نورالدين شهنازيزاده در گفتوگو با فارس اظهار داشت: سازمان گمرك جمهوري اسلامي ايران طي چند مرحله حسابرسي مطالبات خود از شركت ملي نفت و شركت ملي پالايش پخش ايران را در مرحله اول هشت ميليارد تومان و در مراحل پاياني تا يك ميليارد تومان تقليل داده است و اين در حالي است كه حتي در خصوص يك ميليارد تومان مذكور نيز دو طرف دعوي با ابهام روبرو هستند.
وي ادامه داد: بر اساس آخرين توافقات فيمابين در اين خصوص قرار شده است كه شركت پالايش و پخش 300 ميليون تومان از بابت دو منطقه نكا و خراسان عليالحساب بدين سببب پرداخت كند و بعد از رها سازي كشتيها و تأييد اسناد تخليه نفت خام، بر روي مانده حساب و سهم شركت پالايش و پخش از بدهي مذكور به توافق برسيم.
مدير عامل شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي افزود: در اين راستا شركت ملي پالايش و پخش 300 ميليون توماني را كه ميبايست به صورت عليالحساب پرداخت ميكرد را پرداخته است بنابراين سازمان گمرك كشور با دريافت اين مبلغ ديگر براي نگه داشتن كشتيهاي نفتي هيچ توجيهي ندارد و ملزم به رهاسازي آنهاست.
وي خاطرنشان كرد: من معتقدم سياستي كه امروز گمرك كشور در براي اخذ مطالبات خود اتخاذ كرده است سياست نادرستي است كه سود آن به حساب شركت خارجي واريز و كشور بدين جهت ضرر و زيان آن را بايد عهدهدار باشد كه اين موضوع از هر گونه تدبيري به دور است اينكه با اعمال مديريتي ناصحيح اقتصاد كشور را به چالش بكشيم و مشكلاتي در كه كشور به لحاظ بنزين وجود دارد را تشديد كنيم به هيچ وجه مورد تأييد ما نيست.
وي تصريح كرد: بهتر بود سازمان گمرك جمهوري اسلامي ايران تعاملات و مناسبات خود را به گونهاي تعريف ميكرد كه مشكلات فيمابين را طي نشستي و يا در تماسي كوتاه مرتفع كنيم نه اينكه بدون هيچگونه اخطاري كشتي خارجي كه توقف آن توأم با هزينه كلاني براي اقتصاد ملي است را متوقف و به مشكلات جديدي دامن بزنند.
انتهاي پيام