به گزارش نفت نيوز، در حالي كه مسوولان نفتي و سياسي جمهوري اسلامي تلاش گسترده اي براي جلب اعتماد كشورهاي آسيانه ميانه بخرج داده اند، گمرك يادشده به بهانه تاخير در بدهي شركت ملي نفت ايران به اين سازمان،  از تاييد دهها اظهارنامه و اسناد تخليه نفت خام خودداري نمود و همين امر باعث شد شركت ملي نفت ايران قادر نباشد در جزيره خارك معادل نفت خام اين كشورها را به مشتريان آنها تحويل نمايد.
اين اقدام ضمن اخلال در سوآپ نفت كشورهاي حاشيه درياي خزر به ايران موجب خدشه دار شدن حيثيت نظام اسلامي ايران در منطقه مي شود.
تاسف آور اينكه از روز گذشته نيز گمرك امير آباد شمال با ترك تشريفات گمركي در پايانه نفتي شمال موجب شد عمليات سوآپ دچار اخلال جدي شود و كشورمان مجبور به پرداخت "دموراژ" ( جريمه معطلي كشتي براي تخليه بيش از زمان پيش بيني شده در قرارداد) شود.
با چشم پوشي از خسارت مالي اين اقدام نسنجيده كه به مراتب از بدهي نفت به گمرك بيشتر است، باعث مي شود جو بي اعتمادي و در نهايت قطع سوآپ نفت اين كشورها از طريق ايران را در پي داشته باشد كه در اين صورت دود آن به چشم همه خواهد رفت.
عواقب اين قبيل كارهاي غيركارشناسانه زماني بيشتر نمايان مي شود كه خط لوله نكا- جاسك به طول يك هزار و 500 كيلومتر قرار است حجم سوآپ را به يك ميليون بشكه در روز برساند.
بر اساس بررسي هاي بعمل آمده، برخي منابع هرگونه بدهي شركت ملي نفت ايران به گمرك را تكذيب مي كنند اما منابع غير رسمي ضمن تاييد بدهي شركت پخش به كمرگ آنرا اقدامي معمول در ميان سازمان ها و وزارتخانه هاي دولتي مي دانند كه دير يا زود پرداخت مي شود.
هم اكنون وزارت نفت ميلياردها تومان از وزارت نيرو ، سازمان هواپيمايي كشوري و ديگر ارگان ها طلبكار است. آيا اين وزارتخانه هم بابت تاخير اين بدهي ها بايد سوخت نيروگاهها و هواپيماها را قطع نمايد؟! در اين صورت دود آن به چشم چه كسي خواهد رفت؟!
در هر حال شايسته است وزارت اقتصاد و دارايي و شخص آقاي دكتر حسيني وزير محترم اين وزارتخانه وارد عمل شده و دستور دهند جلوي اين حركات غيرمتعارف  كه در شرايط فعلي شبهه سياسي بودن آن به ذهن متبادر مي شود گرفته شود.
انتهاي پيام