دکتر منصور معظمی معاون سابق وزیر نفت در منابع انسانی و پژوهش در گفت و گو با خبرنگار نفت نیوز ضمن بیان این مطلب یشنهاد داد : مدیران و کارکنان صنعت نفت مذاکره با نمایندگان مجلس شورای اسلامی را آغاز کنند و با تبیین روش های مرسوم در دنیا، نمایندگان مجلس را برای مستثنی کردن کارکنان صنعت نفت همانند: وزارت خارجه، اطلاعات، قضات و اساتید دانشگاهی متقاعد کنند. 
معظمی با توجه به اهمیت وحساسیت تعامل با نیروی انسانی صنعت نفت گفت: با توجه به اینکه این صنعت به عنوان تولید کننده عمده تولید ناخالصی ملی است بایستی از این قانون مستثنی شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی و شهید بهشتی در خصوص اهمیت منابع انسانی در صنعت نفت تصریح کرد: باتوجه به اینکه صنعت نفت، صنعتی استراتژیک است وبیش از یک سوم تولید نا خالصی ملی را عهده دار است لذا تصمیم گیران نظام باید بپذیرند که بایسته و شایسته است که به این مولد عظیم ، نگاهی ویژه داشته باشند.
وی معتقد است : اداره صنعت نفت را بایستی در چهار چوب ساختارها و روشهایی که در دنیای صنعتی رایج است اداره کرد چرا که صنعت نفت یک اداره معمولی و غیر استرتژیک نیست.
وی افزود: با توجه به سختی شرایط کار درمناطق عملیاتی با دمای 50 درجه ورطوبت 100 درصد و محیط های جانکاه؛ در سایر کشورها و نظام های نفتی دنیا با پرداخت حقوق متناسب، سرمایه گذاری در امر تربیت مدیران کارآزموده، ایجاد فضای رشد برای نیروهای انسانی و توجه به خلاءهای منابع انسانی این صنعت را پویا و مولد نگه داشته اند.
دکتر معظمی پیش بینی کرد این قانون که یک بار پیش از این درکشور تصویب شده و نا کارآمدیهایی آن برای همگان به اثبات رسیده است و هم اکنون باردیگر با اصلاحاتی دوباره مصوب شده با توجه به شاخص های موجود احتمال موفقیت آن بسیار ضعیف است.
وی اجرای این قانون را مناسب برای وزارتخانه ها و سازمانهایی دانست که ساختار اداری دارند و گفت: در هیچ جای دنیا صنایع وبنگاه های اقتصادی خود را با قانون های پرداخت اداری و سیاست های ویژه کارکرد اداری، اداره نمی کنند.
وی پیشنهاد کرد و گفت: دولت بایستی این قانون را در یک پروسه آزمایشی (سه ساله، پنج ساله ) اجرا کند و پس از بررسی نتایج وفیدبک آن در دیگر دستگاهها در صورتیکه مثبت بودن نتیجه اجرای آن آشکار شد ، اجرای آن را در صنعت نفت بررسی نماید.

چالش های نیروهای پیمانی در صنعت نفت

معاون سابق وزیر نفت در منابع انسانی و پژوهش، در بخش دیگری از سخنانش به برخی چالش های نیروهای پیمانکاری در صنعت نفت اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت صنعت نفت و وظیفه خطیری که کارکنان این صنعت بر عهده دارند لذا هر گونه ورود باید بر اساس ضوابط و دستورالعملهای صنعت نفت باشد که اینکار در مورد اغلب نیروهای پیمانکاری صورت نگرفته است.
وی گفت : بایستی تشکیلات ، روشها ساختارهای صنعت نفت را بازنگری مجدد نماید و با یک آرایش جدید ساختار وشرایطی را فراهم کرد تا این نوع نیروها که توانایی و مهارت لازم را دارند وارد این عرصه شوند.
معظمی درخصوص ضعف های پرورش نیروهای انسانی مورد نیاز صنعت نفت گفت: برغم اینکه کلیدی ترین عامل موثر در صنعت نفت ، نیروی انسانی می باشد اما متاسفانه در سالهای اخیر در امر آموزش ضمن خدمت کارکنان کمتر به محتوا پرداخته ایم و بیشتر به کمیت وافزایش آمار نفر ساعت توجه کرده ایم .
وی تاکید کرد : توجه به نیروهای تکنسین و بالا بردن سطح کیفی آموزشها از طریق برگزاری دوره هایی که منجر به اخذ مدرک تحصیلی می شود از نکات حائز اهمیتی است که باید مورد توجه قرارگیرد.
معظمی گفت: اولویت جذب را بایستی در پذیرش این نیروها قرار دهیم و برای نیروهای پیمانکاری در آزمونهای استخدامی سهمیه قائل شویم.

** ساختار وزارت نفت

معاون سابق وزیر نفت در منابع انسانی و پژوهش در رابطه با ساختار وزارت نفت گفت : طبق قانون، وزارت نفت، برای تعیین نقش حاکمیت در نفت که خود جزء انفال است، تشکیل شده ، حقیقتا وزارت نفت وجود واقعی ندارد؛ وزارتی است که نیروهایش از خودش نیست بلکه از شرکت های مختلف دور هم جمع شده اند وبودجه را از شرکت نفت می گیرند و درکل همه آنها وابسته به شرکت ملی نفت هستند به همین خاطر مدیران ستادی اختیارات بسیار اندکی دارند ونقش سیاست گذاری آنها ضعیف است.
معظمی توضیح داد: رابطه صف و ستاد در این وزارتخانه بسیار مخدوش است واگر هم بخواهیم وزارت نفت داشته باشیم باید وظایف مدیرعاملی با معاون وزیری را جدا کنیم .
وی گفت: ارتباط این شرکت ها با وزارتخانه را از طریق رییس هیات مدیره که وزیراست انجام می شود اما به دلیل مشغله وزیر این ارتباط ، رابطه مستحکم و پررنگی نیست.
معظمی معتقد است : با توجه به اصل 44 قانون اساسی باید بار صنعت نفت را کم کنیم و ساختار آنرا به سوی یک سازمان چابک پیش بریم اما هنوز در صنعت نفت، در برابر این واگذاری ها مقاومت وجود دارد.
وی گفت : ساختار وزارت نفت را باید به سمت تقویت نقش حاکمیت دولت در این صنعت پیش برد و یک ارتباط منطقی میان دولت، مجلس و سایر قوا برقرار کرد.

** سرمایه گذاری در صنعت نفت

معظمی دربخش دیگری از سخنانش بر ضرورت سرمایه گذاری در این صنعت تاکید کرد و گفت: افزایش سرمایه گذاری در صنعت نفت یک امر لازم است که اگر اینکار در زمان خاص خود به درستی انجام نشود، بایستی پاسخگوی آیندگان باشیم .
وی افزود: طبق سند چشم انداز 20 ساله ؛ باید سالانه حدود بیست و پنج میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه گذاری کرد تا به اهداف سند چشم انداز رسید .
وی معتقد است: از آنجاکه در سالهای اخیر حداکثر سرمایه گذاری در این صنعت حدود 60 درصد این مبلغ بوده است لذا برای جبران این نقیصه باید به سراغ سرمایه گذاری های مشترک با شرکت های معتبر  صاحب بازار و دارای تکنولوژی جهانی رفت.
وی در توضیح بیشتر این مطلب گفت: این نوع مشارکت از نظر تقویت امنیت ملی نیز بسیار موثر می باشد البته هر مشارکتی را بایستی با نگاه به حفظ منافع ملی و منافع صنعت نفت در نظر گرفت .
 معظمی گفت: وقتی میزان نقدینگی کشور 171 میلیارد دلار است ، این به آن معناست که پول در کشور موجود است پس باید نقدینگی ها را به سمت سرمایه گذاری هدایت کنیم.
وی مدل بانک توسعه نفت را مدلی مناسبی برای جمع آوری سرمایه ها دانست و گفت: وجود یک بانک در صنعت نفت الزامی است.
وی همچنین حضور صنعت نفت در مجامع بین المللی را از الزامات دانست و گفت: این حضور باید با مشارکت مدیران دارای کلاس جهانی باشد.

** علل ضعف صنعت نفت در بخش تکنولوژی

 معاون سابق وزیر نفت در منابع انسانی و پژوهش، در خصوص علت ضعف این صنعت در بخش پژوهش معتقد است: ازآنجا که پول داشتیم همیشه به خرید تکنولوژی اقدام کردیم و کمتر برای انتقال تکنولوژی تلاش کردیم لذا در بخش پژوهش سرمایه گذاری لازم را انجام ندادیم.
وی گفت : برغم داشتن یک سابقه 100ساله در این صنعت متاسقانه کمتر از 200 پتنت   داریم پس این نشان می دهد که تا چه میزان ما در صنعت نفت نیازمند تقویت پژوهش هستیم.
وی یکی دیگر از دلایل این ضعف را نبود متولی خاص برای امر پژوهش دانست و گفت : پژوهش در صنعت نفت تاکنون نتوانسته نیازهای واقعی این صنعت را پاسخگو باشد .
معظمی ، ساختار صنعت نفت را عملیاتی دانست و گفت: پِژوهش چنین ساختاری ندارد و در دنیا نیز در کنار واحدهای پژوهشی آکادمیک ، واحدهای پژوهشی عملیاتی بطور موازی وجود ندارند پس بایستی ما نیز به دنبال تمرکز در این بخش برویم لذا باید پژوهشگاه صنعت نفت و دانش پژوهشی را ارج نهیم و آن را ملاک کار و ارزیابی برنامه های خود قرار دهیم و به تقویت آن بپردازیم و از ایجاد واحدهای موازی پژوهشی اجتناب شود.
 
** ضرورت استفاده از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت نفت

استاد دانشگاه شهید بهشتی و علامه طباطبایی دربخش دیگری از سخنانش گفت: در صنعت نفت باید اولویت جذب با نیروهای تحصیل کرده در دانشگاه صنعت نفت باشد و فارغ التحصیلان این دانشگاه را نسبت به سایر دانشگاههای کشور مقدم بدانیم وسرمایه گذاری در بخش دانشگاه را از طریق ورود فارق التحصیلان این دانشگاه بالفعل کنیم .

** حمایت از صنعت نفت عزم ملی می طلبد

 معظمی گفت : پیش برد صنعت نفت تنها توسط وزیر امکان پذیر نیست وبایستی تمامی ارگان های نظام از جمله دولت ، مجلس ، قوه قضاییه و نهادهای اجرایی دیگر به صنعت کمک کنند.
وی افزود: مجموعه کار نظارت را بایستی از مچ گیری جدا تلقی کنیم ، این نظارت های چند گانه و متداخل با نگاه مچ گیری باعث تضعیف روحیه ریسک پذیری مدیران صنعت نفت می شود و اینگونه برخوردها مناسب با صنعت نفتی پویا وقوی در عرصه بین الملل نیست.
وی افزود: تیترهای جنجالی علیه صنعت نفت باعث تشویش اذهان عمومی نسبت به کارکنان این صنعت استرتژیک می شود درحالیکه برخی از این موضوعات که به تیترهای جنجالی تبدیل شده اند ناشی از یک اشتباه ساده حسابداری است و با این گونه تهمتها نباید یک صنعت و یک مجموعه 90 هزار نفری را اینگونه به زیر سووال برد.
دکتر معظمی معتقد است : بازرسی و نظارت جزء الزامات می باشد اما به واقع بایستی هدف؛ تقویت نقاط قوت و از بین بردن نقاط ضعف باشد ، حقیقتا دستگاه وزارت نفت یک دستگاه سیاسی نیست و یک دستگاه عملیاتی و تخصصی است لذا نباید با این مجموعه سیاسی برخورد شود .
این استاد دانشگاه خطاب به سیاسیون گفت : همه جای دنیا بویژه جاهایی که صنعت نفت آن در دست دولت است ، بخشی از هزینه های فرهنگی ، اجتماعی و غیره را توسط این صنعت انجام می دهند و این طبیعی است پس نباید این مسائل را بزرگنمایی وعلیه آن فضا سازی منفی شود .

انتقال صندوق از صنعت نفت به تامین اجتماعی

معاون سابق وزیر نفت در منابع انسانی و پژوهش در بخش پایانی گفت و گوی خود با نفت نیوز درباره طرح انتقال صندوق های بازنشستگی نفت به تامین اجتماعی اظهار داشت: حقیقتا اینکار باعث کاهش انگیزه و افزایش نارضایتی می شود. تشکیل صندوق کارکنان بر اساس اساسنامه نفت صورت گرفته است و از آنجا که دولت باید تا آخر خرداد ماه اساسنامه جدید را به مجلس ارائه نماید لذا بنظر میرسد تا زمان تصویب اساسنامه جدید صنعت نفت باید صبر کرد. این صندوق مربوط به کارکنان است و لذا دخل و تصرف در آن باید از طریق کارکنان باشد. خلاصه نباید کاری کنیم که در ذهن کارکنان و علاقمندان به نظام ایجاد شبهه نماییم. بنظرم با صحبت و مذاکره با رئیس محترم جمهور میتوان موضوع را حل کرد.
انتهای پیام