به گزارش ايرنا، ميركاظمي روز پنج شنبه با كسب 147 راي موافق و 117 راي مخالف و 19 ممتنع موفق به كسب راي اعتماد از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شد.
پيش از كسب راي اعتماد، برخي از گمانه زني ها حاكي از آن بود كه نمايندگان مجلس به وزير پيشنهادي نفت به دليل آنكه از مجموعه وزارت نفت انتخاب نشده است و سابقه فعاليت نفتي ندارد، راي اعتماد نخواهند داد اما ميركاظمي با اعلام برنامه هاي خود موفق به كسب راي اعتماد از مجلس شد.
وي براي كسب اولين تجربه حضور خود در سازمان كشورهاي صادركننده نفت(اوپك) بايد روز سه شنبه هفته جاري عازم وين، پايتخت اتريش، به منظور شركت در نشست عادي وزراي نفت اين سازمان در روز چهارشنبه شود.
قيمت هر بشكه نفت در زمان حاضر حدود 70 دلار در نوسان است و به همين دليل انتظار نمي رود، وزراي نفت اوپك در اين نشست تصميم به تغيير سقف توليد نفت اين سازمان براي ماههاي آتي بگيرند. بلكه پيش بيني مي شود، بيشترين تاكيد وزراي نفت اوپك به رعايت سهميه بندي و تعهداتشان باشد.
در هرحال، ميركاظمي درحالي اداره وزارت نفت را بعهده مي گيرد كه ظرفيت توليد نفت خام ايران اكنون حدود 4 ميليون و 300 هزار بشكه در روز، ظرفيت توليد گاز حدود 600 ميليون متر مكعب در روز و ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي كشور نيز حدود 35 ميليون تن درسال است.
اما از چالش هاي اصلي صنعت نفت در شرايط كنوني كمبود منابع مالي براي اجراي طرح هاي توسعه اي و رسيدن به اهداف تعيين شده در برنامه هاي پنج ساله و سند چشم انداز است.
دريافت منابع مالي از طريق تامين مالي(فاينانس) دشوار شده است و ازسوي منابع داخلي نيز براي تامين مالي تمام طرح ها تكافو نمي كند.
وزارت نفت شيوه انتشار اوراق مشاركت ارزي را در پيش گرفته اما به دليل آنكه تاكنون تجريه اي در اين خصوص نداشته، در حال بررسي كارشناسي و سپس اجرايي كردن آن است. عدم رغبت شركت هاي نفتي صاحب فناوري و منابع مالي براي سرمايه گذاري در طرح هاي صنعت نفت و گاز ايران به دليل شرايط سياسي موجود، نيز از ديگر چالش هاي صنعت نفت است.
ميركاظمي بااشاره به نياز جذب حدود 140 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در صنايع بالادستي و 50 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در صنايع پايين دستي در برنامه پنجساله پنجم توسعه معتقد است، به جز حساب ذخيره ارزي تامين مالي از طريق فروش و انتشار اوراق قرضه بين‌المللي و پذيره نويسي در بازارهاي اوليه و ثانويه و روش‌هاي متنوعي كه در كميسيون‌هاي مشترك بين كشورها مطرح مي شود ، قابل استفاده است.
"بنزين" مساله ديگر پيش روي وزارت نفت است. بنزين يك كالاي راهبردي است و نمي توان در تامين نياز مردم به آن تعلل كرد. توان توليد روزانه 45 ميليون ليتر بنزين در پالايشگاه هاي كشور وجود دارد و مابقي نياز مردم بايد از طريق واردات تامين شود. اما وزارت نفت از ابتداي سال جاري به دليل عدم رعايت تكليف تعيين شده برايش در بودجه سال 1388 مبني براينكه اجازه واردات بنزين ندارد و بنزين آزاد بايد با قيمت تمام شده به مردم عرضه شود، متهم به بي توجهي به قانون از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شده است.
ميركاظمي معتقد است، برداشت از درآمدهاي نفتي براي واردات بنزين دغدغه‌اي است كه بايد با تعامل مجلس به آن پرداخته شود. اما چگونه ، بايد ديد!
با توجه به برنامه هايي كه ميركاظمي ارايه كرده است، وي بيشتر بر توسعه بخش پايين دستي صنايع نفت و گاز براي ايجاد اشتغال تاكيد دارد.
وزير جديد نفت معتقد است، مهمترين ماموريت‌ وزارت نفت در راستاي دستيابي به اهداف چشم‌انداز طراحي يك نظام مديريت جامع‌نگر است و نگاه به صنعت نفت به عنوان يك بنگاه صرفا اقتصادي، ‌اجحاف به ارزش‌هاي ملي است.
ميركاظمي براين باور است كه باتوجه به موقعيت منحصر به فرد ايران در بازار انرژي، فرآيند هاي تصميم‌سازي و عملياتي در اين صنعت بايد در راستاي ارتقاي اقتصادي كشور و بهينه سازي عوامل موثر بر فعاليت‌ها اصلاح و تنظيم شود.
توسعه سريع ميادين مشترك نفت و گاز و افزايش ضريب بازيافت نفت از ديگر برنامه هاي راهبردي وزير جديد نفت است.
وزير جديد نفت اتلاف منابع در شبكه نفت، ديپلماسي نفت و توجه به سياست‌هاي كلي اصل 44 و مشكلات احتمالي در روش‌هاي واگذاري را از جمله اهدافي دانست كه بايد اصلاح شود تا مانع توسعه و ارتقاء وضعيت موجود نشود.
ميركاظمي در خصوص اكتشاف ميادين نفت و گاز به مطالعه دقيق علمي و استفاده از فناوري‌هاي جديد در لرزه نگاري سه بعدي و چهاربعدي، تحليل داده‌ها، شبيه‌سازي براي مطالعه حركت هيدروكربن در مخازن تاكيد دارد.
درحالي كه تغيير اساسنامه شركت ملي نفت ايران و ديگر شركتهاي تابعه وزارت نفت سالهاست كه معطل مانده است، وزير جديد نفت خواستار روشن شدن تنظيم روابط شركت ملي نفت با دولت شد و آن را يكي از دغدغه هاي خود خواند و افزود: شركت ملي نفت حتما نياز به اساسنامه روشني دارد.
انتهاي پيام