به گزارش نفت نیوز، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه سال 88، در بند 12 ب که مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری است، افزایش پلکانی حقوق را در قانون مدیریت خدمات کشوری حذف کردند و بنابراین افزایش حقوق کارمندان طبق این قانون در سال 88 پلکانی نخواهد بود.
بنابراین گزارش قوامی از نمایندگان مجلس در موافقت با حذف افزایش پلکانی حقوق اظهار داشت:افزایش پلکانی حقوق انگیزه تلاش را در بین مردم از بین برده است و عملا این افزایش پلکانی غیرقانونی و غیر عادلانه است.

اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای 88 تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص 9 هزار میلیارد تومان به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از فروردین 88 را تصویب کردند.
به گزارش نفت نیوز، در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه 88 در بخش هزینه ای، بند 12 این لایحه که در مورد قانون مدیریت خدمات کشوری است، به تصویب نمایندگان مجلس در صحن علنی رسید و برای نهایی شدن تنها به تائید شورای نگهبان نیاز دارد.
بر اساس بند الف 1 این مصوبه، کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند براساس ضوابط و شاخصهای موضوع ماده (29) قانون و آیین‌نامه اجرایی مربوطه، ساختار تشکیلاتی، پستهای سازمانی و سایر اصلاحات ساختاری موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری را با رعایت ماده (31) آن قانون ظرف حداکثر شش ماه به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برسانند.
در بند الف 2 این مصوبه آمده است: در اجرای فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی مکلفند اعتبارات مربوط به فناوری اطلاعات و خدمات اداری و دولت الکترونیک و پایگاههای اطلاعات را صرفاً در جهت تحقق اهداف آن قانون و با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور هزینه نمایند.
بر اساس بند الف 3 مصوبه، در اجرای فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، چهار درصد از بودجه مصوب دستگاههای اجرایی از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (باستثنای فعالیتهای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و مراکز تحقیقاتی وابسته) و سازمان تربیت‌بدنی و سازمان میراث فرهنی و گردشگری و صنایع دستی در اختیار وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه قرار می‌گیرد تا در راستای تحقق احکام فصل دوم قانون به ویژه مواد 13،16 و 24 هزینه نماید.
به گزارش فارس، در بند الف 5 نیز تاکید شده است: کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزرای آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، رئیس دیوان محاسبات و 4 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون‌های برنامه‌ و بودجه و دیوان محاسبات، آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان و فرهنگی مجلس شورای اسلامی بر نحوه اجرا و تحقق احکام فوق نظارت و هر شش ماه گزارش اجرای موارد فوق را به مجلس ارائه می‌کنند.
بند الف 6 نیز تاکید دارد، تخلف از مفاد جز (الف) در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی بوده و مرتکب مشملو حکم ماده (598) قانون مجازاتهای اسلامی خواهد بود.
در بند ب 1 این مصوبه نیز آمده است: در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده 20 قانون مذکور و پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج و (کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف مصوب شورای توسعه مدیریت) از ابتدای سال 1388 لغو می‌شود.
همچنین دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده (64) و تبصره آن و ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری‌بگیران متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید.
هرگونه افزایش حقوق و مزایا ناشی از اصلاح و تغییر احکام حقوقی و نظام پرداخت، از جمله افزایش ضریب ریالی موضوع مواد مذکور می‌تواند تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال برای شاغلین شامل تا سقف پانزده هزار میلیارد ریال بخشی از اعتبارات هزینه‌ای مندرج در جدول شماره 5 این قانون و سی‌وپنج هزار میلیارد ریال ریال مندرج در جز 24 ردیف (550000) جدول شماره 9 این قانون تأمین و پرداخت می‌شود.
درج تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده (78) در احکام حقوقی از ابتدای اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) مانع از افزایش مذکور نخواهد بود و تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند.
بنابراین مصوبه، افزایش حقوق بازنشستگان، مؤظفین و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری و نیز تعیین ضریب حقوقی برای اعمال جداول موضوع مواد (110 و 109) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بازنشستگان مجموعاً تا سقف چهل هزار و هفتصد و نوزده میلیارد ریال مندرج در جز (13) ردیف (550000) جدول شماره (9) این قانون تأمین و پرداخت می‌شود.
جداول موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله جدول یا جداول موضوع ماده (65) و تبصره‌های آن و نحوه تطبیق وضع کارمندان با جداول یاد شده و میزان فوق‌العاده‌های موضوع ماده (68) با اعمال افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد بنا به پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور و با تصویب شورای توسعه مدیریت اجرا می‌شود. در هر صورت امتیازات ایثارگران به نحوی تطبیق می‌یابد که دریافتی آنها از این بابت کاهش نیابد.
افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از هر محل جز برای تأمین کسری احتمال ناشی از اجرای این بند ( تا سقف بیست درصد (20%) هر یک از ردیف‌های اعتباری منظور در جداول این قانون و پیوست‌های آن با تشخیص دولت) ممنوع می‌باشد.
به گزارش فارس، اعمال افزایشهای موضوع این بند در مورد دستگاههای مشمول که از بودجه عمومی استفاده نمی‌کند از محل منابع داخلی آنها خواهد بود.
پرداخت فوق‌العاده بندهای 5 و 6 ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری مشروط به اصلاح ساختار موضوع جز الف این بند و از محل منابع حاصل از صرفه‌جویی می‌باشد.
انتهای پیام