به گزارش نفت نيوز به نقل از ايرنا، دكتر محمود احمدينژاد در ادامه به تشريح برنامههاي بخش صنعت نفت در دولت دهم پرداخت.
رييس جمهوري با بيان اينكه "صنعت نفت بايد در خدمت كل صنعت كشور قرار گيرد"، اظهار داشت: نفت بايد يك بار ديگر و براي هميشه به طور كامل ملي شود و در خدمت همه اقتصاد كشور قرار گيرد.
احمدينژاد گفت: در طول 30 سال كارهاي فراواني در بخش نفت انجام شده است و عناصر مومن و انقلابي در وزارت نفت فداكاريها كرده و خود را به آب و آتش زدند تا اين صنعت را سرپا نگه دارند.
با اين حال وي ادامه داد: تا امروز راهبرد اصلي در صنعت نفت، بهرهبرداري اقتصادي براي تامين بودجه دولت بوده است كه بايد امروز اين نگاه را عرض كنيم.
وي با بيان اينكه "نفت ميتواند صنعت كشور و اشتغال كشور را راه اندازد"، افزود: بايد نگاه استراتژيك كه مورد نظر مجلس و دولت است در برنامههاي نفت حاكم شود.
به گفته احمدينژاد، بايد به سمت خوداتكايي در صنعت نفت، تبديل شدن به قطب صادرات خدمات فني و مهندسي در صنعت نفت، كاهش صادرات نفت و توسعه و حمايت از صنايع پاييندستي نفت و گاز برويم.
رييس جمهوري با اشاره به اينكه "گازرساني به روستاها و شهرها و صنعت بايد توسعه يابد"، اضافه كرد: ما نيازمند نگاهي استراتژيك به نفت هستيم به همين دليل ميركاظمي را انتخاب كرديم.
احمدينژاد، سيدمسعود ميركاظمي را استاد مديريت استراتژيك، آشنا به دولت و ساختارهاي دولت و فنون مديريت، رزمندهاي پاك، شجاع، مردمي و مومن خواند و با اشاره به سابقه او براي رياست در بخشهاي مختلف اقتصادي و دانشگاهي و وزارت بازرگاني افزود: وي دولت را ميشناسد و دولت نيز او را ميشناسد.
رييس جمهوري در پايان معرفي برنامههاي دولت دهم و وزير پيشنهادي نفت بار ديگر خواستار تغيير نگاه در صنعت نفت شد تا به اين ترتيب، نفت در خدمت منافع همه كشور و نسلهاي آتي قرار گيرد.
خبرسازي رويترز عليه احمدينژاد درباره صادرات نفت ايران
رويترز با هدف جوسازي عليه ايران، با تحريف سخنان صبح امروز احمدي نژاد در مجلس كه ناظر بر تغيير رويكرد كلي كشور درباره خام فروشي نفت بوده است، از تصميم ايران براي كاهش صادرات نفت خبر داد.
به گزارش فارس، خبرگزاري رويترز با هدف جوسازي عليه ايران تيتري غيرمنطقي در مورد سخنان صبح امروز رئيس جمهور در مجلس انتخاب كرد.
اين خبرگزاري انگليسي در تيتر خبر خود آوررده است:«رئيس جمهور ايران خواستار كاهش صادرات نفت خام شد».
در متن اين خبر نيز آمده است:«محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران در روز يك شنبه در مجلس گفت ايران بايد بخش پايين دستي خود را توسعه بيشتري دهد و صادرات نفت خام را كاهش دهد».
اين در حالي است كه رئيس جمهوري صبح امروز در جريان جلسه راي اعتماد به كابينه خواستار تغيير رويكرد كلي كشور در خام فروشي نفت و تغيير رويكرد به سمت توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي و صادرات مواد پالايش شده نفتي شده بود و اظهارات ايشان اصلا " ناظر به اتخاذ تصميم جديدي مبني بر كاهش صادرات نفت خام نبوده است.
بر اساس گزارش رويترز، وي تاكيد كرد بخش نفت ايران بايد به كل اقتصاد اين كشور سود برساند و به ايجاد فرصت هاي شغلي كمك كند.
رويترز نوشت: احمدي نژاد تاكيد كرد:«نفت ايران يك بار ديگر بايد ملي شود و به كل صنعت كشور كمك كند. تا امروز استراتژي اصلي بهره برداري اقتصادي از اين صنعت براي تامين بودجه دولت بوده است. ما بايد اين رويكرد را تغيير دهيم.»
اين خبرگزاري در ادامه نوشته است: او توضيح بيشتري در مورد طرح ملي كردن خود نداد اما به نظر مي رسد اين طرح به لزوم توسعه منافع بخش نفت كه تحت كنترل دولت قرار دارد به تمامي سطح جامعه اشاره دارد...ايران كه پنجمين صادركننده نفت خام است قبلا گفته است بايد بخش پالايشگاهي خود را توسعه دهد.
بر اساس گزارش فارس اظهارات رئيس جمهور ايران در خصوص لزوم كاهش صادرات نفت ناظر به جلوگيري از خام فروشي و ايجاد ارزش افزوده در داخل است اما تيتر رويترز به گونه اي انتخاب شده است كه كاهش صادرات نفت خام را يك تصميم جديد دولت و رئيس جمهور ايران جلوه مي دهد.
علي مطهري نماينده تهران در مخالفت با كابينه پيشنهادي دهم
علي مطهري نماينده مردم تهران در بخشي از اظهارات خود در جلسه علني روز يكشنبه (8 شهريور) گفت: در زمينه كارآمدي نيز مي بينيم كه برخي از وزيران پيشنهادي بدون هر گونه تجربه اي در كار يك وزارتخانه در راس آن وزارتخانه قرار گرفته اند. اگر در سالهاي اول انقلاب اسلامي چاره اي براي اين كار نبود و وزارتخانه ها به حق محل آموزش وزارت بود اكنون پس از 30 سال توجيهي ندارد مگر همان همگرايي به معناي مطيع بودن. چنين وزيراني هر قدر كه با هوش و مدير باشند لا اقل يك سال نياز به فرصت دارند تا به كار خود مسلط شوند و اين امر به مصلحت كشور نيست.
مطهري خاطر نشان كرد: وزيران پيشنهادي نفت و نيرو و كشور از اين قبيل اند در واقع انتقاد ما متوجه رئيس جمهور است كه چرا اين افراد را در جاي خود قرار نداده است و اساسا جابجايي وزيران از جايي به جاي ديگر كه با جاي اول سنخيت ندارد چه ضرورتي دارد.
راه پر دستانداز وزارت بازرگاني تا وزارت نفت
سيدمسعود ميركاظمي و نزديكانش، پس از معرفي وي به عنوان وزير پيشنهادي نفت، سخت درصدد هستند تا جلوهاي مثبت را به افكار عمومي و نمايندگان مجلس نشان دهند.
روزنامه خبر- پويا دبيري مهر: نمايندگان مجلس، خاصه اعضاي كميسيون انرژي كه مركز ثقل تصميمگيري درباره وزير نفت هستند بر اين باورند كه وزير پيشنهادي نفت، نه تحصيلات در حوزه نفت و انرژي و پتروشيمي دارد نه تجربه. با اين اوصاف، اطرافيان ميركاظمي 50 ساله، همه هم و غم خود را به كار گرفتهاند تا وي را مديري لايق براي تصدي وزارت نفت نشان دهند.
وزير بازرگاني كه 4 سال در تنظيم بازار داخلي موفقيت زيادي به دست نياورد و در تجارت خارجي نيز عملكرد وي سبب شد تا 5 قلم نخست كالاهاي صادرات غيرنفتي را مشتقات نفت تشكيل دهند؛ حالا با نگاهي تجاري، رؤياي وزارتخانهاي را در سر دارد كه وزير آن بايد بتواند در اجلاس اوپك به عنوان نماينده يكي از مهمترين كشورهاي توليدكننده و صادركننده نفت و گاز به جهان شركت كند و ضمن مذاكره با كارتلهاي بزرگ نفتي، رضايت كشورهاي توليدكننده نفت اوپك را براي افزايش ميزان توليد و خريد نفت ايران از سوي كشورهاي خريدار، جلب نمايد.
اما آيا ميركاظمي توانست «گاودارها» و «دامداران داخلي» را بر سر افزايش قيمت شير راضي كند؟ ميركاظمي توانست قيمت پودر شوينده را در بازار داخل كنترل كند؟ فرش ايراني كه سالهاي سال در دنيا حرف نخست را ميزد اين روزها چه روزگاري را بر خود ميبيند؟ كاهش صادرات فرش ايران به بازارهاي جهاني در 4 سال گذشته چه معنايي دارد؟ وزيري كه در طول 4 سال سكانداري وزارت بازرگاني دولت نهم حتي يك معاون امور بينالملل نداشت و در عمل معاونت بينالملل وزارت بازرگاني با سرپرستي مصطفي سرمدي اداره ميشد كه مهمترين وظيفه آن تلاش براي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني از طريق تهيه گزارش رژيم تجاري بود، چگونه در امور نفتي كه بيش از نيمي از آن در حوزه بينالملل است موفقيت را طلب ميكند؟ جالب اينكه همين نيمه معاونت، دو سال درگير مشكلات حقوقي براي تهيه گزارش رژيم تجاري بود، دو سال هم در پي ترجمه آن.
نگاهي به عملكرد وزارت بازرگاني در دولت نهم با سكانداري مسعود ميركاظمي، نشاندهنده آن است كه مهمترين اقدام و فعاليت اين وزارتخانه عريض و طويل بازكردن درهاي واردات كشور براي ورود كالاهاي بيكيفيت بود. وارداتي كه رد پاي همه نوع كالا در آن مشاهد ميشود. از برنج و گوشت گاو پاكستاني و سيب آمريكايي و گوشت بز افغاني و بادام آمريكايي گرفته و شكر آرژانتيني و شليل برزيلي و گندم آمريكايي و كالاهاي درجه سوم چيني. اما وزارت بازرگاني در توجيه عملكرد خود از همان دست ادله «آنچه در جوي ميرود آب است، آنچه در چشم ميرود خواب است» سرنوشت زيادي به دست نياورد واردات كالا را بر گرده كشش بازار داخل انداخته و توپ واردات را به زمين كالاهاي واسطهاي و سرمايهاي اندخته است.
«وزير روزهاي گراني و تورم»، به دليل عملكرد ضعيف، دوبار هم تا پاي استيضاح رفت و اگر لابيهاي معاون كاربلد پارلمانياش نبود اكنون نه رؤياي وزارت نفت در سر داشت نه با مشكل تنظيم بازار دست و پنجه نرم ميكرد.
رابطه برجهاي دو قلوي شيراز با وزارت بازرگاني
در بحبوحه استيضاح ميركاظمي يكي از مواردي كه مورد تأكيد قرار گرفته بود، نابساماني در بازار گندم، آرد و نان كشور بود كه نظارتهاي جدي صورت نميگرفت و به قانون عمل نميشد. منتقدان عملكرد وزير بازرگاني بر اين باور بودند كه كارخانههاي آرد كشور ظرفيتهايي را براي توليد دارند كه براساس مجوزهايي كه وزارت بازرگاني در اختيار آنها قرار ميدهد، فعاليتهاي خود را در حوزه اقتصاد داخلي با تجارت بينالملل انجام ميدهند. برخي از اين كارخانهها اجازه ميگيرند كه از آرد سهميهاي استفاده كنند و متعهد ميشوند محصولات خود را مطابق حوالههاي بازرگاني ارسال كنند.
اما گفتههاي تكاندهنده يكي از نمايندگان مجلس از ارتباطات پشت پرده در وزارت بازرگاني قابل توجه است. الياس نادران آن روزها به برخي سوء نظارتها و تعاملات نادرست اشاره كرد و گفت: «برخي از كارخانهها بر اين اساس اجازه ميگيرند و كارخانه احداث و تعهد ميكنند كه از آرد سهميهاي استفاده نكنند اما در مركز رايزني ميكنند و پس از راهاندازي كارخانه، اجازه استفاده از سهميه آرد را نيز پيدا ميكنند و در نتيجه بازار گندم و آرد كشور را برهم ميزنند.
اشاره وي به يكي از كارخانههاي آرد دراستان خراسان رضوي بود كه به رغم عمر كوتاه خود از امتيازاتي برخوردار است كه ساير كارخانههاي آرد كشور از آن محروم هستند.»وي به وجود برخي ارتباطات مديريت اين كارخانه تأكيد كرد و گفت: «هماكنون بحث رعايت نظارتهاي جدي در امر صادرات و واردات و استفاده از گندمهاي توليد داخل مطرح است كه متأسفانه گندم توليد داخلي به صادرات اختصاص مييابد. من نگرانم كساني كه به دليل اتهام در مديريت برجهاي دوقلو با اتهام جعل اسناد 300 ميليارد توماني بازداشت شدند و با وثيقه سبك و ناچيز شش ميليارد توماني آزاد شدند و پروندههايشان براي هميشه در قوه قضائيه مختومه شد جزو همانهايي باشند كه در مديريت سهميهبندي آرد نقش دارند. اين كارخانه مال همانهايي است كه برجهاي دو قلوي شيراز را تصاحب كردند. همان كساني كه در قضيه اين برجها مقامات كشور را متهم كردند.»
پروژههاي ناتمام و شكست خورده در وزارت بازرگاني
پروژه شكست خورده در وزارت بازرگاني كم نيست. از جمله پروژه نان صنعتي، چند صباحي اقداماتي روي آن انجام شد اما تنها يك كارخانه توليد نان صنعتي در كشور افتتاح شد و در عمل فقط نامي از اين طرح باقي ماند. در سال 84 هم براي تحقق تجارت الكترونيك، به فراهمآمدن زمينه صدور گواهي ديجيتال تأكيد شد و بر همين اساس اين مركز براي نظارت، پيگيري و صدور گواهي ديجيتال در زمينه اسناد تجاري و غيرتجاري تعريف شد اما در عمل هيچ رشدي نداشت و رسماً به دست فراموشي سپرده شد. طرح تأسيس فروشگاههاي زنجيرهاي نيز كه وزارت بازرگاني آن را در بوق و كرنا كرد در حال حاضر معطل دريافت وام است و وزارت بازرگاني براي معرفي اين فروشگاهها به بانك، دچار انفعال شده است.
در حوزه تجارت خارجي نيز، در حالي وزارت بازرگاني ادعا ميكند كه بيشترين حجم تجارت با اروپا انجام ميشود، كه معيار محاسبه نرخ تبادلات تجاري «دلار» است و هيچگاه وزارت بازرگاني ميزان تجارت با اروپا را به «نرخ يورو» محاسبه نميكند، چه آنكه در صورت محاسبه به نرخ يورو، حجم تجارت به اروپا كاهش پيدا ميكند و رنگ واقعيت به خود ميگيرد.
كدام سابقه نفتي؟
اما مجلسيها پس از بررسيهاي نهايي به نتايجي دست يافتهاند كه ميركاظمي را ناخوش و آشفته ميكند. عماد حسيني نماينده مردم قروه در مجلس شوراي اسلامي ميگويد: «آن چيزي كه ظاهر قضيه است آقاي ميركاظمي تمام سوابقش مربوط به حوزه وزارت بازرگاني و زير شاخههاي تخصصي مربوط به آن است و هيچ سنخيتي با نفت و گاز و پتروشيمي ندارد و اولينبار است كه به عنوان يك گزينه براي فعاليت در عرصه نفت معرفي ميشود.»وي معتقد است معرفي كسي كه با الفباي وزارتخانهاي همچون نفت آشنايي ندارد و بحثهاي چالشبرانگيز در آن مطرح ميشود ابهامآميز است و ما اين ابهام ر ا برطرف ميكنيم.
تجربه ميركاظمي، منشاء تحركات پوياي بعدي در صنعت نفت است
يك كارشناس مسائل حوزه نفت و انرژي با اشاره به معرفي ميركاظمي براي تصدي وزارت نفت، گفت: ماموريت اصلي وزير آينده نفت بايد بر نحوه جذب سرمايهگذاري داخلي و خارجي در بخشهاي نفت، گاز و پتروشيمي متمركز شود و همكاريهاي خود را در قبال بخش خصوصي ايراني هموراتر كند."حبيب خلج" در گفتوگو با شبكه ايران، به تعيين سهم 140 ميليارد دلاري سرمايهگذاري در بخش بالادستي صنعت نفت از يك سو و نياز به اعتباري بيش از 50 ميليارد دلار براي حوزه پاييندستي اشاره كرد و افزود: ماموريت وزير آينده نفت مشاركتهاي داخلي و بينالمللي را دوچندان خواهد كرد.
ويتصريحكرد: معرفي ميركاظمي از سوي رئيسجمهوري با توجه به رويكرد سيستمي مديريت وي در چهار سال گذشته ميتواند پتانسيلهاي موجود در صنعت نفت را در ايجاد ارتباط سازنده با مجامع خارجي و بخش خصوصي ايراني هموارتر كند.
وي با بيان اينكه ميركاظمي بر مسائل اقتصاد كلان اشراف دارد، گفت: نفت ميتواند محرك بخش توليد و تقاضا باشد؛ بنابراين وزير پيشنهادي با توجه به سوابقي كه در بخش لجستيك و تامين دارد، ميتواند با ابزار نفت و گاز، زنجيره اشتغال را در تمام زيربخشهاي پاييندستي اين صنعت گسترش دهد.
خلج، اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي در صنعت نفت را ضرورتي انكا ناپذير دانست و گفت: اما با اين حال، وزير آينده نفت بايد تمهيدات لازم درباره كيفيت چگونگي واگذاريها بكار گيرد تا توسعه صنعت نفت از سوي بخش خصوصي با اختلال مواجه نشود.
اين كارشناس، بازنگري در مواد سند چشمانداز توسعه در صنعت نفت را يكي ديگر از ضروريتهاي اين بخش دانست و گفت: برخي اهداف موجود در اين سند بالادستي نظام بايد با تدوين راهكارهايي، سنجيده و اصلاح شوند زيرا اكنون وضع موجود، تحقق برخي اهداف اين برنامه را با ابهام مواجه كرده است.
وي افزود: از يك سو در سند چشمانداز بر كسب سهم گسترده در صادرات گاز تاكيد شده و از سوي ديگر افزايش توان توليد محصولات پتروشيمي براي تبديل شدن به قدرت نخست منطقه خاورميانه را نشانه رفته است كه اين بايد توسط مديران ارشد نفت بازنگري شود.
خلج در ادامه اظهار داشت: بخش خصوصي ايران چه به لحاظ نيروي انساني و دانش فني و چه به لحاظ حجم سرمايهگذاريهاي در اختيار، پتانسيل ويژهاي براي ورود به حوزه انرژي دارد كه اين تنها با نگاهي سيستمي و با تضمين اصل امنيت سرمايهگذاري از سوي وزير آينده نفت، ميتوان شاهد جذب سرمايههاي فني و صنعتي بخش خصوصي بود.
اين تحليلگر مسائل انرژي تصريح كرد: بخش خصوصي بايد نسبت به اينكه نگاه فكري وزير آينده در مورد بكارگيري ظرفيتهاي داخلي چيست، از ابتدا شناخت كافي داشته باشد.
وي با بيان اينكه نفت بايد تصديگري را به بخش خصوصي واگذار كند، گفت: وزارت نفت بايد نگاه سياستگذاري داشته باشد و در قالب حمايتهاي مالياتي و بانكي، زمينه حضور بخش خصوصي را در صنعت نفت كه ميتواند محرك توليد و تقاضاي كشور باشد، فراهم آورد.
خلج، تدوين دكترين اقتصاد انرژي را از اولويتهاي مورد نياز بخش انرژي دانست و گفت: وزير آينده نفت با طراحي آن، ضمن تداوم روند توسعه كه از سوي وزراي پيشين نفت نهادينه شده است زمينه پايداري رشد اين صنعت را بيش از بيش فراهم آورد.
وي تصريحكرد: مسعود ميركاظمي، تجربياتي زيادي در حوزههاي پتروشيمي و صنايع دارد و از اين منظر انتخاب وي ميتواند منشاء تحركات پوياي بعدي در صنعت نفت باشد.
اين كارشناس حوزه انرژي، تاكيد كرد: طي چهار سال گذشته فعاليتهاي اثرگذاري درباره ايجاد بسترهاي حمايتي از سرمايهگذاران در حوزه نفت و گاز انجام شده است اما بايد مشاركتهاي چندجانبه تسهيل و با سرعت بيشتري انجام شود.
انتهاي پيام