به گزارش نفت نیوز به نقل از ایرنا، دکتر محمود احمدی‌نژاد در ادامه به تشریح برنامه‌های بخش صنعت نفت در دولت دهم پرداخت.
رییس جمهوری با بیان اینکه "صنعت نفت باید در خدمت کل صنعت کشور قرار گیرد"، اظهار داشت: نفت باید یک بار دیگر و برای همیشه به طور کامل ملی شود و در خدمت همه اقتصاد کشور قرار گیرد.
احمدی‌نژاد گفت: در طول 30 سال کارهای فراوانی در بخش نفت انجام شده است و عناصر مومن و انقلابی در وزارت نفت فداکاری‌ها کرده و خود را به آب و آتش زدند تا این صنعت را سرپا نگه دارند.
با این حال وی ادامه داد: تا امروز راهبرد اصلی در صنعت نفت، بهره‌برداری اقتصادی برای تامین بودجه دولت بوده است که باید امروز این نگاه را عرض کنیم.
وی با بیان اینکه "نفت می‌تواند صنعت کشور و اشتغال کشور را راه اندازد"، افزود: باید نگاه استراتژیک که مورد نظر مجلس و دولت است در برنامه‌های نفت حاکم شود.
به گفته احمدی‌نژاد، باید به سمت خوداتکایی در صنعت نفت، تبدیل شدن به قطب صادرات خدمات فنی و مهندسی در صنعت نفت، کاهش صادرات نفت و توسعه و حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت و گاز برویم.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه "گازرسانی به روستاها و شهرها و صنعت باید توسعه یابد"، اضافه کرد: ما نیازمند نگاهی استراتژیک به نفت هستیم به همین دلیل میرکاظمی را انتخاب کردیم.
احمدی‌نژاد، ‎سیدمسعود میرکاظمی را استاد مدیریت استراتژیک، آشنا به دولت و ساختارهای دولت و فنون مدیریت، رزمنده‌ای پاک، شجاع، مردمی و مومن خواند و با اشاره به سابقه او برای ریاست در بخش‌های مختلف اقتصادی و دانشگاهی و وزارت بازرگانی افزود: وی دولت را می‌شناسد و دولت نیز او را می‌شناسد.
رییس جمهوری در پایان معرفی برنامه‌های دولت دهم و وزیر پیشنهادی نفت بار دیگر خواستار تغییر نگاه در صنعت نفت شد تا به این ترتیب، نفت در خدمت منافع همه کشور و نسل‌های آتی قرار گیرد.

خبرسازی رویترز علیه احمدی‌نژاد درباره صادرات نفت ایران 

رویترز با هدف جوسازی علیه ایران، با تحریف سخنان صبح امروز احمدی نژاد در مجلس که ناظر بر تغییر رویکرد کلی کشور درباره خام فروشی نفت بوده است، از تصمیم ایران برای کاهش صادرات نفت خبر داد.
به گزارش فارس، خبرگزاری رویترز با هدف جوسازی علیه ایران تیتری غیرمنطقی در مورد سخنان صبح امروز رئیس جمهور در مجلس انتخاب کرد.
این خبرگزاری انگلیسی در تیتر خبر خود آوررده است:«رئیس جمهور ایران خواستار کاهش صادرات نفت خام شد».
در متن این خبر نیز آمده است:«محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در روز یک شنبه در مجلس گفت ایران باید بخش پایین دستی خود را توسعه بیشتری دهد و صادرات نفت خام را کاهش دهد».
این در حالی است که رئیس جمهوری صبح امروز در جریان جلسه رای اعتماد به کابینه خواستار تغییر رویکرد کلی کشور در خام فروشی نفت و تغییر رویکرد به سمت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و صادرات مواد پالایش شده نفتی شده بود و اظهارات ایشان اصلا " ناظر به اتخاذ تصمیم جدیدی مبنی بر کاهش صادرات نفت خام نبوده است.
بر اساس گزارش رویترز، وی تاکید کرد بخش نفت ایران باید به کل اقتصاد این کشور سود برساند و به ایجاد فرصت های شغلی کمک کند.
رویترز نوشت: احمدی نژاد تاکید کرد:«نفت ایران یک بار دیگر باید ملی شود و به کل صنعت کشور کمک کند. تا امروز استراتژی اصلی بهره برداری اقتصادی از این صنعت برای تامین بودجه دولت بوده است. ما باید این رویکرد را تغییر دهیم.»
این خبرگزاری در ادامه نوشته است: او توضیح بیشتری در مورد طرح ملی کردن خود نداد اما به نظر می رسد این طرح به لزوم توسعه منافع بخش نفت که تحت کنترل دولت قرار دارد به تمامی سطح جامعه اشاره دارد...ایران که پنجمین صادرکننده نفت خام است قبلا گفته است باید بخش پالایشگاهی خود را توسعه دهد.
بر اساس گزارش فارس اظهارات رئیس جمهور ایران در خصوص لزوم کاهش صادرات نفت ناظر به جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده در داخل است اما تیتر رویترز به گونه ای انتخاب شده است که کاهش صادرات نفت خام را یک تصمیم جدید دولت و رئیس جمهور ایران جلوه می دهد.

علی مطهری نماینده تهران در مخالفت با کابینه پیشنهادی دهم
علی مطهری نماینده مردم تهران در بخشی از اظهارات خود در جلسه علنی روز یکشنبه (8 شهریور) گفت: در زمینه کارآمدی نیز می بینیم که برخی از وزیران پیشنهادی بدون هر گونه تجربه ای در کار یک وزارتخانه در راس آن وزارتخانه قرار گرفته اند. اگر در سالهای اول انقلاب اسلامی چاره ای برای این کار نبود و وزارتخانه ها به حق محل آموزش وزارت بود اکنون پس از 30 سال توجیهی ندارد مگر همان همگرایی به معنای مطیع بودن. چنین وزیرانی هر قدر که با هوش و مدیر باشند لا اقل یک سال نیاز به فرصت دارند تا به کار خود مسلط شوند و این امر به مصلحت کشور نیست.
مطهری خاطر نشان کرد: وزیران پیشنهادی نفت و نیرو و کشور از این قبیل اند در واقع انتقاد ما متوجه رئیس جمهور است که چرا این افراد را در جای خود قرار نداده است و اساسا جابجایی وزیران از جایی به جای دیگر که با جای اول سنخیت ندارد چه ضرورتی دارد.

راه‌ پر دست‌انداز وزارت بازرگانی تا وزارت نفت 

سیدمسعود میرکاظمی و نزدیکانش، پس از معرفی وی به عنوان وزیر پیشنهادی نفت، سخت درصدد هستند تا جلوه‌ای مثبت را به افکار عمومی و نمایندگان مجلس نشان دهند.
روزنامه خبر- پویا دبیری مهر: نمایندگان مجلس، خاصه اعضای کمیسیون انرژی که مرکز ثقل تصمیم‌گیری درباره وزیر نفت هستند بر این باورند که وزیر پیشنهادی نفت، نه تحصیلات در حوزه نفت و انرژی و پتروشیمی دارد نه تجربه. با این اوصاف، اطرافیان میرکاظمی 50 ساله، همه هم و غم خود را به کار گرفته‌اند تا وی را مدیری لایق برای تصدی وزارت نفت نشان دهند.
وزیر بازرگانی که 4 سال در تنظیم بازار داخلی موفقیت زیادی به دست نیاورد و در تجارت خارجی نیز عملکرد وی سبب شد تا 5 قلم نخست کالا‌های صادرات غیرنفتی را مشتقات نفت تشکیل دهند؛ حالا با نگاهی تجاری، رؤیای وزارتخانه‌ای را در سر دارد که وزیر آن باید بتواند در اجلاس اوپک به عنوان نماینده یکی از مهمترین کشورهای تولید‌کننده و صادرکننده نفت و گاز به جهان شرکت کند و ضمن مذاکره با کارتل‌های بزرگ نفتی، رضایت کشورهای تولید‌کننده نفت اوپک را برای افزایش میزان تولید و خرید نفت ایران از سوی کشورهای خریدار، جلب نماید.
اما آیا میرکاظمی توانست «گاودارها» و «دامداران داخلی» را بر سر افزایش قیمت شیر راضی کند؟ میرکاظمی توانست قیمت پودر شوینده را در بازار داخل کنترل کند؟ فرش ایرانی که سال‌های سال در دنیا حرف نخست را می‌زد این روزها چه روزگاری را بر خود می‌بیند؟ کاهش صادرات فرش ایران به بازارهای جهانی در 4 سال گذشته چه معنایی دارد؟ وزیری که در طول 4 سال سکانداری وزارت بازرگانی دولت نهم حتی یک معاون امور بین‌الملل نداشت و در عمل معاونت بین‌الملل وزارت بازرگانی با سرپرستی مصطفی سرمدی اداره می‌شد که مهمترین وظیفه آن تلاش برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی از طریق تهیه گزارش رژیم تجاری بود، چگونه در امور نفتی که بیش از نیمی از آن در حوزه بین‌الملل است موفقیت را طلب می‌کند؟ جالب اینکه همین نیمه معاونت، دو سال درگیر مشکلات حقوقی برای تهیه گزارش رژیم تجاری بود، دو سال هم در پی ترجمه آن.
نگاهی به عملکرد وزارت بازرگانی در دولت نهم با سکانداری مسعود میرکاظمی، نشان‌دهنده آن است که مهم‌ترین اقدام و فعالیت این وزارتخانه عریض و طویل بازکردن درهای واردات کشور برای ورود کالاهای بی‌کیفیت بود. وارداتی که رد پای همه نوع کالا در آن مشاهد می‌شود. از برنج و گوشت گاو پاکستانی و سیب آمریکایی و گوشت بز افغانی و بادام آمریکایی گرفته و شکر آرژانتینی و شلیل برزیلی و گندم آمریکایی و کالاهای درجه سوم چینی. اما وزارت بازرگانی در توجیه عملکرد خود از همان دست ادله «آن‌چه در جوی می‌رود آب است، آنچه در چشم می‌رود خواب است» سرنوشت زیادی به دست نیاورد واردات کالا را بر گرده کشش بازار داخل انداخته و توپ واردات را به زمین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اندخته است.
«وزیر روزهای گرانی و تورم»، به دلیل عملکرد ضعیف، دوبار هم تا پای استیضاح رفت و اگر لابی‌های معاون کاربلد پارلمانی‌اش نبود اکنون نه رؤیای وزارت نفت در سر داشت نه با مشکل تنظیم بازار دست و پنجه نرم می‌کرد.

رابطه برج‌های دو قلوی شیراز با وزارت بازرگانی

در بحبوحه استیضاح میرکاظمی یکی از مواردی که مورد تأکید قرار گرفته بود، نابسامانی در بازار گندم، آرد و نان کشور بود که نظارت‌های جدی صورت نمی‌گرفت و به قانون عمل نمی‌شد. منتقدان عملکرد وزیر بازرگانی بر این باور بودند که کارخانه‌های آرد کشور ظرفیت‌هایی را برای تولید دارند که براساس مجوزهایی که وزارت بازرگانی در اختیار آنها قرار می‌دهد، فعالیت‌های خود را در حوزه اقتصاد داخلی با تجارت بین‌الملل انجام می‌دهند. برخی از این کارخانه‌ها اجازه می‌گیرند که از آرد سهمیه‌ای استفاده کنند و متعهد می‌شوند محصولات خود را مطابق حواله‌های بازرگانی ارسال کنند.
اما گفته‌های تکان‌دهنده یکی از نمایندگان مجلس از ارتباطات پشت پرده در وزارت بازرگانی قابل توجه است. الیاس نادران آن روزها به برخی سوء نظارت‌ها و تعاملات نادرست اشاره کرد و گفت: «برخی از کارخانه‌ها بر این اساس اجازه می‌گیرند و کارخانه احداث و تعهد می‌کنند که از آرد سهمیه‌ای استفاده نکنند اما در مرکز رایزنی می‌کنند و پس از راه‌اندازی کارخانه، اجازه استفاده از سهمیه آرد را نیز پیدا می‌کنند و در نتیجه بازار گندم و آرد کشور را برهم می‌زنند.
اشاره وی به یکی از کارخانه‌های آرد دراستان خراسان رضوی بود که به رغم عمر کوتاه خود از امتیازاتی برخوردار است که سایر کارخانه‌های آرد کشور از آن محروم هستند.»وی به وجود برخی ارتباطات مدیریت این کارخانه تأکید کرد و گفت: «هم‌اکنون بحث رعایت نظارت‌های جدی در امر صادرات و واردات و استفاده از گندم‌های تولید داخل مطرح است که متأسفانه گندم تولید داخلی به صادرات اختصاص می‌یابد. من نگرانم کسانی که به دلیل اتهام در مدیریت برج‌های دوقلو با اتهام جعل اسناد 300 میلیارد تومانی بازداشت شدند و با وثیقه سبک و ناچیز شش میلیارد تومانی آزاد شدند و پرونده‌هایشان برای همیشه در قوه قضائیه مختومه شد جزو همان‌هایی باشند که در مدیریت سهمیه‌بندی آرد نقش دارند. این کارخانه مال همان‌هایی است که برج‌های دو قلوی شیراز را تصاحب کردند. همان کسانی که در قضیه این برج‌ها مقامات کشور را متهم کردند.»

پروژه‌های ناتمام و شکست خورده در وزارت بازرگانی
پروژه شکست خورده در وزارت بازرگانی‌ کم نیست. از جمله پروژه نان صنعتی، چند صباحی اقداماتی روی آن انجام شد اما تنها یک کارخانه تولید نان صنعتی در کشور افتتاح شد و در عمل فقط نامی از این طرح باقی ماند. در سال 84 هم برای تحقق تجارت الکترونیک، به فراهم‌آمدن زمینه صدور گواهی دیجیتال تأکید شد و بر همین اساس این مرکز برای نظارت، پیگیری و صدور گواهی دیجیتال در زمینه اسناد تجاری و غیرتجاری تعریف شد اما در عمل هیچ رشدی نداشت و رسماً به دست فراموشی سپرده شد. طرح تأسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز که وزارت بازرگانی آن را در بوق و کرنا کرد در حال حاضر معطل دریافت وام است و وزارت بازرگانی برای معرفی این فروشگاه‌ها به بانک، دچار انفعال شده است.
در حوزه تجارت خارجی نیز، در حالی وزارت بازرگانی ادعا می‌کند که بیشترین حجم تجارت با اروپا انجام می‌شود، که معیار محاسبه نرخ تبادلات تجاری «دلار» است و هیچ‌گاه وزارت بازرگانی میزان تجارت با اروپا را به «نرخ یورو» محاسبه نمی‌کند، چه آنکه در صورت محاسبه به نرخ یورو، حجم تجارت به اروپا کاهش پیدا می‌کند و رنگ واقعیت به خود می‌گیرد.

کدام سابقه نفتی؟
اما مجلسی‌ها پس از بررسی‌های نهایی به نتایجی دست یافته‌اند که میرکاظمی را ناخوش و آشفته می‌کند. عماد حسینی نماینده مردم قروه در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «آن چیزی که ظاهر قضیه است آقای میرکاظمی تمام سوابقش مربوط به حوزه وزارت بازرگانی و زیر شاخه‌های تخصصی مربوط به آن است و هیچ سنخیتی با نفت و گاز و پتروشیمی ندارد و اولین‌بار است که به عنوان یک گزینه برای فعالیت در عرصه نفت معرفی می‌شود.»وی معتقد است معرفی کسی که با الفبای وزارتخانه‌ای همچون نفت آشنایی ندارد و بحث‌های چالش‌برانگیز در آن مطرح می‌شود ابهام‌آمیز است و ما این ابهام ر ا برطرف می‌کنیم.

تجربه میرکاظمی، منشاء تحرکات پویای بعدی در صنعت نفت است
 
یک کارشناس مسائل حوزه نفت و انرژی با اشاره به معرفی میرکاظمی برای تصدی وزارت نفت، گفت: ماموریت اصلی وزیر آینده نفت باید بر نحوه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی متمرکز شود و همکاری‌های خود را در قبال بخش خصوصی ایرانی هموراتر کند."حبیب خلج" در گفت‌وگو با شبکه ایران، به تعیین سهم 140 میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت از یک سو و نیاز به اعتباری بیش از 50 میلیارد دلار برای حوزه پایین‌دستی اشاره کرد و افزود:‌ ماموریت وزیر آینده نفت مشارکت‌های داخلی و بین‌المللی را دوچندان خواهد کرد.
وی‌تصریح‌کرد: معرفی میرکاظمی از سوی رئیس‌جمهوری با توجه به رویکرد سیستمی مدیریت وی در چهار سال گذشته می‌تواند پتانسیل‌های موجود در صنعت نفت را در ایجاد ارتباط سازنده با مجامع خارجی و بخش خصوصی ایرانی هموارتر کند.
وی با بیان اینکه میرکاظمی بر مسائل اقتصاد کلان اشراف دارد، گفت: نفت می‌تواند محرک بخش تولید و تقاضا باشد؛ بنابراین وزیر پیشنهادی با توجه به سوابقی که در بخش لجستیک و تامین دارد، می‌تواند با ابزار نفت و گاز، زنجیره اشتغال را در تمام‌ زیربخش‌های پایین‌دستی این صنعت گسترش دهد.

خلج، اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در صنعت نفت را ضرورتی انکا ناپذیر دانست و گفت:‌ اما با این حال،‌ وزیر آینده نفت باید تمهیدات لازم درباره کیفیت چگونگی واگذاری‌ها بکار گیرد تا توسعه صنعت نفت از سوی بخش خصوصی با اختلال مواجه نشود.
این کارشناس، بازنگری در مواد سند چشم‌انداز توسعه در صنعت نفت را یکی دیگر از ضروریت‌های این بخش دانست و گفت: برخی اهداف موجود در این سند بالادستی نظام باید با تدوین راهکارهایی، سنجیده و اصلاح شوند زیرا اکنون وضع موجود، تحقق برخی اهداف این برنامه را با ابهام مواجه کرده است.

وی افزود: از یک سو در سند چشم‌انداز بر کسب سهم گسترده در صادرات گاز تاکید شده و از سوی دیگر افزایش توان تولید محصولات پتروشیمی برای تبدیل شدن به قدرت نخست منطقه خاورمیانه را نشانه رفته است که این باید توسط مدیران ارشد نفت بازنگری شود.
خلج در ادامه اظهار داشت: بخش‌ خصوصی ایران چه به لحاظ نیروی انسانی و دانش فنی و چه به لحاظ حجم سرمایه‌گذاری‌های در اختیار، پتانسیل ویژه‌ای برای ورود به حوزه انرژی دارد که این تنها با نگاهی سیستمی و با تضمین اصل امنیت سرمایه‌گذاری از سوی وزیر آینده نفت، می‌توان شاهد جذب سرمایه‌‌های فنی و صنعتی بخش خصوصی بود.

این تحلیلگر مسائل انرژی تصریح کرد: بخش خصوصی باید نسبت به اینکه نگاه فکری وزیر آینده در مورد بکارگیری ظرفیت‌های داخلی چیست، از ابتدا شناخت کافی داشته باشد.
وی با بیان اینکه نفت باید تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کند، گفت: وزارت نفت باید نگاه سیاستگذاری داشته باشد و در قالب حمایت‌های مالیاتی و بانکی، زمینه حضور بخش خصوصی را در صنعت نفت که می‌تواند محرک تولید و تقاضای کشور باشد، فراهم آورد.

خلج، تدوین دکترین اقتصاد انرژی را از اولویت‌های مورد نیاز بخش انرژی دانست و گفت:‌ وزیر آینده نفت با طراحی آن، ضمن تداوم روند توسعه که از سوی وزرای پیشین نفت نهادینه شده است زمینه پایداری رشد این صنعت را بیش از بیش فراهم آورد.
وی تصریح‌کرد: مسعود میرکاظمی، تجربیاتی زیادی در حوزه‌های پتروشیمی و صنایع دارد و از این منظر انتخاب وی می‌تواند منشاء تحرکات پویای بعدی در صنعت نفت باشد.
این کارشناس حوزه انرژی، تاکید کرد: طی چهار سال گذشته فعالیت‌های اثرگذاری درباره ایجاد بسترهای حمایتی از سرمایه‌گذاران در حوزه نفت و گاز انجام شده است اما باید مشارکت‌های چندجانبه تسهیل‌ و با سرعت بیشتری انجام شود.
انتهای پیام