به گزارش نفت نيوز به نقل از فارس، جريان پرونده رشوه خواري در قرارداد توتال به اين ترتيب است كه در فاصله سالهاي 1997 (اواخر اين سال) تا 15 آگوست سال 2003 ميلادي يك حساب بانكي بنام سياكل «Siakal Account» در بانك خصوصي لومبارد Lombard Bank فرانسه براي فردي بنام «بيژن دادفر» كه ظاهرا يك دلال نفتي است، فعال مي‌شود. 
مقررات و شرايط برداشت از اين حساب به گونه‌اي بود كه 4 نفر در اين حساب دخيل بوده و بدون حضور و موافقت هر 4 عضو امكان برداشت از حساب فوق‌الذكر وجود نداشت.
بنابراين گزارش، بر اساس قوانين اين بانك به هر فرد از اين 4 نفر، دو عدد به عنوان كد داده مي‌شود كه در زمان مراجعه به حساب و برداشت وجه بايد هر فرد، دو عدد مربوط به خود را وارد سيستم مي‌كرد.
اين گزارش حاكي است: در فاصله دسامبر 1998 تا اگوست 2003 طي دو مرحله يك بار مبلغ 30 ميليون يورو و بار ديگر مبلغ 45 ميليون يورو پول به اين حساب واريز و در آنجا نگهداري مي‌شود.
نكته جالب آن است كه تنها آقاي «بيژن دادفر» در اين حساب داراي كد دو رقمي بود و هويت 3 فرد ديگر اصلا معلوم نبود، چه بسا كه اصلا وجود خارجي نداشتند. به همين دليل نامبرده مي‌توانست به تنهايي از اين حساب برداشت نمايد.
اين مبلغ از بانك «كرديت سوئيس» يا Cridet كه در واقع بانك اعتباري سوئيس محسوب مي‌شود به اين حساب واريز شده است.
مقررات حقوقي و اداري فرانسه به گونه‌اي است كه مي تواند جريمه‌هاي مالي يا ديگر موارد پولي و مالي شركتهاي اين كشور را مستقيما از حسابهاي بانكي اين شركتها برداشت نمايد. به همين دليل شركت توتال براي گريز از اين موضوع، اغلب حسابهاي اصلي خود را در بانك فوق‌الذكر در سوئيس نگهداري مي‌كند.
اين گزارش حاكي است: مبلغ فوق از حساب شركت توتال در فرانسه در بانك dejeneral France به عنوان ترانسفر به بانك كرديت سوئيس واريز و از آنجا به حساب بانكي سياكل مربوط به «بيژن دادفر» منتقل مي‌شود.
بنابراين گزارش ، اين گونه اقدامات در جهت جلوگيري از نظارت دستگاه قضايي فرانسه بر نقل و انتقال وجوه شركت با هدف پولشويي صورت مي‌‌گيرد.
در سال اكتبر1997 عمليات توسعه فازهاي 2 و 3 پارس جنوبي به كنسرسيومي به رهبري توتال فرانسه با 40 درصد سهم به عنوان اپراتور و شركتهاي گاز پروم روسيه و پتروناس مالزي هر يك با 30 درصد سهم واگذار شد.
در سال 2004 دادستان سوئيس متوجه انتقال مبلغي از حساب شركت توتال در بانك كرديت سوئيس به يك حساب بانكي به نام سياكل در فرانسه بنام «بيژن دادفر» مي‌شود كه بدليل احتمال قضيه پولشوئي، حساب بانكي مذكور مسدود مي‌شود.
روزنامه هرالد تريبون اينترنشنال در تاريخ 19 دسامبر 2006 از آغاز بررسي پرداخت رشوه از سوي مقامات شركت نفتي توتال به برخي از مديران نفتي ايران خبر داد.
روزنامه فرانسوي اكسپرس در تاريخ 25 مارس 2007 از بازداشت مدير توتال به اتهام پرداخت رشوه به برخي مديران نفتي ايران خبر داد. چند روز بعد كريستف دومارژوري، مدير ارشد اجرايي توتال جزئيات اين رشوه‌خواري را اعلام كرد.
وي اعلام كرده بود كه رئيس وقت توتال در جريان اين اقدام بوده ولي توتال براي بدست آوردن اين قرارداد مجبور به پرداخت كميسيوني به مقامات ايراني بوده است.
كريستف دومارژوري، مدير ارشد اجرايي توتال در مصاحبه با نشريه «پتروليوم اينتليجنس ويكلي» در پاسخ به اين سؤال كه آيا شركت توتال مبلغ 40 ميليون دلار يا 60 ميليون يورو به يك شركت ايراني براي خدمات مشاوره پرداخت كرده است، آنرا تاييد كرد.
وي در برابر پرسش ديگري در خصوص اين‌كه آيا شركت ايراني مذكور با رئيس جمهور اسبق ايران و فاميلش مرتبط است، از دادن پاسخ امتناع و اظهار بي‌اطلاعي كرد.
در نهايت با پيگيري‌هاي دستگاه قضائي فرانسه و ايران مشخص مي‌شود اين نقل و انتقال پول در واقع واريز كميسيون قرارداد فازهاي 2 و 3 با هدف جلب نظر برخي مقامات دست‌اندركار مناقصه در ايران صورت گرفته است.
اين گزارش حاكي است: ارزش اوليه قرارداد توسعه اين دو فاز 1.8 ميليارد دلار بود كه بعدا با ارائه متمم به 2.2 ميليارد دلار رسيد. 5 درصد از ارزش قرارداد اوليه به مبلغ حدود 90 ميليون دلار به اين حساب واريز شده بود.
اين گزارش حاكي است: در آن زمان موضوع پرداخت 60 ميليون دلار از اين مبلغ به منشي دفتر يكي از آقازاده‌ها بنام «م.ه» در رسانه‌هاي داخلي و خارجي مطرح و پس از آنكه نامبرده در يك پرونده ديگر به دريافت رشوه از شركت استات اويل نيز متهم شد، از سمت مديريت عاملي يكي از شركتهاي زيرمجموعه وزارت نفت استعفاء داد.

******** ماجراي رشوه در قرارداد با استات اويل

ماجراي شركت نفتي استات اويل كه 82 درصد سهام آن در اختيار دولت نروژ است، 21 شهريور ماه 1382 آغاز شد. در اين زمان، اداره جرايم اقتصادي نروژ براي كشف اسناد پرداخت رشوه در مورد قراردادهاي نفتي شركت با ايران، به دفتر مركزي آن يورش برد.
استات اويل به عنوان بزرگترين شركت نفتي نروژ در 28 كشور جهان فعاليت دارد و در سال 2001 با افزايش سطح همكاري هاي نفتي نروژ با ايران، مسئول بهره برداري از قسمتي از ميدان گاز پارس جنوبي شد.
اين شركت ضمن انعقاد قرارداد توسعه بخش دريايي فازهاي 6، 7 و 8 پارس جنوبي در مطالعه فني ميادين نفتي مارون و بي بي حكيمه نيز با پژوهشگاه صنعت نفت همكاري هايي را آغاز كرد و براي برخورداري از موقعيت اطلاعاتي برتر نسبت به رقبا، قراردادي را براي خدمات مشاوره اي با شركت هورتون با مديريت «ع.ي» منعقد كرد كه بعدها تبديل به يك رسوايي شد تا مبلغ قابل توجه قرارداد به عنوان رشوه‌اي به شركت هورتون و مقامات ايراني مرتبط با حوزه كاري شركت مشاوره اي هورتون تلقي گردد.
استات اويل بدنبال برقراري ارتباط با صنعت نفت و گاز ايران، يك قرارداد 15 ميليون و دويست هزار دلاري با شركت "هورتون و هوبارد " منعقد كرد و در اولين گام به موجب همان قرارداد، "براي كار انجام شده به وسيله مشاور قبل از تاريخ مؤثر و طي اولين سال از مدت قرارداد مبلغ پنج ميليون و دويست هزار دلار از مبلغ قيد شده، قابل پرداخت است ".
اين وعده اي بود كه استات اويل به آن وفا كرد و مدتي بعد گزارش هيأت تحقيق و تفحص مجلس نيز اعلام كرد كه "مبلغ پنج ميليون و دويست هزار دلار به حساب هاي سوئيس وارد گرديده و سپس بين افراد ذينفع تقسيم شده است.
با يورش مأموران اداره جرائم اقتصادي نروژ به دفتر استات اويل، مطبوعات نروژي نام «م.ه» رئيس سازمان بهينه سازي مصرف سوخت و رئيس هيأت مديره شركت تأسيسات دريايي وقت را بر سر زبان‌ها انداختند كه بر اساس آن، نامبرده متهم شده بود در ازاي يك مبلغ هنگفت، برخي اطلاعات مورد نظر استات اويل را از طريق واسطه (شركت خدمات مشاوره اي هورتون و هوبارد با مديريت يك ايراني به نام «ع.ي») به طرف نروژي منتقل كرده است.

قرارداد جنجالي استات اويل و هورتون 

- متن قرارداد 15 ميليون دلاري شركت استات اويل و هورتون كه در اول ژانويه 2002 به امضاي مدير عامل هورتون و معاون بين الملل استات اويل رسيد در چند بخش تنظيم شده است. بيان هدف قرارداد، خدمات مشاوره اي، مدت قرارداد و ميزان دستمزد از عمده ترين مفاد قرارداد هستند.
در ماده 1قرارداد چنين آمده است: هدف از اين قرارداد شرح شرايطي است كه تحت آن شرايط مشاور ،خدمات مشاوره اي را به شركت مي دهد تا در زمينه هاي تجارت، توليد، اكتشاف و فعاليت هاي مربوط به برنامه هاي پايين دستي نفت در ايران (كه از اين پس در متن قرارداد به عنوان فرصت هاي تجاري تعريف مي شود) ارائه دهد.
ماده 2 قرارداد به اين شرح است: مشاور بايد خدمات زير را ارائه كند: الف) مشاور اطلاعاتي و توصيه هايي را در ارتباط با رويدادهاي تجارت نفت و گاز در ايران به شركت ارائه خواهد كرد.
هدف اصلي شركت، حضور يافتن در آن فرصت هاي تجاري است كه در ماده قبلي قيد شد و مشاور موظف است شركت را از مسائلي كه با اين موضوعات مرتبط هستند، آگاه كند.
ب) مشاور بنا به خواست شركت، گزارشات مكتوبي را با در نظر داشتن موضوعات ذكر شده در اين قرارداد، تهيه و ارائه مي كند. خدمات مشاوره اي فقط به موارد زير محدود نخواهد بود:
ب-1) آگاه ساختن شركت از همه قوانين و مقررات مرتبط در ايران در مورد فرصت هاي تجاري و به روز كردن تغييرات و رويدادهايي كه پس از تغيير اين قوانين ايجاد مي شود.
ب-2) آگاه كردن شركت درباره همه فرصت هاي تجاري مهم در زمينه اكتشاف، توليد و تجارت پايين دستي نفت در ايران نظير طرح هاي GTL ، LPG و LNG. اين اطلاعات بايد توسط مشاور در محدوده زماني مشخص آماده شود تا شركت توان رقابت با ديگر شركت ها را در چنين فرصت هاي تجاري دارا شود.
ب-3) بنا به درخواست شركت، مشاور بايد اطلاعاتي را درباره گذشته و توانايي هاي شركت هاي ايراني كه شركت قصد تجارت با آنها را دارد، تهيه و ارائه نمايد.
ب-4) اطلاع رساني و به روز نمودن اطلاعات شركت در مورد موقعيت هاي قابل دستيابي و تغييرات احتمالي در شرايط قانوني بيع متقابل و قراردادهاي مربوط ديگر.
ب-5) اطلاع رساني مناسب به شركت در مورد اندازه بازار مصرفي گاز در ايران تا جايي كه به تجارت شركت و سودافزايي آن مرتبط باشد. در ماده 3 قرارداد آمده است: اين قرارداد از تاريخ مؤثر آن اعتبار خواهد داشت مگر آن كه پيرو ذيل ماده 10 متوقف شود. اين قرارداد براي يك دوره يازده ساله معتبر است. مشاور طبق پيش بيني هاي ذيل ماده 4 دستمزد دريافت خواهد كرد.
پس از انتشار اخبار تأييد نشده اي اين فساد معاملاتي در مطبوعات نروژ، مدير اجرايي و مدير عامل استات اويل مستعفي شدند تا تحقيقات 9 ماهه قضايي بدون مقاومت خاصي به نتيجه برسد.
از سوي ديگر، در پي انتشار اخباري از سوي رسانه هاي نروژي مبني بر ديدارهاي «م.ه» با مسئولان استات اويل در نروژ، مسأله پيچيده تر شد و نامبرده اعلام كرد كه اين ملاقات ها به لحاظ ارتباط شغلي و مسئوليت وي به عنوان مدير عامل سازمان بهينه سازي مصرف سوخت و رئيس هيأت مديره شركت تأسيسات دريايي بوده و ربطي به ديگر پروژه هاي وزارت نفت ندارد.

* مجلس ششم و تحقيق و تفحص از ماجراي استات اويل

تقاضاي تحقيق و تفحص از "ماجراي رشوه شركت استات اويل و وضعيت طرف هاي ايراني مربوطه " در جلسه روز شانزدهم فروردين 1383 مجلس تصويب شد و تحقيق خود را درباره "پرداخت رشوه در ازاي استفاده از اطلاعات طبقه بندي شده حوزه نفت و گاز پرداخت شده است و درباره نفوذ نروژ در بازارهاي نفتي ايران و گرفتن امتيازات ويژه در قالب هاي به ظاهر قانوني " آغاز كرد.
به گفته رئيس هيأت تحقيق و تفحص مجلس، اين هيأت اطلاعات اوليه را از وزارتخانه هاي نفت، اطلاعات، امور خارجي و نيز سازمان بازرسي كل كشور دريافت كرده است و همچنين هيأت نمايندگان مجلس اعزامي به اسلو در ملاقات هايي با مسئولان استات اويل و وزير انرژي نروژ و دادستان كل نروژ گفت وگو كردند و به جمع آوري مدارك مربوطه پرداختند. سرانجام در آخرين روز كاري مجلس ششم گزارش هيأت تحقيق و تفحص مجلس در صحن علني قرائت شد. در اين گزارش آمده است:
آقاي «م.ه» انجام چندين ملاقات در كشور نروژ و يا در ايران با مسئولان استات اويل را تأييد كرده و اعلام مي دارد اين ملاقاتها به لحاظ ارتباط شغلي و مسئوليت ايشان به عنوان رئيس هيأت مديره شركت تأسيسات دريايي و مديرعامل سازمان بهينه سازي مصرف سوخت بوده است و ربطي به ديگر پروژه هاي وزارت نفت ندارد.
در بند 3 اين گزارش آمده است: مبلغ پنج ميليون و دويست هزار دلار به حساب هاي سوئيس وارد گرديده و سپس بين افراد ذينفع تقسيم شده كه پليس نروژ و وزارت اطلاعات در جريان بازخواني اين حساب ها قرار دارند. براساس بعضي از اظهارات، احتمال فساد در بعضي از اعضاي تصميم گير در استات اويل و «ع.ي» بعيد به نظر نمي رسد.
در بند 8 همين گزارش آمده است: هيأت تا زمان تنظيم گزارش، در تحقيقات خود به هيچ نوع ارتباط مستند و مستدل بين آقاي «م.ه» و شركت هورتون دست نيافت. همچنين تا آن زمان هيچ نوع مستنداتي مبني بر هر گونه پرداخت به مشاراليه دريافت نگرديده است.
نتيجه بررسي هاي قضايي در نروژ به فاصله چند روز پس از آن كه نتايج تحقيق و تفحص مجلس اعلام شد، نتيجه بررسي هاي قضايي كشور نروژ توسط لارس استولبرگ دادستان عمومي نروژ اعلام شد.
به موجب اظهارات دادستان نروژ در گفت‌وگو با رسانه هاي عمومي، شركت استات اويل نسبت به اتهاماتش در مورد ارتشاء با ايران تبرئه شد و از سوي ديگر به خاطر اجاره كردن يك حوزه نفتي براي كمك به حفاري هاي نفتي به 20 ميليون كرونر يعني مبلغي در حدود 9.2 ميليون دلار جريمه شد.
به گفته مقامات قضايي نروژ، شركت استات اويل كه به خاطر قرارداد 15ميليون دلاري با شركت هورتون كه نزديك به برخي مقامات بلند پايه ايران ارزيابي مي شود، اتهامات سنگيني را متوجه خود ساخته بود، نسبت به ديگر اتهامات وارده در زمينه روابط حقوقي اش نيز تبرئه شد زيرا به گفته مقامات نروژ پليس در مورد پرداخت رشوه مستقيم اين شركت به تصميم گيرندگان ايراني، مدركي را پيدا نكرد. پليس همچنين اعلام كرد كه هيچ مدركي را در مورد اين كه استات اويل قصد پيروزي و تأثيرگذاري بر شركت هورتون را داشته باشد پيدا نكرده است.
در پي قرائت گزارش هيأت تحقيق و تفحص مجلس از ماجراي رشوه استات اويل مبني بر عدم ارتباط «م.ه» با شركت هورتون و استات اويل و بعد از تبرئه شدن استات اويل از اتهامات وارده،‌نامبرده اعلام كرد كه حق پيگيري قضايي از شركت استات اويل و برخي رسانه هاي نروژي را محفوظ مي داند و در يك ماه آينده شكايت خود را به مقامات قضايي ايران و دادگاههاي بين المللي ارائه خواهد كرد.
پس از آن كه ماه ها از طرح خبر اوليه رسوايي استات اويل مي‌گذشت و شايعاتي مبني بر رشوه گيري فرزند يكي از مقامات ارشد كشور در پي گزارش كميته تحقيق و تفحص مجلس ششم اندكي فروكش كرده بود، بيژن نامدار زنگنه وزير نفت وقت براي پاسخگويي به سئوالي كه از سوي اكبر اعلمي نماينده تبريز مطرح شده بود در جلسه روز چهار شنبه 21 مرداد 83 به صحن علني مجلس آمد.
وي با اشاره به مفاد نامه وزير اطلاعات به رئيس جمهور در اسفند ماه 82 بخشي از اين نامه را براي نمايندگان قرائـت كرد كه در آن آمده است: "پس از بررسي حساب ها كه از نادرترين اتفاقات است كه در نروژ حساب هاي افراد باز شود، با همكاري پليس انگليس و سوئيس اين اقدام صورت گرفت تا مشخص شود 5 ميليون دلار به كجا رفته است و نتايج حاصل از اقدامات وزارت اطلاعات نشان مي دهد كه ادعاي پليس نروژ صحت ندارد و در اين خصوص از مرتبطين بازجويي به عمل آمد ". زنگنه نه تنها به سئوال نماينده تبريز پاسخ گفت بلكه با دفاع از عملكرد شركت استات اويل اعلام كرد كه خود شخصاً از آقاي نقره كار شيرازي سفير ايران در نروژ خواستم تا پاي اين شركت براي عقد قرارداد با شركت ملي نفت ايران باز شود و اكنون نيز از قرارداد با استات اويل دفاع مي كند چون معتقد است كه آنها "بهترين كار " را در جنوب ايران انجام داده اند.
اكبر اعلمي نماينده تبريز، پس از پاسخگويي وزير نفت مطابق رويه هيأت رئيسه و براي طي مراحل قانوني رسيدگي به سئوال نمايندگان با اين پرسش حداد عادل مواجه شد كه "آيا قانع شده ايد يا نه؟ " همچنان ساكت ماند و پس از آن كه نمايندگان اطراف وي از قانع شدن او خبر دادند، رئيس مجلس گفت كه "با احترام به نظر دوستان آقاي اعلمي، قانع شدن ايشان را اعلام مي كنيم ".
انتهاي پيام