نفت نیوز: موضوع مصوبه شورای عالی اداری برای الحاق  صندوق های بازنشستگی نفت به تامین اجتماعی طی روزهای گذشته واکنش های گسترده ای در پی داشت.
اکثر قریب به اتفاق شاغلان و بازنشستگان صنعت نفت یا به عبارتی سهامداران این صندوق عدم رضایت خود را با این الحاق ابراز داشتند که در نظرسنجی موجود در نفت نیوز، علیرغم اینکه عده ای غیر عضو نیز رای دادند ولی از  مجموع 7 هزار و 518 رای،  بیش از 95 درصد همکاران صنعت نفت عدم رضایت خود را با این الحاق بیان نمودند.
هر چند با موافقت آقای دکتر احمدی نژاد این موضوع منتفی شده تلقی می شود ولی بمنظور تبیین بیشتر ابعاد قانونی و شرعی اقدام رییس جمهور محترم در لغو این مصوبه؛ یادداشت یکی از همکاران صنعت نفت که موضوع را از همین منظر توضیح داده است را تقدیم می کنیم. (این یادداشت پیش از لغو مصوبه تهیه شده بود)
فولادوند: با توجه به درج خبر فوق در سایت نفت نیوز از آنجا که اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در صنعت نفت به علت تفاوت در قوانین و مقررات، سامانه ها، نظامات، روشهای اجرایی و بسیاری پیامدهای ناشی از آن با دشواری فراوانی مواجه خواهد بود، سرعت عمل شورای عالی اداری در تصمیم به ادغام یا الحاق صندوق بازنشستگی صنعت نفت قبل از تجمیع سایر صندوقها نمی تواند اقدامی ستودنی به حساب آید. علاوه بر این، بحث انجام «اقدامات قانونی لازم» در مراحل تجمیع، موضوع ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری که مورد شبهه تفسیری مجلس محترم شورای اسلامی قرار گرفته است عجله در اینگونه تصمیمات را به صبر و حوصله بیشتر رهنمون می سازد. 

در این ارتباط توجه به موارد مشروحه ذیل ضروری می نماید: 

1- حفظ ماهیت وجودی صندوق بازنشستگی نفت
طبق ماده (102) قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان می توانند در صورت تمایل به جای سازمان تامین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوقهای بیمه ای قرار گیرند. همچنین در ماده (31) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، مصوب 8/11/1386 مجلس شورای اسلامی که نسبت به قانون مدیریت خدمات کشوری به تاریخ مؤخر قابلیت اجرا دارد، موضوع ابقاء تابعیت کارکنان بنگاههای دولتی مشمول واگذاری به بخشهای غیردولتی از مقررات صندوق بازنشستگی مربوط، مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین اقدام به تجمیع کلیه صندوقها در سازمان تامین اجتماعی علی القاعده نمی تواند ساز و کار اداره امور مالی صندوقها و تعهدات فی‎مابین اعضاء و صندوق را خدشه دار سازد. لذا در هر شرایطی لازم است وجوه صندوق نفت و تعهدات آن بدون هیچگونه دخل و تصرفی صیانت شود. 

2- غیر دولتی بودن صندوق بازنشستگی
قدمت مقررات بازنشستگی در صنعت نفت که از تعهدات صندوق بازنشستگی است به بیش از 80 سال قبل (1308 شمسی) بازمی گردد. طبق بند ًم ً از ماده (35) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران « نگهداری و بکار انداختن و بهره‎برداری از وجوه بازنشستگی و پس انداز کارمندان صنعت نفت با مراعات کامل منافع و مصالح آنها» از وظایف هیات مدیره این شرکت است. از طرفی در ادامه این بند آمده است «وجوه بازنشستگی و پس انداز کارمندان صنعت نفت که به هیات مدیره سپرده شده است جزء دارایی و وجوه شرکت نمی باشد. با وجود این هیات مدیره شرکت نسبت به این وجوه در حکم امین محسوب می شود.» دارایی صندوق مذکور از محل سهم کسور بازنشستگی (اعم از سهم کارمند و کارفرما) تشکیل شده است.سهم کسور پرداختی توسط کارفرما (شرکت) جزو تعهداتی است که عمدتاً برای تامین مستمری بازنشستگی از طرف شرکت تقبل شده است و پس از انجام این تعهد ازحیطه دخل و تصرف و مالکیت شرکت (دولت) خارج می گردد. 
بنابراین در مفهوم عکس بند مذکور از قانون اساسنامه دارایی صندوق متعلق به آحاد کارمندان عضو صندوق است. لذا تغییر در ماهیت صندوق و اداره امور آن که ممکن است موضوع «مراعات کامل منافع و مصالح کارمندان» را به مخاطره اندازد و هرگونه اقدامی از جمله تجمیع و یا ادغام صندوق در صندوق دیگری دارای اعضاء مشارک متفاوت منوط به اذن و اجازه کارمندانِ عضو به عنوان مالکین صندوق نفت خواهد بود. 

3- استفتاء ا زحضرت امام خمینی (ره) و حضرت آیت ا... مکارم شیرازی
در ارتباط با صندوقهای بازنشستگی کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و کارمندان صنعت نفت در سال 1364 و سال 1386 به ترتیب از حضرت امام خمینی (ره) و حضرت آیت ا... مکارم شیرازی استفتاء صورت گرفته است. در استفتاء از حضرت امام خمینی (ره) معروض شده است  « آیا انتقال وجوه صندوق (بازنشستگی) که اختصاص به بازنشستگان و موظفین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران دارد و (اختصاصاً برای پرداخت حقوق بازنشستگی و مستمری به کارکنان این شرکت در نظر گرفته شده است) به صندوق دیگری جهت صرف در مورد بازنشستگی کارکنان دیگری از بخش دولت که هیچگونه سهمی در این صندوق ندارند و مضافاً بدون موافقت کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از لحاظ شرعی دارای مشروعیت می باشد یا خیر؟» در پاسخ مرقوم فرموده اند: «اگر مخالف با مقررات استخدامی کارکنان است باید رضایت آنها تحصیل شود.»
در استفتاء از حضرت آیت ا...مکارم شیرازی با توجه به ماده (35) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در مورد غیرشرکتی (دولتی) بودن وجوه صندوق‎های بازنشستگی و پس انداز و اداره امور آن توسط هیئت مدیره شرکت در حکم امین، سؤال شده است:
سؤال اول- آیا می توان این صندوق را با صندوق دیگری همچون بازنشستگی کشوری یا تامین اجتماعی ادغام و وجوه آن را مخلوط نموده و افراد غیرعضو را در منافع آن سهیم نمود؟
سؤال دوم- آیا غیر از مشترکین و هیات امناء صندوق و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اذن تصرف و جابجایی وجوه را بدون کسب رضایت صاحبان اصلی دارند؟
در پاسخ مرقوم فرموده اند: ج1- در صورتی که برخلاف مقررات نباشد و اعضای دو صندوق راضی باشند مانعی ندارد.
ج2- آنها ماذون بر این کار نیستند. (تصاویر مستندات در نفت نیوز موجود است)
نکته قابل تامل در پاسخ حضرت امام خمینی (ره) و حضرت آیت ا...مکارم شیرازی عطف توجه به مقررات استخدامی و کسب رضایت از کارکنان مربوط است. در صنعت نفت آنچه بین شرکت به عنوان «کارفرما» و کارمند حاکم است «قرارداد استخدامی» است. برخلاف بسیاری از سازمانهای دولتی که مبنا حکم استخدامی است، در نفت « قرارداد» مبنای تبیین حقوق طرفین است. بنابر اصول شرعی و حقوقی و مستفاد از نظرات بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران هرگونه اقدامی که با مقررات استخدامی و قرارداد فی مابین مغایرت داشته و موجبات اضرار و تضییع حقوق و حتی احتمال آن را فراهم سازد محکوم به عدم اجرا است. لذا جواز انجام چنین اقداماتی منوط به کسب رضایت از طرف قرارداد خواهد بود. با توجه به مراتب فوق این بخش از قانون مدیریت خدمات کشوری منحصراً در مورد کارمندانی از صنعت نفت قابلیت اجرا دارد که رضایت مکتوب خود در خصوص وجوه و کسور سنوات پرداختی به صندوق نفت را جهت انتقال به صندوق تامین اجتماعی اعلام نمایند. 

4- نقدی بر تسری قانون مدیریت خدمات کشوری به صنعت نفت
طبق ماده (66) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران«...قوانین و مقرراتی که کلاً یا بعضاً مغایر با مقررات این اساسنامه باشد در حدودی که مغایرت دارد نسبت به شرکت مجری نخواهد بود و مقررات این اساسنامه مادام که مصرحاً بموجب قانون نسخ نشده است، معتبر خواهد بود.»
از آنجا که قانون اساسنامه بنیان و اساس وجودی مبتنی بر قانون هر شرکت به حساب می آید به یک تعبیرنوعی قانون اساسی برای اداره امور آن شرکت تلقی می‎شود همچنانکه اصلاح قانون اساسی ضرورتها و ویژگیهای خاص خود را دارد اصلاح قانون اساسنامه که موجودیت شرکت به آن وابسته است نیز از حساسیت و دقت نظر ویژه ای متناسب با موقعیت و اهمیت آن برخوردار است. اهمیت صنعت نفت ایران با بیش از 100 سال سابقه فعالیت، حائز مهمترین جایگاه در حفظ امنیت و حیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و توسعه کشور بر کسی پوشیده نیست. بنابراین از ابعاد حقوقی و منطقی نمی توان در ماده ای قانونی صنعت نفت را جزو دستگاههای اجرایی نام گذاری کرد (ماده 5- قانون مدیریت خدمات کشوری) و به صورت غیرمستقیم قانون اساسنامه یکی از دومین شرکتهای جهانی نفت را از حیز انتفاع خارج نمود. همانگونه که ملاحظه می گردد، در ماده (66) فوق الذکر، برای تشخیص مغایرت ها «مبنا» مقررات اساسنامه مقرر شده است و قوانین و مقررات مغایر در حدودی که با «مبنای مذکور» مغایرت دارد غیرقابل اجرا در نفت قلمداد گردیده است. به همین سبب برای نسخ کلیه مقررات اداری و استخدامی، سازمانی، شغلی و ... بایستی در «قانون ناسخ» حسب مورد به صراحت به قوانین و مقررات موضوعه اشاره شود. اگر قابلیت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در صنعت نفت پذیرفته شود، این قانون به صورت کلی در 75 موضع قوانین و مقررات حاکم بر اداره امور صنعت نفت را مورد تعرض قرار داده است. لیکن به حکم ماده (66) قانون اساسنامه لازم است در هر یک از 75 موضع ذکر شده قوانین و مقررات نفت به صراحت نسخ شود که اینگونه نشده است.
 پیشنهاد اصولی این است که موضوع صیانت از اساس موجودیت صنعت نفت مرتبط به قانون اساسنامه آن به منظور جلوگیری از خسارات ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در تضییع حقوق قانونی این صنعت حیاتی و اداره امور آن برمبنای اصول بازرگانی، تجاری، صنعتی و بین المللی به صورت مستثنی شدن این صنعت از قانونی که برای سامانه های دیوانی، دفتری و خدماتی طراحی شده است، اقدامات لازم معمول گردد. 

5- پیشنهاد کلی
ضرورت ایجاد تحول اداری در صنعت نفت با رویکرد « رفع موانع و مشکلات و نارسائیها و بهینه‎سازی امور و متناسب سازی اختیارات و مسئولیتها و توجه به چالش های فراروی آن» طلب می‎کند به تناسب اهمیت این صنعت بزرگ و حساس، بازنگری و اصلاح نظامات و سامانه‎های اداری و ساختاری آن به صورت مجزا و جدای از قانون مدیریت خدمات کشوری مورد توجه و اقدام قرار گیرد و از توانمندیهای تجربه شده این صنعت کهن و کارآمد در قوانین و مقررات سایر سازمانهای تقریباً مشابه استفاده مطلوب به عمل آید.
انتهای پیام

Email:efoladvand@nioc.org