نفت نيوز: پروژه فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي از نخستين پروژه‌هاي فاينانس خارجي در دولت هشتم بودند. قرارداد طرح توسعه اين دو فاز براساس مصوبه شوراي عالي اقتصاد، 24 شهريور 1381، به مبلغ 59/1 ميليارد دلار، بين شركت ملي نفت ايران و كنسرسيومي از شركت مهندسي و ساختمان نفت و شركت تاسيسات دريايي و شركت جي اس كره جنوبي امضا شد.   
به گزارش ايرنا قرار بود اين طرح تا پايان سال 1385 به بهره برداري برسد. (مشاركت شركت هاي GS كره جنوبي ، شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت OIEC (اويك) و شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران).
زنگنه، وزير نفت دولت اصلاحات، از جمله مسئولان دولت پيشين است كه روز دوشنبه هفته جاري درباره روند اجرايي اين دو فاز گفت كه قرارداد اين دو فاز در سال 1381 بين شركت ملي نفت ايران با برنده مناقصه يعني مجموعه مشاركتي متشكل از شركت اويك به نمايندگي از ناصر توفيقي و شركت تاسيسات دريايي ايران به نمايندگي از مسعود سلطان‌پور و شركت ال.جي كره‌جنوبي (كه بعدا جي.اس تغيير نام داد) بوده است.
زنگنه در ادامه سخنان خود ادعا كرده است كه اين پروژه در مردادماه سال 1384 با 31درصد پيشرفت فيزيكي به دولت نهم تحويل داده شد.با اين حال وي هيچ اشاره‌اي به موضوع رشوه‌ پرداخت شده در اين پروژه و قضيه رسيدگي دادگاه در سال 1384 به متخلفان قرارداد اجراي اين دو فاز نكرده است.
زنگنه در حالي اين مطالب را بيان كرده كه طبق اسناد،عكسها و مدارك مستند،‌ پالايشگاه فازهاي 9 و 10پارس‌جنوبي در تير 1384 تنها يك زمين مسطح بود و در بهمن 1387 تمام تاسيسات آن به همت نيروهاي داخلي به بهره‌برداري رسيد.
در اين صورت مشخص است كه اگر بخواهيم آقاي زنگنه را به دروغگويي متهم نكنيم بايد سخنان وي درباره اينكه فازهاي 9 و 10 تا مردادماه 1384 ، 31 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است، را مرتبط به مراحل انجام قرارداد تا امضا بدانيم.
عكسهايي كه اخيراً منتشر شد (لينك)نمونه اي از عكسهاي زمين اين پروژه در سال 84 است كه زنگنه ادعاي پيشرفت 31درصدي آن را دارد.

رشوه نيم ميليون دلاري براي شركت در قراردادهاي نفتي

به گزارش شبكه خبر ايران اما حقيقتي كه زنگنه ترجيح داده تا درباره آن سكوت كند جريان پرداخت رشوه كلان به يك چهره سياسي اقتصادي در دولت خاتمي است.
يكي از مسائلي كه سبب شد اين پروژه در اجرا با توقف همراه شود، خروج شركت آمريكايي "هاليبرتون" كه از طريق شركت "اورينتال اويل كيش" در ايران فعاليت مي‌كرد، بود.
ديك چني معاون وقت جرج بوش، رئيس جمهور آمريكا مالك اصلي هاليبرتون است.
شركت ايراني "اورينتال اويل كيش" برنده مناقصه 300 ميليون دلاري حفر 12 حلقه چاه شده بود اما چندي بعد اين پروژه به دلايل قضايي متوقف شد.
مساله آنجا مشخص شد كه اورينتال اويل كيش در سال 1384 به اتهام پرداخت رشوه از اين پروژه كنار گذاشته شد.
مساله رشوه بيش از نيم ميليون دلاري از حساب سوئيس "سيروس ناصري" به مشاور عالي شركت نفت و گاز پارس براي موفقيت در قراردادهاي نفتي در آذرماه سال 1384 در دادگاهي مورد بررسي قرار گرفت.
سيروس ناصري، نايب رئيس هيات مديره شركت كيش اورينتال و عضو سابق پرونده هسته‌اي ايران اما در زمان دادگاه اين پرونده حاضر به بازگشت به ايران نشد و مدتي بعد امكانات اين شركت كه از آن جمله  اسكله هاي آن بودندبه يك نهاد عمومي واگذار شد.
متهمين پرونده "احمدرضا كاظمي نجف‌آبادي" مديرعامل سابق هواپيمايي و مشاور عالي شركت نفت و گاز پارس، "رضا ماجدي"، "مهرداد صفدري" مديرعامل شركت اورينتال اويل كيش، "محمد جواد خادمي" و "رسول رازي" بودند.
براساس اين گزارش، به جز اين مسائل، ابهامات قراردادهاي نفتي منعقده در سال‌هاي دولت اصلاحات درباره اين فازها ، شامل قرارداد حفاري 24حلقه چاه دريايي نيز مشمول تعقيب قضايي قرار گرفت.
در اين زمينه گزارش تحقيق و تفحص از وزارت نفت كه مربوط به دوران تصدي بيژن زنگنه بر وزارت نفت است، به تخلف‌هايي اشاره مي‌كند كه تاكنون مسئولان پيشين وزارت نفت به سادگي از كنار آن گذشته‌اند.
به طور مثال در اين گزارش به اين نكته اشاره شده كه در كنار قراردادهاي EPC خشكي و دريايي اجراي فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي مقرر شد EPC حفاري 24 حلقه چاه در دريا از طريق مناقصه عمومي انجام گيرد. اين مناقصه تحت سرپرستي مدير امور حقوقي شركت نفت و گاز پارس و با مديريت عاليه مديرعامل اين شركت انجام گرفت.
در اين مناقصه 16 شركت داخلي و خارجي شركت كردند كه سرانجام با بررسي كميته فني، تعداد شركت‌هاي حائز شرايط در مناقصه به 10 شركت رسيد و از بين پنج مشاركت به اسامي شلمبرژه، پترو ايران، تاسيسات دريايي، فورسايت، اورينتال كيش، هاليبرتون، ملي حفاري، انرژي دانا و ام.تي.ام؛ مشاركت اورينتال كيش برنده مناقصه اعلام شد.
اشكالاتي كه در اين گزارش تحقيق و تفحص به آن اشاره شده شامل اين موارد است:
الف_ در امتيازدهي به مشاركت‌ها نقاط اشكال ملاحظه مي‌شود، از جمله اين كه در ارزشيابي ماشين‌آلات و تجهيزات آماده كار (استيجاري و تحت مالكيت) به شركت اورينتال كيش (برنده مناقصه) امتياز زيادي داده شده؛ درحالي كه اين شركت تنها دكل خشكي را در اجاره داشته، ضمن اين‌كه شركت‌هاي رقيب نيز شرايط بهتري براي در اختيار گرفتن دكل حفاري داشته‌اند.
ب_ با وجود آنكه شركت برنده از نظر مرتبه فني در مرتبه دوم قرار داشته تنها به دليل دادن قيمت پايين و اينكه با شركت هاليبرتون مشاركت داشته حائز شرايط شناخته شده است، حال آنكه شركت هاليبرتون هيچگاه حاضر به امضا قرارداد نشد و فقط حاضر شد در نامه‌اي جداگانه همكاري خود را با شركت اورينتال كيش اعلام كند.
اگر موضوع عدم امضاي قرارداد توسط شركت هاليبرتون از اول مطرح مي‌شد، به احتمال زياد شركت اورينتال شرايط فني لازم را براي انجام چنين كاري پيدا نمي‌كرد. از طرفي، اعلام آمادگي شركت هاليبرتون در يك نامه جداگانه (خارج از قرارداد) از نظر حقوقي قابل تامل است. 

تاخير در اجراي پروژه 

مشكلاتي همچون كمبود منابع مالي و تحريم‌هاي بين‌المللي، از مهمترين دلايلي عنوان مي‌شود كه شروع اين پروژه را به تاخير انداخته بود. همچنين با تغيير پيمانكار حفاري و جدا شدن پيمانكار خارجي از كنسرسيوم به دليل خلاف بودن نوع قرارداد ( فاينانس خارجي) سبب شد تا اجراي اين پروژه تا سال 1384متوقف بماند.
در واقع نوع قرارداد در اين فازها برخلاف فازهاي قبلي به صورت فاينانس بسته شده است. قرارداد فاينانس طرح نيز به مبلغ 7/1 ميليون دلار با كنسرسيومي از بانك‌هاي اروپايي به رهبري دويچ بانك آلمان در آذرماه 1382 بين شركت ملي نفت ايران و اين بانك‌ها به امضا رسيده بود.
هرچند كه مسئولان دولت هشتم تاكيد دارند كه اجراي اين دو فاز در تابستان 1383 كليد خورده است، ‌اما مسئولان وزارت نفت تاكيد دارند،‌ در پروژه فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي، تنها يك زمين خالي را از دولت سابق تحويل گرفتند.
با روي كار آمدن دولت نهم و پس از توقف انجام پروژه به دليل ماجراي رشوه‌دهي در قرارداد اجراي فازهاي 9 و 10 پارس‌جنوبي، مسئولان تصميم گرفتند با اتكا به توانمندي نيروها و متخصصان داخلي در كنار يك طرف خارجي در اين طرح كه حدود 38 درصد در اجراي پروژه سهم دارد، به تأمين كالاهاي مورد نياز طرح بپردازند.
در واقع مي‌توان گفت كه در عرصه عملي طرح توسعه فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي را پروژه‌اي كاملا ايراني به حساب آورد به گونه‌اي كه عمليات اجرايي پروژه بخش خشكي طرح توسعه، از سوي OIEC (اويك) و بخش دريا از سوي IOEC (شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران) به مرحله اجرا درآمد.
پيمانكاران ايراني حاضر در طرح با تكيه بر پشتيباني متوليان دولتي امر ضمن قبول مسئوليت مشاركتي طرح، نزديك به 29 پيمانكار دست دوم داخلي را به صورت مستقيم در فرآيندهاي مختلف طراحي و اجراي سازه ها و عمليات وارد كردند كه در تاريخ مديريت پروژه‌هاي صنعت نفت و گاز كشور نمونه كم نظيري است.
با اين حال، پرداختن به مساله اجراي دو فاز 9 و 10 پارس جنوبي با توجه به اسناد و مدارك، به خوبي نشان مي‌دهد كه چگونه دولت آقاي احمدي نژاد با اتكا به توانمندي متخصصان داخلي توانست با وجود شرايط تحريمي و مشكلاتي كه براي اجراي اين دو فاز ايجاد شده بود، آن را به مرحله بهره‌برداري برساند.
انتهاي پيام

منبع: ايرنا