متن کامل لایحه مدیریت خدمات کشوری -نسخه نهایی-لطفاً کلیک کنید

قابل توجه کاربران محترم

این فایل بصورت PDF می باشد لذا نصب نرم افزار Adobe Reader ضروری است.


نفت نیوز: چهارشنبه 20 دی 1385
نظرخواهی نفت نیوز از 100 هزار پرسنل وزارت نفت در مورد اجرای نظام هماهنگ پرداخت در نفت
نفت نیوز:به دنبال اظهارات برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری در صنعت نفت،پایگاه خبری تحلیلی نفت نیوز به منظور انعکاس دیدگاههای موافقان و مخالفان این طرح از همه کارشناسان و مدیران وزارت نفت دعوت بعمل می آورد تا نظرات کارشناسی خود را از طریق بخش نظرخواهی خبرها یا ایمیل سایت در اختیار ما بگذارند تا نسبت به انعکاس آنهادر سایت و به مراجع قانونی اقدام شود.اولین تحلیل مخالفان طرح را می خوانید:
االف �"جایگاه صنعت نفت در جمهوری اسلامی ایران
اهمیت صنعت نفت ایران با بیش از 100 سال سابقه فعالیت و اشتهار بین‌المللی، حائز مهمترین جایگاه در درآمدزایی، نقش برجسته در ارتقای سطح کمی و کیفی مجموعه تولیدات مختلف و متنوع، بهبود کمی و کیفی مقوله اشتغال، رشد و رقابت‌پذیری اقلام عمده صادراتی، حفظ امنیت و حیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و توسعه کشور بر کسی پوشیده نیست. بی‌شک بخش قابل توجهی از نیل به موفقیت‌های موصوف نتیجه توان برنامه‌ریزی، سازماندهی، مدیریت و روابط درون و برون سازمانی و حاصل تلاش سخت و پی‌گیر منابع انسانی کارآمد و با انگیزه  صنعت ملی نفت کشور بوده است. همچنین نقش کارکنان صنعت نفت در به ثمر رساندن انقلاب اسلامی، اداره جنگ تحمیلی و اکنون در اقتدار جمهوری اسلامی ایران انکار ناپذیر است. به تناسب اهمیت این صنعت بزرگ استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا درصدد است با تسلط بر ذخایر نفتی جهان به ویژه خاورمیانه و افزایش سهم کشورهای منطقه در بازار جهانی، سهم ایران اسلامی را از دسترسی به این بازار کاهش داده و حلقه محاصره اقتصادی ایران را کاملتر نماید. برای مقابله با این هجمه دشمن دولتمردان ایران در رقابتی نابرابر تلاش دارند جهت افزایش قدرت تولید و کسب مقام بالاتر در جمع تولیدکنندگان و حفظ موقعیت در بازار جهانی این محصول استراتژیک، بیشترین سرمایه‌گذاری را در بسط فن‌آوری و توسعه میادین نفت و گاز و صنایع پائین دستی انجام داده با اتکال به خداوند منان و متکی به ایمان اسلامی، انقلابی ملت و استفاده از متخصصین و کارشناسان خبره صنعت نفت کشور به این مهم دست یابند.
 ب �"ویژگی‌ها و تمایزات صنعت نفت:
1.شرایط و برنامه کار:
کار و فعالیت در زمینه‌های مختلف " نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، حفاری، مهندسی مخازن، تولید و بهره‌برداری، ذخیره‌سازی، صادرات، فروش، فرآورش، توزیع و مصرف " مستلزم بهره‌گیری از فن‌آوری و تخصص‌های پیچیده در بازار کار رقابتی و بین‌المللی نفت و استفاده از صاحب‌نظران و کارشناسان انحصاری، کمیاب و گران قیمت است.
از نظر موقعیت جغرافیائی و برنامه کار، پهنه گسترده آب و خاک کشور در سکوها و شناورهای دریائی، فلات قاره، جزایر، صحاری، مناطق حاره جنوب و غرب و نواحی سردسیر شمال و شرق، دره و دامنه کوه‌ها و مناطق دور از مدنیت توأم با آلودگی‌های متنوع صنعتی و مخاطرات ناشی از صعوبت و خشونت کار به صورت شبانه‌روزی با استفاده از برنامه کار نوبتکاری و طرحهای اقماری دور از خانواده در بدترین شرایط آب و هوایی و زیست محیطی از ویژگی‌های انحصاری شرایط و برنامه کار صنعت نفت حکایت دارد که تأمین و نگهداری نیروی انسانی کارآمد در این بخش را از دشواری‌های بسیار زیادی برخوردار می‌سازد.
2.محیط رقابتی:
صنعت نفت به علت انحصاری بودن حوزه فعالیت‌هایش در داخل کشور بی‌رقیب است. رقبای صنعت نفت شرکت‌های فراملیتی و توانمندی می‌باشند که برای توسعه فعالیت‌های خود به شدت با یکدیگر رقابت دارند. نیروی انسانی کارآمد و اثربخش محور اصلی این رقابت را تشکیل می‌دهد. به عنوان نمونه توسعه ذخایر قابل استحصال به سه عامل بستگی دارد. " ذخایر کشف نشده، فن‌آوری اکتشاف و نیروی انسانی کارآمد " در این بخش نیروی انسانی که بتواند فن‌آوری لازم را انتخاب و به آن دسترسی پیدا کرده و جهت کشف ذخایر بیشتر مورد بهره‌برداری قرار دهد مهمترین عامل موفقیت است. توان استخراج و تولید نیز مستلزم سرمایه‌گذاری هنگفت جهت احداث تأسیسات نفتی و بکارگیری نیروهای ماهر، کارآمد و با انگیزه‌ای است که قادر باشند از مخازن نفت و گاز بدون وقفه بهره‌برداری نمایند. لذا محیط کار و فعالیت صنعت نفت دارای ویژگی‌های خاصی است که نه تنها عرصه را بر هیچیک از سازمان‌های دولتی و غیردولتی محدود ننموده بلکه به عنوان موتور توسعه کشور زمینه‌ساز موفقیت سایر بخش‌ها است.
3.تجربیات ارزنده صنعت نفت در نظام پرداخت و نظام طبقه‌بندی مشاغل:
صنعت نفت ایران به عنوان اولین مبتکر طرحهای طبقه‌بندی مشاغل در کشور بعد از جنگ جهانی دوم، حدود 50 سال پیش (1335) مبادرت به طراحی و اجرای طرح امتیازی طبقه‌بندی مشاغل معروف به طرح "جیکوپ"نمود. پس از گذشت 12 سال به این نتیجه رسید که روش امتیازی فقط پاسخگوی مشاغل ساده و پائین سازمان است لذا طرح پیشرفته "هی" که مبتنی بر اصول روانشناختی وبر (weber) و حاصل تجربه هزاران شرکت و متخصص در امر ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل (به صورت ترکیبی از روش کمی امتیازی و مقایسه عوامل است) را مورد استفاده قرار داد. با توجه به اجرای این طرح در 3300 شرکت نفتی دیگر و "طراحی نظام پرداخت متکی به آن" و همچنین سازگاری ایجاد شده با ساختار و فرهنگ سازمانی، طرحهای طبقه‌بندی مذکور پیشرفته‌تر از "طرح ساده امتیازی و ابتدایی"  لایحه مدیریت خدمات کشوری "با محک تجربه" بمرحله اجراء گذاشته شده است.
ج �"پیامدهای اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری در صنعت نفت:
01 ایجاد تغییرات بنیادین در ساختار و سامانه‌های صنعت نفت.
اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری در نظامات و سامانه‌های صنعت نفت از جمله :
" ساختار سازمانی، نظام استخدامی، انتصابات و ترفیعات شغلی، مقررات آموزشی، نظام طبقه‌بندی مشاغل، حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌ها، ارزیابی عملکرد، مرخصی و ساعات کار، خدمات درمانی، بیمه و بازنشستگی، سایر مجموعه مقررات خاص اداری و استخدامی، فرآیند معاملات و اجرای طرحها و پروژه‌ها " تغییرات بنیادین ایجاد خواهد کرد که به برخی از پیامدهای آن به شرح زیر اشاره می‌شود:
1- 01  تغییرات مذکور با اهداف، مأموریت‌ها و شرایط صنعت نفت سازگار نبوده و ناقض  مبانی حقوقی، ساختاری و اصول اداره امور شرکت‌های بزرگ صنعتی و تجاری خواهد بود.
 2- 01 در امر پاسخگویی مشترک (کلان) و فردی ( سرپرستی و مدیریتی) و وحدت فرماندهی به لحاظ تحدید و تداخل اختیارات در اداره امور شرکت‌ها، اختلال ایجاد می‌نماید.
3- 01  اجرای نظام ساده امتیازی لایحه مدیریت خدمات کشوری برای صنعت نفت نوعی عقب‌گرد محسوب می‌شود و با کنار گذاشتن طرحهای پیشرفته و تجربه شده نظام طبقه‌بندی و نظام پرداخت اداره امور کارکنان موجود و آینده دچار اختلال، ناهماهنگی و از هم‌گسیختگی خواهد شد.
4- 01 صندوق‌های بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان نفت با توجه به حدود 60 سال سابقه فعالیت از اندوخته کسور بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان عضو و سایر فعالیت‌های اقتصادی مستقل شکل گرفته‌اند. لایحه مدیریت خدمات کشوری ادامه فعالیت این صندوق‌ها را مشکل و کارمندان جدید الاستخدام را از عضویت در صندوق بازنشستگی نفت به عضویت صندوق سازمان تأمین اجتماعی مجبور و ناهماهنگی در عدم امکان یکسان‌سازی این صندوق‌ها، مشکلات مدیریتی در اداره امور منابع انسانی ایجاد خواهد نمود.
5- 01 از مهمترین طرحهای کارآمد و متناسب با شرایط مخاطره‌آمیز کار و فعالیت در صنعت نفت طرح درمان ویژه کارکنان صنعت نفت است. این طرح نیز همانند مقررات صندوق‌های بازنشستگی و پس انداز از امکانات مدیریت منابع انسانی صنعت نفت خارج خواهد شد.
02 تأثیر در محیط رقابتی و درون سازمانی:
1-02 شرکت‌های رقیب اعم از پیمانکاران طرف قرارداد داخلی و خارجی و سایر شرکت‌های  فعال در منطقه نیروهای کلیدی را با حقوق و مزایا و امکانات تطمیع کننده یکی پس از دیگری جذب می‌نمایند. جایگزینی این نیروها در شرایط آزادی عمل شرکت‌های تجاری و صنعتی حدود 10 تا 15 سال زمان نیاز دارد. ایجاد هر گونه خللی در نظام اختیارات، طبقه‌بندی و مهمتر از همه نظام پرداخت باعث می‌شود صنعت نفت در تعامل با شرکت‌ها و سازمان‌های خارجی و شرکت‌های رقیب در موضع ضعف قرار گرفته و طرحهای تربیت نیروی انسانی مانند " طرح ضربتی پرورش متخصصین صنایع بالادستی نفت، دو رشته‌ای، دو مدرکی، جذب نیروهای ممتاز و کمک به توسعه  دانشگاه‌ها برای پرورش نیروهای مورد نیاز " با شکست مواجه گردد.
2-02 جاذبه‌های پرداخت حقوق مکفی در شرکت‌های نفتی داخلی و خارجی و طرف قرارداد و همچنین تلاش شرکت‌های خارجی در حوزه‌های نفتی خاورمیانه در جذب متخصصین به نحوی است که صنعت نفت ایران را به محل کارآموزی و تربیت نیرو برای این شرکت‌ها تبدیل نموده است. پرداخت متوسط حقوق ریالی به میزان 5/3 برابر و  تفاوت پرداخت حقوق ارزی در حوزه‌های نفتی خلیج فارس (خارج از ایران) بالغ بر 22 برابر به متخصصین صنعت نفت، شرایط نگران کننده‌ای را ایجاد نموده است. اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری  این مشکل را به بحران فرار نیروهای کارآمد موجود تبدیل خواهد نمود.
3-02  اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری با مقاومت مدیران و کارشناسان صنعت نفت و در نتیجه واکنش شدید کارکنان مواجه خواهد شد. نارضایتی کارکنان از اجرای این طرح کاملاً مشهود است و هر یک بنا به موقعیتی که دارند درصدد طرح‌ریزی واکنشی در مقابل اجرای این طرح می‌باشند، تقاضای بازنشستگی قبل از موعد و زمزمه ترک خدمت کارشناسان و  عکس‌العمل‌های منفی توسط سایر کارکنان به مشغله ذهنی و نگران کننده مدیریت بدل شده است.
د �" نتیجه‌گیری:
با امعان نظر به اینکه مجموعه صنعت نفت ایران به عنوان یکی از منابع معدود و اصلی سرمایه، فن‌آوری و سازمان دهنده فعالیت‌های اقتصادی در حال توسعه ایران، نقش مهمی را در کسب درآمد کل کشور، ایجاد فرصت‌های اشتغال، ارتقای کیفیت سطح زندگی، رفاه و سلامت جامعه، افزایش سرمایه‌گذاری مولد در کشور را به عهده دارد، ورود لایحه مدیریت خدمات کشوری در حریم صنعت نفت ایران بدون شک از هم پاشیدگی سیستم اداری، عدم توانائی صنعت نفت در نگهداری و جذب نیروهای مورد نیاز، تبدیل نقاط قوت به نقاط ضعف و ایجاد خسارت ناخواسته و جبران ناپذیر در صنعت نفت اولین پیامدهای اجرای این لایحه خواهد بود. آنچه که ممکن است به عنوان پیامد موفقیت طرح مطمح نظر قرار گیرد "یکسان‌سازی" پرداخت‌ها و "یکسوسازی" اختیارات به صورت متمرکز به ویژه در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و "همانندسازی" شرکت‌های بزرگ صنعتی و تجاری با سازمان‌های "خدمات عمومی و دیوانی" است. این اقدامات هیچگونه مزیتی برای صنعت نفت و به تبع آن کشور ندارد و با اصول کارشناسی و نظام هماهنگ به معنای اخص آن (غیر از مفهوم مساوات) انطباق نداشته و نوعی عقب‌گرد و اضمحلال سازمانی به حساب می‌آید. قوانین حاکم بر اساسنامه‌های شرکت‌های بزرگ صنعت نفت را از حیز انتفاع خارج، قدرت رقابت در عرصه بین المللی را به شدت تضعیف، فکر و ذکر و انرژی مدیریت را به جای توسعه و افزایش تولید به خنثی‌سازی اثرات منفی اجرای این لایحه مصروف، اجرای بند ‹ج› اصل 44 قانون اساسی در نفت را معطل و مدیریت کشور را با بحران ناخواسته‌ای مواجه خواهد ساخت.
بدین سبب اجرای قانون مذکور در صنعت نفت به مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی نبوده انتظار می‌رود صنعت نفت کشور نیز در کنار سایر سازمان‌های مستثنی شده از شمولیت این قانون خارج گردد .
شنبه 23 دی 1385
موج گسترده مخالفت کارکنان وزارت نفت با اجرای نظام هماهنگ پرداخت در نفت
نفت نیوز:درپی فراخوانی پایگاه نفت نیوز برای نظرخواهی کارکنان وزارت نفت در مورد نظام هماهنگ پرداخت،کارکنان این وزارتخانه با شرکت گسترده در این نظرخواهی مخالفت قاطع خود را با طرح یاد شده اعلام داشتند.با توجه به حجم بالای فایل ها تعداد نظرات کاربران محترم در پست های مختلف منعکس می شود.گفتنی است 200 نظر ارسالی اول از طرف نفت نیوز برای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
یکشنبه 24 دی 1385
هشدار انجمن اسلامی پتروشیمی بندرامام خمینی:آب به آسیاب دشمنان نریزید!شرکت های خصوصی و کارکنان کشورهای مجاور بیشتر از پرسنل وزارت نفت حقوق می گیرند
نفت نیوز:انجمن اسلامی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) با ارسال نامه ای به دکتر حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به عواقب اجرای طرح نظام هماهنگ پرداخت در وزارت نفت هشدار داد.
متن کامل این نامه را می خوانید:
جناب آقای دکتر حداد عادل
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با اهداء سلام و درود بر ارواح پاک و مطهر شهیدان انقلاب اسلامی و امام شهیدان و همه خدمتگزاران صادق و راستین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
این روزها در منطقه‌ای با گرمای بیش از 52 درجه و رطوبت 80٪ با آلودگی ناشی از انواع گازهای خطرناک و شیمیایی که ضریب ابتلا به بیماری‌های خونی و تنفسی و ریوی را در حد بالایی در خود دارد و از منطقه‌ای که حداکثر فاصله آن با مرز 80 کیلومتر است، از منطقه‌ای که هنوز صدای بمباران‌های وحشتناک و کشنده دشمن بعثی در روح و جان کارکنان حک شده و گواه آن بیماری‌های متعدد روحی و فشارهای روانی که به اشکال مختلف خودنمایی می‌کند.
از پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) که به‌عنوان یکی از بزرگترین منابع درآمد کشور و قطب اصلی تولید ارزی که نقش عمده‌ای را جهت تأمین درآمدهای مالی کشور ایفا می‌کند و نیز منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر و کارکنان صبور و زحمتکش و پرتلاش آن برای سربلندی این کشور و آزادگی از قید و بند اسارت اقتصادی و سیاسی همه توان و نیروی خود را به‌کار گرفته‌اند، زمزمه‌های نارضایتی و کم شدن انگیزه‌های کاری به‌دلیل طرح موسوم به نظام هماهنگ دستمزد خودنمایی می‌کند.
آقای دکتر!
باتوجه به آنچه در فرهنگ اسلامی گنجانده شده "عدل" هیچ‌گاه به مساوات و برابری تعبیر نمی‌گردد بلکه عدل به معنای قرار گرفتن هر چیز در جای خود و ارزش‌گذاری آن است. اگر قرار باشد محیط‌های آلوده و پرخطر و مسموم‌کننده مناطق پتروشیمی همانند محیط‌های معمولی و عادی تعبیر و در نظر گرفته شود، اگر حداقل 9 ساعت کار روزانه در محیط‌هایی که هر لحظه انفجارهای خانمان‌سوز همه هستی کارکنان را تهدید می‌کند، اگر سخت‌ترین شرایط اقلیمی و کاری همانند دیگر مناطق و با تعبیر نادرست از "عدل" یکسان حساب شود، این زمزمه‌ها و نارضایتی‌ها مطمئناً به شکل‌های خطرناک آنهم در این منطقه خودنمایی خواهد کرد. در منطقه‌ای که ضدانقلاب با تمام توان خود سعی در ایجاد تفرقه و نفاق و به‌هم ریختن وحدت مردم است تا خدمات بی‌شرمانه را به اربابان امپریالیستی تقدیم نماید، جای تعجب است که آب به آسیاب دشمنان ریخته شود و ندانسته کاری کنیم که یکی از منابع مهم تولید درآمد مواجه با رکود و سستی شود. اگر درآمدهای حاصله از نفت و مشتقات آن در پتروشیمی به دلایل متعدد از جمله از بین بردن انگیزه تلاش و کم کردن اشتیاق تولید از بین برود و بقیه فعالیت‌ها و درآمدها که در حکم درآمدهای فرعی و غیر قابل اتکاء می‌باشند، مطمئناً جوابگوی نیاز پیشرفت آنهم با چشم‌انداز 20 ساله نخواهد بود. ضریب اعتماد به ترقی و تعالی کشور این است که واقع‌بینانه به محیط ‌های نفتی نگاه کنیم و در جایی که طول عمر افراد شاغل در محیط شرکت‌های پتروشیمی 20 سال کمتر از عمر طبیعی آنها عنوان می‌شود، راستی جای تعجب خواهد داشت که اینگونه ساده‌اندیشانه به محاسبه و اعمال تغییرات حقوقی بنشینیم و فکر کنیم آسیب‌های تصویب یا اجرای این طرح ناچیز خواهد بود.
"نفت" یعنی درآمد و درآمد یعنی اطمینان به ادمه حیات و پیشرفت و توسعه کشور می‌باشد از طرفی در مقام مقایسه درآمد کارکنان صنعت نفت با کارکنان مشابه در کشورهای همجوار و شرکت‌های خصوصی، که از قضای روزگار میزان تخصص آنها بیشتر از متخصصان ما هم نیست اختلاف حقوقی بسیاری وجود دارد و ارزش کار و نوع تولید درآمد معیار و مبنای پرداخت دستمزد است. آیا نوع و ارزش کار و حساسیت و میزان بازدهی آن در تمام دنیا ملاک پرداخت حقوق و دستمزد نیست؟ آیا مثلاً می‌توان انتظار داشت که درآمد یک پزشک عالی‌مقام و یک متخصص امور اتمی، و یک محقق بزرگ علمی با کارهای به‌مراتب کم‌اهمیت‌تر و بی‌خطرتر یکی باشد؟
مستدعی است قبل از آنکه زمزمه‌ها به فریاد و فریادها به اعتراض و اعتراض‌ها خدای نکرده به بروز انواع نارضایتی‌ها در محیط کار و به افت غیر قابل انکار در درآمدها و دلسردی افراد بینجامد موضوع و حساسیت آن مورد نظر جنابعالی و نمایندگان محترم مردم قرار گیرد و از هرگونه تصمیم شتابزده‌ای که نتیجه‌ای جز ضربه به روح و انگیزه کارکنان ندارد جلوگیری گردد. و با اعزام کارشناسان و بازدید از اینگونه محیط ‌های پرخطر و پردرآمد نفتی جنوب با تأمل و درایت و واقع‌بینانه به موضوع پرداخت. مطمئن هستیم که درایت و کاردانی و شناخت موقعیت زمانی و همگانی توسط جنابعالی و نمایندگان محترم عاملی خواهد بود که نگذارید با اجرای این طرح در نفت مشکلات عدیده بروز نماید و برای پر کردن چاله‌ای به چاه بیفتیم و گرفتاری‌های تازه‌ای را در بزرگترین صنعت و مهمترین پایه درآمد و ثروت ملی به‌وجود بیاوریم.
براساس «فذکر إنما الذکری تنفع المؤمنین» و بر پایه رسالت اعتقادی خویش و بر مبنای شناخت از محیط و منطقه و نگرانی‌های کاملا جدی حاصل اجرای چنین طرحی را به صلاح و سود صنعت نفت و نظام مقدس جمهوری اسلامی نمی‌دانیم و آماده هرگونه همکاری و هماهنگی بیشتر با برادران خود در مجلس شورای اسلامی و مسئولان نظام برای بررسی عمیق و کارشناسی دقیق‌تر موضوعاتی از این قبیل هستیم. «ان�'ا هدیناه السبیل ام�'ا شاکراً و ام�'ا کفورا»
خداوند همه ما را برای دفاع و صیانت صحیح از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یاری و مدد نماید.
با تشکر و سپاس
انجمن اسلامی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره)
دوشنبه 25 دی 1385
بیانیه مشترک 9 انجمن اسلامی وابسته به کارکنان نفت:مستثنی نکردن کارکنان صنعت عظیم نفت از نظام هماهنگ به استقبال خطری بزرگ رفتن است
نفت نیوز: انجمن های اسلامی کارکنان صنعت نفت اهواز،پالایشگاه آبادان،ملی حفاری،خطوط لوله و مخابرات اهواز،شرکت گاز خوزستان،صنعت نفت تهران،پخش فرآورده های نفتی اهواز،بهداری و بهداشت اهواز و کارکنان شرکت متن در بیانیه مشترکی خواستار استثنا کردن وزارت نفت از لایحه نظام هماهنگ پرداخت شدند.
به گزارش نفت نیوز در بخشی از این بیانیه آمده است:« اگرچه لایحه مدیریت خدمات کشوری با هدف مقد�'س اجرای عدالت تهیه شده اما، تسر�'ی احکام این لایحه به‌ویژه فصل دهم (نظام هماهنگ پرداخت) به شرکت مل�'ی نفت ایران و شرکت‌های تابعه، بدون توج�'ه دقیق به ماهیت وظایف و حساسیت‌های منحصر به فرد صنعت نفت و مخصوصاً بخش بالادستی و آن هم در شرایط کنونی کشور، تحو�'لات منطقه و جنگ انرژی، نگرانی‌هایی را میان فرزندان انقلاب، درمورد آینده صنعت مل�'ی نفت ایجاد کرده است.»
در ادامه این بیانیه می خوانید:« سازمان‌های موجود صنعت نفت، حاصل سالیان متمادی برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کلان انقلاب اسلامی از بدو پیروزی، برای تربیت نیروی انسانی متخص�'ص جایگزین کارشناسان خارجی و ماحصل تجارب بی‌نظیر، بویژه طی�' سال‌های جنگ تحمیلی است؛ تجاربی که قابل خریدن هم نیستند. با وجود تأکید بر اهمی�'ت خاص�' همه بخش‌های کشور، به‌نظر می رسد که یکسان‌نگری و اجرای نظام هماهنگ پرداخت و استثناء نکردن کارکنان صنعت عظیم نفت از شمول آن (آنگونه که ظاهراً درمورد اعضای هیأت علمی، وزارت امور خارجه، وزارت اط�'لاعات و قو�'ه قضائیه انجام پذیرفته است)، به استقبال خطری بزرگ رفتن است؛ که عواقب آن هرگز برای کشور صرفه و صلاحی در بر نخواهد داشت. »
انجمن های اسلامی 9 گانه در بیانیه خود یادآور شدند:« کارکنان نفت در تمامی دوران‌های دشوار گذشته و با وجود تفاوت شدید حقوقی با همتایان خود در کشورهای همجوار، به‌دلیل علاقه به کشور و نظام، این صنعت را سرپا نگاه داشته‌اند. براستی هنگام توق�'ف تولید نفت در پیروزی انقلاب اسلامی و تداوم تولید آن در هشت سال دفاع مقد�'س، چه‌کسانی نقش انحصاری و ویژه‌ای را به‌خوبی ایفا کرده‌اند؟ »
در بخشی دیگر از این بیانیه تصریح شده است:« از هم‌اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد با اجرای این لایحه و تأثیر آن بر تغییر روند معیشت کارکنان صنعت نفت، انگیزه‌های کاری به‌شد�'ت تنزل یافته و متعاقب آن با خالی شدن بدنه کارشناسی، معضلات جدیدی در سازمان ایجاد شود؛ که نهایتاً موجب ناکارآمدی، افزایش هزینه‌ها، فروپاشی صنعت بومی نفت، و باز شدن وسیع پای شرکت‌های خارجی به مملکت خواهد شد. سرانجام خدای ناخواسته و بالاجبار، منجر به تن دادن دوباره به تسل�'ط بیگانگان بر حیاتی‌ترین بخش اقتصاد مل�'ی شود؛ که در تعارض جد�'ی با امنیت مل�'ی، ارزش‌های والای انقلاب اسلامی و حت�'ی اهداف ارائه لایحه مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.»
انجمن های اسلامی نه گانه صنعت نفت در پایان یاد آور شدند:« در حال حاضر صنعت مل�'ی نفت و علی‌الخصوص بخش‌های تولیدی آن همترازی ندارند. کارکنان مجر�'ب و شریف و زحمتکش این سیستم تولیدی در محیطی آکنده از آلودگی‌های رادیواکتیویته، مواد آتش‌زا، انفجاری و سم�'ی و آنهم در بیابان‌های پرخطر، میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری موجود نظام در تأسیسات عظیم نفتی را سرپرستی کرده و علیرغم همه مشکلات فع�'ال نگه می‌دارند. اندک بودن هزینه استخراج هر بشکه نفت در ایران، ‌هم نشانه‌ای است بر قناعت کارکنان صنعت نفت و هم نشانگر بازدهی عالی سیستم می‌باشد؛ که البت�'ه خود افتخاری برای این صنعت و نظام جمهوری اسلامی است. چرخه مدیری�'ت منابع نفتی و گازی نیز شامل تخص�'ص‌های متنوعی است که حتی با وجود مشابهت احتمالی مدارک تحصیلی با سایر سازمان‌ها، به‌علت ماهیت متفاوت مسؤولی�'ت، باید در چرخه تولید ارزیابی شوند. از سوی دیگر به سبب آنکه میزان تولید و نیز کیفی�'ت نفت، گاز و فرآورده‌های تولیدی، اهمی�'تی فوق‌العاده در بازرایابی داشته و همواره باید کنترل گردد؛ بسیاری از سیستم‌‌های اجرایی و نظارتی مهم این صنعت، روزآمد و همگام با شرایط بین‌المللی است.
طبیعتاً استمرار کاری به چنین وسعت، اهمی�'ت و پیچیدگی، به لحاظ جایگاه تخصصی، درآمدزایی بالا، وابستگی کشور به این درآمد، سختی و صعوبت کار، وجود بازارهای موازی اشتغال در کشورهای همسایه و حت�'ی شرکت‌های نفتی بیگانه فع�'ال در ایران،‌ دقت، حس�'اسی�'ت و حمایت خاص�'ی را طلب می‌نماید.»
در پایان این بیانیه از مسئولان این لایحه درخواست شد با تشکیل کمیته‌های ویژه، بررسی کارشناسانه و ژرفتری درمورد تسر�'ی این لایحه به صنعت نفت انجام دهند؛ تا بتوان قبل از ابلاغ این مصو�'به و بروز تبعات منفی آن بر روحیه کارکنان، در یک تعامل منطقی، علمی و صمیمانه با مدیران و کارکنان، تصمیمی در راستای تقویت ارکان نظام ات�'خاذ شود.»
سه شنبه 26 دی 1385
سونامی نظام هماهنگ روحیه کارکنان وزارت نفت را خراب کرد/7 هزار نفر در شش روز به نظام هماهنگ پاسخ منفی دادند
از روز چهارشنبه 20 دیماه 85 که در "نفت نیوز" از کارکنان وزارت نفت درخواست کردیم در نظرخواهی پیرامون نظام هماهنگ پرداخت شرکت کنند تا ساعات پایانی روز دوشنبه 25دیماه حدود 7هزار و 35 نفر در این نظر سنجی شرکت کردند که از این تعداد بیش از 7 هزار نفر بطور صریح مخالفت خود را با اجرای نظام هماهنگ پرداخت در نفت اعلام داشته و تنها حدود20 نفر با این طرح موافق بودند که بیشتر موافقت خود را مشروط به افزایش حقوق بیشتر کردند.
بنابراین می توان گفت اکثریت قاطع کارکنان وزارت نفت با لایحه نظام هماهنگ پرداخت مخالف هستند.با توجه به اینکه نتایج این نظرسنجی در حال خلاصه نویسی و ارسال برای مسئولان محترم مربوطه است لذا ضمن تشکر از همه کاربران محترم تقاضامند است از ارسال نظرات جدید برای "مخالفت" با طرح یاد شده بپرهیزند و تنها بحث کارشناسی خود را ارسال نمایند. 
"نفت نیوز" ضمن عذرخواهی از همه کاربران محترم که نظرات شان منعکس نشد به اطلاع می رساند به دلیل حجم بالای فایل ها به ناچار نظرات تکراری و نظراتی که صرفاً با عناوینی همچون "مخالف هستم"و... را در سایت منعکس نکردیم.
باور ما بر این است که صیانت از ذخائر کشور و توسعه و اعتلای صنعت عظیم نفت و گاز و پتروشیمی تنها در بهره مندی از نیروی انسانی خلاق ، دلسوز و متعهد و آشنا به کار در نفت است.
وزارت نفت وزارتخانه ای است که بطور مستقیم با فضای بین المللی در تماس است و شرط بقاء در جنگ نا برابر رقابت در محیط پرچالش بین المللی موجود بهره مندی از همین نیروهای با کفایت و دلسوز است .
اگر مسئولان محترم می خواهند نفت ایران در این میدان بماند، باید نیروهای خلاق، آموزش دیده و آماده بکار آنرا به نحو احسن حمایت و حفاظت نمایند و از تصویب و اجرای هرگونه طرح غیرکارشناسانه ای که دلسردی مجموعه را در پی دارد بپرهیزند.براساس گزارش های رسیده به نفت نیوز ، بحث نظام هماهنگ پرداخت در نفت که هم اکنون تنها در مرحله طرح موضوع می باشد موجب تضعیف روحیه پرسنل نفت و کاهش راندمان کاری آنها شده است.
امروز شرکت های نفتی خصوصی و یا خارجی به دنبال مدیران و کارشناسان برجسته نفت هستند و متاسفانه توانستند در سالهای گذشته نیز تعداد زیادی را از صنعت نفت کشورمان جدا کرده و جذب نمایند لذا از دست دادن بیشتر کارشناسان این وزارتخانه کشور را دچار خسارت مالی فراوان می کند .
فراموش نکنیم هم اکنون دو کارشناس در شرایط مساوی روی دو سکوی نفتی در یک حوزه مشترک نفتی میان ایران و عربستان کار می کنند و یکی حداکثر 1500 دلار در ماه و  دیگری با 6000 دلار در ماه دریافتی کار می کند. آیا رد دعوت رقیب و ماندن و کار کردن در ایران اسلامی جز ایثار چیز دیگری می تواند باشد؟
پس بیایید بخاطر پیروزی و سربلندی در این جنگ نابرابر این ذخیره پرارزش نیروی انسانی را حفظ و صیانت کنیم.
البته موضوع بهره مندی از شرایط یکسان کار در نفت را برای افراد قبول داریم  و وزارت نفت نیز باید همچون گذشته با استخدام از طریق آزمون و مصاحبه بصورت عمومی به نحوی که امکان ورود نیروها به صنعت نفت علی السویه باشد این شرایط را فراهم کند   و در این خصوص نباید تبعیض و یا پارتی بازی صورت پذیرد .
مسئولیت کارکنان وزارت نفت در چشم انداز 20ساله کشور و برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور مسئولیتی بس دشوار و سخت است. افزایش ظرفیت تولید نفت  از حدود 4 میلیون بشکه در روز به حدود 5/4 میلیون بشکه در روز و ظرفیت تولید گاز را از 420 میلیون متر مکعب در روز به 670 میلیون متر مکعب در روز و میزان تولید محصولات پتروشیمی را از 16 میلیون تن در سال به 41 میلیون تن در سال و نهایتا" ظرفیت پالایشگاهی کشور را از 000/571/1 بشکه به حدود 000/653/1 بشکه در روز تنها بخشی از این ماموریت مهم است.
انتظار این است که دولت و مجلس با وضع دستورالعمل ها و قوانین و ایجاد شرایط و بستر مناسب فضائی را فراهم آورند که کارکنان نفت بتوانند بدون استرس و مسائل حاشیه ای وظیفه خود را انجام دهند .
یادمان باشد در شرایطی بسر می بریم که ایران اسلامی تحت فشار قدرتهای خارجی بویژه امریکا در محاصره اقتصادی و تحریم بسر می برد و صنعت نفت چه در سالهای جنگ تحمیلی و چه پس از آن به انحاء مختلف در تنگناهای تکنولوژیک قرار داشته است و مهمترین عاملی که توانسته است ضعف ها را مبدل به قوت نموده و از تهدیدات دشمن فرصت های طلائی بسازد نیروهای متخصص و دلسوز صنعت نفت در سراسر این صنعت عظیم بوده است .
نیروهای متخصصی که با کمترین توقع با به جان خریدن تمامی مشکلات و موانع بر سر راه، نه تنها این صنعت عظیم را سر پا نگهداشته ، بلکه توانسته اند همپای رقبای قدرقدرت خارجی در این عرصه نا برابر با رشد و توسعه مناسب ،با لندگی صنعت را تضمین نمایند .
در چند ماه قبل شاهد بودیم چاه 23 کنگان با همت کارشناسان خدوم و دلسوز صنعت مهار گردید ؛که طرف های خارجی برای اطفاء چاه  100 میلیون دلار طلب کرده بودند ولی  متخصصان صنعت نفت به مبالغی کمتر از 5 میلیون دلار و در مدت زمان کمتر از پیش بینی طرف خارجی اقدام به این کار نمودند.
در پایان این سخن را با بخش هایی از پیام امام خمینی (ره) به کارکنان صنعت نفت خاتمه می دهیم:( ضرورتی به گوشزدکردن اهمیت نفت در معادلات جهان و اقتصاد بین المللی و نیز نقش عظیم صنعت نفت و انرژی را درکشورها و سیاستها نمی بینم. ان شاء الله مسئولین امر با توجه کافی و بصیرت و دقت ازاین گنج ها و ذخایر سیال خدادادی پاسداری نمایند و در توسعه و استفاده هرچه بیشترو بهتر آنها تلاش نمایند و در تامین نیازهای جامعه و پابرهنگان و اولویت دادن به مناطق محروم موفق باشند ...امروز پدر پیر شما خمینی از شما کارگران و صنعتگران و متخصصان می خواهد که با تمام قدرت مواظب باشید که دوباره مردم ما گرفتارابرقدرتها و قدرتها نشوند.)
انتهای پیام
سه شنبه 3 بهمن 1385
حاجی بابایی : کارکنان وزارت نفت از لایحه مدیریت خدمات کشوری مستثنی نیستند / من تا آخرین لحظه برای به نتیجه رسیدن این لایحه ایستاده‌ام/اگر با میل و رغبت لایحه را اجرا نکنند دولت را مجبور می کنیم
نفت نیوز: خبرگزاری فارس امروز سه شنبه 3 بهمن ماه از تجمع 50 نفری جمعی از فرهنگیان در مقابل مجلس خبر داد که خواستار اجرای عدالت اجتماعی از طریق رسیدگی به لایحه نظام هماهنگ در مجلس شدند.
بنابر این گزارش که تصاویری از آن منعکس نشد گفته می شود فرهنگیان معترض نسبت به تعلل مجلس در اتمام کار لایحه مدیریت خدمات کشوری، تقاضای دولت نسبت به استرداد این لایحه و همچنین در خصوص استثناء شدن کارکنان وزارت نفت و برخی دیگر از کارکنان دولت از این لایحه انتقاد داشتند.
فارس در ادامه گزارش داد تجمع کنندگان با در دست داشت پلاکاردهایی خواستار اجرای عدالت اجتماعی از طریق رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری و نهایی شدن این لایحه در مجلس شدند.
علی اکبر باغانی دبیرکل کانون صنفی فرهنگیان در این تجمع با انتقاد از دولت برای استرداد این لایحه گفت: این که وزارت نفت تهدید می کند که اگر کارکنان آن از این لایحه مستثی نشوند، شیرهای نفت را خواهد بست، آیا ما معلمان برای دفاع از حقوق خود می توانیم بگوییم که کلاس های درس را تعطیل می‌کنیم؟
باغانی تأکید کرد: دست های پنهانی که مانع اجرایی شدن این لایحه می شوند باید از بین برود.
همچنین بهشتی یکی از اعضای کانون صنفی فرهنگیان با اشاره به تلاش های مجلس برای دفاع از حقوق معلمان و فرهنگیان گفت: اگر این لایحه تصویب نشود و از سوی مجلس رد شود، شاهد اعتراض گسترده معلمان خواهیم بود.
این گزارش می افزاید حمید رضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس و عضو هیأت رئیسه مجلس که شنیده شده در جمع آوری این تعداد فرهنگیان نقش داشته ، در میان تجمع کنندگان حاضر شد و به سخنرانی پرداخت.
کارکنان وزارت نفت از لایحه مدیریت خدمات کشوری مستثنی نیستند
عضو کمیسیون مشترک رسیدگی کننده به لایحه مدیریت خدمات کشوری در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر استثناء شدن کارکنان وزارت نفت از این لایحه گفت: هیچ کس از این لایحه مستثنی نیست.
حمید رضا حاجی بابایی عضو هیئت رئیسه مجلس که عصر امروز سه شنبه در تجمع فرهنگیان مقابل مجلس حضور یافته بود، در پاسخ به اعتراضات تجمع کنندگان مبنی بر استثناء شدن کارکنان وزارت نفت از این لایحه گفت: هیچ کس از لایحه مدیریت خدمات کشوری مستثنی نشده و کارکنان شرکت نفت هم از این لایحه مستثنی نیستند.
وی افزود: ما نباید انرژی خود را صرف این کنیم تا به هر شایعاتی که توسط وزارت نفت و برخی دیگر مطرح می شود، پاسخ دهیم.
نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تقاضای دولت برای استرداد این لایحه گفت: آنهایی که حقوق 2 میلیونی می گیرند و نمی‌خواهند این لایحه به نتیجه برسد، نامه دولت به مجلس برای استرداد این لایحه را گیر آورده و آن را در اختیار خبرنگاران گذاشتند و من اینجا اعلام می‌کنم اگر یک بار دیگر این کار را بکنند اسامی آنها را اعلام می کنیم.
حاجی‌بابایی با بیان این که سه گروه مخالف اجرای لایحه مذکور هستند، گفت: مخالفان عدالت، حقوق بگیران بالا و کسانی که اطلاع دقیقی ندارند، از مخالفان این لایحه می باشند، اما من از شما خواهش می کنم که طرفدار عدالت باشید و بدانید که من تا آخرین لحظه برای به نتیجه رسیدن این لایحه ایستاده‌ام.
وی با اشاره به سنگ‌اندازی‌ها و مخالفت‌ها برای اجرا نشدن این لایحه افزود:هر وقت شما معلمان در صدا و سیما و یا جاهای دیگر دیدید که صدای من درآمد، بدانید که عده‌ای برای اجرایی شدن این لایحه کارشکنی می‌کنند.
عضو کمیسیون مشترک رسیدگی کننده به لایحه مدیریت خدمات کشوری با اشاره به تلاش های مجلس برای اجرایی شدن لایحه مدیریت خدمات کشوری گفت: حدود 10 سال است که به دنبال نظام هماهنگ پرداخت حقوق هستیم اما عده‌ای سنگی جلوی ما انداختند تا این کار عملی و اجرایی نشود.
حاجی‌بابایی با بیان این که کمیسیون مشترک مجلس حدود یک سال برای اجرایی شدن این لایحه تلاش کرد، گفت: برخی برای آن که مسئولان را از اجرایی شدن این لایحه بترسانند اعلام می کردند که این لایحه یازده هزار میلیارد تومان بار مالی دارد،در حالی که بررسی هایی که انجام دادیم لایحه مذکور تنها سه هزار میلیارد تومان بار مالی خواهد داشت.
وی با بیان این که دولت مخالف اجرایی شدن این لایحه نیست، خاطرنشان کرد: دولت معتقد است که بار مالی این لایحه بیش از سه هزار میلیارد تومان می باشد و ما نیز در صدد هستیم تا ابهامات رفع شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: ما معتقدیم این لایحه عدالت صد در صدی نیست اما تلاش می کنیم تا حقوق کسانی که بیش از حد زیاد بود، افزایش پیدا نکند و در عوض حقوق پایین را افزایش دهیم.
حاجی‌بابایی با بیان این که بر اساس مدیریت خدمات کشوری کسی خارج از فیش حقوقی، حقوق نخواهد گرفت افزود: بر اساس این لایحه کسی از دو جا حقوق دریافت نخواهد کرد و اگر چنین چیزی مشاهده شد، جرم خواهد بود.
وی گفت: تلاش ما این است تا ابهامات این لایحه رفع شود و دولت با میل و رغبت این لایحه را اجرا کند و ما نمی خواهیم تا اجباری برای دولت باشد اما اگر مجبور شویم این کار را می‌کنیم.
انتهای پیام
سه شنبه 3 بهمن 1385 
/واکنش نماینده همدان به اظهارات رئیس کمیسیون انرژی/
نماینده همدان: به اعتقاد من همه شرکت نفتی ها تربیت شده و دست پرورده آموزش و پرورش اند و شایسته نیست که یک معلم درآمدی حدود300 هزار تومان و شاگرد او درآمد میلیونی داشته باشد
نفت نیوز: حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر قرار باشد هر دستگاه و نهادی به پشتوانه قدرتی که از منابع مالی خود گرفته، خود را از نظام هماهنگ پرداخت مستثنی کند، دیگر نظام هماهنگی باقی نخواهد ماند و آنچه می ماند نظام ناهماهنگ خواهد بود.
به گزارش نفت نیوز وی که با خبرنگار یکی از روزنامه های صبح مصاحبه می کرد با اشاره به رونوشتی از نامه وزیر نفت درباره خروج کارکنان مجموعه نفت از نظام هماهنگ پرداخت افزود: مجلس تاکنون از حدود 20 سازمان،وزارتخانه،نهاد و شرکت دیگر نامه هایی دریافت کرده که خواستار استثنا بوده اند، اما قطعاً نمایندگان ملت با این درخواست ها موافقت نخواهند کرد.
او همچنین به خبرنگار این روزنامه که از او پرسید درباره آن بخش از سخنان رئیس کمیسیون انرژی مجلس که گفته بود شرکت نفت برتمام بخش ها،وزارتخانه ها و سازمانها از جمله آموزش و پرورش تاثیر گذار است و نباید تغییری در حقوق کارکنان آن داده شود گفت: من بر عکس این را می گویم. به اعتقاد من همه شرکت نفتی ها تربیت شده و دست پرورده آموزش و پرورش اند و شایسته نیست که یک معلم درآمدی حدود300 هزار تومان  و شاگرد او درآمد میلیونی  داشته باشد.
او افزود: جمعیتی چند هزار نفری به مجلس فشار می آورند تا حقوق آنها را بر خلاف عدالت بر حقوق جمعیتی میلیونی ترجیح دهد. به گفته حاجی بابابی ، این جمع ناراضی که تعدادشان به صد هزار نفر نمی رسد، در پی آنند که مجلس درباره حق پنج میلیون کارمند، معلم، پرستار و بازنشسته کوتاه آید. نماینده مردم همدان در مجلس گفت: لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق امروز در قالب دستور کار مجلس بررسی می شود و نمایندگان نمی توانند بیش از این بررسی این لایحه را به تاخیر بیندازند.
گفتنی است با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس هشتم کارشناسان سیاسی این نوع اظهارات نماینده همدان را در جهت کسب آراء قشر زیادی از جامعه بویژه فرهنگیان ارزیابی می کنند.
انتهای پیام
6 بهمن ماه 85: وزارت نفت به عدالت گستری نیاز دارد ولی نه با نظام هماهنگ/نماینده همدان قواعد بازی را رعایت کند
بدنبال پس گرفتن لایحه مدیریت خدمات کشوری توسط دولت ، شاهد واکنش های متفاوتی در موافقت و مخالفت با این حرکت بودیم. در وزارت نفت شاهد ابراز خرسندی پرسنل از این اقدام دولت بودیم ولی در مجلس برخی نمایندگان ضمن ابراز نگرانی خواستار استرداد لایحه شدند.
از جمله موافقان این لایحه و همچنین مخالف مستثنی شدن نفت از نظام هماهنگ، آقای حاجی بابایی نماینده همدان بود که اظهارات وی در رسانه های مختلف از جمله "نفت نیوز" منعکس گردید.
خلاصه کلام حاجی بابایی این بود: «به اعتقاد من همه شرکت نفتی ها تربیت شده و دست پرورده آموزش و پرورش اند و شایسته نیست که یک معلم درآمدی حدود 300 هزار تومان و شاگرد او درآمد میلیونی داشته باشد»
وی یک روز بعد در جمع تعدادی معترض که گفته می شود فرهنگی بودند ابراز داشت: « کارکنان وزارت نفت از لایحه مدیریت خدمات کشوری مستثنی نیستند / من تا آخرین لحظه برای به نتیجه رسیدن این لایحه ایستاده‌ام/اگر با میل و رغبت لایحه را اجرا نکنند دولت را مجبور می کنیم »
جهت اطلاع خوانندگان محترم نفت نیوز وی متولد 1338 و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم بوده و در دو دوره مجالس پنجم و ششم نیز نماینده بودند. آقای حاجی بابایی دارای دکترای الهیات و معارف اسلامی هستند و پیش از این نیز استاد دانشگاه تربیت معلم  بودند.
واکنش کارکنان نفت
پس از اظهارات آقای حاجی بابابی ، کارکنان نفت نیز با نظرات خود در این سایت ، اظهارات وی را سیاسی و در جهت کسب رای طیف فرهنگی ارزیابی کردند. ولی سوای این مسائل ما نیز با عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چند کلامی دوستانه داریم که در این مجال مطرح می کنیم و باورمان این است که هر مقام سیاسی از جمله نماینده محترم همدان باید قواعد بازی را رعایت کنند و مسائل کارشناسی را نباید به فضای متشنج کشانده و سخنان احساسی و عجولانه مطرح کنند. در همین زمینه نیز آمادگی گروه تحلیل و تفسیر "نفت نیوز" را برای مناظره دوستانه و رو در رو با ایشان اعلام می کنیم.
سوگندنامه نمایندگان چه می گوید؟
طبق اصل شصت و هفتم قانون اساسی همه نمایندگان مجلس از جمله نماینده محترم همدان در نخستین جلسة مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کرده و متن قسم نامه را نیز  امضاء کردند: « بسم الله الرحمن الرحیم من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.»
انتظار ما این است که جنابعالی حداقل براساس سوگندنامه ای که در مجلس یادکرده اید خود را نماینده تمام ملت بدانید نه یک قشر خاص و تامین مصالح همه مردم را مد نظر داشته و حافظ استقلال و دستاوردهای انقلاب اسلامی باشید.
به نظر ما راه اندازی تشنج و تجمع در شرایطی که تهدیدات بین المللی ضرورت حفظ امنیت ملی را بر همگان واجب و لازم کرده است کاری غیر منطقی و بیانگر بدسلیقگی عاملان و محرکان این تجمع بود.
جنابعالی در قیاسی کاملاً باطل کارکنان نفت را به دلیل جمعیت 100 هزار نفری در مقابل جمعیت میلیونی دیگر کارکنان کم اهمیت جلوه دادید و در بخشی دیگر از سخنان خود ملاک پرداخت را موضوع استاد و شاگردی مطرح کردید.
اولاً جهت مزید اطلاع جنابعالی بسیاری از شاگردان دیروز شما استادان و متخصص امروز در نفت هستند لذا تعداد زیادی از نفتی ها علاوه بر تخصص نفتی ، از ملاک مورد نظر شما یعنی معلمی نیز برخوردارند. دوم اینکه بنا به نظر نماینده محترم همدان کلیه فارغ التحصیلانی که به درجه دکتری رسیده اند  به دلیل اینکه زمانی شاگرد معلم بوده اند باید  درآمد کمتری داشته باشند!
با فرض پذیرش این استدلال آیا حاجی بابایی نماینده مجلس نیز حاضرند دریافت فعلی خود و 15 هزار امتیاز در نظر گرفته در لایحه خدمات کشوری را  در حد معلمان محترم کاهش دهند؟!
جنابعالی در اظهارات خود با مستثنی شدن نفت از لایحه خدمات کشوری مخالفت کردید ولی توضیح ندادید که چه ملازمه ای بین مستثنی شدن نفت از لایحه مدیریت خدمات کشوری و ضرر رساندن به فرهنگیان محترم وجوددارد ؟
نماینده محترم همدان اگرچه متخصص نفت نیستند  ولی بعنوان یک مقام سیاسی کشور خوب می دانند که بین تقویت بنیه اقتصادی با اقتدار سیاسی و امنیت ملی کشور ملازمه انکار ناپذیری وجود دارد و بخش اعظم اقتصاد کشور ما نیز وابسته به نفت است.
بنابر این هرگونه تضعیف یا تقویت نفت به معنای تضعیف و تقویت اقتصادی و به دنبال آن بنیه سیاسی و امنیتی کشور خواهد بود لذا بهتر این است در خصوص چنین وزارتخانه ای وسواس بیشتری بخرج داده و طرح ها کاملاً کارشناسانه باشند.
لایحه یاد شده در حالیکه هنوز آزمایش خود را پس نداده قرار است در بزرگ ترین و حساس ترین وزارتخانه استراتژیک کشور آزمایش شود! در حالیکه در دنیا چنین کارهایی را ابتدا در مجموعه ای محدود به مرحله اجرا در می آورند  و در صورت موفقیت و کارایی در دستور کار دیگر مجموعه های حساس قرار می گیرد.
در حال حاضر اختلاف نظر تنها در مورد بار مالی لایحه مدیریت خدمات کشوری ، بین 3 هزار تا 13 هزار میلیارد تومان باشد! که سخنگوی دولت بارها از بار مالی آن ابراز نگرانی کردند.
وضعیت سازمانی موجود نفت و اشکالات طرح
از زمانی که بحث نظام هماهنگ مطرح گردید متاسفانه شوک غیر منتظره‌‌ای بر تمام صنعت نفت وارد شد به گونه ای که پرسنل نفت از این طرح بعنوان "سونامی"یاد می کنند!
بطور قطع کسی با نظام هماهنگ که منجر به ارتقاء و بهبود نظام اداری بخش های که دارای نظام ناکارآمد و مورد اعتراض هستند بینجامد معترض نیست ولی سئوال این است که آیا این لایحه سعی در ارتقاء نظام موجود در بخش موفقی مثل نفت را دارد یا نتیجه اجرای آن تنزل و نا کارآمد کردن آن خواهد بود؟
باور ما این است که وزارت نفت دارای ساختار اصولی وبنیادی است و باید هر سازمان را در جایگاه خودش مورد  ارزیابی قرار گیرد. دیگر اینکه باید مشخص شود که حقوق پرسنل نفت در بین کارمندان دولت و دیگر سازمان ها و شرکتها در رتبه چندم قرار دارد؟
جنابعالی می دانید که روش امتیازدهی شما فقط پاسخگوی مشاغل ساده سازمانی است و طراحی نظام پرداخت متکی به آن در مقایسه با وضعیت واقعی کار در صنعت نفت و نظام پرداخت حقوقی آن که حاصل تجربه صدها شرکت و متخصص درامر ارزیابی ، طبقه بندی و اصول روانشناختی است با وضعیت کار در درار مدت در صنعت نفت مغایرت دارد. شاید به همین خاطر است که اکثر قریب به اتفاق دلسوزان نظام هشدار داده اند اگر این طرح اجرا شود صنعت نفت در ایران نابود خواهد شد.
عدالت گستری را قبول داریم ولی بی عدالتی را نه
جنابعالی در سخنان خود از عدالت سخن گفته اید و در کنار آن از یکسان سازی نسبی حقوق سخن به میان آورده اید. اگر بخواهیم عدالت را در یکی تعریف ساده به معنای قرار دادن هر چیز در جای خودش تعریف کنیم باز هم  بر اساس تصریح سخنگوی دولت این لایحه مشکل بی عدالتی را در کشور برطرف نمی کند.
اگر بخواهیم بر اساس دیدگاه جنابعالی در امور اقتصادی قائل به مساوات شویم ، این همان ظلم است ، چون افراد از لحاظ نبوغ و قدرت کار و ابتکار مساوی نیستند و نمی توان علی رغم این تفاوتشان به آنها به طور مساوی پاداش داد.
بنابراین اگر شما عدالت را به معنای مساوات بگیرید و مساوات را به معنای برابر کردن افراد در پاداش ها و دریافت ها، اول اینکه شدنی نیست ، دوم ظلم و تجاوز است و عدالت نیست ، سوم اینکه سازمان را متلاشی می کند .
باور این است که عدالت، تساوی در مقابل قانون است . یعنی قانون افراد را به یک چشم نگاه بکند و میان افراد تبعیض قائل نشود بلکه رعایت استحقاق را بکند . به عبارت دیگر افرادی که از لحاظ خلقت در شرایط مساوی هستند قانون باید با آنها به مساوات رفتار بکند . اما افرادی که خودشان در شرایط مساوی نیستند ، قانون هم نباید با آنها مساوی رفتار بکند بلکه باید مطابق شرایط خودشان با آنها رفتار بکند . این معنای عدالت است .
اگر عدالت به معنای مورد نظر شما ( یعنی مساوات )باشد پس بنا بر این تعریف کارکنان محترم وزارت اطلاعات، قضات دادگستری یا کارشناسان وزارت خارجه و اعضاء هیئت های علمی دانشگاه ها نیز نباید از لایحه نظام هماهنگ مستثنی شوند!
قابل مقایسه نبودن نفت با جاهای دیگر
ما اهمیت دیگر مشاغل از جمله شغل شریف معلمی را منکر نمی شود و احترام به همه مستخدمان دولت را وظیف خود می دانیم اما نباید فراموش کرد کار در صنعت نفت با دیگر مشاغل دولتی قابل مقایسه نیست لذا هماهنگی بین نفت و آموزش پرورش و دیگر مشاغل کاملاً بی معناست.
این را قبول داریم که متاسفانه روابط عمومی های نفت تاکنون در شناساندن این مجموعه گسترده و پیچیده به جامعه ناموفق بودند و ما اعتراف می کنیم که صنعت نفت صنعتی ناشناخته است اما امیدواریم حداقل ذهنیت شما در مورد صنعت نفت تنها ساختمان مرکزی واقع در تقاطع طالقانی/حافظ نباشد.
نقش برجسته صنعت نفت در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و جانفشانی آنها در هشت سال جنگ تحمیلی و بمباران تاًسیسات نفت و گاز و اطفاء حریق چاههای نفتی ایران و کویت بر کسی پوشیده نیست.
اینجا  افراد در  سایت عملیاتی بصورت تقریباً تمام وقت در مواجهه با گازهای  H2S ، در تابستان در دمای بالای 50 درجه و در زمستان زیر صفر و به  دور از خانواده و  انواع   استرس ها به کار و تولید مستمر  مشغول هستند .
در نفت افراد باید در تعطیل و غیر تعطیل هر لحظه در انتظار خطرات باشند. اینجا کارکنان نفت علاوه بر ساعات کاری مشخص باید در دیگر اوقات استراحت نیز گوش به زنگ باشند.
در پتروشیمی ها انواع آلودگی ها بیداد می کند. مجاورت با جیوه، استنشاق گاز کلر و خطر اسید پاشی و...
ای کاش آماری از افراد کشته و زخمی و معلول شده یا کسانیکه دچار  بیماریهای صنعتی ناشی از محیط آلوده به انواع ذرات و گازهای خطر ناک شده اند دریافت می کردید تا عمق سختی کار و زحمات دلسوزانه کارکنان صنعت نفت برای تان بیشتر روشن شود.
امروز غیرتمندان نفت در جهنم عسلویه کار می کنند تا رفاه و آبادانی را به ملت خود هدیه کنند.
تنها کسانی با گاز امونیاک، تنگی نفس براثر استنشاق انواع گازها و بخارات مواد شیمیایی آشنا هستند که در پتروشیمی تندگویان و بوعلی و منطقه ویژه ماهشهر  کار  کرده باشند. در اینجا استرس و انتظار انفجار کارکنان را به بیماری های عصبی و روانی ناشی دچار کرده است .
حاجی بابایی عزیز!
اطلاع داریم که از کانال های مختلف شما و سایر دوست تان را دعوت کردند تا از تاسیسات و شرایط کاری نفت آشنا شوید ولی متاسفانه اجابت نکردید!
ای کاش می آمدید و کار کردن نوبتکاران را در گرمای طاقت فرسای جنوب و در کنار توربینهای گازی ، راکتورهای شیمیایی ، پمپ ها و کمپرسورها ی گوش خراش ، سلهای جیوه، کوره ها ، دیگهای بخار، فشار زیاد گاز از نزدیک می دیدید!
آیا بین کار نفتی ها در واحد های پر خطر  LDPE و  استنشاق CO2خالص بجای اکسیژن ،  با کار سایر کارکنان در دیگر محیط های آرام و بی سر و صدا نباید تفاوت باشد؟!
آیا می توانید دوری پدر خانواده در 20 شبانه روز در یک ماه و استقرار در بیابان ها جهت ایجاد یا نگهداری خطوط لوله نفت و گاز و ایستگاههای تقویت فشار و پالایشگاهها و چاههای نفتی را در بدترین شرایط تصور کنید؟
امروز سرزمین تفتیده عسلویه شاهد مردانی است که نه تابستان می شناسند و نه زمستان و تنها با با عشق به مکتب و ایران است که نمی گذارند تولید برای یک لحظه هم متوقف شود.
قصه کارکنان اقماری روی سکوهای دریایی حکایت خاص خود را دارد.
کار شبانه روزی (12 ساعت کار و 12 ساعت آماده باش)، نرسیدن بر بالین پدر و مادر در حال احتضار ، نرسیدن به مراسم تشییع جنازه نزدیک ترین بستگان، نبودن در موقع تولد فرزند، عدم حضور در مراسم ازدواج نزدیک  ترین بستگان و . . . آنها در سخت ترین شرایط مشغول به کار هستند تا جریان نفت و گاز در لوله ها ادامه داشته باشد و مردم دچار مشکل نشوند.
امروز پرسنل نفت در سخت ترین شرایط تحریم، تاسیسات نفت وگاز را با چنگ ودندان نگهداری کرده و تعمیرات آنها را در برف و کولاک انجام می دهند. فراموش نکنیم که 80 درصد مخازن نفتی نیمه دوم عمر خود را سپرده می کنند و حفظ و استمرار تولید چنین مخازنی بسیار حساس و مشقت بار است.
حاجی بابایی عزیز!
ما بخیل نیستیم اما بدانید در صنعت نفت از 15 روز تعطیلی ایام نوروز یا سه ماه تعطیلی تابستان خبری نیست! در اینجا نفتی ها تنها از استراحت و تعطیلی بسیار محدودی برخوردارند که در همین مدت نیز به فکر کار هستند و هر لحظه ممکن است به مناطق عملیاتی احضار شوند.
خواهشمند است برای یکبار هم که شده به مناطق نفتخیز سفر کنید تا ببینید که شاگردان شما که روزی هیدروژن سولفوره، آمونیاک ، بنزن، تولوئن و ... را تنها در کتب درسی می خواندند امروز چگونه بطور مستقیم آنها را استشمام می کنند و بجای گچ خوردن دوران شاگردی ، پذیرای این مواد خطرناک در جسم و جان خود هستند.
اگر روزی قرار باشد کار به مقایسه کشیده شود تنها یک نفر با حداقل اطلاعات مدیریت و حسابداری مطمئنا قادر خواهد بود بعنوان نمونه حقوق فعلی یک همکار شما را با یک کارشناس نفت در شرایط برابر از نظر زمان کاری و تعطیلات سال مقایسه کند و نتایج را به اطلاع همه برساند!
از شما دعوت می کنیم یک بار دیگر پیام خمینی (ره) را درباره کارکنان نفت مطالعه کنید. حضرت امام (ره) که بارها از نقش مهم کارکنان نفت در دوران اعتصابات و جنگ سخن به میان آوردند در آخرین پیام خود خطاب به پرسنل و مدیران نفت فرمودند: « من اطمینان دارم اگر عشق به خدا و مکتب نبود هیچگاه آنان حاضر نمیشدند در مراکز و کارخانجات و پالایشگاههایی که محاط به انواع خطرها و مملو از مواد آتشزا بوده اند بکار خود ادامه دهند.»
کسانیکه با اجرای نظام هماهنگ در نفت مخالف هستند به خوبی می دانند که کشف و استخراج نفت از چند کیلومتر زیر زمین و تبدیل آن به فرآورده های نفت و گاز و تحرک بخشیدن به اقتصاد هفتاد میلیونی آن هم در کنار گرگ های رقیب به تدبیر و دوراندیشی نیاز دارد .
آیا با نظام هماهنگ  می توان در تولید میادین مشترک به همسایه ها برسیم که تاکنون میلیاردها دلار سرمایه مشترک مان را از پارس جنوبی و دیگر میدان های نفتی بیرون کشیده و به خزانه های خود واریز کرده اند؟ به راستی چگونه می توان با داشتن دومین منابع گازی جهان در تولید محصولات پتروشیمی جایگاه مان را از رده شصت و سوم فعلی ارتقاء دهیم؟
در هر حال اگر هنوز هم شما بر اجرای این لایحه در نفت اصرار دارید بدانید که از دیدگاه ما اجرای نظام هماهنگ در صنعت نفت تبعات منفی زیادی دارد که مهمترین آنها را گوشزد می کینم :
1. از دست دادن نخبگان که سال های زیادی برای جذب و پرورش آنها سرمایه گذاری شد و عدم جایگزین تجربه آنها. با اجرای این طرح کلیه کارشناسان زبده این صنعت استراتژیک که تقریبا اکثر آنها در مناطق بد آب و هوای جنوب به سر می برند این صنعت را ترک خواهند کرد. با توجه به عملیاتی بودن و شرایط طاقت فرسای کار مهندسان نفت ، همین حقوق فعلی نیز به هیچ وجه پاسخگو نمی باشد و نیروهای زبده صنعت نفت کشور در حال ترک این صنعت هستند. متاسفانه طی سالهای اخیر بر اثر تصمیمات مشابه بویژه ، شاهد جذب تعداد قابل توجهی از نیروی های متخصص به شرکت های رقیب بودیم.
2.برنامه پیشرفت ایران در آینده و رسیدن به اهداف سند چشم انداز در سال 1404 زمانی به بار خواهد نشست که برای اجرای برنامه های آن در بزرگترین بنگاه اقتصادی مملکت یعنی شرکت ملی نفت ایران هزینه کنیم. با پیاده شدن چنین طرحی نه تنها دچار کاهش تولید در نفت و مشتقات آن خواهیم بود بلکه به افت روحیه کارکنان و ایجاد افسردگی و بی انگیزگی در وضعیت کاری آنها منجر خواهد شد.
3.برای رسیدن به اهداف تولید نفت ، گاز و پتروشیمی باید با برنامه ریزی نیروی انسانی و بکار گیری تکنولوژی و استفاده از متخصصان نفتی مجرب اقدام کرد که هیچکدام از این ملزومات با اجرای طرح هماهنگ حقوق در صنعت نفت محقق نمی شود.
4.افزایش هزینه تولید- با خالی شدن صنعت استراتژیک نفت از نیروهای متخصص در نهایت  مجبور به استفاده از شرکتهای خارجی خواهیم شد که نتیجه آن افزایش سرسام آور هزینه های تولید خواهد بود.
5.صنعت نفت صرفاً به واسطه امنیت شغلی است که مورد توجه برخی نخبگان قرار می‌گیرد. امنیت شغلی شرکت نفت طی سالیان دراز بدست آمده است. متاسفانه این لایحه در همین مدت کوتاه تاثیر روانی مخربی در درون سیستم بر جای گذاشت و این ناامنی شغلی و دلسردی ، هزینه سنگینی برای نظام و انقلاب در پی خواهد داشت لذا ضروری است هر چه سریعتر پرسنل نفت از برزخ نظام هماهنگ و قانون خاص خلاص شوند.
6.البته قبول داریم که وزارت نفت نیز به عدالت گستری نیاز دارد ولی نه با نظام هماهنگ ، چون حقوق بدنه اصلی شرکت نفت بالا نیست ولی برخی مدیران طی سال های اخیر پاداش های کلانی دریافت کردند که خوشبختانه در دولت جدید متوقف شد. در خصوص حقوق های دریافتی چنین مدیرانی باید خود وزارت نفت با رعایت تمام جوانب تعادلی ایجاد کند تا چند حقوق بالا موجب ایجاد چنین ذهنیت های بدی در افکار عمومی نشود. البته مدیران محترمی که عمر خود را وقف صنعت نفت کرده و بطور شبانه روزی پیگیر تولید و راه اندازی تاسیسات هستند باید به اندازه کافی تامین شوند تا خدایی ناخواسته به مفاسد مالی دچار نشوند.
در هر حال به نظر می رسد دست اندر کاران نظام هماهنگ تنها یک قشر خاصی را مد نظر قرارداده اند به همین خاطر باید قبل از اجرا از کارشناسان مطلع درامور سازمانی و اداری نفت نظر خواهی و از نقطه نظرات دلسوزانه آنها استفاده و پس ازتطبیق آن با شرایط واقعی نفت نسبت به اجرا اقدام نمایند.
دوشنبه 16 بهمن 1385
/در مخالفت با اجرای نظام هماهنگ پرداخت در صنعت نفت/
پنج هزار نفر از کارکنان صنعت نفت جنوب آماده حرکت به سمت مجلس شدند
نفت نیوز: بیش از پنج هزار نفر از کارکنان صنعت نفت جنوب به منظور اعتراض به لایحه مدیریت خدمات کشوری و درخواست مستثنی شدن نفت از این لایحه آماده حرکت به سمت مجلس شورای اسلامی شدند.
به گزارش "نفت نیوز" در پی اصرار برخی نمایندگان مجلس برای اجرای نظام هماهنگ پرداخت در صنعت نفت، برخی تشکل ها نفتی جنوب در حال رایزنی با حداد عادل رئیس محترم مجلس شورای اسلامی برای دیدار با وی و اعلام مخالفت خود با این لایحه هستند.
بنا بر این گزارش در متن نامه ارسالی انجمن اسلامی صنعت نفت جنوب به رئیس مجلس آمده است: « همانگونه که در نامه‌های قبلی این انجمن به جنابعالی ( در دی‌ 1384 و خرداد و مرداد1385) پیش‌بینی شده بود ، اخبار مربوط به تسر�'ی لایحة موسوم به مدیریت خدمات کشوری به کارکنان صنعت نفت ،  نگرانی‌ها و دغدغه‌های فراوان کارکنان این صنعت عظیم را درپی داشته است .»
در ادامه این نامه تاکید شده است: « سیستم پرداخت حقوق در صنعت نفت با برخورداری از شیوه‌های پیشرفته طبقه‌بندی مشاغل ، یکی از روشهای متداولی است که هنگام بروز برخی کاستی‌ها ، ضمن همراه داشتن رویه‌های ترمیم و با حفظ چارچوب اولیه ، میتواند همواره در جهت رفع نقیصه‌ها و بهبود وضعیت ، به‌روز و بهینه شده و با حداکثر بهره‌وری ممکن از عهده وظایف خود  برآید . همچنانکه این شیوه ، مورد استفاده اغلب شرکتهای بزرگ صنعتی و نفتی دنیا ، با طراحی ساختار سازمانی متناسب با شرح وظایف محوله بوده است . از سوی دیگر اجرا و تکامل این سیستم با پیشینه‌ایی در حدود یک  قرن موجب گردیده تا صنعت نفت ایران بتواند وظایف کلان و راهبردی خود را در امور اکتشاف ، استخراج ، فرآورش ، پالایش ، انتقال ، توزیع و صدور نفت ، گاز، گازمایع و فرآورده‌های متنوع در گسترة وسیع جغرافیایی و در شرایط سخت اقلیمی در اقصی نقاط کشور ، با تأمین و بکارگیری نیروهای متخصص و کارآمد مورد نیاز خود در بازار رقابتی و حتی در سخت‌ترین شرایط جنگی ، انجام دهد .»
نفتی های جنوب تصریح کردند:« این انجمن با اذعان به اینکه اجرای لایحة خدمات کشوری در دیگر دستگاهها و مؤسسات اداری دولتی ممکن است منجر به بهبود وضعیت سازمان و کارکنان آن گردد ؛ لیکن تسر�'ی شمول این لایحه در صنعت نفت نه تنها بهبودی در وضعیت سازمان و کسب رضایت نسبی کارکنان بوجود نمی‌آورد ، بلکه از یکطرف عامل بازنشستگی پیش از موعد هزاران نفر از افراد باتجربه و نخبه شده و از طرف دیگر باعث کاهش حقوق و سایر مزیت‌ها و در نتیجه کاهش انگیزه و خلاقیت نیروی انسانی می‌گردد. »
در بخش دیگری از این نامه آمده است: « با توجه به جایگاه حساس صنعت نفت در تأمین درآمد ارزی کشور و تنوع موضوعات کاری این صنعت راهبـردی و فعالیتهای بین‌المللی و فراملی آن و وجود شرکتهای رقیـب در داخـل و خـارج از کشور ( بطوریکه پرداختهای شرکتهای داخلی برای مشاغل مشابه در طرحهای نفتی ایران بیش از 4/4 برابر و پرداخت شرکتهای خارجی برای همان مشـاغـل ، بین 16 تا 25 برابر روال پرداخت شرکتهای ملی وابسته به وزارت نفت میباشد ) موضوع نگهداشت نیروهای متخصص و کارآمد این صنعت علی‌الخصوص در مناطق عملیاتی به بزرگترین چالش فرارو برای مدیریت استخراج منابع هیدروکربوری کشور حتی با شرایط فعلی و بدون اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت می‌باشد . »
در این نامه با ابراز نگرانی از برخی حرکت های سیاسی پیرامون این لایحه آمده است: « متأسفانه اقدامات ناصوابی علی‌الخصوص طی روزهای اخیر برای تحت‌الشعاع قرار دادن فضای کارشناسی برای نقد صحیح لایحه مدیریت خدمات کشوری انجام شده است .  لذا شورای مرکزی انجمن اسلامی کارکنان صنعت نفت اهواز ، در پاسخ به درخواستهای مکرر همة رده‌های شغلی کارکنان آمادگی خود را  برای برگزاری یک گردهمایی پنج هزارنفری در اعتراض به تسر�'ی این لایحه به صنعت نفت ، اعلام و از حضرتعالی نیز رسماً جهت حضور دعوت می‌نماید . خواهشمند است در اولین فرصت ممکن با تعیین وقت از سوی جنابعالی، زمان و مکان گردهمایی را به اطلاع کارکنان متعهد صنعت نفت جنوب اعلام فرمائید.  کارکنان شریف صنعت نفت با توجه به شرایط عملیاتی و امکانات ایاب و ذهاب برای حضور در تهران نیز اعلام آمادگی کرده‌اند.»
گزارش نفت نیوز حاکی است لایحه مدیریت خدمات کشوری در دولت آقای خاتمی تهیه شد و طی یکسال گذشته در کمیسیون تلفیق اصل 85 تغییرات و اصلاحاتی نیز در آن بوجود آمد  .
دولت نهم به دلیل بار مالی بسیار زیاد با این لایحه مخالفت کرد و طی روزهای گذشته درخواست استرداد آن از سوی معاون اول رئیس جمهور برای مجلس ارسال شد.متعاقب این درخواست لایحه یاد شده از دستور کار مجلس خارج گردید ولی هنوز برای پس دادن آن در مجلس رای گیری نشد.
انتهای پیام
چهارشنبه 18 بهمن85
ایرادات 30 صفحه ای مرکز تحقیقات شورای نگهبان از لایحه مدیریت خدمات کشوری
نفت نیوز: از مدتی پیش مرکز تحقیقات شورای نگهبان با حضور اساتید، صاحبنظران وکارشناسان اموراداری واستخدامی واندیشمندان حقوقی وعلوم مدیریتی وبا تشکیل جلسات متعدد کارشناسی لایحه مدیریت خدمات کشوری را از حیث مبانی ( مبانی حقوقی ،مدیریتی،‌ اداری ، اقتصادی )، محتوا و مواد مورد بررسی قرار داد که تاکنون بر اساس آنچه به نفت نیوز رسید حدود 30 صفحه ایراد قانونی و شرعی از این لایحه گرفته شده است.
به گزارش نفت نیوز در بخشی از گزارش این مرکز آمده است:« ایجاد تحول درنظام اداری ایران به منظور کارآمد،‌پاسخگو وشفاف نمودن آن به اندازه ای مهم است که بسیاری از مسئولان عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه مقام معظم رهبری بارها و موکداً برآن اصرارداشته اند موضوعاتی چون کم کردن هزینه ها ، حذف بورکراسی پیچیده ،‌کوتاه نمودن فرآیند انجام اموراداری، ایجاد نظام اداری سالم ، برقراری نظام عادلانه پرداخت ، اصل شایسته سالاری ، اصل کرامت انسانی ، کم کردن فاصله مزایا وحقوق دریافتی کارکنان ، به روز کردن قوانین و مقررات استخدامی ، دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله ، کاهش حجم تصدی های دولت، کرامت و تکریم مردم و... از جمله مسائلی بوده اند که عزم عمومی رابرای  ساختن یک نظام اداری پویا و کارآمد جزم کرده است.»
در گزارش یاد شده تصریح شده است: « مرکز تحقیقات شورای نگهبان با حضور اساتید، صاحبنظران وکارشناسان اموراداری واستخدامی واندیشمندان حقوقی وعلوم مدیریتی وبا تشکیل جلسات متعدد کارشناسی لایحه فوق الذکر را از حیث مبانی ( مبانی حقوقی ،مدیریتی،‌ اداری ، اقتصادی )، محتوا و مواد مورد بررسی قرار داد که از بررسی  مجموع  مواد و محتوای لایحه چنین استنباط می شود که لایحه پیشنهادی نه تنها درجهت تحول نظام اداری کارا و شایسته و رعایت اوصاف و ویژگیهای احصائی فوق الذکر پیش نرفته بلکه یک نوع عدم هماهنگی و تعارض آشکار باآنها و اصول قانون اساسی و سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. »
این گزارش می افزاید بررسی تفضیلی وجزء به جزء این لایحه ازنگاه قانون اساسی هم اکنون درمرکز تحقیقات درحال انجام است و از صاحبنظران و دست اندرکارانی که در این زمینه ،‌نظراتی دارند دعوت شده تا نظرات خود را کتباً به این مرکز به آدرس تهران ،‌ خیابان سپهبدقرنی ،بالاتراز چهارراه طالقانی ، خیابان برادران شاداب ،پلاک 1/41 یابه صندوق پستی 1463-13145 ارسال دارند تا در بررسی لایحه مذکور  مورداستفاده قرار گیرد. 
به گزارش نفت نیوز تاکنون مجموع ایرادهای گرفته شده به لایحه یاد شده به بیش از 30 صفحه رسیده است! که دولت نیز با توجه به فشار بیش از حد مجلس موضوع را به شورای نگهبان واگذار کرده است.
به نظر می رسد با توجه به تعداد زیاد اشکالات شرعی و قانونی لایحه، شورای نگهبان آنرا رد کند و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.
انتهای پیام
چهارشنبه 18 بهمن 1385
با فشار نمایندگان مجلس
دولت پس گرفتن لایحه خدمات کشوری را پس گرفت!/ سرنوشت لایحه خدمات کشوری به شورای نگهبان واگذار شد/مجلس لایحه مدیریت خدمات کشوری را بطور آزمایشی برای مدت پنج سال تصویب کرد
نفت نیوز: علیرغم مقاومت های دولت برای رفع اشکالات لایحه مدیریت خدمات کشوری ، سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را تحت فشار قرار دادند و مصوبه هیئت دولت در اقدامی غیر منتظره در حالیکه هنوز این جلسه تمام نشده بود با دست نویسی و بدون تایپ کردن به مجلس ارسال شد!
به گزارش " نفت نیوز" امروز چهارشنبه بحث در خصوص اجرای زمان آزمایشی لایحه در مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
 دولت در نامه‌ای به مجلس انصراف خود را از استرداد لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت از مجلس اعلام کرد.
 محمدرضا باهنر رئیس جلسه علنی امروز با اعلام این خبر گفت: نامه‌ای از طرف معاون پارلمانی دولت به ما رسیده است که در آن دولت اعلام کرده است که از استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری صرفنظر می‌کنیم.
وی افزود: در این نامه دولت همچنین اعلام کرده است که این لایحه پس از تصویب در مجلس اگر مورد ایراد شورای نگهبان قرار گیرد آن وقت در مورد آن بحث می‌کنیم. لذا موضوع استرداد لایحه خدمات کشوری را که مدتی قبل طی نامه‌ای آن را از دولت خواسته بود منتفی اعلام کرده است.
نائب رئیس اول مجلس اظهار داشت: لایحه مدیریت خدمات کشوری طبق اصل 85 در کمیسیون مشترک که از بسیاری کمیسیون‌های مجلس عضو آن بودند پس از بحث و بررسی‌های زیاد تصویب شده بود، ولی به دلیل این که در زمینه اجرایی و بار مالی آن اختلاف‌نظرهایی بود، لذا تصویب زمان اجرای آزمایشی این لایحه تاکنون معطل مانده است.
وی افزود: حدود هفت جلسه در مورد این لایحه در حد روسای دو قوه بحث شده است.
مجلس در ادامه به برای رای‌گیری در مورد مدت زمان اجرای آزمایشی این لایحه پرداخت.
در این جلسه پیشنهاد دو سال و نیم آقای سبحانی رد شد. در ادامه  نیز پیشنهاد آقای دکتر خوش چهره برای برای کاهش مدت آزمایشی به 3 سال به رای گذاشته شد که تصویب نشد. در انتها پیشنهاد حاجی بابایی نماینده مردم همدان برای کاهش مدت اجرا از 7 سال به 5 سال به تصویب رسید.
بدین ترتیب این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و برای تایید یا رد به شورای نگهبان ارسال می گردد.
انتهای پیام
چهارشنبه 25 بهمن 1385
بمنظور مخالفت با لایحه خدمات کشوری
اولین اکیپ از کارشناسان نفتی عازم مجلس و شورای نگهبان شدند/ چرا وزارت امورخارجه ، قو�'ه قضائیه، وزارت اطلاعات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها استثناء شده اند ولی نفت خیر؟! 
نفت نیوز: رایزنی گسترده با مجلس و شورای نگهبان برای مستثنی کردن نفت از لایحه خدمات کشوری آغاز شد.
به گزارش "نفت نیوز" از روز گذشته(سه شنبه 24 بهمن ماه) دهها نفر از کارشناسان فنی / حقوقی و امور اداری و سازمانی صنعت نفت رایزنی گسترده خود را با نمایندگان مجلس هفتم  و اعضای شورای نگهبان  برای مستثنی کردن نفت از لایحه خدمات کشوری آغاز کردند.
بنا بر این گزارش کارکنان نفت جنوب نیز با ارسال نامه ای به دبیر شورای نگهبان نسبت به عواقب اجرای لایحه خدمات کشوری در نفت هشدار دادند.
در بخشی از این نامه آمده است: « بدون شک تبعات منفی چنین تصمیم‌گیری‌هایی می‌تواند منجر به مساعد شدن زمینه برای حرکات توطئه‌آمیز دشمن گردد ، که قطعاً خـلاف اهـداف او�'لیه طر�'احان این لایحـه بوده است . »
در این نامه تاکید شده است:« نباید برای حل�' یک مسأله ، ( اجرای عدالت در دریافت حقوق برای تمام کارکنان دولت )  یک معضل و حتی چند معضل جدید برای‌ نظام ایجاد نمود. از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی است که به سرعت بدنة کارشناسی صنعت نفت از قرنها تجربه تهی خواهد شد ؛ چرا که مهاجرت نیروهای متخص�'ص و با تجربه از کشور و کاهش انگیزه کاری در میان کارکنان باقیمانده ، از عوارض و لوازم حتمی اجرای چنین  طرحی است .  و همین بس که در نهایت می‌تواند زمینه ساز توجیه ورود مجد�'د بیگانگان در این صنعت مل�'ی باشد.»
کارکنان نفت جنوب با اشاره به ضرورت عدالت گستری در نفت خاطر نشان کردند: « بنظر می‌رسد در این لایحه یک تعریف عدالت ( یکسان‌نگری که جایگاه و تعریف ویژه ، اما محدود خود را دارد ) جایگزین همة تعاریف عدالت ( از جمله دادن حق به اندازة ارزش و اهمی�'ت کار ) شده است. از سوی دیگر ، اگر این لایحه ظرفیت پذیرش استثناءهای منطقی را دارد ، که چهار مورد آن مورد توج�'ه قرار گرفته است ؛ چرا منطق مشابه آن ، که خواستار استثناء کردن صنعت نفت و امثال آن است ، مورد توجه قرار نگیرد ؛ و اگر طرح جامعی�'ت و فراگیری دارد ، چرا این استثناءها ( وزارت امورخارجه ،  قو�'ه قضائیه ، وزارت اطلاعات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها ) در این طرح وجود دارد ؟ »
در ادامه این نامه آمده است: « علاقمندان و دوستداران نظام در صنعت نفت بدلیل آنکه همچون گذشته ، حفاظت از نظام را وظیفه خود میدانند نسبت به سرانجام لایحه مدیری�'ت خدمات کشوری و تأثیر منفی آن بر ستون فقرات انرژی کشور ، بشد�'ت حس�'اس و نگران می‌باشند . اما عملکرد گذشته اعضای محترم شورای نگهبان این اطمینان خاطر را در ما ایجاد می‌کند که تصمیم نهایی خود را مبتنی بر تمام واقعی�'ات قانونی و شرعی به گونه‌ای اتخاذ می‌نمایند که ارکان نظام اسلامی استوارتر و مستحکم‌تر شود .»
جنوبی ها این لایحه را از حیث شرعی بویژه در زمینه عدم مساوات در باز پرداخت حق الس�'هم بازنشستگان از صندوق بازنشستگی نفت به بازنشستگان قبلی و به کسانیکه بعد از سال 86 بازنشسته می‌شوند دچار ابهام و مشکل شرعی دانستند.
انتهای پیام
چهارشنبه 25 بهمن 1385
لایحه مدیریت خدمات کشوری ضد علم، ضد عدالت و ضد بهره وری است
لایحه "نظام پرداخت هماهنگ حقوق و دستمزد" زیر ذره بین موافقان و مخالفان قرار گرفته است تا چالش های احتمالی اجرای آن شناسایی و بررسی شود. خبرهای مربوط به تصویب احتمالی این لایحه همانقدر که برای برخی کارمندان، مبارک و شیرین است، برای کسانی که شرایط سخت و طاقت فرسای کار خود را تنها به دلیل دریافت حقوق بیشتر، تحمل می کنند، نامطلوب و بد به شمار می رود.
دکتر محمدجواد عاصمی پور، استاد دانشگاه صنعت نفت، از کسانی است که می توان به انتقادهایی که از لایحه نظام پرداخت هماهنگ حقوق و دستمزد می کند، اعتماد کرد. وی دومین رساله دکترای خود را در مدیریت و با عنوان شایسته سالاری در ایران تدوین کرده است و سابقه مدیریت در بخش های مختلف دولتی، از جمله شرکت ملی مناطق نفت¬خیز جنوب، شرکت ملی حفاری ایران و وزارتخانه های نفت، معادن و فلزات و بازرگانی را در پرونده کاری خود ثبت کرده است.
دکتر عاصمی پور که ریاست کل سازمان غله کشور را در سال های جنگ تحمیلی به عهده داشت است، در گفت و گو با "نفت نیوز" مثال های زیادی را از تفاوت های انکارناپذیر بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور ذکر کرده است. وی می گوید: "نظام پرداخت هماهنگ حقوق و دستمزد به نفع من به عنوان استاد دانشگاه صنعت نفت است، چون این بخش (دانشگاهی)، تنها جایی است که از هیئت علمی دیگر دستگاه های دولتی عقب تر است، در نتیجه اجرا نشدن این نظام، نفع چندانی برای من ندارد."
نفت نیوز: بگذارید با بحث علمی که یکی از حوزه های تخصصی شما به عنوان استاد دانشگاه است، آغاز کنیم. آیا می توان نظام مشابه این لایحه را در عرصه بین الملل مشاهده کرد؟
دکتر عاصمی پور: در دنیا، به طور معمول برای هماهنگ کردن نظام پرداخت حقوق، در گام نخست، نظام هماهنگ مشاغل طراحی می شود، از جمله در آمریکا که به عنوان یکی از مراجع مورد توجه است، مبنایی با عنوان مخفف DOT یعنی "فرهنگ عناوین حرفه ها" طراحی شده است. این فرهنگ محصول نظام هماهنگ طراحی مشاغل است و بیشتر مراجع در این کشور به آن مراجعه می کنند. در این فرهنگ، حرفه ها با در نظر گرفتن 14 شاخص، تعیین می شوند. هر یک از حرفه ها نیز بر اساس 14 شاخص، به مشاغل هماهنگ، تقسیم و طبقه بندی می شود، یعنی هر شغل در زیرمجموعه یک حرفه قرار می گیرد. این طبقه بندی نیز بر اساس شاخص هایی مانند ارتباط آن با مسایل مالی، ابزارها و ماشین آلات و تجهیزاتی که از آنها بهره گرفته می شود و جنبه های حقوقی و امنیتی شغل انجام می شود. از جمله، ممکن است صدها شغل در حرفه خبرنگاری تعریف شود که شرایطی متفاوت با حقوق و مزایای مختلف دارند. یعنی یکسان بودن یک حرفه، به معنای یکسان بودن پرداخت حقوق دو نفر نیست، بلکه دارندگان مشاغل یکسان، حقوق مشابهی می گیرند.
نفت نیوز: آیا چنین شرایطی در لایحه نظام پرداخت هماهنگ مشاهده می شود؟
دکتر عاصمی پور: ما این کار را نکرده ایم، بلکه ابتدا حقوق را یکسان کردیم و بعد بر اساس آن مشاغل را تعریف کرده ایم، یعنی لباسی را دوخته ایم و الان می خواهیم به زور، تن آدم ها کنیم، در حالی که بر اساس مبانی علمی، باید ابتدا حرفه و شغل آنها طبقه بندی شود که چنین تعریفی در ایران وجود ندارد، بلکه تنها  لباسی با حداقل و حداکثر اندازه دوخته شده است که همه باید بپوشند.
نفت نیوز: با این تعریف، می توان پاسخ مناسبی به کسانی داد که شغل های مختلف را در یک ردیف قرار می دهند و مثلا معتقدند یک پرستار در هر بیمارستان و بخشی باید حقوقی مساوی دیگران بگیرد.
دکتر عاصمی پور: بله. این موضوع نکته مهمی است. باید هماهنگی سازمان ها را نیز در این نظام هماهنگ در نظر داشت، یعنی سازمان ها بر اساس مثلا 21 شاخص از جمله نقش ملی و سهم در تولید ناخالص داخلی، حجم عملیات، سهم امنیتی، سهم اجتماعی و تعداد کارکنان، امتیازبندی و مثلا به 5 گروه سازمانی تقسیم بندی می شوند، در نتیجه منشی ماشین نویس در یک سازمان مشخص، افزون بر این که شغلی متفاوت با منشی های دیگر خواهد داشت، بر اساس نوع سازمانی که خدمت می کند و اهمیت آن، دریافتی امتیازهای متفاوتی خواهد گرفت، ولی در شرایط کنونی، چنین تقسیم بندی هایی وجود ندارد؛ تنها در سازمان امور اداری و استخدامی پیشین، شورای تعیین حقوق و دستمزد برای مشخص کردن حقوق اعضای هیئت مدیره شرکت ها تعریف شده بود که بر اساس شاخص هایی بسیار رقیق، حقوق این افراد را تعیین می کردند. مقایسه پرستاران مثال خوبی برای بررسی این تقسیم بندی ها است. گاهی عنوان می شود که یک پرستار در بیمارستان تهران باید حقوقی مشابه پرستاری دیگر در بیمارستان شرکت نفت یا بیمارستان قلب یا سوانح سوختگی دریافت کند، در حالی که شرایط کاری آنها متفاوت است. شاید این پرستارها حرفه مشابهی داشته باشند، ولی شغل هایی با شرایط متفاوت دارند و نمی توان به تنهایی حرفه افراد را ملاک تصمیم گیری قرار داد. چنین شرایطی برای خبرنگارانی که در منطقه های جنگی فعالیت می کنند، در حال تهیه خبر از یک آتش سوزی هستند یا در محیطی آرام با بهترین پذیرایی ممکن با یک مدیر مصاحبه می کنند، می توان در نظر گرفت.
نفت نیوز: درباره تفاوت سازمان ها بیشتر توضیح دهید.
دکتر عاصمی پرو: افراد در یک حرفه مشخص، در سازمان هایی متفاوت از نظر علمی و تاثیرگذاری بر جامعه و کشور فعالیت می کنند، یعنی سازمانی هایی مختلف با حجم سرمایه گذاری متفاوت در کشور وجود دارند، مانند کارخانه های کوچک و بزرگی که بر کار هم اثر می گذارند و نوع این تاثیر، بر فعالیت ها و نوع عملکرد نگهبانان این کارخانه ها اثرگذار است. گاه این سوال مطرح می شود که نگهبانان اداره های ثبت احوال ،کتابخانه ها و دانشگاه ها چه تفاوتی با نگهبان های پالایشگاه آبادان دارند؟ آیا پرسشگران وافعا تفاوت این شغل ها را متوجه نشده اند؟ آیا فرق میزان تاثیرگذاری این شغل ها مشخص نیست؟ نگهبان یک پالایشگاه در حال حراست از ده ها میلیون دلار سرمایه گذاری است. تجهیزاتی که وی مسئول نگهبانی از آنها است، ضریب امنیتی بالایی دارند، ضمن آن که تاثیر اقتصادی فعالیت های یک پالایشگاه به راحتی قابل شناسایی است. این وضعیت درباره خلبان ها نیز صدق می کند. آیا خلبانی که سمپاشی مزارع را به عهده گرفته است، با خلبانی که در اطراف سکوهای نفتی و در نزدیکی ناوچه های جنگی آمریکایی خدمت می کند، متفاوت نیست؟ باید پذیرفت که فعالیت های برخی سازمان ها منحصر به فرد است. همانند نفت مشابهی ندارد و نمی توان فعالیت های آن را با سازمان دیگری مقایسه کرد.
نفت نیوز: به طور حتم این وضعیت در مشاغلی که روی سکوها و در تاسیسات نفتی انجام می شود، شدت می گیرد.
دکتر عاصمی پور: بله. بگذارید مثالی واقعی و از تجربه های خودم بزنم. در زمان جنگ که بمباران مناطق جنوبی کشور آغاز شده بود و ادامه داشت، من مدیر شرکت ملی مناطق نفت خیز و معاون جنگ و بازسازی وزیر نفت بودم. در آن زمان حتی کارمندان بخش خدمات، یعنی کسانی که چای کارمندان را آماده می کردند، در وضعیتی بحرانی کار می کردند. بمباران تاسیسات نفتی، به هیچ وجه مشابهی ندارد ونمی توان آن را حتی با بمباران مناطق دیگر مقایسه کرد. آیا در چنین وضعیتی می توان گفت کسانی که شغلی مشخص را در کنار خطوط لوله انتقال نفت و گاز به عهده گرفته اند، با دیگران یکسان هستند؟ این شرایط برای کسانی که روی دکل های حفاری کار می کنند، وجود دارد، یعنی وضعیتی منحصر به فرد حاکم است که مشابهی نیز ندارد.
نفت نیوز: پس باید ابتدا تعریفی مشخص از مشاغل ارائه شود، بعد به یکسان سازی دستمزدها پرداخت.
دکتر عاصمی پور: به طور حتم باید چنین کرد. باید نظام هماهنگ مشاغل را تهیه کنیم، بعد نظام هماهنگ سازمان ها تعریف شود و در مرحله پایانی، حقوق ها را مشخص کنیم. البته باید به این پرسش ها نیز پاسخ داد که آیا می توان جدا از منافع ملی حرکت کرد؟ عدالت موضوع و بحثی ملی و نه بخشی است. آیا دهک های جامعه تعریف شده اند که بتوان سهم هر یک از آنها را از اقتصاد ملی مشخص کرد؟ آیا الان در بحث خصوصی سازی، میزان سرمایه ای که یک نفر می تواند برای خرید سهام هزینه کند، تعیین شده است؟ به تازگی رئیس جمهوری کشور در مصاحبه ای، در پاسخ به این پرسش که آیا سقفی برای سرمایه دار شدن یک نفر و خرید سهام شرکت هایی که خصوصی می شوند، وجود دارد؟ گفت که "هیچ محدودیتی وجود ندارد و تنها می خواهیم شیوه های واگذاری شفاف و سالم باشد". پس اگر اصل در این نظام نیز بر شفاف کردن وضعیت پرداخت حقوق ها است که باید گفت بیشتر سازمان ها، از جمله نفت، نظام پرداخت هماهنگ روشن و شفافی دارند. بنا براین وقتی هنوز عدالت در سطح ملی برقرار نشده است، چگونه کارمندان دولت باید یکسان سازی شوند و سقف درآمدی برای آنها تعیین شود؟ حتی اگر کارمندان جزیره دولت نیز یکسان شوند، جزیره ملی را چکار باید کرد؟ آیا می توان ثروت بخش خصوصی ودارایی های یک نفر را محدود کرد؟
نفت نیوز: به نظر می رسد در برخی اظهار نظرها در باره نظام پرداخت هماهنگ حقوق، برخی موافقان، به طور مشخص، بخش نفت را مد نظر دارند. آیا می توان توجیهی برای این اظهارات داشت؟
دکتر عاصمی پور: موضوع اصلی این است که باید در زمان تعیین سقف و کف حقوق و دستمزدها، به دنبال این بود که وضع مردم همراه با عدالت، بهبود پیدا کند. در این مورد خاص، بله. گویا برای برخی، تنها مسئله نفت مطرح است و برخوردی کینه جویانه با این موضوع دارند، به گونه ای که گویا می خواهند شعار تبدیل "نیوسایت" به "حصیرآباد" را محقق کنند. ببینید، در یک دوره زمانی که هر بشکه نفت خام با 35 سنت تولید می شد، کسانی بودند که برای دست یافتن به درآمد بیشتر از محل تولید نفت خام، به نیروی انسانی که به کار گرفته بودند، رسیدگی می کردند. در آن زمان، بهترین ترکیب نیروی انسانی و بهترین متخصصان در نفت جمع شده بودند، ضمن آن که کارکنان نفت می توانستند از خانه های سازمانی، بیمارستان، مهد کودک، فروشگاه وتعاونی، استخر، ورزشگاه و فرودگاهی که برایشان فراهم شده بود، استفاده کنند. در شرایطی که الان مهاجرت روستاییان به شهر، به یکی از چالش های اجتماعی کشور تبدیل شده است، نفت توانسته بود بهترین کارشناسان این صنعت را از شهرها به میانکوه، مسجد سلیمان و ایذه، با 50 درجه گرما و 75 درجه رطوبت بکشاند. محصول کار نیز بازدهی بالای نیروی انسانی و سود قابل توجه نفت بود. شرایط و امکانات رفاهی برای خانواده های صنعت نفت به گونه ای فراهم شده بود که پدران آنها می توانستند با خیال راحت، ساعت 2 صبح، برای مهار فوران یک چاه از خانه بیرون بروند، چون از امنیت و آسایش خانواده خود مطمئن بودند و می دانستند که تاکسی تلفنی و بیمارستان نفت در هر زمانی، آماده خدمات دهی به همسر و فرزندان آنها است. در چنین شرایطی بود که نیروی انسانی با خیال راحت و بدون هیچ فشار روحی و روانی برای تولید روزانه 6 میلیون بشکه در روز فعالیت می کرد، ضمن آن که امکانات رفاهی نفت برای مردم محلی هم مفید بود و آنها هم استفاده می کردند. آیا دیگر بخش های دولتی می تواند امکاناتی را که نفت نیاز دارد، برای مناطق محروم فراهم کنند؟
نفت نیوز: آیا باید این تفاوت های تاریخی ادامه پیدا کند؟
دکتر عاصمی پور: ببینید، الان می توان در میانکوه آغاجاری، "جنوب" و "شمال" را دید، ولی شمال زیاد ندارد، بلکه به جنوب کم داده شده است و الان باید کاری کرد که به شمال برسد. چرا کسی می خواهد نیوسایت را حصیرآباد کند و به فکر اعمال عکس چنین تصمیمی نیست؟ آیا نمی توان وضعیت نفت را به شاخصی برای دیگر بخش ها تبدیل کرد و برای رساندن آنها به این سطح تلاش کرد؟ در چنین وضعیتی است که بهره وری ملی بیشتر می شود و بهتر است به جای پایین آوردن سطح نفت به سطح آموزش و پرورش، به فکر ارتقای بخش دوم بود. باید به این پرسش ها پاسخ داد که سطح مطلوب ما چیست؟ آیا مناطق محروم مبنا هستند و باید بخش های توسعه یافته را پایین کشید یا بهتر است خواسته های ملی و سطح انتظارات جامعه را ارتقا دهیم؟ چرا باید در نظام هماهنگ خدمات کشوری، با نفی نفت، سطح انتظارات بقیه جامعه را پایین بیاوریم.
نفت نیوز: در این لایحه استثناهایی هم در نظر گرفته شده اند.
دکتر عاصمی پور: بله. بخش هایی مانند نیروهای نظامی و انتظامی، مقامات کشوری، قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها استثنا شده اند، در حالی که تاکید بر مساوات همه  است، هرچند این بخش ها به حق و بر اساس اصل عدالت مستثنی شده اند، یعنی عدالت به معنای مساوات نیست. نفت هم به دلیل منحصر به فرد بودن سازمان و نقش محلی، منطقه ای و بین المللی آن، باید استثنا شود، ضمن آن که در این لایحه سطح مطلوب تعریف نشده، بلکه حداقل ها در نظر گرفته شده است و در نتیجه، حرکت رو به بهبود، توسعه وتحول نیست. ببینید، یک پلیس راهنمایی و رانندگی، به دلیل منحصر به فرد بودن سازمان خود، در این لایحه به حق استثنا شده است، این پلیس به طور معمول از محدوده تقاطعی که شاید 200 در 300 متر بیشتر نباشد، حراست می کند، ولی آیا یک نگهبان و مامور حراست در پالایشگاه نفت یا مجتمع پتروشیمی از محدوده ای مهم تر نگهبانی نمی کند؟ آیا می توان آنها را همتراز کرد؟
نفت نیوز: به مبنا قرار دادن بخش نفت اشاره کردید. در این باره بیشتر توضیح دهید.
دکتر عاصمی پور: ساده است. اگر کاخی ساخته شده است، بهتر است تلاش کنیم بقیه خانه ها نیز مشابه آن شوند، نه این که کاخ را به کپر و خرابه تبدیل کنیم، ضمن آن که با خراب کردن این  کاخ، هیچ اتفاق خوبی برای دیگران نمی افتد، بلکه تنها مبناهایی که قرار است سطح انتظارات جامعه را ارتقا دهند، خراب می شوند. امروز از بخش هایی مانند آموزش و پرورش استفاده می شود برای این که دیگر نکات در این لایحه جا انداخته شود که به آن بازی قیمومیت گفته می شود، یعنی با استفاده از شرایط خاص یک بخش، هدف مشخصی به دست می آید، ولی در سرانجام، چیزی نصیب این بخش نخواهد شد. نظام پرداخت هماهنگ سبب می شود سطح انتظاری که می توانست برای جامعه مطلوب باشد، از بین برود، مانند این که بخواهیم کارخانه ای استاندارد را از نو اداره کنیم و شرایط کوره پزخانه ها را در آن به وجود آوریم.
نفت نیوز: درباره منحصر به فرد بودن سازمان ها توضیح دادید، ولی به نظر می رسد هر کسی با هر شغلی که به عهده دارد، معتقد است سازمانی که کار می کند، منحصر به فرد و مهم تر از دیگر بخش ها است.
دکتر عاصمی پور: ولی نفت ویژگی هایی داردکه سبب می شود بیشتر شلاق بخورد. به یاد داشته باشید کاهش قیمت های نفت، توسعه دیگر بخش ها را با مشکل روبه رو می کند. در صورتی که شرایط کاری و امکانات کارکنان نفت مطلوب نباشد، آنها انگیزه لازم را برای فعالیت در مجموعه نخواهند داشت که در بلندمدت هزینه های تولید هر بشکه نفت را به تدریج افزایش می دهد و بر منافع ملی اثر می گذارد. محاسبات و آمار نشان می دهد نفت حدود 20 درصد تولید ناخالص داخلی، 90 درصد انرژی کشور و 90 درصد درآمدهای ارزی ملی را تامین می کند و باید تاثیر اعمال نظام هماهنگ پرداخت حقوق را در وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران آسیب شناسی کرد. برای این کار نیز نیازی نیست معیارهایی را از خارج از کشور بررسی کنید. این اتفاق هم اکنون در داخل کشور نیز رخ می دهد؛ شرکت ها و پیمانکاران خارجی یا شرکت های ایرانی خصوصی، همان افرادی را به کار می گیرند که با تخصصی مشخص برای بخش دولتی فعالیت می کردند یا می کنند. این افراد برای به عهده گرفتن شغلی یکسان با هزینه های یکسان تولید، حقوقی متفاوت با درآمدهای بخش دولتی دریافت می کنند. در واقع، نمی توان نیروی انسانی را بی انگیزه کرد و انتظار داشت همان بازدهی بخش خصوصی را داشته باشد. آیا ما می خواهیم بهره وری داشته باشیم و ارزش تولیدات بیشتر باشد؟ در صورتی که پاسخ مثبت است، نباید توان رقابتی نفت را برای جذب نیرو از بین برد. این شرایط، مانند مقایسه صندوق عمران مراتع با سازمان غله است. آیا بحران سیلوهای خالی در دوران جنگ فراموش شده است؟ آیا اگر میزان غلات تحویلی به نانواهایی ها کاهش یابد، به همان اندازه بحران به وجود می آید که مواد غذایی کمتری به دام و طیور برسد؟ در شرایط کنونی، لایحه خدمات کشوری به اقتصاد ضربه می زند و میزان بهره وری را کاهش می دهد، ولی آیا تصمیم گیران به سراغ بقیه اقتصاد ملی و بخش خصوصی نیز رفته است؟ تصمیم های جدید کنونی سبب شده است سیل بازنشستگان در صنعت نفت، به جریان بیفتند. نسل جوان نیز با دیدن این نیروها که چندین سال در نفت فعالیت کرده اند و خودخواسته از آن خارج می شوند، انگیزه چندانی برای تلاش نخواهد داشت. مثال دیگری می زنم، هم اکنون در عرصه ورزش، تفاوت هایی بین یک تیم باشگاهی درجه یک و یک تیم باشگاهی لیگ برتر در نظر گرفته می شود. آیا تمام بازیکنان این تیم ها ارزش یکسانی دریافت می کنند؟ نفت هم یک شاخص مهم اقتصاد ملی در ایران به شمار می رود و نمی توان آن را نادیده گرفت. یک دلار تفاوت در قیمت نفت در بودجه سالانه کشور، نرخ رشد اقتصادی را تغییر می دهد، پس ماهیت این بخش متفاوت از دیگر بخش ها است. آیا آتش سوزی چاه کنگان مشابه دارد؟ آیا می توان در جایی غیر از چاه های نفت و گاز، فشار 6 هزار پوند بر اینچ را مشاهده کرد؟ آیا می توان شبیه مخازن ذخیره سازی پروپان را در جایی غیر از صنعت نفت مشاهده کرد؟ آیا می توان فعالیت هایی مشابه دکل های نفتی که چندین متر در دل زمین فرو می روند، پیدا کرد؟ نمودارگیری مخازن و فرآیندهای پتروشیمی هم هیچ مشابهی ندارند و نمی توان شبیه سازی کرد، در حالی که لایحه جدید مشاغل به زور، به دنبال شبیه سازی در نفت است که آثار و لطمه هایی جدی به اقتصاد کشور وارد می کند.
نفت نیوز: آیا فکر می کنید کارمندانی که سال ها پیش قراردادهای صنعت نفت را با شرایطی خاص امضا کرده اند، حاضر به پذیرش شرایط جدید باشند؟
دکتر عاصمی پور: شرایط قراردادها را باید در نظر داشت. دو طرف در این قراردادها، یعنی صنعت نفت و کارکنان، تعهداتی را پذیرفته اند که باید به آنها عمل کرد و از بین بردن آن، جنبه ای غیرشرعی دارد. الان در وضعیت کنونی، می توان قراردادهای جدید را با افراد جدید و شرایط جدید نهایی کرد، ولی نمی توان حقوق کسانی را که سال ها قبل قراردادی را با شرایط خاص امضا کرده اند، نادیده گرفت. به خاطر داشته باشید کارکنان امروز نفت، می توانستند چند سال پیش در بخش های دیگری با شرایط کاری بهتر استخدام شوند و کار کنند.به طور حتم معتقدم لایحه خدمات کشوری غیرقابل اجرا است. در بررسی دانشگاهی "تحقیق" نیز این مثل معروف است که 20 سال سوال و یک روز تصمیم، ما را به تصمیمی سریع، بدون ابهام و درست می رساند، ولی یک روز تصمیم و 20 سال سوال، نتیجه ای شتابزده، با هزاران ابهام و اثرات منفی به دنبال دارد. باید همه جنبه های یک موضوع را بررسی کرد، ضمن آن که نمی توان نفت را به بازی گرفت، چون تعیین کننده سهم کشور در اقتصاد دنیا و منطقه است و امیدوارم با درایت تصمیم گیران کشور از جمله شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای امنیت ملی و به ویژه رئیس جمهور این لایحه به نتیجه ای مطلوب برسد. به ویژه این که چنین بار عظیمی بر دوش دولت نهم سنگینی خواهد کرد و دولت می تواند با بررسی دوباره، این لایحه را برای دوره ای چند ساله مسکوت نگه دارد تا سازمان قد کوتاه امور اداری سابق، بتواند در این دوره زمانی، فرهنگ نظام هماهنگ حرفه ها را تهیه کند.
نفت نیوز: آیا می توان این فرهنگ را با اقتباس از دیگر کشورها تدوین کرد؟
دکتر عاصمی پور: تقسیم مشاغل در دنیا، به فرآیندی عادی تبدیل شده است. ما نوابع هزاره سوم نیستیم. باید ضریب توزیع دهک های اجتماعی درکشورهای توسعه یافته بررسی شود و ببینیم نظام دولتی آنها چگونه است. آیا آنها با تعریف چنین فرهنگی، توانسته اند این عدالت را برقرار کنند؟ دلیلی برای نوآوری ما وجود ندارد و تعریف چنین چیزی، تنها نیازمند مهندس مشاور است. محاسبات هر کار و حرفه ای باید بر اساس شاخص های آن انجام شود و همان گونه که برای طراحی یک پالایشگاه، باید لیسانس آن را خریداری کرد، باید برای چنین کار بزرگی نیز به دنبال استفاده از تجربه ها بود.
نفت نیوز: آیا بالا بودن دستمزدهای کنونی در نفت علت دیگری نیز دارد؟ به نظر می رسد شرایط صنعت نفت در قیاس با سال های ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی فرق کرده است.
دکتر عاصمی پور: بله. فرق کرده است. شرایط صنعت نفت تغییر کرده و بدتر شده است. شرایط جنگ استان های تولیدکننده نفت را در جنوب کشور، به چالش کشاند و اقتصاد شکوفای آن زمان را با امکانات تحصیلی و رفاهی کارکنان نفت، از بین برد. هم اکنون محیط اقتصادی و اجتماعی در این مناطق بدتر از آن سال ها شده است، ضمن آن که سختی کار به دلیل اعمال تحریم های مختلف بیشتر شده است. امروز کارکنان نفت، به دلیل محدود بودن واردات بسیاری از تجهیزات مورد نیاز، کارها و وظایف بیشتری را به عهده دارند و به تخصص های بیشتری نیاز است، به ویژه فرسودگی تاسیسات نفتی در سال های گذشته، بر میزان خطرپذیری فعالیت در این تاسیسات افزوده است.
نفت نیوز: می توان از بحثی که شد به نتیجه ای نهایی رسید؟
دکتر عاصمی پور: در تدوین این لایحه، به فلسفه اصلی آن توجه نشده است. کسی هم منتظر نباشد با کم شدن از امتیازهای دیگران، به نتیجه مطلوبی دست یابد. این لایحه ضد علم، ضد عدالت و ضد بهره وری است که تنها به هماهنگ شدن حرفه ها و نه مشاغل و سازمان ها توجه داشته است و میزان آسیب احتمالی صنعت نفت از اعمال آن، قابل محاسبه نیست.
انتهای پیام
شنبه 12 اسفند 1385
یک هزار و 200 نفر از کارکنان صنعت نفت گچساران خواستار مداخله امام جمعه یاسوج برای مستثنی کردن نفت از لایحه نظام هماهنگ شدند/ آیت الله ملک حسینی: خدمتگزاران صنعت نفت خواستار حقوقهای افسانه ای که برخی ناز پروردگان پرتوقع می طلبند، نیستند 
نفت نیوز : بیش از یک هزار و 200 نفر از کارکنان صنعت نفت گچساران با امضای بیانیه ای خطاب به آیت الله ملک حسینی نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه یاسوج خواستار مداخله وی برای مستثنی کردن وزارت نفت از لایحه نظام هماهنگ شدند.
به گزارش " نفت نیوز " در متن نامه کارکنان صنعت نفت گچساران خطاب به آیت الله ملک حسینی نماینده محترم ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد آمده است: « اخیراً در صحن مجلس محترم شورای اسلامی طرحی موسوم به نظام هماهنگ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت تصویب و در حال اجرائی شدن است که تسری آن به وزارت نفت و شرکتهای تابعه از قبیل (شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و سایر شرکتهای زیر مجموعه) باعث بهت و نگرانی و طبعاً دلسردی کارکنان و مدیران شریف و زحمت کش این سازمان عظیم گردیده است»
نفتی های گچساران در این بیانیه شمه ای از حساسیت وزارت نفت را نسبت به سایر وزارت خانه های کشور اینگونه بیان داشتند: « مستحضر هستید اخیراً مقام معظم رهبری طرح جامع توسعه 20 ساله کشور را ترسیم که در آن صنعت نفت بدلیل ماهیت راهبردی در راستای تامین ارز مورد نیاز دولت و انرژی مصرفی مملکت در جایگاه والائی قرارگرفته یا به عبارتی در پروسه سازندگی خطاب اول با این صنعت است. »
در ادامه این بیانیه آمده است:« ماهیت کار در صنعت نفت نیازمند حضور در یک گستره وسیع با بدترین شرایط آب و هوائی توام با دوری از محیط خانواد و اقامت در سکونت گاههای موقت بیابانی با وجود همه خطرات ناشی از ایاب و ذهاب در دور افتاده ترین خطوط مواصلاتی آنهم بطور مستمر و در نوبت های مختلف وآماده باش شبانه روزی(on call) می باشد، به این زنجیره باید خطرات کار در محیط های پرفشار، گازهای سمی و هر لحظه آماده انفجار را افزود که ماحصل آن حوادث گوناگونی است که طی چند سال اخیر منجر به فوت و مصدومیت بسیاری از ابوابجمعی گردیده، فلذا این نوع روند کار مستلزم حضور دائم و نظارت مستمر در کلیه سطوح عملیاتی و پشتیبانی جهت تضمین سلامت عملیات و تداوم آن در پهنه جغرافیایی به وسعت ایران است، زیرا هر قطره نفتی که تولید یا تصفیه می گردد حاصل دسترنج هزاران ساعت کار پیچیده با تکنیک فوق العاده و استاندارد جهانی می باشد.»
در بیانیه ضمن برشمردن اهمیت جایگاه صنعت نفت در اقتصاد کشور آمده است:« اگر سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مجلس محترم قادر به ترسیم برنامه های زمانبندی کشور هستند صرفاً بواسطه اطمینان از درآمدهای نفتی به چنین امری اقدام می نمایند، آیا می توان بدون وجود درآمد حاصله از تولید و صدور نفت و گاز و مواد پتروشیمی برنامه های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی را محقق ساخت؟ همگان آگاهند که در رگهای کل بدنه اقتصاد کشور درآمدهای حاصله از نفت و گاز شریان و جریان دارد.»
کارکنان گچساران افزودند:« تخصصی بودن کار و تطابق آن با استانداردهای جهانی یکی دیگر از مواردی است که این صنعت را متمایز می کند، زیرا در صورت عدم وجود کارکنان متخصص، متعهد و دلسوز که متاسفانه اخیراً براثر جوسازیهای صورت گرفته علیه صنعت نفت، اکثر آنها تمایل به ترک صنعت و پیوستن به شرکتهای خصوصی داخلی و خارجی پیدا نموده اند که اگر چنین موضوعی حادث شود این صنعت ملعبه دست شرکتهای خارجی شده و دیگر نمی توان به حاکمیت ملی و امنیت حاصله از آن متکی بود.»
به گزارش "نفت نیوز " در این بیانیه تصریح شده است:« صنعت نفت دارای و جاهت ملی و جهانی با سابقه طولانی در سطح بین المللی است که این مهم مرهون زحمات بی شائبه کارکنان آن در طول سالیان متمادی می باشد، کارکنانیکه با بستن شیرهای نفت و گاز و عدم صدور آن کمر استکبار و عاملان داخلی آنها را شکسته و باعث تحقق انقلاب آرمانی ملت ایران گردیدند، پس از انقلاب اسلامی مجدداً با آغاز فعالیت مضاعف خود رونق و بالندگی را به کشور هدیه کردند، در طول 8 سال دفاع مقدس بارها شاهد بمباران تاسیسات و کارخانجات زیر بنائی بوده که در کوتاه ترین زمان ممکن با کمترین امکانات با تقدیم صدها شهید و مجروح آنها را بازسازی و در چرخة تولید قرار دادند، در رابطه با اعزام نیرو به جبهه های جنگ تحمیلی، هزاران نفر از پرسنل جان برکف به ندای رهبرشان لبیک گفته و صدها شهید و جانباز تقدیم امام زمان (عج)و انقلاب اسلامی نمودند، همراه و همزمان با کل این تحولات کارکنان شریف و بی ادعای منطقه گچساران نقش بسزائی را ایفاء نمودند که حاصل آن در حال حاضر تبدیل این منطقه به قطب عظیم نفتی ایران است.»
کارکنان صنعت نفت گچساران تاکید کردند:« منحصر بفرد بودن ماهیت راهبردی و تکنولوژی جاری در صنعت نفت و عدم وجود مشابه داخلی موضوعی است که کتمان آن ممکن نیست، درصورت مقایسه اهمیت کار می بایست این صنعت با صنایع و شرکتهای مشابه
بین المللی یا حداقل با کشورهای همجوار سنجیده و مورد ارزیابی قرار گیرد.بالادست بودن مجموعه صنعت نفت بعنوان مادر صنایع در قیاس با سایر مجموعه های صنعتی و خدماتی به لحاظ در آمدزائی و تامین انرژی و مواد اولیه مورد لزوم کل صنایع کشور قابل تامل می باشد.»
در این بیانیه در پاسخ به جوسازی ها در خصوص حقوق پرسنل نفت آمده است:« حقوق و مزایای فعلی که در پرتو آن این همه جنجال ایجاد شده در مقایسه با کارکنان مشابه شرکتهای خارجی و حتی کشورهای همجوار خلیج فارس بسیار ناچیز بوده که دریافت همین مبلغ به ازاء سالها درد و رنج و محنت ناشی از کار سخت و طاقت فرسا در محیط های پرخطر و آلوده با دمای منطقه ای 40 تا 50 درجه گرمای جنوب حاصل شده(این مبلغ ناچیز که به دیده بعضی افراد هنگفت جلوه نموده در واقع بهاء خون این عزیزان می باشد)از طرفی تساوی در همه جا شراط عدالت نیست بلکه تعریف عدالت دادن حق به حق دار است که در این تعریف رعایت تفاوتها و قابلیتها نهفته است.»
کارکنان صنعت نفت گچساران در پایان از آیت الله ملک حسینی نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد خواستند شرح مختصری از کتاب مفصل مصائب کارکنان صنعت نفت و درخواست آنها برای مستثنی شدن از لایحه مدیریت خدمات کشوری را به مراجع ذیصلاح منعکس نمایند.
به گزارش نفت نیوز رونوشت  این بیانیه برای رئیس جمهور، رئیس مجلس ، رئیس قوه قضائیه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر شورای نگهبان نیز ارسال شده است.
گزارش نفت نیوز حاکی است آیت الله ملک حسینی نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز این نامه را برای یکی از مقامات عالیرتبه نظام ارسال کرده است.
امام جمعه یاسوج در نامه خود که پیوست بیانیه کارکنان صنت نفت گچساران ارسال شده نوشت:« تعدادی از عناصر دلسوز و خدوم و شایستة شرکت ملی نفت و گاز گچساران را که کاملا بر اخلاق و روحیات آنها آشنایم، اخیراً دیدار کردم.  چند نگرانی و تا حدودی گلایه داشتند و از اینجانب خواستند که به وزیر محترم نفت منعکس نمایم.لکن یک مورد را خواستار انعکاس به محضر مبارک بودند که خدمتتان به همراه 1200 امضای کارکنان، تقدیم می گردد و تصدیع می دهم:
نگرانی آنها از طرح نظام هماهنگ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت بوده و خواستار مستثنی نمودن کارمندان و کارگران صنعت نفت کشور از این طرح می باشند.
ضمن تقدیر از تصمیم و عزم دولت و مجلس در این زمینه، مطالب آنها را که سزاوار توجه بوده و قطعاً مستحضر می باشید را خدمتتان معروض تا در صورتیکه مصلحت بدانید به مسئولان مربوطه تاکید فرمائید.
1-مسئولان نظام در جهت هماهنگ سازی، به نوع حرفه ها و میزان تحصیلات و تجربه ها و تخصصها و خطر پذیری و پیچیدگی کار و محیط جغرافیائی و همینطور نقش آنها در خدمات و تولید، بی تردید، توجه داشته و خواهند داشت، که مقتضای عدل و حق و انصاف می باشد.
2-صعوبت و رنج وابسته به محیط کار در آتش و گرمای جنوب و آبهای خلیج فارس، می طلبد تا کارکنان متعهد و دلسوز و کارگران کوشای صنعت نفت، حقوقی در خور و وافی به آنها تعلق گیرد.
3-بی تردید خدمتگزاران صنعت نفت خواستار حقوقهای افسانه ای که برخی ناز پروردگان پرتوقع، می طلبند، نیستند، بلکه همانگونه که خواسته های خود را شرح داده اند، متقاضی تثبیت حقوقی که موجب دلگرمی بیشتر در جهت رشد و رقاء نظام و کشور عزیز باشد، هستند.»
گفتنی است شرکت بهره‌بردارى و گاز گچساران به لحاظ  موقعیت  ممتاز جغرافیائى و گستردگى آن در استانهاى کهگیلویه و بویر احمد، فارس، بوشهر، خوزستان و اصفهان از ویژگى خاصى برخوردار است و داراى توانائى تولید بیش از 750 هزار بشکه در روز از میادین فعال گچساران ، بى بى حکمیه ، رگ سفید-٢ ،پازنان-٢ ، بینک‌،گلخاری‌، نرگسى، چلینگر، گرنگان، سباهمکان و سولابدر می‌باشد.
شرکت گچساران مسئولیت تولید از ١٦ میدان نفتى با استفاده از ٥٨٨ حلقه چاه ، ١٠ واحد بهره بردارى، ٣ کارخانه نمکزدائى ، ١٠ ایستگاه تقویت فشار و تزریق گاز ، ٣ کارخانه گاز و گاز مایع ، سیستم تولید و تزریق گازپازنان، سیستم گازآغار / دالان ، ٥ آزمایشگاه شمیائى و ٥ واحد آبرسانى را بر عهده دارد.
مسئولیت توسعه و تولید از میادین جدید نفتى خویز، کیلورکریم، زاغه، رودک و چهاربیشه نیز بر عهده این شرکت است.بزگترین میدان نفتى شرکت یاد شده ، میدان گچساران است که با ابعاد ٧٠ کیلومتر طول و ٦ تا ١٥ کیلومتر عرض یکى از بزرگترین مخازن کربناتى  جهان است.
انتهای پیام
یکشنبه 13 اسفند 1385
/ناگفته هایی در مورد لایحه مدیریت خدمات کشوری/
استاد دانشگاه صنعت نفت مدافعان لایحه خدمات کشوری را به مناظره دعوت کرد/ دکتر شکراله‌زاده:آیا مدافعان لایحه تصور می‌کنند فقط آنها دنبال عدالت هستند و صدها هزار کارشناس در وزارتخانه‌های متعدد همه ضد عدالت هستند؟
دکتر حسن شکراله زاده استاد دانشگاه صنعت نفت و مدیر فنی شرکت مناطق نفتخیز جنوب در گفتگو با "نفت نیوز" گفت: لایحه مدیریت خدمات کشوری به نوع فعالیت ها، حساسیت شغل، نقش سرعت عمل، زمان، مکان، تخصص و تجربه، اصول کارشناسی مدیریت صنعتی، میزان مسئولیت و پاسخگوئی از نظر مالی/اقتصادی/امنیتی، منحصر بفرد بودن، تکالیف بخشها در سیاستهای مصوب، رقابتهای بین‌المللی،تهدیدات و توطئه‌های خارجی علی‌الخصوص در مقوله انرژی و واقعیت‌های میدانی توجه لازم را نداشته است.
مدیر فنی شرکت مناطق نفتخیز جنوب در خصوص اهمیت صنعت نفت گفت: « صنعت نفت در مجموعه سازمانهای کشور دارای شرایط منحصر بفردی است.از نظر مل�'ی، اصلی‌ترین و با ثبات‌ترین منبع درآمد ارزی کشور، تنها تأمین کننده سوخت مورد نیاز مصارف خانگی، صنعتی و نیروگاه‌ها و تنها تأمین کننده فرآورده‌های راهبردی نظیر بنزین و گازوئیل است.»
وی این صنعت را از نظر ابعاد منطقه ای نیز مهم برشمرد و افزود: « این صنعت در سطح منطقه‌ای یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت سیاسی کشور در بازار انرژی و معادلات سیاسی منطقه‌ای و مقابله با تهدیدات است. »
دکتر شکراله زاده ادامه داد:« منطقه خلیج فارس دارای حداقل 65 درصد ذخائر جهانی نفت و منبع اصلی تأمین انرژی فسیلی جهان طی دهه‌های آینده است.کاهش روزافزون تولید نفت در سطح جهان، روزبروز به اهمیت راهبردی منطقه‌ خلیج فارس می‌افزاید. با توجه به روند نزولی و کاهش سطح تولید کشورهای غیرعضو اوپک، پیش‌بینی میشود از سال 2010 به بعد کشورهای عضو اپک تأمین کننده اصلی بازار نفت جهانی باشند.  در آینده نزدیک تنها 5 کشور حوزه خلیج فارس و ونزوئلا بعنوان مهمترین صادر کنندگان جهانی نفت باقی خواهند ماند.این شرایط تنها گوشه‌ای از اقتدار ملی و منطقه‌ای کشور حاصل از فعالیتهای صنعت نفت است.»
مدیر فنی مناطق نفتخیز ارزش تأسیسات موجود صنعت نفت را بیش از صدها میلیارد دلار دانست و گفت: « گستره جغرافیائی فعالیت نفت در داخل و خارج از کشور و در خشکی و دریا بسیار وسیع است.محل اصلی فعالیتهای کشوری آن در خارج از شهر، در کوه و بیابان و دریاست.  همچنین اغلب کارکنان آن بصورت مستمر با همتایان خود در بخش خصوصی، سطح منطقه و جهان در ارتباط روزانه هستند.ادوات و تجهیزات کاری آن بسیار گران قیمت و عمدتاً از منابع محدود خارجی هستند.»
وی تصریح کرد: « اداره صنعت نفت نیازمند مدارک تخصصی و آموزشهای کاربردی خاص و منحصر بفرد است.مهمترین ویژگی صنعت نفت کشور در بخش بالادستی تولید نفت و گاز از صدها مخزن پیچیده عمدتاً کربناتی با خصوصیات نفتی و گازی خاصی که نیازمند استفاده از سیستمهای فرآورشی ویژه و مشکل هستند میباشد.بخش اعظم تولید نفت کشور از معدودی میادین بزرگ که عمدتاً در نیمه دوم عمر خود قرار دارند که از نظر تولید سالانه با کاهش حدود سیصد هزار بشکه‌ای تولید چاهها مواجه هستند.»
وی افزود: « جبران همین میزان تولید نیازمند هزاران اقدام توسعه‌ای، تعمیری و ترمیمی و همچنین طراحی و اجرای پروژههای متفاوت و بسیار گران قیمت ازدیاد برداشت است.همچنین براساس سیاستهای مصوب نظام، تکالیف بسیار سنگینی بر دوش صنعت نفت کشور در سند چشم‌انداز گذاشته شده است.»
مدیر فنی مناطق نفتخیز به نقش صنعت نفت در دفاع مقدس اشاره کرد و گفت:« مرور وقایع جنگ تحمیلی، نشان می‌دهد که صنعت نفت کشور یکی از رموز پایداری، مقاومت و  پیروزی در جنگ تحمیلی بوده است.  این رمز همچنان که برای دوستان روشن است برای دشمنان این مرزو بوم هم شناخته شده است. »
این استاد دانشگاه یادآور شد: « همه دلسوزان و آگاهان کشور می‌بینند که دشمنان کشور در هر مرحله برای اعمال فشارهای اقتصادی و حتی سیاسی، صنعت نفت کشور را هدف قرار داده و همواره بدنبال تضعیف این ستون پایدار اقتصاد و امنیت ملی و منطقه‌ای کشور بوده‌اند.  روشن است هر حرکتی که در جهت تضعیف این پشتوانه واقعی کشور تحت هر عنوان و حتی تیتر زیبای عدالت انجام پذیرد حرکت در راستای اهداف دشمنان این مرز و بوم است. »
وی به جایگاه حاکمیتی شرکت ملی نفت اشاره کرد و ابراز داشت: « شرکت ملی نفت ایران ابزار اعمال حاکمیت نظام جمهوری اسلامی بر صنعت نفت است.  بدیهی است همه قوانین و مقررات کشور باید در جهت تقویت و توسعه این سازمان مهم و کلیدی کشور باشد.سئوال اینست آیا اجرای لایحه مدیریت خدمات در این سازمان کلیدی و صنعتی کشور منجر به تقویت آن میشود؟ »
وی در همین رابطه پرسید: « کدام کار کارشناسی و توسط چه مرجع علمی/تخصصی ادعا کرده که اجرای لایحه عامل تقویت صنعت نفت است.»
مدیر فنی شرکت مناطق نفتخیز تاکید کرد: « در صنعت نفت شرایط ویژه‌ای بر عملیات حاکم است.بعنوان مثال با قطع لحظه‌ای برق و از مدار خارج شدن تنها یک واحد یکصدهزار بشکه‌ای نفت، کشور در هر دقیقه (یعنی فقط 60 ثانیه) از حداقل 5/3 میلیون تومان بهای نفت تولیدی و دهها هزار فوت مکعب گاز که قطع آن می‌تواند مشکلاتی برای خانه‌ها، صنایع و نیروگاهها ایجاد کند محروم میشود.حتی مدت زمانی کوتاه که برای بستن بندکفش مصرف میشود معادل حقوق چند سال تکنسینی است که مسئول راه‌اندازی مجدد است. این مثال نقش زمان و سرعت عمل را در صنعت نفت نشان میدهد. »
دکتر شکراله زاده موضوع مهم دیگر را ارتباط زنجیره‌ای بخشهای مختلف صنعت نفت عنوان کرد و توضیح داد: « مثلاً هر روز تأخیر بخش قراردادها حتی در اجرای مناقصات کوچک نظیر انتخاب پیمانکار ایجاد محل حفاری یک چاه معادل تولید یک روز آن چاه ضرر بدنبال خواهد داشت.اگر فرض کنیم دبی تولیدی چاه 3 هزار بشکه در روز باشد ضرر ناشی از تأخیر در انجام مناقصه و انعقاد فرارداد روزانه معادل 150 میلیون تومان است.لذا حتی اگر بخشهای مهندسی بموقع و درست عمل کنند و بخشهای اداری مرتبط دیر عمل کنند باز هم متضرر خواهیم شد لذا انفکاک فعالیتهای مورد نیاز در چرخه مدیریت تولید امکانپذیر نیست.  سئوال ما از مدافعین این لایحه اینست که توضیح دهند چنین ویژگیهایی چگونه در این لایحه ملحوظ شده است؟ »
مدیر فنی شرکت مناطق نفتخیز هشدار داد : « با اجرای این لایحه طی 4 سال بیش از 40 درصد سازمان مناطق نفتخیز جنوب بالاجبار بازنشسته خواهند شد!تنها در اولین سال اجرا نزدیک به 4000 نفر بالاجبار بازنشسته خواهند شد.  این نیروها حاصل دهها سال سرمایه‌گذاری انقلاب اسلامی در پر کردن خلاء ناشی از شوک خروج نیروهای بیگانه از صنعت نفت در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی است.»
وی در خصوص جبران ناپذیر بودن این ضرر گفت: « کادر صنعت نفت خاص است و در بازار کشور موجود نیست. اینطور نیست که مثل راننده یا باغبان از اولین خیابان قابل تأمین باشد حتی فارغ‌التحصیلان ممتاز دانشگاهی نیازمند طی دورههای آموزش کاربردی طی سالیان متمادی برای انجام وظایف اولیه هستند.همه سازمانها متناسب با تعداد افرادی که سالیانه بدلیل بازنشستگی، انتقال و نظایر آن از دست میدهند برنامه‌های منظم استخدام و آموزش طراحی و اجرا میکند.  هیچ سازمانی در هیچ نقطه جهان در هیچ مقطعی نمیتواند متحمل بحران خروج ناگهانی 40 درصد نیروهای سازمان شود. »
استاد دانشگاه صنعت نفت لایحه خدمات کشوری را از بُعد حقوق و دستمزد مورد بررسی قرار داد و تصریح کرد: « قطعاً کلیه کارکنان شاغل در صنعت نفت در تمام رده‌های شغلی متضرر خواهند شد.  صنعت نفت حتی در شرایط فعلی برای جذب و نگهداری نیروهای کیفی با مشکل مواجه است.منطقه آغاجاری روزانه 730 هـ.ب.ر نفت تولید میکند یعنی سالانه حدود 15 میلیارد دلار درآمد ایجاد می‌کند.  منطقه اهواز با تولید بیش از یک میلیون بشکه در روز سالانه حدود 20 میلیارد دلار درآمد برای کشور ایجاد میکند.از آنجائیکه انتقال میادین نفتی از آغاجاری و اهواز به نقاط خوش آب و هوا وجود ندارد لزوماً باید در این مناطق کارکنانی که بتوانند صنعت عظیم نفت را هدایت کنند بکار گرفت.مدافعان این لایحه توضیح دهند در حالیکه با وضعیت موجود، امکان جذب و نگهداری کارشناسان و کارکنان ماهر در این نواحی با مشکل مواجه است چگونه با کاهش شدید حقوق و مزایا و همزمان ممنوعیت در دادن ماموریتهای آموزشی به قبول شدگان اعزام، ممنوعیت ایجاد بیمارستان و خدمات رفاهی، محدودیت کلیه امتیازات شغلی که در بازنشستگی، ترفیع و نظایر آن طبق لایحه ایجاد می‌کنند میتوان باز هم برای این صنعت راهبردی و حساس کشور کارشناسان و کارکنان ماهر برای مناطق عملیاتی جذب کرد و اضافه بر آن شرایطی بوجود آورد که آنها بتوانند با تعلق خاطر بهترین کیفیت کار خود را ارائه کنند؟ »
وی افزود: « متأسفانه عدم توجه به مقوله نفت نزد تدوین کنندگان لایحه آنقدر شدید بوده که در لیست امور حاکمیتی حتی بخشهائی وسیع نظیر ترویج اخلاق، حفظ محیط زیست و آفتهای فراگیر مدنظر قرار گرفته ام�'ا با کمال تعجب از تولید و توسعه میادین نفت و گاز و علی‌الخصوص میادین مشترک کاملاً غفلت شده است.»
مدیر فنی مناطق نفتخیز به نقش لایحه در کاهش نیروی انسانی ماهر اشاره کرد و گفت: « اجرای این لایحه عامل توقف و رکود در صنعت نفت میگردد.در حالیکه برای تحقق برنامه تولید نفت و گاز سالیانه دهها حلقه چاه حفر شده و چندین کارخانه مختلف باید راه‌اندازی شود.این لایحه افزایش سقف سازمانی را حداقل برای 5 سال متوقف میکند ضمن آنکه افزایش های بعدی سمت‌های سازمانی در مسیری بورکراتیک و طولانی که از سازمان مدیریت گذشته و به هیئت وزیران می‌رسد و مصوب می‌شود.»
وی در همین رابطه افزود: « جالب است اگر یک کارخانه بهره‌برداری یا نمکزدائی راه‌اندازی شود باید تعداد سمتهای نوبت کاری آنها را هیئت وزیران تأیید کند.این شیوه کشاندن مسائل جزئی به جایگاههائی است که اصولاً باید درگیر موضوعات کلان باشد.»
دکتر شکراله زاده در بخش دیگری از این گفتگو به خسارت های مالی لایحه به اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: « خروج کارشناسان ماهر از صنعت نفت باعث می‌گردد انجام بسیاری از امور پیچیده و حاکمیتی نظیر مطالعات مخازن توسط نهادهای درون حاکمیت با مشکل مواجه شده و به ناچار انجام امور حاکمیتی به پیمانکاران واگذار شود که ضمن تضعیف اهرمهای حاکمیتی، هزینه‌های چند برابری نیز به کشور تحمیل خواهد کرد که از جیب مردم پرداخت می‌شود. »
استاد دانشگاه صنعت نفت تصریح کرد: اصولاً برای ایجاد قوانین جدید یا اعمال تغییرات در قوانین قدیمی موضوعات مهمی باید روشن شوند :
- مبانی نظری و اهداف کم�'ی، کیفی ناشی از اعمال قوانین جدید چه خواهد بود.
- نقایص قوانین گذشته در کلیه مواردی که در لایحه مطرح هستند باید دقیقاً روشن شوند.مشخصاً آیا همه بخشهای قوانین گذشته دچار اشکال بوده‌اند یا تنها بخشهائی از مقررات قبلی نیاز به اصلاح دارند؟
- موارد اختلاف لایحه جدید با مقررات گذشته باید بصورت روشن اعلام شوند تا مشخص گردد آیا مشکلات گذشته حل می‌شوند یا پیچیده‌تر می‌شوند؟
- اگر لایحه دارای موارد جدیدی است باید اعلام گردد  علی‌الخصوص بخشهائی که در جهت مبانی نظری و اهداف هستند.
وی در همین زمینه تاکید کرد: « متأسفانه در مورد هیچیک از موارد فوق اطلاع‌رسانی صحیح و مناسبی صورت نگرفته و به نظر می رسد مدافعان این لایحه تقریباً با جار و جنجال بدنبال تحمیل آن به کشور هستند. »
دکتر شکراله زاده یکی از ایرادات بسیار مهم لایحه مدیریت خدمات کشوری را تمرکزگرائی شدید کلیه امور در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دانست و گفت: « در 131 ماده این قانون لااقل 90 بار به آن سازمان اشاره شده و تکالیفی واگذار شده است.نتیجه این اقدام افزایش بورکراسی اداری است که با الزامات مدیریت صنعتی مغایرت دارد.»
وی مشکل دیگر لایحه را نگاه استانی به تمام موضوعات و فعالیت ها دانست و تصریح کرد: « اصولاً در صنعت نفت علی‌الخصوص تولید نفت و گاز اعمال سیاست و مدیریت یکپارچه مهندسی برای استحصال حداکثر نفت و گاز ملاک عمل است.ضمن آنکه نگاه به صنعت نفت باید در حوزه منافع مل�'ی و همگانی قرار گیرد تا اداره این صنعت حساس بدور از حساسیت های منطقه‌ای و محلی قرار گیرد. »
استاد دانشگاه صنعت نفت نگاه غالب در لایحه در ارزیابی عملکردها را دیدگاه ارباب رجوعی دانست و گفت: « گویی تهیه کنندگان لایحه همواره یک بانک یا یک اداره با ارباب رجوع مد نظرشان بوده، در حالیکه بخش اعظم صنعت نفت و مجموعه‌های تابع آن اصولاً فاقد ارباب رجوع هستند.این مثالها نشانگر دیدگاه اداری و دیوانی در تهیه لایحه‌ای است که بالاجبار قصد تحمیل آن به کلیه صنایع کشوروجود دارد. »
وی یکی دیگر از پیامدهای بسیار منفی لایحه یاد شده را رسمیت دادن به آن چیزی است که در عامه به «مدیریت اتوبوسی » تعبیر شده و در این زمینه توضیح داد: « مدیران سازمانها میتوانند به اختیار خود تا 15 درصد مدیران سازمانها را خارج از آن سازمانها مستقیماً استخدام کنند.»
وی تاکید کرد: « بررسی کارشناسی مفاد لایحه نشان می‌دهد که متأسفانه این لایحه به نوع فعالیتها، حساسیت شغل، نقش سرعت عمل، زمان، مکان، تخصص و تجربه، اصول کارشناسی مدیریت صنعتی/ میزان مسئولیت و پاسخگوئی از نظر مالی/اقتصادی/امنیتی/ منحصر بفرد بودن/تکالیف بخشها در سیاستهای مصوب/رقابتهای بین‌المللی/تهدیدات و توطئه‌های خارجی علی‌الخصوص در مقوله انرژی و واقعیت‌های میدانی توجه لازم را نداشته و اجرای آن تضعیف شدید سازمانهای کارشناسی/فنی، عدم توانائی در جذب و حتی نگهداری نیروهای کیفی در مناطق مورد نیاز و تبدیل نقاط قوت کشور به ضعف و خسارتهای جبران‌ناپذیر در همه صنایع و خصوصاً صنعت نفت را بدنبال خواهد داشت.»
وی از کسانیکه خواستار اجرای این لایحه با همه ایرادات وارد بر آن هستند پرسید: « آیا ایجاد ممنوعیت برای استخدام میلیونها دیپلمه بیکار در دستگاههای اجرائی که پول لازم برای ادامه تحصیل ندارند بمعنای عدالت است؟ آیا ایجاد مانع برای ادامه تحصیل کارکنانی که برحسب لیاقتهای علمی در امتحانات دانشگاهی داخل و خارج از کشور پذیرفته میشوند و در همان حال اجازه انعقاد قرارداد با دانشگاهها برای معرفی کارکنان بدون انجام امتحان ورودی و کنکور اجرای عدالت است؟
آیا یکسان دیدن طول مدت مرخصی برای هزاران نوع شغل بدون توجه به مسئولیتها، سختی و صعوبت و شرایط اقلیمی نشانه عدالت است؟
آیا ایجاد ممنوعیت برای ساختن امکانات بیمارستانی، رفاهی و نظایر آن برای کارکنانی که خود و خانواده آنها تحت تأثیر شریط بد محیط‌های عملیاتی به انواع بیماریها مبتلا میشوند نشانه عدالت است؟
آیا در برزخ ماندن یا رفتن قرار دادن کارکنان پس از مثلاً 28 یا 29 سال خدمت برای اجتناب از عدم پرداخت حقوق حقه‌ای که براساس قرارداد استخدامی به آنها تعلق میگیرد عدالت است؟
آیا عدم توجه به محیط کار در مجاورت مناطق جنگی آلوده به انواع بمب‌های شیمیائی، مواد رادیواکتیو استفاده شده در بمبارانهای دشمن در مناطق همجوار، توفانهای مداوم شن از کشورهای منطقه و نظایر آن نشانه عدالت است؟ »
وی تبلیغات مدافعان لایحه را برای محدود کردن حقوق های مدیران نادرست دانست و تصریح کرد:«برخلاف تبلیغات یکطرفه مدافعان لایحه از تربیونهای عمومی نظیر رادیو تلویزیون که هدف اصلی طرح لایحه را محدود کردن حقوقهای مدیران اعلام میکنند در ماده 75 امتیاز شغل مدیران عامل و مدیران شرکتهای دولتی در لایحه تعیین نشده و عملاً به خود آنها واگذار شده در حالیکه با تعیین محدوده‌های معین حقوق و مزایای کارکنان هدف قرار گرفته است.»
دکتر شکراله زاده در ادامه به منافع این لایحه برای نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت:« با توجه به گروه بندی نمایندگان مجلس در بالاترین ردههای مدیریت سیاسی، آنها از این لایحه بیشترین نفع را خواهند برد زیرا کافیست حتی در یک انتخابات میان دوره‌ای از شهر کوچکی برای 2 سال نماینده شوند آنگاه حقوق و مزایای کلان آنها مادام‌العمر ادامه خواهد یافت.»
وی در ادامه اشکالات لایحه گفت: « در این لایحه کارشناسانی که دارای لیسانس مهندسی هستند حتی پس از 20 سال تجربه کارشناسی بعنوان شاغل در مشاغل تخصصی محسوب نشده و از بسیاری مزایا محروم میشوند ام�'ا یک فوق‌لیسانس در رشته‌های اداری حتی بدون تجربه بعنوان شاغل در مشاغل تخصصی از مزایای آن بهره‌مند می‌شود.آیا نادیده گرفتن تجارب چندین ساله کارشناسان عدالت است؟ »
استاد دانشگاه صنعت نفت به ادعای مطرح شده برای هزاران ساعت کار کارشناسی انجام شده برای این لایحه اشاره کرد و گفت:«لایحه‌ای که تنها در 40 ماده آن 20 ایراد قانونی وجود داشته یا فاقد حداقل ضوابط کارشناسی است یا اصولاً هزاران ساعت کار کارشناسی روی آن نشده یا کارشناسان آن بسیار ضعیف بوده‌اند.» وی افزود:« جای این ابهام وجود دارد که کدامیک از دهها سازمان تخصصی که مشمول این لایحه می‌شوند مورد مشورت کارشناسی قرار گرفته‌اند؟  آیا مدافعان لایحه تصور می‌کنند فقط آنها دنبال عدالت هستند و صدها هزار کارشناس در وزارتخانه‌های متعدد همه ضد عدالت هستند؟  این لایحه ضعیف در شأن مجلس و دولت نیست.»
وی موضوع حقوق و دستمزد را تنها یکی از فصول 15 گانه لایحه مدیریت خدمات دانست و گفت: « این لایحه کلیه مقررات اداری، استخدامی، شغلی و مدیریتی را تغییر می‌دهد که از جمله می‌توان به تغییر ساختارهای سازمانی، شیوهها و مقررات استخدامی، انتصابات و ترفیعات شغلی، مقررات آموزشی، نظام طبقه‌بندی مشاغل، ارزیابی عملکرد کارکنان، مرخصی و ساعات کار، خدمات درمانی، بیمه و بازنشستگی، فرآیندهای اجرای طرحها و پروژهها و تعاریف امور حاکمیتی، زیربنائی، فرهنگی و نظایر آن اشاره کرد.لذا بزرگ‌نمائی بخش حقوق و دستمزد و گره زدن اجرای این لایحه مثلاً به افزایش حقوق سنواتی بازنشستگان اگر شانتاژ سیاسی و عوام‌فریبی محسوب نشود لااقل نادیده گرفتن شعور مخاطبان است.»
وی به «آزمایشی» بودن اجرای لایحه برای پنج سال اشاره کرد و گفت:« اصولاً اجرای آزمایشی مقررات بمعنای پذیرش تلویحی عدم دقت آن لایحه است وگرنه هر قانونی چنانچه در مرحله اجرا با مشکل مواجه شود باید اصلاح شده و روند اصلاح آن نیز در همان قانون پیش‌بینی می‌گردد.لذا بحث «اقناع» کارکنان بسیار ضروری است زیرا وقتی مسئولین و کارکنان وزارتخانه‌ها از صدر تا ذیل صدها ایراد دقیق حقوقی/فنی/اداری به لایحه دارند نه تنها تحت اجبار نمی‌توانند مجری خوبی برای آزمایش مقررات باشند بلکه در عمل میتوانند آن را با مشکل هم مواجه سازند. »
دکتر شکرالله زاده در ادامه این گفتگو تصریح کرد:«اگر بنابر ضرورت های قانونی، اصراری برای اجرای این لایحه وجود دارد ، باید در سطحی محدود پیاده شود آنهم اولاً در وزارتخانه‌ها/سازمان‌هایی که دیدگاه منفی نسبت به آن نداشته و حتی آن را قبول داشته باشند، ثانیاً تبعات و پیامدهای اجرای آزمایشی آن مشکلات دامنه‌دار و غیرقابل جبرانی برای کشور ایجاد نکند و ثالثاً از نظر مقرراتی شباهت‌هائی با مفاد لایحه داشته باشند. »
وی در پایان ضمن دعوت مدافعان لایحه خدمات کشوری برای مناظره در این زمینه ، تاکید کرد: « صنعت نفت یکی از رموز پایداری کشور است.  خیلی منطقی است اگر اعلام شود که اصلی‌ترین و با ثبات‌ترین محل درآمد ارزی کشور محل «آزمایش» مقررات نیست .
13 اسفندماه 85 
گزارش ستاد نقد لایحه مدیریت خدمات کشوری مستقر در صنعت نفت جنوب
اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری موجب اضمحلال و فروپاشی وزارت نفت خواهد شد
نفت نیوز: ستاد نقد لایحه مدیریت خدمات کشوری مستقر در انجمن اسلامی صنعت نفت جنوب با ارسال گزارش 18 صفحه ای به شورای نگهبان تصریح کرد: اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری در صنعت نفت موجب اضمحلال و فروپاشی این صنعت خواهد شد.    متن کامل این گزارش را می خوانید:
مقدمـــــه :
بررسی دقیق متن لایحه نشان می‌دهد که علیرغم حسن‌نیت تهیه کنندگان، محتوای آن با ابعاد کلان و گسترده حوزه عمل متناسب نبوده و نیازمند کار کارشناسی عمیق‌تر و جامعتر می‌باشد.  ضمن آنکه محتوای لایحه  با بسیاری از اصول قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاستهای کلان نظام، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44 و سیاستهای ابلاغی برنامه چهارم تفاوت و مغایرت دارد.  در عمل نیز کلیه دستگاههای اجرائی را از حیث نیروی انسانی ( بعنوان سرمایه ملی ) دچار مشکلات متعدد می‌کند. 
بطور کلی باید گفته شود نتیجه اجرای این لایحه از یکطرف تمرکزگرائی شدیدی است که منجر به ایجاد سازمانهای موازی، بوروکراسی اداری پیچیده و افزایش هزینه‌های زائد و غیرضرور شده ، نهایتاً  ایجاد موانع متعدد در مسیر توسعه را بدنبال خواهد داشت و از طرف دیگر با معادل قرار دادن « یکسان‌نگری» و «عدالت» در مواردی که یکسان‌نگری در حقیقیت تبعیض و اجحافی آشکار و خلاف عدالت است ، دچار خطا و نقض قوانین شده است.  این گزارش توسط جمعی از کارشناسان انجمن اسلامی صنعت نفت که اعتقاد و وفاداری خود را به ارزشهای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بارها در صحنه‌های گوناگون نشان داده‌اند با تخصصهای مختلف و با تمرکز بر مهمترین محور تخصصی صنعت نفت که همانا « تولید صیانتی نفت و گاز از مخازن هیدروکربوری کشور است » تهیه گردیده است.  این گزارش ضمن برشمردن سیاستهای مصوب نظام در بخش انرژی و تکالیف مهم صنعت نفت در سند چشم‌انداز ، موارد متعدد تعارض و مغایرت مواد لایحه با این سیاستهای کلان نظام و قانون اساسی را به صورت خلاصه تشریح مینماید:
الف : تکالیف صنعت نفت در سیاستهای کلان نظام
براساس سند چشم‌انداز، سیاستهای کلی نظام دربخش انرژی و سیاستهای برنامه چهارم، تکالیف سنگینی برای صنعت نفت تعیین شده که مهمترین آنها عبارتند از :
1- کسب جایگاه اول فن‌آوری نفت و گاز منطقه
2- حفظ جایگاه دومین تولید کننده نفت اپک
3- کسب رتبه سومین تولید کننده گاز جهان
4- گسترش فعالیتهای اقتصادی در زمینه‌های اقتصادی با مزیت نسبی بویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات مهندسی و پشتیبانی آن
5- افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی و امنیتی و سیاسی
6- گسترش تربیت نیروی انسانی و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی- مهندسی در سطح بین‌المللی
در راستای تحقق اهداف راهبردی عنوان شده موارد ذیل به وزارت نفت ابلاغ شده است :
1- روان‌‌سازی مقررات در جهت افزایش بهره‌دهی
2- ارتقاء شرکتهای صنعت نفت ایران به سطح شرکتهای بین‌المللی
3- برونگرائی اقتصادی و گسترش بازارها
4- تبدیل شرکتها به شرکتهایی کارآمد و فعال در عرصه بین‌الملل
5- برجستگی و بالندگی سازمانی در سطح کشور و منطقه
ب  : ویژگیهای خاص صنعت نفت در کشور
بدون شک صنعت نفت در کشور ما ویژگیهای منحصر به فردی دارد.  براساس مفاد سیاستهای کلان نظام :
1- صنعت نفت بخش پیشتاز در توسعه اقتصاد ملی است.
2- صنعت نفت ایجاد کننده فرصتهای جدید برای مدیریت کلان کشور است.
3- صنعت نفت ارتقاء دهنده سطح امنیت ملی است.
4- صنعت نفت یکی از مهمترین عوامل در افزایش توان راهبردی کشور است.
5- براساس قانون اساسی، صنعت نفت مدیریت مهمترین، کلیدی‌ترین مصادیق« انفال» در کشور یعنی مخازن نفت و گاز را برعهده دارد.
بهمین دلیل کلیه سیاستها، قوانین و موضوعاتی که علی‌الخصوص با تولید مستمر نفت و گاز کشور ارتباط دارند ممکن است که مستقیماً بسیاری از توانمندیهای کشور را تحت تأثیر مثبت یا منفی خود قرار دهند.
ویژگیهای خاص صنعت نفت را میتوان فهرست‌وار برشمرد:
1- دارای تنوع فراوان حوزه کاری و تخصصی و بعضاً کاملاً منحصر بفرد است.  لرزه‌نگاری و اکتشاف، حفاری ، تولید و فرآورش و انتقال نفت‌خام به پایانه‌ها و پالایشگاهها، ذخیره سازی نفت، بازاریابی بین‌المللی نفت و فرآورده‌، صادرات نفت خام، تولید مایعات گازی، تولید گاز، انتقال و توزیع گاز، صادرات گاز، پالایش نفت و گاز در پالایشگاهها، توزیع فرآورده‌های نفتی و صنایع گسترده پتروشیمی از جمله حوزه‌های کاری است.
2- اصلی‌ترین و با ثبات‌ترین منبع درآمد ارزی کشور می‌باشد.
3- دارای گردش مالی عظیم دهها میلیارد دلاری سالیانه است.
4- دارای گستره وسیع جغرافیائی در داخل و خارج از کشور و خشکی و دریاست.
5- ارزش تأسیسات موجود صنعت نفت کشور حدود 300 میلیارد دلار (حدود 300 تریلیون تومان) است.
6- سیستم کاری پیوسته 24 ساعته که اهمیت و حساسیت این کار شبانه روزی هیچ سیستم شبانه‌روزی دیگری قابل قیاس نیست.
7- تنها تأمین کننده سوخت روزانه مورد نیاز مصارف خانگی و صنعتی و نیروگاههاست.
8- تنها تأمین کننده فرآورده‌های نفتی راهبردی نظیر بنزین و گازوئیل است.
9- ارتباط روزانه و مستمر با همتایان خود در سطح منطقه و جهان دارد.
10- مهمترین ادوات و تجهیزات عملیاتی آن گران قیمت و ساخت خارج است . ( بهای یک کمپرسور در این صنعت نزدیک 7 میلیارد تومان و هزینه کرایه یک دکل حفاری دریایی روزانه 150 میلیون تومان است.)
11- محل اصلی فعالیتهای صنایع نفت و در نتیجه تمرکز عمده نیروی انسانی آن در کوهها، بیابانها، مناطق محروم و بد آب و هوا بوده ، که لزوماً تردد صدها کیلومتر در جاده‌های متروکه و غیرآسفالت و بعضاً کار با سیالات آتشزا و کشنده و گازهای سمی را در پی دارد.   بلاشک هیچ بخشی از صنعت یا اقتصاد کشور چنین ویژگیهای منحصر بفردی ندارد.
ج  : آینده صنعت نفت
برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز، سالیانه می‌باید میادین نفتی جدید کشف شود تا افزایش تولید میلیونها بشکه‌ فراهم شود. علاوه بر آنکه استمرار تولید نفت از میادین قدیمی که در نیمه دوم عمر خود بوده و با مشکلات بسیار پیچیده و متعددی روبرو هستند ، باید ادامه پیدا کند.  همچنین دهها میدان کوچک و پراکنده که در لایه‌های عمیق و دارای مخازنی با بهره‌دهی دشوار و کم‌بازده و نفت نامرغوب هستند می‌باید توسعه یابند.  باید توجه داشت که حفاری این مخازن طولانی‌تر، انتقال نفت آنها از مناطق دوردست مشکل‌تر و فرآورش نفت نامرغوب آنها پیچیده‌تر خواهد بود.  برای ازدیاد برداشت از میادین، اجرای پروژه‌های عظیم بازیافت ثانوی نظیر تزریق گاز یا آب و همچنین بازیافت ثالثیه ضرورت دارد.  اجرای این پروژه‌ها نیازمند همدلی و همکاری نزدیک و صمیمانه مدیران و کارکنان و تلاش دوچندان آنهاست.  براساس سیاستهای مصوب نظام در سند چشم‌انداز، توسعه صنعت نفت ره‌آوردهای ذیل را خواهد داشت :
1- کشور دارای منابع ارزی کافی برای سرمایه‌گذاری شود.
2- امکان ارجاع بیش از یکصد میلیارد دلارسرمایه‌گذاری در پروژه‌ها مرتبط به شرکتهای سازنده و ظرفیتهای ایرانی فراهم گردد.
3- نقش مهم صنعت نفت درآمایش سرزمینی علی‌الخصوص جزایر و سواحل خلیج‌فارس ایفا گردد.
د  : مبانی ارزیابی و نقد لایحه
در ارزیابی مواد لایحه مبانی ذیل مدنظر قرار گرفته‌اند:
1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2- سند چشم‌انداز 20 ساله نظام
3- سیاستهای کلان نظام در صنعت نفت
4- سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44
5- سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه چهارم توسعه .
هـ : نقد اجرای لایحه در صنعت نفت:
 هـ -1 : مواد 8 و 13، امور حاکمیتی
براساس اصل 45 قانون اساسی، نفت از مصادیق مهم و غیر قابل جایگزین انفال و ثروت ملی کشور است.  مطابق رهنمود مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44، سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت مخازن نفت و گاز از واگذاری مستثنی شده است و  لذا از مصادیق بارز امور حاکمیتی است.  در ماده 8 علیرغم اهمیت زیربنائی نفت در اقتصاد کشور، تعریف مصادیق حاکمیتی بدون ذکر نفت و گاز ناقص است و با اصول و مبانی فوق مغایرت دارد.  همچنین در ماده 13 به انجام امور حاکمیتی در موارد مقتضی توسط بخش غیردولتی اشاره دارد که مخالف رهنمود مقام معظم رهبری در مستثنی کردن مخازن نفت و گاز از واگذاری است.
هـ -2 : مواد متعدد لایحة مدیریت خدمات کشوری نظیر 36 و 37 و 39 و 45، 59 و 61 و 62،   65، 73
در این لایحه وظایف متعدد جدیدی بعهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گذاشته شده است  در این لایحه با 131 ماده حدود 90 بار آن سازمان مورد اشاره قرار گرفته است.  در مواد فوق‌الذکر با تمرکزگرائی شدید مسؤولیتهایی نظیر :
- تعیین شاخص برای سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات دستگاههای اجرائی
- نظارت بر تنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه پست سازمانی در دستگاههای اجرائی
- تعیین دستورالعمل فرآیندهای مورد عمل و روشهای انجام کار در دستگاههای اجرائی
- تعیین مهارتهای پایه برای استخدام در کلیه دستگاههای اجرائی
- تنظیم برنامه و سامانه آموزش مدیران کلیه دستگاههای اجرائی
- تعیین نظام آموزشی کارمندان دستگاههای اجرائی
- تعیین صلاحیت فنی و تخصصی مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی
- تعیین شیوه‌ها و الگوهای افزایش توان سنجی مداوم کارکنان دستگاههای اجرائی
- تأیید شرایط تصدی مشاغل کلیه دستگاههای اجرائی
گنجانده شده است. علاوه بر موارد فوق، تهیه و نظارت بر اجرای دهها آئین نامه و دستورالعمل نیز بعهده آن سازمان گذاشته شده است.  انجام این امور بمعنای آن است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مجموعه دانش و تخصصهائی که در 22 وزارتخانه و دهها مؤسسه‌های عمومی غیردولتی توزیع شده است را یکجا دارا باشد.  بعنوان مثال تنها در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب حدود 2500 نوع شغل و در وزارت نفت حدود 5400 نوع شغل وجود دارد.
انجام امور فوق در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از یک طرف « تمرکزگرائی» شدید ایجاد میکند و از طرف دیگر ایجاد تشکیلات گسترده تخصصی را الزامی میسازد.  موضوع اول مغایر اصل تمرکززدائی در امور اداری و اجرائی (سیاستهای برنامه چهارم)؛ و موضوع دوم مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی است.  از طرف دیگر صنعت نفت طی دو دهه آینده تکالیف سنگینی بعهده دارد.  جبران حدود 300 هزار بشکه افت تولید سالانه چاهها از میادینی که در نیمه دوم عمر خود با مشکلات متعددی روبرو هستند و توسعه میادین کوچک و پراکنده، گسترش بازارها، صدور خدمات فنی مهندسی و دستیابی به جایگاه اول فن‌آوری منطقه و نظایر آن با بستن دست و بال سازمان و گرفتار کردن آن  در بوروکراسی اداری منافات دارد و قطعاً توسعه صنعت نفت را دچار مشکل میسازد.  لذا تمرکزگرائی شدید این لایحه، مغایر سیاستهای کلی نظام است.
 هـ -3 : مواد 32 و 34 و 37
براساس بند الف ماده 32، سقف پستهای سازمانی دستگاههای اجرائی باید به تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و هیأت وزیران رسانده شود.  براساس بند ب این ماده، پستهای سازمانی حداقل برای 5 سال قابل بازنگری نیست.  براساس ماده 34 و 37 دستگاههای اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی و نیز شرح وظائف هر پست سازمانی خود را تحت نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام دهند.
مطابق ماده 583 قانون تجارت همه شرکتها دارای شخصیت حقوقی می‌باشند.اگرچه شخصیت حقوقی در قوانین تجاری به تفصیل تعریف نشده‌است ، اما می‌توان بصورت کلی پذیرفت که شخصیت حقوقی می‌تواند دارای همه نوع دارایی و حقوق و تکالیف و توان اِعمال آنها همچون یک شخصیت حقیقی جز آنچه مختص بفرد انسان است ، باشد.
یکی از مهمترین مزیت‌های شخصیت حقوقی شرکتها این است که به هر شرکت استقلال مالی و سازمانی می‌دهد.لذا تاکنون سابقه نداشته که سازمانی خارج از شرکت ملی نفت ایران تا این حد در جزئیات امور سازمانی و مالی شرکت ملی نفت ایران دخل و تصرف نماید.  زیرا که در این صورت شرکت ملی نفت از مصادیق شرکت ، خارج و به مانند دیگر ادارات و سازمانها انگاشته می‌‌شود. لذا این مواد از این نظر هم نیازمند بررسی است .
بطور کلی میتوان گفت که اجرای این مواد بمعنای توقف توسعه صنعت نفت است که مغایرت بنیادین با سیاستهای اعلام شده در سند چشم‌انداز (جایگاه اول فن‌آوری در منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی ) ، همچنین مغایر با سیاستهای کلان نظام در نفت در افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت و نیز گسترش تربیت نیروی انسانی است.  بعنوان مثال سالانه حدود 100 حلقه چاه جدید حفر میگردد و به تبع آن چندین کارخانه جدید بهره برداری ، تقویت و تزریق فشار گاز ، گازوگازمایع ، تاسیسات انتقال و توزیع نفت و گاز ، پالایشگاه و پتروشیمی و نظایر آن احداث میگردد ، که راهبری عملیاتی هر کدام در سه نوبت شبانه روزی مستلزم بکارگیری و تربیت نیروی انسانی است.  تثبیت سقف سازمانی برای پنج سال عملاً مانع توسعه میگردد.
موضوع مهم دیگر بزرگ شدن چرخه ‌تصمیم‌گیری و افزایش بوروکراسی اداری است.در حال حاضر که تصمیم‌گیری برای افزایش پستهای سازمانی مناسب با برنامه‌‌های توسعه‌ای بین دو بخش یک وزارتخانه انجام میگیرد ، روند کار کند و وقت‌گیر است.  با افزایش سلسله روند تصمیم‌گیری تا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سپس هیأت وزیران، قطعاً این روند  با کندی بیشتری مواجه خواهد شد.  این شیوه مخالف اصل « روان سازی مقررات در جهت افزایش بهره‌وری » و نیز اصل « تأکید به تمرکززدائی در حوزه‌های اداری و اجرائی » در سیاستهای برنامه چهارم و عامل اخلال در روند پرشتاب و مستمر رشد اقتصادی در سند چشم‌انداز و نیز بند 10 اصل سوم قانون اساسی است .
هـ -4 : ماده 32
در بند «ی» ماده 32، واحدهای سازمانی وزارتخانه‌ها در مراکز استانها حداکثر در سطح اداره کل دیده شده‌اند، این بند نشانگر غلبه « دید استانی » به مجموعه دستگاههای اجرائی کشور است.  در حالیکه این بند هیچ تناسبی باماهیت کاری وعملیاتی صنعت نفت ندارد.
واحدهای صنعت نفت در کشور برمبنای موضوعات کاری تقسیم بندی شده‌اند.بعنوان مثال تولید نفت توسط شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نواحی جنوب و جنوب غرب کشور، پهنه‌ چهار استان را در بر می‌گیرد.  تولید نفت در دریا توسط شرکت نفت فلات قاره است که در حوزه سه استان کشور است.  عمده تولید گاز کشور در شرکت نفت مناطق مرکزی است که در حوزه چندین استان کشور از سرخس و خانگیران در خراسان شمالی تا میدان گازی گشو در بندرعباس و میدان گازی تابناک در بوشهر و میدان تنگ‌بیجار در غرب کشور قرار میگیرد.  ماهیت مشابه کاری این بخشها باعث میگردد تا بدون ایجاد تشکیلات موازی، وظایف مهندسی بصورت سازمانی و ستادی- عملیاتی انجام پذیرد. توزیع مخازن نفتی و گازی اولاً در سطح کشور یکنواخت نیست و استانهای خاص را در بر میگیرد.  ثانیاً محل قرار گرفتن مخازن منطبق بر تقسیم‌بندی استانی کشور نیست.  ثالثاً کلیه مخازن براساس اصول کارشناسی یکسان مدیریت میشوند.  بهمین دلیل مثلاً گاز از مخزن پازنان در استان خوزستان استخراج و در مخزن گچساران واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد تزریق میشود.
با توجه به اینکه نفت منبع اصلی درآمد ارزی کشور بوده همواره سعی شده که تولید نفت و گاز بصورت ملی و جدا از حساسیتها و موضوعات محلی، قومی و استانی برنامه‌ریزی گردد.
چنانچه لازم باشد طبق این لایحه عمل شود باید در هر استان و نیز در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تشکیلات جدیدی ایجاد گردد که مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی و مغایر با نگرش مدیریت بنگاهداری اقتصادی (سیاستهای چشم‌انداز نفت) و نیز مغایر با حذف یا ادغام مدیریتهای موازی (سیاستهای ابلاغی برنامه چهارم) است.
از طرفی تجزیه واحدهای صنعتی برحسب هر استان علاوه بر تحمیل هزینه‌های جدید و زائد عوارض منفی دیگری نیز در  پی دارد که از جمله میتوان به عدم انتقال تجربه ( بدلیل آنکه در هر منطقه با نوع بخصوصی از مشکلات فنی روبرو هستند ) و عدم امکان استفاده یکجا از خدمات پیمانکاران خارجی ، که هزینه‌های ارزی فراوانی تحمیل میکند . ضمن آنکه احتمال ناهماهنگی نیز تشدید میگردد.  همچنین می‌توان به گسترش درگیریهای بومی- محلی اشاره کرد که کلیه این موارد مغایر سیاستهای اعلام شده نظام هستند.
 هـ-5: ماده 57
در این ماده مدیریت کشور به دو بخش مدیریت سیاسی و مدیریت حرفه‌ای تقسیم شده است.در بند الف این ماده به دستگاههای اجرائی اجازه داده شده تا 15% از مدیریت حرفه‌ای را از افراد خارج از دستگاهها بدون رعایت سلسله مراتب مدیریتی استفاده نمایند.  در تبصره 1 همین ماده ملاک محاسبه تعداد سمتهای کل شرکتهای زیر مجموعه یک شرکت مادر تخصصی، ملاک عمل قرار گرفته است.
بعنوان مثال در وزارت نفت بجز وزیر و 4 نفر معاونین وی که مدیر سیاسی محسوب میشوند ، از مجموعه کلیه مدیران شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش با صدها شرکت زیرمجموعه آنها تا 15% میتواند از خارج از سازمان باشد.  این اقدام در اصطلاح عامه به « مدیریت اتوبوسی » تعبییر شده است که همراه یک وزیر یا مدیرعامل از یک وزارتخانه یا شرکت به وزارتخانه و شرکت دیگری منتقل میشوند.  درج این مواد در لایحه، رسمیت دادن به این شیوه است که بنوعی وهن و تبعیض است و مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی و اصل « بدور از تبعیض » سند چشم‌انداز است.  از سوی دیگر تخصصی بودن صنایع نفت که علاوه بر لزوم دارا بودن دانش فنی مدیران، اصل تجربه نیز تواماً عجین با تخصص میباشد در صورت عدم رعایت، تولید نفت کشور و وظائف محولة صنایع نفت را دچار اخلال میکند که خلاف سیاستهای کلان نظام میباشد.
هـ-6 : ماده 68 و 71
این مواد یکی از مهمترین بخشهای لایحه هستند.  در این مواد، میزان حقوق و مزایای قابل پرداخت مشاغل تعیین شده‌ است.  دیدگاه تمرکز و « یکسان نگری » به وزارتخانه‌ها و کلیه دستگاههای اجرائی نزد تهیه‌کنندگان لایحه باعث گردیده است تا‌ از پارامترهای بسیاری که منجر به عدم یکسانی مشاغل مشابه حتی درون یک وزارتخانه می‌شود، غفلت گردد . لذا  به دلایل زیر مفاد این بندها هیچ سنخیتی با شرایط صنعت نفت کشور نداشته و از مصادیق بارز تبعیض و عدم عدالت هستند :
1- در تعیین حقوق ثابت ( موضوع ماده  68) و نیز فوق‌العاده‌ها برای کلیه سمتهای مهندسی درون یک وزارتخانه (ماده 71 ) تفاوت ناچیز از نظر مناطق عملیاتی در نظر گرفته شده است!  براساس مقررات فعلی صنعت نفت بین حقوق یک مهندس نفت در تهران و در آغاجاری حدود 75 درصد اختلاف وجود دارد.  منطقه آغاجاری که یکی از بدترین نقاط آب و هوائی کشور است در حال حاضر روزانه 730 هزار بشکه نفت و سالانه حدود 15 میلیارد دلار درآمد برای کشور  ایجاد میکند.  برای جذب کارشناسان کیفی به این منطقه محروم به دور از خانواده و اقوام و محروم از امکانات بهداشتی و تحصیلی باید جذابیت ایجاد کرد.  در نظام هماهنگ این اختلاف ناچیز درنظر گرفته شده که نمی‌تواند عامل جذب کارشناسان با کیفیت مناسب به مناطق محروم نظیر آغاجاری باشد . نتیجه آنکه تبعیضی آشکار در حق مهندسین شاغل در مناطق محروم را  بدنبال دارد.  این امر مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی و نیز سیاستهای کلان نظام است.  عدم اختلاف بین شغل‌های مشابه در مناطق محروم و مناطق برخوردار کشور عاملی در جهت عدم توسعه و تداوم عقب ماندگی مناطق محروم میشود که با اصل تقویت اقتدار ملی با ایجاد تعادل میان مناطق مختلف کشور (سیاست برنامه چهارم) مغایر است. 
عدم توسعه مناطق محروم و لزوم تداوم تولید از این مناطق احتمالاً سبب می‌گردد برای عملیات تولید و اداره صنعت نفت بالاجبار به شرکتهای خارجی متوسل شد.  این امر مغایر بند 5 اصل سوم و بند 8 اصل چهل و سوم قانون اساسی است.  ضمن آنکه استفاده از کارکنان خارجی عملاً منجر به افزایش شدید هزینه‌ها و کاهش درآمد کشور میگردد که مغایر بند 6 اصل چهل و سوم و مغایر نگرش مدیریت بنگاهداری اقتصادی سند چشم‌انداز است.
2- در بند 9 ماده 71 موضوع اضافه‌کاری مطرح شده است.  نگاه مطرح در این بند به اضافه‌کاری مانند انجام اضافه‌کار یک شـاغل در بانک یا یک آموزگـار است و هیچ تناسبی با شرایط عملیاتی ندارد.  در صنعت نفت علیرغم پایان ساعات کار و حتی خروج فرد از محیط کار ، ارتباط کــاری قطع نمیشود و در تعبیر مصطلح  همیشه آماده- حضور ( On call ) است.  چنین شرایطی در این لایحه دیده نشده است که ازمصادیق تبعیض و مغایر بند 9 اصل سوم و سیاستهای مصوب نظام در دوری از تبعیض و ایجاد سازوکار مناسب برای رشد بهره‌وری است.
3- براساس بند 10 ماده 71 فوق‌العاده‌ای ویژه ، برای حداکثر 25% مشاغل قابل پرداخت است. در شرکت ملی نفت ایران چندین شرکت تولید نفت وجود دارند که ماهیت کاری آنها مشابه است و همه آنها در تولید کشور نقشی مشابه دارند و تفکیک نقش مؤثرتر امکان‌پذیر نمی‌باشد.  پرداخت به 25 درصد مشاغل در حقیقت نادیده گرفتن نقش سایر کارکنان آن شرکت و حتی دیگر شرکتهای مشابه و غیر مشابه و اجحاف به آنها خواهد بود.  این بند در صنعت نفت قابلیت اجرا ندارد و اجرای آن از مصادیق تبعیض (مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی) و مغایر نگرش مدیریت بنگاهداری اقتصادی (چشم‌انداز نفت) و نیز مغایر سیاست کلان کشور در امنیت اقتصادی است که بر هماهنگی قوانین و سیاستهای اجرائی تأکید می‌کند.
4- در فصل دهم (حقوق و مزایا) اصولاً ارتباط بین شغل، میزان مسؤولیت و پاسخگوئی از نظر مالی، اقتصادی و امنیتی دیده نشده است.  همچنین به منحصر بفرد بودن بخشهایی نظیر صنعت نفت تکالیف، شرایط و مشکلات فعلی، رقابت بین‌المللی، توطئه‌ها و چشمداشت استکبار جهانی به مقولة انرژی در منطقه توجهی نشده است و کلیه مدارک لیسانس یا فوق لیسانس تقریباً یکسان فرض شده‌اند . در حالیکه 2 نفر با یک مدرک تحصیلی مشابه میتوانند در سطوح کارشناسی وظایف ، مسؤولیت و پاسخگوئی کاملاً متفاوت با ابعادی بسیار مجزا داشته باشند . برای توضیح بیشتر چند مثال ارائه میگردد:
الف : تفاوت یک زمین شناس شاغل در شرکت ملی نفت و دبیر زمین شناسی
زمین شناس در محل چاه مسؤول پیدا کردن دقیق نقطه تکمیل چاه و شناخت و تفکیک طبقات زمین از یکدیگر است.  هرگونه تردید او در تفکیک طبقات پرفشار و کم فشار از یکدیگر منجر به توقف حفاری ( که هزینه یکروز کرایه دکل در خشکی 20 میلیون تومان و در دریا 150 میلیون تومان است ) ، بیرون کشیدن حدود 3 کیلومتر لوله حفاری سپس راندن آن که حدود سه روز به طول میانجامد، گرفتن نمودارهای خاص با هزینه‌ای حدود 100 میلیون تومان خواهد شد که هزینه‌ا‌ی حدود 260 الی 550 میلیون تومان بدنبال خواهد داشت.  اگر فرض کنیم که دبی تولید چاه مثلاً 3 هزار بشکه در روز باشد تاخیر 3 روز آن ضرری معادل 450 میلیون تومان خواهد داشت.  بعبارت دیگر یک تصمیم زمین شناس در شرکت ملی نفت  بین 600 میلیون تومان الی 1 میلیارد تومان هزینه بدنبال خواهد داشت.  این تصمیم‌گیری تحت بدترین شرایط در بیابان یا دریا ، در کنار انواع خطرات و دور از خانواده اتخاذ میگردد.  عدم توجه به این موارد ظلم و اجحاف است.  برابری کار مشابه در شرایط مشابه باید ملاک باشد نه صرفاً مدرک مشابه.
ب: بُعد نظارت دولت (کوچکترین پروژه‌ها در حد چند میلیارد تومان است)
در حال حاضر عملیات نمودارگیری از چاهها توسط شرکتهای پیمانکاری خارجی با هزینه‌ای حدود 200 میلیون تومان طی 2 الی 3 روز انجام میگیرد.  اطلاعات این نمودارها ارزش پایه‌ای در محاسبات تولید دارند.  در طول مدت این عملیات مهندسین شرکت ملی نفت نیز حضور داشته و مسؤول نظارت کیفی بر عملیات و نتایج آن هستند.  در این عملیات گاه 24 ساعت تمام، امکان خوابیدن وجود ندارد. تنها مبلغ پاداش مهندس شاغل در شرکت خارجی از این عملیات ( جدا از حقوق ماهانه وی)  نزدیک به یک درصد هزینه عملیات و حدود 2 میلیون تومان است که چند برابر حقوق ماهانه مهندس ایرانی شاغل در شرکت ملی نفت ایران است که وظیفه‌ای مشابه او دارد و در تمام مدت کنار او بیدار بوده و عملیات را کنترل کرده است. . هزینه‌ای که شرکت خارجی بابت هر مهندس خود ماهانه به حساب شرکت ملی نفت میگذارد حدود 20 میلیون تومان است!
ج : تفاوت یک تکنسین برق در یک واحد تولید نفت
با قطع لحظه‌ای برق یک واحد 000ر100 بشکه‌ای، تولید نفت آن کارخانه متوقف می‌گردد ارزش تولید این کارخانه در هر دقیقه نزدیک 5/3 میلیون تومان است. تنها 5 دقیقه تأخیر فرد مسؤول در راه‌اندازی کارخانه هزینه‌ای در حدود دو سال حقوق او را بر سیستم وارد می‌کند.
د : تناسب حقوق و مسؤولیتها
هزینه حفاری هر حلقه چاه حدود 5 میلیارد تومان است.اگر فرض کنیم هر  حلقه  چاه  بطور متوسط 3000 بشکه در روز تولید داشته باشد، درآمد حاصل از تولید این چاه روزانه حدود 150 میلیون تومان است.  هر مهندس بهره‌بردار، مسؤولیت حدود 10 حلقه چاه را بعهده دارد بعبارت دیگر حدود 50 میلیارد تومان تأسیسات سرمایه‌ایی و 5/1 میلیارد تومان درآمد روزانه کشور.  اگر تصور شود که مدرک تحصیلی هر دو لیسانس است و باید مانند بقیه به او نگریسته شود درحقیقت نادیده گرفتن مسؤولیتها ، زحمات و صعوبت کار و میزان پاسخگوئی اوست.
هـ : مسؤولیتها
در چرخه تولید، توزیع و صادرات نفت و گاز، زنجیره مسؤولیتهای مهم و بهم‌پیوسته‌ای حضور دارند. همچنانکه کارشناسان اکتشافی، ژئوفیزیست، زمین‌شناسی، حفاری، مهندسی نفت و کارکنان واحدهای بهره‌برداری و کارخانجات جمع‌آوری گازوگازمایع مسؤولیتهای فنی دارند بخشهائی نظیر مهندسی و ساختمان، قراردادها، تدارکات‌وامورکالا، امور مالی و امورحقوقی نیز نقش مستقیمی دارند، زیرا هرگونه تأخیر در اجرای مناقصات و تکمیل پروژه‌ها و تأمین کالا منجر به کاهش تولید و از دست دادن درآمد میگردد.  سیستمهای اداری و آموزشی حلقه دیگر زنجیره هستند که وظیفه استمرار و تربیت بموقع نیروی انسانی متناسب با مسؤولیتهای واحدها را بعهده دارند.
درنظر نگرفتن این اختلافها، مصادیق بارزی از تبعیض است که مغایر بند 9  اصل سوم قانون اساسی و سیاستهای کلان نظام در نفت است. میادین نفتی ایران از جمله پیچیده‌ترین میادین نفتی جهان از نظر حفاری، مدیریت مخزن و تولید هستند. حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری شرکتهای خارجی، ایران را محل اصلی آموزش کارشناسان خود قرار میدادند.
آنچه مسلم است اجرای مقررات فصل دهم باعث کاهش شدید حقوق و مزایای کارشناسان صنعت نفت میگردد.  در شرایط فعلی حقوق کارشناسان مشابه در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس 16 الی 25 برابر و حقوق کارشناسان ایرانی شاغل در شرکتهای خارجی فعال در ایران حدود 3 الی 5 برابر پرداخت شرکت ملی نفت ایران است.  بدیهی است با کاهش شدید حقوق و مزایا، کارشناسان با صلاحیت سازمان ،که هم اکنون بعلت علاقه به نظام و کشور شرایط را تحمل میکنند ناچار به ترک خدمت خواهند شد.  کارشناسان شاغل در صنایع نفت حاصل چند دهه سرمایه‌گذاری انقلاب اسلامی در پرورش سرمایه عظیم نیروی انسانی پس از خروج کارشناسان آمریکایی و شرکت‌های چندملیتی غربی هستند و بلاشک متخصصین با تجربه و مورد نیاز صنعت نفت در بازار کشور وجود ندارند.  حتی فارغ‌التحصیلان ممتاز دانشگاهی نیازمند چندین سال کارآموزی هستند تا بتوانند مراحل ابتدائی کار را انجام دهند.  خروج کارشناسان به اضافه گروه کثیری که بازنشسته خواهند شد و یا متقاضی بازنشستگی پیش از موعد بدلیل « فریز » شدن حقوق و مزایا خواهند بود، منجر به فروپاشی شرکت ملی نفت از درون خواهد شد.  این امر علاوه بر تبعات بسیار بدی که از لحاظ سیاسی- فرهنگی- امنیتی خواهد داشت در توسعه مخازن و استمرار تولید نفت و گاز و دستیابی به اهداف کلان سند چشم‌انداز قطعاً مشکلات و اخلال بسیار جدی ایجاد خواهدکرد . بنحوی‌که میتواند عامل مطرح شدن مجدد حضور شرکتهای خارجی برای انجام عملیات تولید نفت مانند قبل از پیروزی انقلاب اسلامی گردد ، که صراحتاً خلاف بند 5 اصل سوم و بند 8 اصل چهل و سوم قانون اساسی میباشد.
5- براساس رهنمود مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44، در بسیاری بخشها نظارت دقیق و قوی دولت مورد نیاز است.  ابزار اجرای نظارت وجود کارشناسان با صلاحیت می‌باشد که از نظر مادی کاملاً تأمین شده باشند.  حتی کوچکترین پروژه‌های نفتی درحد چندین میلیارد تومان است.  هر عاملی که منجر به خروج کارشناسان با صلاحیت از دولت شود صراحتاً عامل ایجاد اخلال در اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44 قانون اساسی است. 
6- بعضی از اعضای کمیسیون اصل 85 مطرح میکردند که حقوق کارکنان صنعت نفت کاهش نیافته بلکه به اصطلاح « فریز » میگردد که با توجه به تورم موجود در کشور و کاهش قدرت خرید کارکنان و افزایش حقوق دیگر وزارتخانه‌ها و مؤسسات و نهادها، موجبات بی‌انگیزگی افراد و دلسرد شدن آنها از ابتکار و خلاقیت که از ضروریات ادارة صنعت نفت میباشد میگردد و از سوی دیگر، سایر مزایای کارکنان ( غیر از حقوق ثابت ) با اجرای این لایحه به شدت کاهش می‌یابد که با توجه به وجود بازار کار در شرکتهای رقیب داخلی و خـارجی موجب ریـزش شـدید نیـروهای کیفـی صنـایع نفت می‌گردد . « فریز » شدن حقوق بمعنای عدم تأثیر کیفیت کار در میزان حقوق است که عامل رکود فعالیت‌ها می‌گردد و کسانی که بهتر عمل کنند در حقیقت تنبیه می‌شوند.  این موارد تبعیض و مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی است.
هـ-7: مواد 107 و 111
این مواد مقررات بازنشستگی را تعیین کرده است.چنانچه این مقررات تصویب شده و در صنعت نفت کشور اجرا گردد تنها در مهمترین سازمان تولید نفت کشور (شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب) که تولید کننده 80 درصد کل نفت و تغذیه کننده پالایشگاههای کشور است ؛ فقط در سال نخست 3934 نفر بالاجبار بازنشسته خواهند شد.  آمار نشان میدهد طی 4 سال اول حدود 6083 نفر از کارشناسان و تکنسینهای ماهر ( معادل 41% ) سازمان بالاجبار بازنشسته خواهند شد:
1- این اقدام بزرگترین شوک منفی را به مهمترین نهاد تولید کننده کشور وارد میکند و عملاً ادامه کار آن را مختل میسازد.  برآوردها نشان میدهد جایگزینی این میزان نیرو بین 10 الی 15 سال زمان خواهد برد.
2- برنامه‌ریزی زندگی بسیاری از کارکنان بهم ریخته خواهد شد.براساس قوانین موجود این افراد بتدریج طی سالهای آتی بازنشسته میشوند.  این امر مغایر اصل دهم قانون اساسی و سند چشم‌انداز و اصل ثبات در قوانین و سیاست‌‌گزاریها (سیاستهای کلان نظام) خواهد بود. 
3- میزان پرداختی به بازنشستگان از نظر شرعی ابهام ایجاد میکند.طی نزدیک به 25 الی 30 سال مبالغ معینی براساس قوانین خاص بازنشستگی صنعت نفت از حقوق این افراد کسر شده است و در طی این مدت سازمان بازنشستگی صنعت نفت با آنها فعالیتهای اقتصادی انجام داده است.  با تغییر قوانین و افت شدید حقوق اولاً میزان دریافتی هنگام بازنشستگی که طی سالهای گذشته مبنای برنامه‌ریزی زندگی فرد بوده بشدت دچار کاهش میگردد و از طرف دیگر بخشی از حقوق کسر شده فرد طی سالهای زیاد عملاً به وی پرداخت نخواهد شد.  بنظر میرسد این امر از نظر شرعی نیازمند بررسی ‌باشد.
4- لازم به توضیح است شرکت ملی نفت ایران هنگام استخدام کارمند ، قراردادی با وی منعقد می‌کند که به طرفین اجازه می‌دهد با توافق یکدیگر یکماه قبل از خاتمه قرارداد تسویه حساب نمایند و بدون لغو قرارداد قبلی نمی‌توان با مقررات جدید با کارمند شاغل بصورت یک طرفه برخورد نمود.  این موضوع نیز از نظر شرعی نیازمند بررسی است.
هـ-8: ماده 48
در این ماده استخدامها به دو بخش رسمی و پیمانی تقسیم‌بندی شده‌اند.استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت حاکمیتی و استخدام پیمانی برای مدتی معین برای مشاغل غیرحاکمیتی انجام می‌پذیرند.
براساس ماده 6، پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهند شد . در ماده 45 استخدام دیپلم برای بعضی موارد خاص و برای مدت معین آنهم با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تایید هیأت وزیران امکانپذیر است.  بعبارت دیگر استخدام دیپلم برای مشاغل ثابت و حاکمیتی در این لایحه ممنوع است.  در حال حاضر در صنعت نفت تعداد زیادی از مشاغل که در راهبری تولید نفت و گاز مسؤولیت مستقیم عملیاتی دارند دیپلم‌پذیرند.  از آنجائیکه راهبری تولید نفت و گاز جزء موارد حاکمیتی است که براساس رهنمود مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44 از واگذاری مستثنی شده‌اند، این مواد لایحه مغایر دستورالعمل معظم‌له است.
اگر قرار شود از این به بعد برای مشاغل عملیاتی که مدرک ورودی دیپلم کفایت میکند ، مدارک بالاتر جذب شوند ؛ این اقدام افزایش حقوق و نیز افزایش رتبه سمت سازمانی و کلاً منجر به افزایش هزینه‌ها میگردد که مغایر بند 6 اصل چهل و سوم در منع اسراف و تبذیر و نیز مغایر نگرش مدیریت بنگاهداری اقتصادی ( سیاست چشم‌انداز در نفت ) میباشد.
 هـ-9: ماده 51
براساس مفاد این ماده ، کارمندان رسمی ( مشاغل حاکمیتی ) که دارای سه سال متوالی و چهار سال غیرمتناوب دارای نتایج « ارزیابی ضعیف » باشند بازخرید ( و در حقیقت اخراج ) خواهند شد.
لازم به توضیح است صنعت نفت دارای نظام ارزشیابی سالانه منظمی است که تأثیر مستقیمی در افزایش حقوق و ارتقاء رتبه فردی و شغلی او دارد.  این نظام برای ایجاد رقابت شغلی در هر مجموعه تعریف شده است.  اما در صورت اجرای این ماده با توجه به ماهیت رقابتی بودن ارزشیابی در صنعت نفت لاجرم هر سال عده‌ای در انتهای لیست قرار میگیرند ؛ که با تکرار این امر سازمان همه ساله مجبور به اخراج تعدادی از کارکنان خود خواهد شد . این ماجرا  ضمن ایجاد خلاء سازمانی و از دست دادن بخشی از توان عملیاتی و اجرایی ، خلاف کرامت انسانی است و منجر به بروز مشکلات عدیده خانوادگی خواهد شد و از سوی دیگر موجب رواج روحیه چاپلوسی در میان کارکنان می‌شود.  همه این مسائل خلاف سیاستهای اعلام شده و مصوب نظام است.
 هـ-10: مواد 62 و 64
در ماده 62، دستگاههای اجرائی مجاز به انعقاد قرارداد برای دوره‌های آموزشی شده‌اند که قطعاً در ارزشیابی، ارتقاء و حقوق کارکنان مؤثر خواهد بود.  از طرف دیگر طبق مفاد ماده 64  اعطاء بورس تحصیلی به کارکنانی که در امتحانات اعزام به خارج پذیرفته میشوند یا شخصاً موفق به اخذ بورس تحصیلی از دانشگاههای خارج شده‌اند ممنوع اعلام شده است.
اجازه به دستگاههای اجرائی برای انعقاد قراردادهای آموزشی با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی میتواند بعنوان یک رانت در اختیار مسؤولین آن دستگاه برای ارتقاء خود قرار گیرد . سوابق اجرای اینگونه قراردادها وجود دارد و از این نظر مصداق بارز تبعیض و مغایرت با بند 9 اصل سوم و نیز اصول دوری از تبعیض در سند چشم‌انداز است.  از طرف دیگر مخالفت با اعطای بورس تحصیلی به کسانی که در امتحانات اعزام پذیرفته شده یا شخصاً موفق به اخذ بورس شده‌اند با اصل تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد بالاخص در بخشهای بالادستی صنعت نفت مغایرت دارد.  براساس این مواد امکان ادامه تحصیل کارشناسان نفتی و کسب مدارک فوق لیسانس و دکتری در رشته‌های بالادستی که از مهمترین نیازهای صنعت نفت کشور است عملاً مختل میگردد و لذا مغایرت اساسی با استراتژی گسترش تربیت نیروی انسانی و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش خدمات فنی مهندسی در سطح بین‌المللی (سیاستهای کلان نظام) دارند.  اینگونه اقدامات میتواند دافعه زیادی در صنعت نفت کشور ایجاد نماید که جذب کارشناسان کیفی و با صلاحیت را دچار مشکل سازد و بدین ترتیب عامل اخلال در توسعه صنعت نفت و دستیابی به اهداف و تکالیف چشم‌انداز و برنامه چهارم در صنعت نفت که متکی به سهم برتر منابع انسانی است، گردد.
 هـ-11: ماده 52
در این ماده تمدید قرارداد پیمانی بر استمرار پست سازمانی و همچنین کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد منوط شده است.
مرجع تشخیص و ملاک ارزیابی عملکرد کارمند پیمانی تعیین نشده است.  در انجام امور سازمانی گاه موضوع کاری میتواند ادامه پیدا کند اما پست سازمانی میتواند تغییر کند و بعبارت دیگر بدون استمرار پست سازمانی، موضوع و شرح وظایف کار ادامه پیدا کند.  کلیه این موارد عدم ثبات شغلی را بدنبال خواهد داشت که میتواند تبعات نامطلوب فردی و اجتماعی داشته باشد.  این وضعیت با اصل حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی (سند چشم‌انداز) و نیز تأمین کرامت و معیشت کارکنان ( سیاستهای برنامه چهارم  ) و نیز ایجاد سازوکار مناسب برای رشد بهره‌وری مغایرت دارد و بطور قطع صنعت نفت کشور را در اجرای وظایف محوله با مشکلات جدی مواجه خواهد ساخت.
هـ-12: ماده 79
در این ماده فاصله بین سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر و حداقل آن 7 برابر تعیین شده است.  با توجه به مراتب مدیریت سیاسی و وجود لایه‌های مدیریت حرفه‌ای مندرج در لایحه قطعاً این فاصله برای کارشناسان با صلاحیت سازمان کمتر خواهد بود.  از آنجائیکه در بندهای قبلی جداول امتیازی (که البته ناقص بوده و بسیاری پارامترهای مهم در آنها نادیده گرفته شده‌است ) که هر کدام محدوده‌ای معین و با سقف محدود داشته‌اند برای ارزیابی مشاغل و تعیین حقوق در نظر گرفته شده‌اند، تعیین سقف 7 برابر در حقیقت نفی جداول و محدوده‌های آنهاست.  باید مشخص شود این رقم بر چه مبنائی محاسبه گردیده و تا چه میزان محدود کننده جداول مندرج در مواد قبلی است.  در غیراینصورت شغلهایی که حتی بر مبنای جداول قبلی متفاوت ارزیابی شده‌اند عملاً حقوقی مشابه دریافت خواهند کرد که تبعیض‌آمیز و مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی خواهد بود.
 هـ-13 : ماده 88
براساس این ماده میزان مرخصی برای هزاران نوع شغل موجود دستگاههای اجرائی برای تمام سطح کشور یکسان دیده شده است.  با توجه به سختی متفاوت شغلها و نیز تفاوت فوق‌العاده شرایط محیط کار در مناطق محروم و مناطق توسعه یافته و نیز در بیابان و کوه و در جوار گازهای سمی و سیالات کشنده، یکسان دیدن مرخصی استحقاقی از مصادیق تبعیض و مغایر با بند 9 اصل سوم قانون اساسی است.
1- براساس مقررات صنعت نفت میزان مرخصی استحقاقی در مناطق محروم بیشتر است همچنین با افزایش سن و کاهش توانائیهای فردی میزان مرخصی مقداری افزایش مییابد (درحد 3 روز). این موارد در لایحه نادیده گرفته شده‌است.
2- در ماده 88، حداکثر نیمی از مرخصی قابل ذخیره تعیین شده است.این امر نشان میدهد که واضعین هیچ اطلاعی از شرایط عملیاتی ندارند.  بسیاری از افراد بدلیل شرایط عملیاتی حتی سالها امکان استفاده از مرخصی را نمی‌یابند.  برای چنین مواردی در قوانین فعلی امکان ذخیره سازی بیشتر و در مواردی حتی امکان خرید مرخصی فراهم میگردد.  عدم در نظر گرفتن این موارد از مصادیق تبعیض و تضییع حقوق انسانها  و مغایر بند 9 اصل سوم و نیز سیاستهای کلان نظام در دوری از تبعیض و نیز تقویت نهاد خانواده و ایجاد سازوکار مناسب برای رشد و بهره‌وری است.
 هـ -14 : ماده 22
براساس بند ب و تبصره3 ماده 22 مبنی بر بازخرید سنوات خدمت، کارمندان رسمی و ثابت دستگاههای اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش خصوصی واگذار گردیده عملاً در معرض اخراج قرار میگیرند. این ماده با بند 4 اصل چهل و سوم قانون اساسی مبنی برعدم اجبار افراد به کاری معین میتواند مغایرت داشته باشد.  همچنین با اصل حفظ کرامت و حقوق انسانها در سند چشم‌انداز و نیز اصل تأمین کرامت و معیشت کارکنان در سیاستهای ابلاغی برنامه چهارم توسعه،  مغایرت دارد.
 هـ -15 : ماده 24
در این ماده ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا ، زائرسرا ، مجتمع مسکونی ، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی و نظایر آن ممنوع اعلام شده است.  در تبصره 2 مناطق محروم کشور مستثنی شده‌اند.
الف : تربیت نیروی انسانی متخصص و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی از تکالیف وزارت نفت در سیاستهای کلی نظام است.  همچنین دستیابی به سهم برتر منابع انسانی از پایه‌های سند چشم‌انداز است.  بدیهی است تربیت نیروی انسانی متخصص در صنعت نفت تنها از طریق آموزش تئوریک در دانشگاههای رسمی صورت نمی‌گیرد بلکه مهمترین بخش آموزش انتقال تجربه و تکنولوژی و مهارتهای کاربردی است که منحصراً در صنعت انجام یافتنی است.  در این ماده کلمه « اداره » مشکل‌آفرین است . زیرا گرچه مناطق محروم در تبصره 2 این ماده مستثنی شده‌اند اما قرار نیست که مناطق محروم همیشه محروم بمانند . بنابراین با خروج از محرومیت در سالهای آینده ، سازمانها مجاز نیستند تشکیلات آموزشی و درمانی خود را اداره کنند . همچنین توسعه تشکیلات موجود نیز که ممکن است مصداق واژه « ایجاد » گردند با مانع روبرو خواهد شد .  لذا ممنوعیت و حتی محدودیت ایجاد و اداره واحدهای آموزشی کاربردی با سیاستهای کلان نظام مغایرت دارد.
ب :  حفظ کرامت و حقوق انسانها و ایجاد سازوکار مناسب برای رشد و بهره‌وری عوامل تولید نظیر نیروی کار ( سیاستهای برنامه چهارم ) ایجاب میکند که  براساس اصول ایمنی ، در جوار تأسیسات بسیار خطرناک نفتی و گازی  سازمانهای ایمنی و آتش نشانی خاص احداث شده و مضافاً آنکه پشتیبانی عملیاتی و مهندسی و بویژه درمانی آنها کاملاً ضرورت دارد.  در یک کارخانه گازمایع ، سیستم تبرید با مخزنی حاوی 10 تن گاز پروپان در حال کار است . انفجار آن تا کیلومترها اطراف را نابود میکند.  آیا در چنین شرایطی می‌توان تنها به امید بیمارستانی شهری که وزارت بهداشت و درمان برای رفع احتیاجات مردم عادی ایجاد میکند، تکیه کرد؟  لذا ایجاد واحدهای بیمارستانی برای پشتیبانی عملیاتی یک ضرورت است از طرف دیگر، کار در صنایع پر زحمت نفتی با ابزارهای چند تُنی و در محیط‌های آلوده و دور از خانواده، کارکنان این صنعت را همواره دچار انواع عارضه‌های جسمی و روحی شدید میکند.  واگذار کردن درمان این بیماریهای ناشی از کار به خود فرد و اتکا به تجهیزات بیمارستانی شهری ، حتی در شهرهایی که این امکانات وجود دارد اولاً رها کردن فرد محسوب میگردد ، که مخالف کرامت انسانی است ثانیاً درمان آن بیمار در یک بیمارستان شهری لزوماً در اولویت قرار ندارد ؛ در حالیکه بازیابی سلامت و بازگشت به کار آن فرد برای صنعت اهمیت و فوریت دارد.  لذا ممنوعیت ایجاد واحد درمانی در صنعت نفت مغایر سیاستهای کلان نظام است.  قطعاً وجود یک سیستم درمانی ویژه کارکنان حتی در مناطق برخوردار همچنانکه تاکنون پاسخ داده است ، می‌تواند اطمینان خاطر کارکنان را وقتی در مناطق عملیاتی دورافتاده مشغول به کار هستند ، برای خود و خانوادة آنها به ارمغان آورد.
ج : طبیعت کار در صنعت نفت به شکلی است که پس از پایان وقت اداری باز هم پیوند کاری ادامه پیدا میکند و هر لحظه از شبانه روز حتی در ایام مرخصی  امکان تماس و پیگیری امور بویژه در بخش تولید و توسعه وجود دارد و این امر در قرارداد استخدامی کارمندان فعلی گنجانده شده و به امضای آنان هم رسیده است.  بدین ترتیب کلیه تنشها و فشارکاری به خانواده‌ها نیز منتقل میگردد.  در بسیاری مواقع بدلیل نوع کار مانند کارکنان بخش اقماری فرد شاغل در خانواده ها حضور چندانی ندارد که مشکلات متعدد روحی، اجتماعی و فرهنگی بدنبال دارد.  بدین ترتیب خانواده‌ها عملاً درگیر عوارض شغلی صنعتگر نفتی میشوند.  از آنجائیکه محیط اصلی کار و فعالیت صنعت نفت در بیابانها و دریا و عمدتاً دور از خانواده است،  برای رهائی از فشار کار، از قدیم‌الایام، در مناطق مناسب از نظر آب و هوا امکانات رفاهی برای استفاده کوتاه مدت ( مثلاً یک هفته‌ای ) فرد و خانواده‌اش فراهم میگردد تا هم به بازپروری روحی و جسمی خود و خانواده کمک شود و هم تعلق خاطر مناسبی بین فرد و کارفرما ایجاد گردد.
 ایجاد ممنوعیتهای مندرج در ماده 24 بدلیل نادیده گرفتن شرایط کاری از مصادیق تبعیض بوده و مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی و نیز مغایر اصول حفظ کرامت و حقوق انسانی و پیوستگی مردم و حکومت و نهاد مستحکم خانواده در سند چشم‌انداز و نیز اصل دهم قانون اساسی میباشد.
 هـ -16 : ماده 19
در بند ابتدائی این ماده اشاره شده که :دستگاههای اجرائی هیچگونه تعهد و مسؤولیتی در قبال این کارمندان ( کارفرمای غیردولتی ) ندارند و در ادامه همین ماده، دستگاههای اجرائی را موظف کرده در صورت تخلف کارفرما از محل ضمانت نامه آنها حقوق آن کارمندان را پرداخت نماید.  این دو بخش با هم تعارض دارند.
هـ-17: ماده 91
در این ماده علیرغم تعیین 44 ساعت کار در هفته ، ساعات کار معلمان مستثنی شده است.همچنین اجازه تقلیل ساعت کار تا 11 ساعت در هفته داده شده است.  این امر اگر مزیت است قابل تسری به بسیاری از بخشها نیست و لذا از مصادیق تبعیض و مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی است.  همچنین در تبصره 3 ماده 68 این لایحه، ضریب 1/1 برای مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در نظر گرفته شده است.  کلیه استثناءهای فوق تنها در دو مورد از هزاران نوع شغل تحت پوشش این لایحه مد نظر قرار گرفته است چنانچه ملاکهای صحیح قانونی برای این استثناءها ارائه نشود این موارد از مصادیق تبعیض و مغایرت با بند 9 اصل سوم قانون اساسی است.
و : لزوم مستثنی کردن صنعت نفت از لایحه خدمات
بررسی مفاد لایحه نشان میدهد که این لایحه متناسب با شرایط صنعت نفت کشور نبوده و حتی اجرای آزمایشی آن نه تنها عامل بهبود شرایط نخواهد شد ؛ بلکه اخلال جدی در دستیابی به اهداف کلان نظام در صنایع نفت طی چشم‌انداز 20 ساله ایجاد می‌کند.  براساس سیاستهای مصوب ، صنعت نفت کشور می‌باید ارتقا یافته و به شرکتی فعال در عرصه بین‌المللی تبدیل گشته و فرصتهای جدید برای مدیریت کلان کشور ایجاد نماید. درصورت اجرای این لایحه، صنعت نفت عملاً دچار مشکلات متعدد خواهد گردید که عوارض آن میتواند سالیان سال گریبانگیر کشور گردد.  اگر وزارت اطلاعات بعلت تأمین امنیت کشور، قوه قضائیه برای سلامت اجتماعی و امورخارجه برای اعتلای سیاسی کشور بدرستی مستثنی شده‌اند، مجموعه صنعت نفت هم بعلت دارا بودن مجموع دلایل فوق می‌باید از شمول لایحه مستثنی گردد. زیرا صنعت نفت یک سازمان با مؤلفه‌های همزمان فنی، علمی،اقتصادی،سیاسی و امنیتی می‌باشد.
انجمن اسلامی کارکنان صنعت نفت-اهواز 
سه شنبه 15 اسفند 1385 
عضو ستاد نقد لایحه خدمات کشوری در گفتگو با نفت نیوز:
کارکنان نفت برای مستثنی شدن از لایحه خدمات کشوری دعا کنند/ شورای نگهبان ایرادات کارشناسان نفت را وارد دانست
نفت نیوز: مهندس حسین نورالدین موسی کارشناس زمین شناسی مناطق نفتخیز جنوب و عضو ستاد نقد لایحه خدمات کشوری در گفتگو با نفت نیوز آخرین نتایج رایزنی ها با مجلس و شورای نگهبان را برای مستثنی کردن نفت از لایحه خدمات کشوری تشریح کرد.
به گزارش نفت نیوز نورالدین موسی گفت: « با توجه به اهمیت نفت در توسعه کشور و نقش آن در ثبات سیاسی، امنیتی و اجتماعی ، عقل حکم می کند تداوم تولید این ماده حیاتی در محیطی آرام و بدون تشنج صورت گیرد. »
وی افزود: « نگرانی‌های کارکنان و مدیران نفت بویژه در بخش بالادستی این صنعت که وظیفه صادرات نفت و تغذیه 9 پالایشگاه داخلی را بعهده دارد، ما را بر آن داشت که از ابتدای بحث این لایحه تاکنون با مراکز قانون گذاری کشور بویژه کمیسیون انرژی و شورای نگهبان ارتباط برقرار کرده و در محیطی دوستانه و علمی  حرفهای اساسی خود را مطرح کنیم.»
کارشناس زمین شناسی مناطق نفتخیز ابراز داشت: « باور ما این است که نفت صنعتی  بی‌بدیل است و با توجه به طبیعت حساس فنی و عملیاتی آن باید از لایحه مستثنی شود»
وی افزود: « از افراد کمیسیون بررسی کننده این لایحه دعوت کردیم که از نزدیک  سختی کار و مخاطره‌آمیز بودن مأموریت های پرسنل نفت را ببینندو حتی بلیط پرواز هم برای آنها گرفتیم ولی متاسفانه استقبال نکردند.»
این کارشناس نفتی ابراز داشت :« کارشناسان  نفت در جنوب که مسئولیت نظارت بر پروژه های بزرگ را بعهده دارند در مقایسه با کارگران کره ای و هندی شاغل در همین مناطق حقوق شان طبق لایحه جدید خدمات کشوری بسیار پائین تر می شود.»
وی تصریح کرد: « پرسنل نفت هم اکنون تاسیسات نفتی را علیرغم قدمت زیاد آنها همچون پاره تن خود سرپا نگه داشتند ولی بطور قطع اجرای لایحه اثرات منفی بر روحیة کارکنان خواهد گذاشت و با کارکنان بی انگیزه نمی توان اهداف برنامه های پنجساله و چشم انداز 20 ساله را محقق ساخت.»
وی افزود: « از نظر ما تمامی دلایل استثناء شدن برخی وزارتخانه ها و سازمانها  از لایحه خدمات کشوری بطور اکمل و اخص در مورد صنعت نفت نیز مصداق دارد.»
مهندس نورالدین موسی تاکید کرد: «  روح حاکم بر لایحه برای سازمانهای دیوانی است و نه بنگاههای اقتصادی و در صنعت نفت با توجه به کم کردن اختلاف حقوق مناطق عملیاتی با مرکز، موجب مهاجرت کارشناسان به سمت پایتخت می شود. »
وی ضمن انتقاد از کمیسیون مشترک اصل 85 این پرسش را از آنها مطرح کرد: « اگر دوستان محترم به عدالت در پرداخت بر اساس حساسیت ها ، پیچیدگی و اهمیت شغلی و تحصیلات و سایر عوامل مطرح در نظام امتیازی لایحه معتقدند چرا در جهت عدالت در پرداخت ها خود را با سازمان هایی مثل آموزش و پرورش برابر نکرده اند؟ »
وی تاکید کرد: « لایحه را نمی توان با جنجال و تحریک پیش برد و ریاست محترم مجلس هم متذکر شدند که نباید در مردم این توقع بوجود آید که همه مشکلات نظام اداری با تصویب این لایحه حل می شود. »
وی در ادامه گفتگوی خود با نفت نیوز تاکید کرد: « طی یکسال و نیم گذشته بطور مرتب اعلام کردیم که آماده ایم سخن منطقی خود را در جلسات کارشناسی مطرح کنیم ولی متاسفانه بجز مرکز تحقیقات شورای نگهبان و اعضای این شورا و کمیسیون انرژی، سایر تصمیم سازان در لایحه توجهی نکردند.»
وی ضمن تشکر و قدردانی از شورای نگهبان گفت: « مرکز تحقیقات این شورا چندین مورد از ایرادات اساسی کارشناسان نفت را بر لایحه وارد دانست و این گزارش برای شورای نگهبان نیز ارسال شد ولی برای مستثنی کردن نفت از لایحه همه باید دعا کنند.»
وی یک مورد از اشکالات وارده را مغایریت ماده 117 با فتوای حضرت امام (ره) دانست و توضیح داد: « بر اساس فتوای حضرت امام خمینی (ره) در مورخ 11 دیماه 64 انتقال وجوه صندوق بازنشستگی کارکنان یک سازمان به صندوق دیگر تنها با کسب رضایت آنها جایز است که در لایحه به دلیل رعایت نکردن این موضوع در ارتباط با کارکنان نفت مغایر شرع دانسته شد.»
انتهای پیام