به گزارش نفت نیوز، در حالی که مسوولان نفتی و سیاسی جمهوری اسلامی تلاش گسترده ای برای جلب اعتماد کشورهای آسیانه میانه بخرج داده اند، گمرک یادشده به بهانه تاخیر در بدهی شرکت ملی نفت ایران به این سازمان، از تایید دهها اظهارنامه و اسناد تخلیه نفت خام خودداری نمود و همین امر باعث شد شرکت ملی نفت ایران قادر نباشد در جزیره خارک معادل نفت خام این کشورها را به مشتریان آنها تحویل نماید.
این اقدام ضمن اخلال در سوآپ نفت کشورهای حاشیه دریای خزر به ایران موجب خدشه دار شدن حیثیت نظام اسلامی ایران در منطقه می شود.
تاسف آور اینکه از روز گذشته نیز گمرک امیر آباد شمال با ترک تشریفات گمرکی در پایانه نفتی شمال موجب شد عملیات سوآپ دچار اخلال جدی شود و کشورمان مجبور به پرداخت "دموراژ" ( جریمه معطلی کشتی برای تخلیه بیش از زمان پیش بینی شده در قرارداد) شود.
با چشم پوشی از خسارت مالی این اقدام نسنجیده که به مراتب از بدهی نفت به گمرک بیشتر است، باعث می شود جو بی اعتمادی و در نهایت قطع سوآپ نفت این کشورها از طریق ایران را در پی داشته باشد که در این صورت دود آن به چشم همه خواهد رفت.
عواقب این قبیل کارهای غیرکارشناسانه زمانی بیشتر نمایان می شود که خط لوله نکا- جاسک به طول یک هزار و 500 کیلومتر قرار است حجم سوآپ را به یک میلیون بشکه در روز برساند.
بر اساس بررسی های بعمل آمده، برخی منابع هرگونه بدهی شرکت ملی نفت ایران به گمرک را تکذیب می کنند اما منابع غیر رسمی ضمن تایید بدهی شرکت پخش به کمرگ آنرا اقدامی معمول در میان سازمان ها و وزارتخانه های دولتی می دانند که دیر یا زود پرداخت می شود.
هم اکنون وزارت نفت میلیاردها تومان از وزارت نیرو ، سازمان هواپیمایی کشوری و دیگر ارگان ها طلبکار است. آیا این وزارتخانه هم بابت تاخیر این بدهی ها باید سوخت نیروگاهها و هواپیماها را قطع نماید؟! در این صورت دود آن به چشم چه کسی خواهد رفت؟!
در هر حال شایسته است وزارت اقتصاد و دارایی و شخص آقای دکتر حسینی وزیر محترم این وزارتخانه وارد عمل شده و دستور دهند جلوی این حرکات غیرمتعارف که در شرایط فعلی شبهه سیاسی بودن آن به ذهن متبادر می شود گرفته شود.
انتهای پیام | 
صدور محصولات پتروشیمی ایران به 60 کشور جهان