به گزارش فارس، سیدمسعود میرکاظمی در جمع پیمانکاران و اعضای اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی، اظهار داشت: چالشهایی که امروز در حوزه انرژی عوامل اجرایی را درگیر کرده است برنامههای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی است که باید در جهت برون رفت از مشکلات این حوزه تعریف و اجرا کنیم تا بتوانیم بدین سبب از منابع کشور به شکل مؤثر و اثر بخشی بهره ببریم.
وی ادامه داد: همانگونه که در سند چشمانداز بدان اشاره شده است باید کشور به لحاظ فنآوری صنعت انرژی و نفت در سا ل 1404 جایگاه اول منطقهای را از آن خود کند با لحاظ این موضوع که این مقوله تولیدات پالایشگاهی را دربر میگیرد نیاز است که ضمن تبیین برنامههای جامعی به اولین تولیدکننده اوپک تبدیل شویم.
وی افزود: پتروشیمی کشور نیز باید تلاش کند تا بر اساس برنامههای تبیین شده، جایگاه اولی منطقه را از آن خود کند بدین سبب اهدافی تعریف و طراحی شده است که نیاز اولیه و پایهای آن توجه ویژه به مطالعه گسترده در گرایشهای مختلف نفت و گاز است، لازم است به این موضوع توجه داشته باشیم که آیا ادامه روند فعلی میتواند کشور را جهت دستیابی به اهداف تعیین شده رهنمون شود بنابراین باید مشکلات پیشرو را شناسایی و جهت مرتفع ساختن آنها برنامهریزی کنیم.
وزیر پیشنهادی وزارت نفت در پاسخ به این سؤال که دلیل ورود شما در عرصه نفتی با توجه به تحصیلات متفاوت با این حوزه چیست، گفت: من لیسانس، فوق لیسانس و دکترا خود ار در هر سه مقطع، در رشته مهندسی صنایع اخذ کردهام ضمن آنکه بدین سبب با ورود به حوزه صنعت در این حوزه فعالیتهای زیادی نیز داشتهام.
وی در ادامه با اشاره به برخی دستاوردها از جمله انجمنهای علمی " طراحی و تشکیل اولین سیستم مکانیزه انجمن نگهداری و تعمیرات ایران " محقق ساختن 50 پروژه بزرگ در طول 20 سال پیش از دولت نهم، تبیین مباحثی در خصوص لجستیک و زنجیره تأمین، خاطرنشان کرد: دلیل عمده اینکه از سوی رئیس جمهور در دولت نهم برای تصدیگری وزارت بازرگانی معرفی شدم هیمن تسلط بر مباحث لجستیکی و زنجیره تأمین بود که بعد از معرفی نیز طبقهبندی کالا را وارد عرصه بازرگانی کشور کردم.
وی متذکر شد: امروز هم عمده دلیل معرفی من جهت فعالیت و حضور در عرصه انرژی و نفت کشور طی دوره دهم ریاست جمهوری سابقه سیستمی، صنعتی و نگاهی است که باید معطوف به ارتقاء و تعالی جایگاه صنعت نفت و گاز شود، من معتقدم نباید به صنعت نفت به عنوان یک بنگاه اقتصادی بلکه به عنوان یک پیشران اقتصادی کشور هم به لحاظ ارائه تقاضاها به بخشهای مختلف برای ایجاد فعالیت اقتصادی و هم به جهت ارتقاء جایگاه صنعت نفت و گاز با اتکاء به منابع درآمدی آن در راستای پشتیبانی از سایر حوزهها توجه کرد.
میرکاظمی تأکید کرد: در ابتدای پیروزی انقلاب دستگاههای اجرایی کشور چندان پیوستگی ملموسی با یکدیگر نداشتند بدین سبب برنامهای در جهت ارتقاء جایگاه نفتی به لحاظ علوم دیپلماسی بینالمللی، تولید، بهرهوری و صادرات در منطقه یا جهان تعریف نشده بود و از آنجا که عرضه هم از نگاه تقاضا میتواند محرک اقتصاد کشور تلقی شود و هم از نگاه تولید، باید با اتکاء به پتانسیلهای قوی ذخایر نفت و گاز، از آنها در جهت برون رفت از مشکلات و معضلات پیشرو و ارتقاء جایگاه اقتصادی کشور بهره برد بدون آنکه این پتانیسیلها سرکوب شود باید جایگاه روابط بینالملل خود را ارتقاء دهیم.
وی تأکید کرد: باید به جایگاه صنعت در بخشهای نفتی توجه ویژه داشته باشیم که لازمه این امر مشارکت فعالیتی این بخش با سایر دستگاهها در تعامل با یکدیگر است، در آینده اگر بخواهیم حرف اول در حوزه انرژی را بزنیم باید تمامی مراکز عملی مانند دانشگاهها راهکارهای چگونگی ورود به این عرصه و تربیت نیروی انسانی را بر عهده بگیرند.
وزیر پیشین وزارت بازرگانی متذکر شد: نیاز است که در بخش دانشگاه و پول و بانکی سهم استفاده از منابع ملی کشور در توسعه صنعت نفت تعریف شود چرا که وقتی صحبت از صنعت به میان میآید مجموعه فعالیتهایی که در حوزه بالادستی و پاییندستی اتفاق میافتد را در بر میگیرد تنها در این صورت اهداف چشمانداز بیست ساله محقق خواهد شد.
وی گفت: در جهت توسعه فعالیتهای منطقهای و فرامنطقهای باید حوزه امور خارجه نیز مأموریتهای خود در این زمینه را تعریف کنند، سفرای ایران باید مسلط به نیازمندیهای حوزه انرژی و نفت شوند تا در تعیین مسیری پیش روی این صنعت کمک عوامل اجرایی این بخش باشند، تنها در صورت توانمندسازی و ارتقاء جایگاه ایران در حوزه نفت و گاز خواهیم توانست در زمینه تولید سلامت، صیانت اصولی و عملی از منابع و مخازن خود داشته باشیم ضمن آنکه در چنین فضایی پیشران سیاسی کشور را دیپلماسی انرژی میتواند تعریف کند که البته تمام اینها باید طی یک چرخه مثبت محقق شود بدین لحاظ تدوین استراتژی حرکت در صنعت نفت و گاز گام نخست تصمیمسازیها خواهد بود.
میرکاظمی ادامه داد: باید شیوههای عملی و اجرایی در حوزه نفت را مورد بازنگری قرار داد و دکترین انرژی را باید به گونهای تعریف و تنظیم کرد که دیگر مباحث فرآی حوزه نفت و گاز را نیز دربر بگیرد.
وی تأکید کرد: نباید به هر قیمتی هر روستایی در هر شرایطی گازدار شود چرا که اگر دکترین انرژی درست تعریف شود توزیع به گونهای شکل میگیرد که روستاهایی که گازرسانی به آنها توجیه اقتصادی ندارد از دیگر منابع جهت تأمین نیاز خود بهره ببرند لازمه این کار ارتباطهای بین سازمانی و وزارتی است که باید بسیار تنگاتنگتر و ملموستر از این تعریف و با رویکرد شفافسازی و مساعدت به آن پرداخته شود.
وی متذکر شد: باید چالشهای پیشرو را در جهت رسیدن به اهداف شناسایی و ضمن مرتفع ساختن کاستیها و مشکلات پیشرو برنامههای خود را در جهت ارتقاء جایگاه اقتصادی کشور و صنعت نفت و گاز تنظیم و تعریف کنیم، مشکلات موجود در اکتشاف و برداشت از مخازن، جایگزینی نفت توسط گاز و ارتقاء سطح دانش و فناوری در این حوزه از جمله چالشهای پیشرو است.
وزیر پیشنهادی دولت دهم در حوزه انرژی گفت: امروز حدود 90 هزار نفر نیروی مستعد در مجموعه صنعت نفت و گاز مشغول فعالیت هستند که از این تعداد به جز پیمانکاران، حدود 200 نفر بهرهمند از دکترای غیر پزشکی، حدود 800 نفر دکترای پزشکی و حدود چهار هزار نفر فوق لیسانس هستند، برای رسیدن به اهداف تعیین شده نیاز است که این نسبت باید به لحاظ نیاز بخش به کارشناسان و متخصصان امر ارتقاء پیدا کند.
میر کاظمی تأکید کرد: بعد از گذر از مباحث برنامهریزی باید به لحاظ اجرایی و محقق ساختن پروژههای تعریف شده سرعت را بیش از هر مبحثی مد نظر داشته باشیم، در مقابل اعمال محدودیتهای موجود باید تلاش گستردهای در جهت دستیابی به اهداف از سوی مدیران و عوامل اجرایی صورت گیرد در این راستا نیاز است که کمیتهای در این راستا تشکیل و مباحث را جدی و اصولی پیگیری کنیم.
برای حاصل کردن حداقلها در آنچه که بر اساس آنها برنامهریزی شده است نیاز است که منابع ملی درگیر شود، میشود منابع را به گونهای درگیر کرد که برای حوزههای دیگر هیچ مشکلی به وجود نیاید، این در واقع همان به هم پیوستگی اقتصاد است که باید دنبال شود.
وی گفت: در صورتی که بتوانیم فعالیتها را به نحوی تعریف کنیم که موجبات اشتغالزایی در دیگر حوزهها را سبب شود و به آنها جهت دهد خواهیم توانست به یک کشور انرژی مطرح در عرصه اقتصادی کشور بدل شویم.
وزیر پیشنهادی دولت دهم اظهار داشت: نکته حائز اهمیت این است که بناید روال به گونهای تعریف شود که از سویی تولید حتی به شیوههای غیر سیانتی را در دستور کار داشته باشیم و از سوی دیگر بدون توجه به مبحث اصلاح الگوی مصرف، مصرف بیرویه را در سیاست مصرفی خود لحاظ کنیم لازمه گذر از این مشکل اتخاذ سیاستهای قمیتی و غیر قیمتی توأمان است.
وی گفت: باید در کنار اصلاح قیمتها که در قالب طرح هدفمند کردن یارانهها گنجانده شده است و نیز شیوههای غیر قیمتی، خودروها ضمن بروز رسانی باید دوگانهسوز شوند، تجهیزات مصرفی نیز باید در این مسیر بهرهمند از استاندارد مصرفی باشند بدین مفهوم که خطوط تولید باید مقوله کاهش مصرف انرژی را مد نظر داشته باشند.
وی تصریح کرد: نیاز امروز حوزه نفتی کشور بهاء دادن به افرادی است که از کمترین انرژی در جهت تولید محصولات با بهرهوری بالا و برطرف کردن نیازهای خود بهره میبرند، استفاده از روشهای قیمتی و غیر قیمتی تنها در شرایطی تأمینکننده خواسته ما خواهد بود که از آنها توأمان بهره برده شود، وقتی میتوانیم صادرات مناسبی در این حوزه داشته باشیم که اصلاح و کاهش مصرف را در دستور کار و برنامههای خود مد نظر قرار دهیم.
وی خاطرنشان کرد: توجه به اقتصاد نفت و گاز نیاز در قیاس با تکنیکال و فناوری به این مفهوم نیست که به فناوری توجه نداشته باشیم چرا که با افزایش ضریب بازیافت حتی یک درصد، کاهش مصرف و افزایش صادرات قابل توجهی را شاهد خواهیم بود، برای مثال اگر 500 میلیارد شبکه ذخایر در جا داشته باشیم و یک درصد ضریب بازیافت را افزایش دهیم حدود پنج میلیارد شبکه تولید بیشتر را میتوانیم حاصل کنیم.
وی تأکید کرد: عمده نیاز تشکیلات نفتی، فناوری جدید ضمن حفظ ارزشهای موجود و تعالی بخشیدن به این صنعت از طریق بهرهوری است، در این مسیر تخصص، اصلاح روش و بروز رسانی نیز از جمله مباحثی است که در زمره فناوری گنجانده میشود.
وی متذکر شد: امروز ایران با 138 میلیارد شبکه ذخایری که در اختیار دارد روزانه حدود چهار و سه دهم میلیون بشکه برداشت دارد و این در حالی است که چین با حجم بسیار پایینتر ذخایر قابل استحال در قیاس با ایران روزانه حدود 3.7 میلیون بشکه برداشت دارد بنابراین نیاز است که در جهت افزایش ضریب بازیافت تدابیر لازم را اندیشیده و حجم آن را افزایش دهیم که البته این امر بدون کار جدی و علمی محقق نخواهد شد.
میرکاظمی اظهار داشت: من معتقدم حضور بخش خصوصی در صنعت نفت از نگاه انتقال فناوری نو و جذب سرمایهگذاری در صورتی که بتوانند بنیه قابل توجهی را وارد حوزه نفت و گاز کنند قابل ارزش و توجه است و باید به آن پرداخته شود.
وی تصریح کرد:صنعت انرژی ایران با قدمت صد ساله ما قدمت 100 ساله قاعدتأ میبایست از قویترین شرکتها و مجموعههای خدماتی، فنی مهندسی و توزیع و فروش در ایران برخوردار باشد اما این موضوع به دلیل چالشها هرگز اتفاق نیافتاده است بنابراین در این زمینه نیز باید با توجه ویژهای برنامهها تعریف و به مسائل پرداخته شود یا به عبارتی در یک محیط پر تعامل در تمام حوزهها باید دغدغههای پیشرو مرتفع شود.
وزیر پیشنهادی دولت دهم در خصوص چگونگی تعریف منابع در این بخش گفت: تأمین منابع چه از داخل و چه از خارج باید به گونهای سازماندهی و در صنعت نفت و گاز تزریق شود که بیشترین اثر بخشی را به همراه داشته باشد، توسعه زنجیره ارزش در نفت بدین مفهوم که گاهی وقتها به دلیل تعدد شرکتها در حوزه نفت و گاز یک پروژه ممکن است بین چند شرکت تعریف شود که البته هر کدام از منابع انحصاری خاص خود برخوردار هستند اما نکته حائز اهمیت در این خصوص پیشرفت فیزیکی پروژه تعریف شده بر اساس برنامه زمانبندی شده است.
وی تأکید کرد: در صورتی که پروژههای در دست اجرا بر اساس برنامه زمانبندی شده محقق نشوند باید تبعاتی چون خروج سرمایه، افت منابع و افزایش ضایعات و هدررفت انرژی را متصور شویم.
وزیر پیشنهادی نفت در خصوص چگونگی تخصیص بودجه به طرحها، اظهار داشت: در بحث سرمایهگذاری اولویت تخصیص بودجه خاص طرحهایی است که زودتر به بهرهبرداری برسند و ارزش افزوده بیشتری را در زنجیره ارزش برای حوزه اقتصادی کشور به همراه داشته باشند و سپس
وی متذکر شد: نباید در خصوص پروژهها و سرمایهگذاریها سطحی اعمال نظر شود چرا که با نگاه ملی بر پروژهها و سرمایهگذاریها به عنوان پیشران اقتصاد کشور تکلیف بر تصمیمسازان و برنامهریزان مشخص است و چگونگی تصمیمگیری در چنین فضایی تعریف شده است.
وی خاطرنشان کرد: در هر پروژهای که تعریف میشود باید در حلقههای بعدی آن به ارزش افزوده و اشتغال توجه ویژهای شود، در ساختار زنجیرهای ارزش در حلقههای بعدی خلاصه شده است و نوع سرمایهگذاریها باید به نوعی تعریف شود که از ارزش افزوده در زنجیره انرژی پشتیبانی کند.
میرکاظمی ضمن تأکید به این موضوع که باید درخصوص گاز به گونهای عمل شود که تولید فراموش نشود گفت: خطوط انتقال گاز باید به گونهای تعریف و تسهیل شود که ایران در آیندهای نزدیک حویت پیشین خود در این عرصه را حاصل کند و جایگاه خود در مناسبات گازی جهان را باز یابد.
وی گفت: متأسفانه جایگاه انرژی ایران در عرصه جهانی چندان رقابتی نیست بدین سبب نیاز است که در این مسیر ضمن آسیبشناسی، مشکلات را هم در عرصه دولتی و هم در بخش خصوصی با اولویت نهادن بر منافع ملی مرتفع کنیم.
وی تصریح کرد: در راستای محقق ساختن آنچه که بر اساس منافع ملی نیاز است بدان پرداخته شود، باید حوزه علمکردی بنگاههای اقتصادی تعریف و حمایتها در جهت افزایش قدرت رقابت و بروز رسانی این بنگاهها سازماندهی شود ضمن آنکه ارتقاء استانداردها نیز باید مد نظر دستاندرکاران و تولیدکنندگان قرار داشته باشد چرا که کیفیت تولیدات امروز شناسه و برند فروش کالای تولیدی را تأیید میکند.
میرکاظمی متذکر شد: صنعت ایران باید به جایگاهی برسد که قدرت رقابت ایران در منطقه برترین باشد تنها در این صورت صنعت صنعت کشور محتاج تولیدکنندگان خواهد شد ضمن آنکه اگر در این مسیر تعامل درست تعریف شود و منافع ملی مد نظر قرار گیرد هر دو سوی عرصه اقتصادی کشور هم دولت و هم بخش خصوصی توأمان رشد میکند.
وی ضمن تاکید بر اینکه اکثر تولیدکنندگان ترجیح میدهند از اقلام و ملزومات خارجی جهت تأمین نیازهای خود بهره ببرند، گفت: توانمندسازی باید به گونهای صورت گیرد که کیفیت کالای تولیدی مد نظر تمام دستاندرکاران امر واقع شود.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی همواره در تعاملات اقتصادی کشور حاضر بوده است اما تا کنون چگونگی حضور این بخش در اقتصاد تعریف نشده است، بخش خصوصی باید به گونهای در عرصه فعالیت کند که انتظارات را متوجه این بخش سازد.
بی حاشیه بودن از امتیازات میرکاظمی برای تصدی وزارت نفت است
عضو کمیسیون انرژی مجلس گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت نفت را مناسب دانست و گفت: داشتن تجربه مدیریتی، تحصیلات مرتبط و بی حاشیه بودن از دلایل انتخاب وی برای این سمت است.
ناصر سودانی در گفتوگو با خبرنگار امور مجلس «شبکه خبر دانشجو»، با بیان این مطلب که گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت نفت از گزینههای مناسبی است، اظهار داشت: از جمله دلایل ما در کمیسیون انرژی برای ارائه رای اعتماد به میرکاظمی تجربه مدیریتی، تحصیلات مرتبط و بی حاشیه بودن وی است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به برگزاری جلسات کمیسیون با میرکاظمی و پاسخگویی وی در مقابل سوالات نمایندگان گفت: میرکاظمی مدیر تحول آفرین در عرصه مدیریتی است.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم میرکاظمی رای اکثریت نمایندگان را به دست آورد؛ چرا که در جلسات از عهده پاسخ به سوالات نمایندگان برآمده و ابهامات موجود را رفع کرد.
شاخصه های وزیر نفت دولت دهم
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران به بررسی شاخصه های وزیر نفت دولت دهم پرداخت.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمس اردکانی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تحلیلی به شرح ذیل به بررسی شاخه های وزیر نفت دولت دهم پرداخته است:
"از نخستین بهار آزادی 1358 به عنوان سفیر ایران در کویت پیگیری روابط منطقه ای و هماهنگی بین سفارتخانه های ایرانی در خلیج فارس و به ویژه سیاست های نفتی بر عهده اینجانب افتاده بود.
علاوه بر رشته تخصصی عمده دلیل وقوف به مسائل نفتی منطقه ای حضورم پیش از انقلاب در کویت و مسئولیت تحقیقات اقتصاد انرژی در آنجا بودم. در تابستان 1359 که برای رایزنی در امور منفتی منطقه به تهران آمده بودم نخستین کابینه پس از تشکیل مجلس اول شورای اسلامی نیز در جریان تشکیل بود. هنگامی که در خدمت شهید بهشتی گزارش می دادم که صدام برای حمله به ایران و هماهنگی نفتی در میان کشورهای شیخ نشین خلیج فارس و عربستان شروع به همدستی نموده بود، ایشان پرسیدند با توجه به تخصص شما بهترین مهندس مناسب برای نفت چه کسی است؟
در پاسخ به پرسش گفتم برای کدام قسمت نفت مهندس می خواهید؟ ایشان فرمودند برای وزارت تازه تاسیس نفت. پاسخ گفتم آقا برای وزارت نفت شاید سئوال بهتر این باشد که چه نوع تخصصی در وزیرنفت جمهوری اسلامی باید باشد. اضافه کردم برای وزارت نفت یک تخصصی می خواهد که با اوپکی ها بتواند مذاکره کند، نبض عربها دستش باشد به عوامل اقتصاد ملی و ارتباط ارگانیک آنها با امور نفت و انرژی بیندیشد و بیش از همه در تلاش تامین سرمایه برای دستگاه عظیم گاز و نفت کشور از نظر ذخایر رتبه دوم جهان را داریم، باشد. اگر نفت ما در منطقه توان جذب سرمایه داشته باشد، خلق سرمایه در اقتصاد ملی ممکن می شود واین مسائل را در مدرسه مهندسی یاد نمی دهند.
گویا هنوز پس از 29 سال همان سئوال این روزها مطرح است که آیا وزیر نفت باید مهندس باشد، زمین شناس نفتی باشد، متخصص مکانیک باشد. در لوله کشی نفت و گاز و ساخت مخازن و پالایشگاه ها تجربه کرده باشد یا اینکه بتواند ابن عباس این امت باشد که هماورد عمر و عصاهای رقبای ما در منطقه در عرصه اقتصادی تجاری، دیپلماسی و مالی باشد.
سئوالهای اصلی در نفت و گاز ایران یافتن چگونگی خروج از مرض مزمن و مهلک اقتصاد هلندی است. یافتن ارتباط تورم با نرخ ارز، ارتباط این دو با اشتغال در اقتصاد ملی، چگونگی استفاده از مزیتهای عظیم نفت و گاز و انرژی در جذب سرمایه و خلق سرمایه برای اشتغال آفرینی برای هر چه بهتر کردن تراز بازرگانی (جمع غیر نفتی و نفتی) یعنی تراز ملی بازرگانی، را در درس های مهندسی نمی توان یافت.
این مباحث را در کوره های علم وعمل اقتصاد، حقوق و سیاست باید یافت و در میدان اجرا پاسخها را در خدمت اهداف ملی و پیش از همه در راه های وصول به برنامه چشم نداز یافت. این همه را هم از بوته سعی و خطا و مهندسی مکانیک نمی توان استخراج کرد. درک پیچیدگی های اقتصادی این مقولات کلان به تحصیلات حداقل در حد دکترای اقتصاد نیاز دارد که کلان مردی و کلان نگری مطلبد نه با یاری رمل و اسطرلاب و معادلات تک متغیری و تک بعدی با دیدگاهی غیر تخصصی اقتصادی حتی مسائل مهندسی نفت را هم نمی توان حل کرد.
اکنون در کشور ماه سرمایه های فراوانی وجود دارند که با گردش صحیح می توانند در خدمت صنایع نفت و گاز قرار گیرند. این همان سرمایه ای است که از این صنعت دریغ شده است و با گردش کم (در حد سالی یک بار) بیشتر در ساختمان سازی و بورس بازی به کار گرفته می شود. این همان سرمایه ای است که دشمن با تحریم هایش سعی دارد به چپاول مخازن مشترک با همسایگان دامن زند چنانکه حداقل بیست سال است در برخی از مخازن اتفاق افتاده است. خمود در مناطقی مثل پارس چنوبی نتیجه درک های مکانیکی از اقتصاد نفت و گاز در این مدت است که نتیجه آن بیکاری هزاران مهندس و ده ها هزار ابزار مند حرفه و چندین برابر آن کارگران حرفه های نفت و گاز و سایر صنایع است.
در چهار سال آینده صنایع نفت و گاز ایران حداقل به سالی 35 میلیارد سرمایه گذاری جدید (نیمی ارزی و نیمی ریالی) نیاز دارد. کجاست آن ابر مهندسی که حداقل به زوایای صدور و قبول ضمانتها برای این سرمایه گذاری وقوت داشته باشند و معادلات ترکیبی سرمایه گذاری و اشتغال ملی و خلق درآمدهای مالیات آفرین را در اقتصاد ملی بتوان همچون دانشجویی که می خواهد از تز دکترایش در رشته اقتصاد دفاع کند، بیان کند.
شاید اگر آن ابر مرد ژرف اندیش (شهید بهشتی (ره)) دیری مانده بود برای همیشه این سئوال را تصحیح می کرد که برای تصدی شغل حاکمیتی وزارت نفت، لزوما دنبال مهندس در یکی از رشته های مربوط به نفت نباید بود اگر کلان مردم اقتصاد نگر داشته باشیم آن وقت خیل عظیم هندسین جوان بیکاری نخواهند بود و شاهد خاک خمود در ساحل دریای پارس در مقابل رونق در سواحل قطر برای بهره برداری از بزرگترین میدان مشترک گازی جهان نخواهیم بود جایی که قطری ها تا به امروز 55 میلیارد دلار دار بیش از سهم خود از آن برداشت کرده اند.
مسئولیت حاکمیتی نفت نه تنها از جنس مقوله اقتصاد کلان است بلکه پیوسته لایتجزا به آن از جنس روابط بین المللی، به ویژه در جنبه های دیپلماسی، مالی و حقوقی است. علیهذا سئوال صحیح در انتخاب وزرای نفت باید همیشه این نکته مهم را رد نظر داشت که بازوی اجرایی سیاست خارجی برای کشور ایران سیاست نفت و توفیق در امور حاکمیتی و اجرایی و حتی امور روزمره کسب و کار نفت و گاز و کارهای اجرای یو مهندسی آن حتی در عرصه توزیع داخلی در گروه سیاست خارجی فعال با گرایش انرژی است آیا جای این مهم در مقوله حاکمیتی جمهوری اسلامی خالی نبوده است؟
پیشنهاد می نماید از وزیر پیشنهادی نفت بپرسیم برنامه ایشان برای داخلی کردن اقتصاد نفت در افزایش ظرفیت اشتغال و مالیات آفرینی چیست؟ صنایع نفت و گاز چگونه خوشه های صنایع تولیدی داخلی را توانا خواهد کرد که از مرض اقتصاد هلندی دور شویم؟ پیشنهاد ایشان برای دیپلماسی فعال نفتی چیست؟ چقدر از وظایف معمولی وزارت خارجه و وزارت صنایع را وزارت نفت از دید منافع ملی و اقتصاد کلان یاری خواهد داد؟ چقدر بخش خصوصی ایرانی را به سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع انرژی یاری خواهد داد تا اینها بتوانند اقتصاد ایران را چنانچه در برنامه چشم انداز آمده است به اقتصاد اول منطقه تبدیل کنند. یعنی بهترین شاخص های اشتغال و تولید و صادرات را با جذب سرمایه داخلی و خارجی برای 1404 بیافرینند. باشد که با دید اقتصادی شرکتهای نفت و گاز و پتروشیمی و صنعتی و خدمات و بازرگانی ایرانی را در صدر جداول شرکت های منطقه وحتی جهانی در سال 1404 ببینیم. "
وزیر پیشنهادی نفت با دفاع مناسب، رای اعتماد را کسب میکند
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر پیشنهادی نفت دولت دهم اگر دفاع قابل قبولی ارایه دهد، به طور یقین رای اعتماد از مجلس کسب خواهد کرد.
حسن غفوری فرد روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، ضمن ارزیابی مثبت از برنامههای ارایه شده توسط وزیر پیشنهادی نفت (مسعود میرکاظمی)، افزود: اینکه کمیسیون انرژی مجلس نظر قطعی خود را درباره میرکاظمی برای تصدی وزارت نفت اعلام نکرده است، به مفهوم مخالفت با وزیر پیشنهادی نیست.
روش کمیسیون انرژی رایگیری نیست و به طور معمول پس از استماع دفاعیات وزرا اقدام به اعلام رای میکند.
وی گفت: در مورد وزیر پیشنهادی نفت در مجموع معتقد هستیم چنانچه دفاع قابل قبولی ارایه دهد، به طور یقین رای اعتماد مجلس را کسب خواهد کرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به حضور وزیر پیشنهادی نفت در کمیسیونهای مختلف به ویژه کمیسیون انرژی، افزود: میرکاظمی گزینه مطلوبی برای تصدی وزارت نفت محسوب میشود و در این مدت با حضور در کمیسیونهای مختلف مجلس نظرات خود را ارایه داده و صحبتهای مفصلی داشته است.
وی با اشاره به اینکه برخی از نمایندگان معتقدند وزیر پیشنهادی نفت درحوزه بازرگانی موفق تر است، افزود: رویکرد اصلی این است که با توجه به سابقه وزارتی میرکاظمی، شانس وی برای تصدی وزارت نفت بالاست، زیرا باتوجه به حضور ایشان در کمیسیونهای مختلف مجلس در دوره تصدی وزارت بازرگانی، شناخت خوبی از حوزه نفت دارد.
غفوری فرد ابراز امیدواری کرد: وزیر پیشنهادی نفت با ارایه دفاع مطلوب در صحن علنی مجلس رای اعتماد نمایندگان را کسب کند.
وی درباره فضای مجلس شورای اسلامی در خصوص وزیر پیشنهادی نفت، گفت: با وجود اینکه هنوز به مرحله رایگیری نرسیده ایم، پیش بینی میشود تصمیم ها در صحن علنی به نفع وزیر پیشنهادی نفت باشد.
صنعت نفت به درمانگر سیستمی نیاز دارد
انجمن نخبگان نفت با انتشار بیانیهای با عنوان سیدمسعود میرکاظمی وزیر کلیدی برای تصدی وزارت کلیدی (نفت) اعلام کرد: صنعت نفت در شرایط کنونی به درمانگر سیستمی نیاز دارد.
به گزارش روز یکشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، در بیانیه انجمن نخبگان نفت به این نکته اشاره شده که ویژگی نامزد پیشنهادی رییس جمهوری برای وزارت نفت حاکی ازشناخت ایشان از چالش عدم شناخت نقاط کلیدی در راندمانگیری از این سیستم در تعاملات جهانی و تعادل اقتصاد داخلی است.
در ادامه این بیانیه آمده است: در طی سالهای متمادی تمام داعیه داران تصدی این پستهای کلیدی بدون در نظرگرفتن شاخصهای رشد بالنده در این صنعت آن هم در روند تعاملات جهانی و تجارت بینالملل و دیپلماسی انرژی و در شناخت قابلیتها و پتانسیل داخلی همه چیز ار فدای حفظ سطح تولید نفت خام و خام فروشی کرده اند.
انجمن نخبگان نفت در ادامه این بیانیه اشاره کرده که فرهنگ مدیریتی و آسیب شناسی مدیریت انرژی کشور دچار نقص است و به فردی در راس این سیستم نیاز است که سیستم بشناسد و تحلیلگر سیستمی و آشنا به تجارت جهانی و اصول آن باشد.
در این بیانیه از اینکه صنعت نفت ایران با صد سال قدمت نمیتواند مانند کشور چین در کشورهای دیگر پروژه بگیرد و متخصص صادر کند و ارز نفتی از طریق فروش متخصص و دانش و نه فقط فروش نفت خام کسب کند، انتقاد شده است.
انجمن نخبگان نفت ایران در ادامه این بیانیه از عقب ماندگی دانشگاه های کشور در زمینه صنعت نفت و هدرروی بودجه در انجام پژوهشهای نفتی و فرار نخبگان نفت و یا منزوی شدن آنها انتقاد کرده است.
این گروه از نخبگان صنعت نفت ایران در جمع بندی این اظهارات این نتیجه گیری را انجام دادند که صنعت نفت به یک جریان مدیریتی تحلیلگر، تصمیم گیر و مقاوم در برابر موجهای شناخته شده از طرف نظام مدیریت جهانی هوشمند و همیشه آماده انرژی نیاز دارد.
در این شرایط باید با یک متخصص سیستمی برای بهره وری بیشتر شروع کنیم و برای تغییر ساختار اساسی و تحول اصولی در روند توسعه این صنعت قدیمی کشور قبل از شروع بحرانهای بنیان برافکن همت کنیم.
به نظر این نخبگان، صنعت نفت ایران اکنون مهندس نفت به اندازه کافی مشغول به کار و حتی بیکار دارد و یک درمانگر سیستمی نیاز دارد که او را برای دو صدمتر با مانع نه محلی برای استراحت صد سال بعدی گازی، آماده کند انجمن نخبگان نفت با اشاره به روند روبه کاهش ذخایر نفتی و نیاز به سرمایه و دانش و فناوری برای ازدیاد برداشت در دور دوم عمر میادین بزرگ قدیمی، تصریح کرده است: رییس جمهوری شاخصهایی در نامزد پیشنهادی وزارت نفت دیده که برای درمان چالشهای صنعت نفت ضروری است.
در این بیانیه آمده است: به نظر میرسد همه چیز برای تحول ساختار نامطمئن قبلی و رسیدن به جایگاه پویا و نظامند در صنعت نفت آماده باشد.
پس از این انتخاب در اول راهی هستیم که پس از شهید تندگویان در سی سال گذشته جرات شروع و قدم زدن در آن را نداشته ایم.
گفتنی است، مسعود میرکاظمی وزیر پیشنهادی نفت در برنامههایی که ارایه کرده است به نیاز تدوین برنامههای کوتاه، میان و بلندمدت برای رفع چالشهای انرژی کشور اشاره کرده است.
وی با در اختیارداشتن مدرک دکتری صنایع فعالیت زیادی در حوزههای صنعت انجام داده و برخی از انجمنهای علمی مانند انجمن نگهداری و تعمیرات، انجمن لجستیک و زنجیره تامین را پایهگذاری کرده است.
وی بنیانگذار اولین شرکت بررسی سیستمها و افزایش بهره وری در سال ۱۳۶۷بوده و از دلایل انتخاب ایشان به عنوان وزیر پیشنهادی نفت دردولت دهم سابقه سیستمی و صنعتی وی بوده است.
انتهای پیام | 
صدور محصولات پتروشیمی ایران به 60 کشور جهان