند.

وی با اشاره به این‌که مذاکره برای رفع این ناهماهنگی در حال انجام است، افزود: زمانی که 40 درصد از سهام این شرکت در قالب سهام عدالت واگذار شده باشد، هلدینگ آن واگذار شده و دیگر نمی‌تواند نقش سازمان توسعه‌ای را ایفا کند و اگر سازمان توسعه‌ای بماند، شرکت‌های دیگر باید به طور جداگانه خصوصی شوند.

گفتنی است، اگرچه شرکت ملی صنایع پتروشیمی سال‌ها پیش از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری، پیش قراول خصوصی سازی بوده است، ولی ملاحظه می‌شود که باوجود موفقیت واحدهای پتروشیمی واگذار شده طی سال‌های گذشته مانند شرکت‌های پتروشیمی خارگ و اراک، هنوز آرای مختلفی درخصوص واگذاری شرکت‌های پتروشیمی به صورت هلدینگ یک‌جا، هلدینگ ناقص یا واگذاری جداگانه شرکت‌ها به همراه تشکیل سندیکای پتروشیمی به منظور حفظ قدرت اقتصادی این صنعت وجود دارد.

در این زمینه، باوجود نظرات مختلف درخصوص واگذاری شرکت‌های پتروشیمی سرانجام در اردیبهشت‌ امسال عادل نژادسلیم - مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی- با اشاره به واگذاری 13 شرکت پتروشیمی به صورت هلدینگ و باقی به طور جداگانه تشریح کرده بود که واحدهای پتروشیمی بندر امام (ره)، بوعلی‌سینا، فجر، خوزستان، مبین، مارون، تندگویان، پتروشیمی بین‌الملل، پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی، بازرگانی پتروشیمی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، واحدهای پتروشیمی برزویه و پارس از جمله شرکت‌هایی هستند که به صورت هلدینگ و یکپارچه واگذار می‌شوند.

به گفته او همچنین واگذاری پتروشیمی بیستون، کالای پتروشیمی، ره‌آوران فنون پتروشیمی، پتروشیمی ارومیه، مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، خدمات کیفیت آریا اس.جی.اس، صنایع پتروشیمی هگمتانه، عملیات غیرصنعتی پازارگاد، گسترش صنایع پایین دستی پتروشیمی، بازرگانی پتروشیمی بین‌الملل، توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی به صورت مزایده انجام خواهد شد. ازسوی دیگر شرکت‌های پتروشیمی تبریز، سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و شیراز از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار خواهند شد.

براساس این گزارش، درخصوص واگذاری شرکت پتروشیمی پیش‌تر محمدرضا نعمت‌زاده ـ مدیر اسبق شرکت صنایع پتروشیمی ـ نیز با بیان این‌که براساس مطالعات انجام شده به جز طرح‌های جدید پتروشیمی، بهترین راه واگذاری پروژه‌های این صنعت این است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی یک‌جا و به صورت هلدینگ به بورس رفته و سهام آن واگذار شود، گفته بودکه اگرچه ابتدا نسبت به این نظر مقاومت‌هایی وجود داشت، ولی با پیگیری‌هایی که انجام شد، سرانجام سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد و دارایی، مقرون به صرفه بودن واگذاری هلدینگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را پذیرفتند. البته دوباره با اعمال تغییراتی، تصمیم گرفتند که واگذاری هلدینگی را به صورت ناقص و در مورد بخشی از شرکت‌های پتروشیمی اجرایی کنند.

وی در ادامه با تاکید بر این‌که هنوز هم نظر کارشناسی من این است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید به صورت یک هلدینگ پذیرفته شده و وارد بورس شود، زیرا این گونه هم برای خریداران سهام بهتر است و هم برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی و پروژه‌های آن استدلال می‌کند، افزوده بود که مهم‌ترین دلیل درستی این راهکار این است که جامعیت شرکت حفظ می‌شود که اقتدار فنی، توانمندی مالی ـ‌ تجاری، بازاریابی و صادراتی را به همراه دارد. با وجود مطالعات انجام شده، ولی برخی دوستان در وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی راغب نبودند و به همین دلیل آن را نپذیرفتند؛ بنابراین وقتی ملاحظه شد که کار متوقف شده است، واحدهایی مانند اصفهان و اراک را جداگانه واگذار کردیم.

انتهای پیام