نفت نیوز: ستاد نقد لایحه مدیریت خدمات کشوری مستقر در انجمن اسلامی صنعت نفت جنوب با ارسال گزارش 18 صفحه ای به شورای نگهبان تصریح کرد: اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری در صنعت نفت موجب اضمحلال و فروپاشی این صنعت خواهد شد.    متن کامل این گزارش را می خوانید:
مقدمـــــه :
بررسی دقیق متن لایحه نشان می‌دهد که علیرغم حسن‌نیت تهیه کنندگان، محتوای آن با ابعاد کلان و گسترده حوزه عمل متناسب نبوده و نیازمند کار کارشناسی عمیق‌تر و جامعتر می‌باشد.  ضمن آنکه محتوای لایحه  با بسیاری از اصول قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاستهای کلان نظام، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44 و سیاستهای ابلاغی برنامه چهارم تفاوت و مغایرت دارد.  در عمل نیز کلیه دستگاههای اجرائی را از حیث نیروی انسانی ( بعنوان سرمایه ملی ) دچار مشکلات متعدد می‌کند. 
بطور کلی باید گفته شود نتیجه اجرای این لایحه از یکطرف تمرکزگرائی شدیدی است که منجر به ایجاد سازمانهای موازی، بوروکراسی اداری پیچیده و افزایش هزینه‌های زائد و غیرضرور شده ، نهایتاً  ایجاد موانع متعدد در مسیر توسعه را بدنبال خواهد داشت و از طرف دیگر با معادل قرار دادن « یکسان‌نگری» و «عدالت» در مواردی که یکسان‌نگری در حقیقیت تبعیض و اجحافی آشکار و خلاف عدالت است ، دچار خطا و نقض قوانین شده است.  این گزارش توسط جمعی از کارشناسان انجمن اسلامی صنعت نفت که اعتقاد و وفاداری خود را به ارزشهای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بارها در صحنه‌های گوناگون نشان داده‌اند با تخصصهای مختلف و با تمرکز بر مهمترین محور تخصصی صنعت نفت که همانا « تولید صیانتی نفت و گاز از مخازن هیدروکربوری کشور است » تهیه گردیده است.  این گزارش ضمن برشمردن سیاستهای مصوب نظام در بخش انرژی و تکالیف مهم صنعت نفت در سند چشم‌انداز ، موارد متعدد تعارض و مغایرت مواد لایحه با این سیاستهای کلان نظام و قانون اساسی را به صورت خلاصه تشریح مینماید:
الف : تکالیف صنعت نفت در سیاستهای کلان نظام
براساس سند چشم‌انداز، سیاستهای کلی نظام دربخش انرژی و سیاستهای برنامه چهارم، تکالیف سنگینی برای صنعت نفت تعیین شده که مهمترین آنها عبارتند از :
1- کسب جایگاه اول فن‌آوری نفت و گاز منطقه
2- حفظ جایگاه دومین تولید کننده نفت اپک
3- کسب رتبه سومین تولید کننده گاز جهان
4- گسترش فعالیتهای اقتصادی در زمینه‌های اقتصادی با مزیت نسبی بویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات مهندسی و پشتیبانی آن
5- افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی و امنیتی و سیاسی
6- گسترش تربیت نیروی انسانی و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی- مهندسی در سطح بین‌المللی
در راستای تحقق اهداف راهبردی عنوان شده موارد ذیل به وزارت نفت ابلاغ شده است :
1- روان‌‌سازی مقررات در جهت افزایش بهره‌دهی
2- ارتقاء شرکتهای صنعت نفت ایران به سطح شرکتهای بین‌المللی
3- برونگرائی اقتصادی و گسترش بازارها
4- تبدیل شرکتها به شرکتهایی کارآمد و فعال در عرصه بین‌الملل
5- برجستگی و بالندگی سازمانی در سطح کشور و منطقه
ب  : ویژگیهای خاص صنعت نفت در کشور
بدون شک صنعت نفت در کشور ما ویژگیهای منحصر به فردی دارد.  براساس مفاد سیاستهای کلان نظام :
1- صنعت نفت بخش پیشتاز در توسعه اقتصاد ملی است.
2- صنعت نفت ایجاد کننده فرصتهای جدید برای مدیریت کلان کشور است.
3- صنعت نفت ارتقاء دهنده سطح امنیت ملی است.
4- صنعت نفت یکی از مهمترین عوامل در افزایش توان راهبردی کشور است.
5- براساس قانون اساسی، صنعت نفت مدیریت مهمترین، کلیدی‌ترین مصادیق« انفال» در کشور یعنی مخازن نفت و گاز را برعهده دارد.
بهمین دلیل کلیه سیاستها، قوانین و موضوعاتی که علی‌الخصوص با تولید مستمر نفت و گاز کشور ارتباط دارند ممکن است که مستقیماً بسیاری از توانمندیهای کشور را تحت تأثیر مثبت یا منفی خود قرار دهند.
ویژگیهای خاص صنعت نفت را میتوان فهرست‌وار برشمرد:
1- دارای تنوع فراوان حوزه کاری و تخصصی و بعضاً کاملاً منحصر بفرد است.  لرزه‌نگاری و اکتشاف، حفاری ، تولید و فرآورش و انتقال نفت‌خام به پایانه‌ها و پالایشگاهها، ذخیره سازی نفت، بازاریابی بین‌المللی نفت و فرآورده‌، صادرات نفت خام، تولید مایعات گازی، تولید گاز، انتقال و توزیع گاز، صادرات گاز، پالایش نفت و گاز در پالایشگاهها، توزیع فرآورده‌های نفتی و صنایع گسترده پتروشیمی از جمله حوزه‌های کاری است.
2- اصلی‌ترین و با ثبات‌ترین منبع درآمد ارزی کشور می‌باشد.
3- دارای گردش مالی عظیم دهها میلیارد دلاری سالیانه است.
4- دارای گستره وسیع جغرافیائی در داخل و خارج از کشور و خشکی و دریاست.
5- ارزش تأسیسات موجود صنعت نفت کشور حدود 300 میلیارد دلار (حدود 300 تریلیون تومان) است.
6- سیستم کاری پیوسته 24 ساعته که اهمیت و حساسیت این کار شبانه روزی هیچ سیستم شبانه‌روزی دیگری قابل قیاس نیست.
7- تنها تأمین کننده سوخت روزانه مورد نیاز مصارف خانگی و صنعتی و نیروگاههاست.
8- تنها تأمین کننده فرآورده‌های نفتی راهبردی نظیر بنزین و گازوئیل است.
9- ارتباط روزانه و مستمر با همتایان خود در سطح منطقه و جهان دارد.
10- مهمترین ادوات و تجهیزات عملیاتی آن گران قیمت و ساخت خارج است . ( بهای یک کمپرسور در این صنعت نزدیک 7 میلیارد تومان و هزینه کرایه یک دکل حفاری دریایی روزانه 150 میلیون تومان است.)
11- محل اصلی فعالیتهای صنایع نفت و در نتیجه تمرکز عمده نیروی انسانی آن در کوهها، بیابانها، مناطق محروم و بد آب و هوا بوده ، که لزوماً تردد صدها کیلومتر در جاده‌های متروکه و غیرآسفالت و بعضاً کار با سیالات آتشزا و کشنده و گازهای سمی را در پی دارد.   بلاشک هیچ بخشی از صنعت یا اقتصاد کشور چنین ویژگیهای منحصر بفردی ندارد.
ج  : آینده صنعت نفت
برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز، سالیانه می‌باید میادین نفتی جدید کشف شود تا افزایش تولید میلیونها بشکه‌ فراهم شود. علاوه بر آنکه استمرار تولید نفت از میادین قدیمی که در نیمه دوم عمر خود بوده و با مشکلات بسیار پیچیده و متعددی روبرو هستند ، باید ادامه پیدا کند.  همچنین دهها میدان کوچک و پراکنده که در لایه‌های عمیق و دارای مخازنی با بهره‌دهی دشوار و کم‌بازده و نفت نامرغوب هستند می‌باید توسعه یابند.  باید توجه داشت که حفاری این مخازن طولانی‌تر، انتقال نفت آنها از مناطق دوردست مشکل‌تر و فرآورش نفت نامرغوب آنها پیچیده‌تر خواهد بود.  برای ازدیاد برداشت از میادین، اجرای پروژه‌های عظیم بازیافت ثانوی نظیر تزریق گاز یا آب و همچنین بازیافت ثالثیه ضرورت دارد.  اجرای این پروژه‌ها نیازمند همدلی و همکاری نزدیک و صمیمانه مدیران و کارکنان و تلاش دوچندان آنهاست.  براساس سیاستهای مصوب نظام در سند چشم‌انداز، توسعه صنعت نفت ره‌آوردهای ذیل را خواهد داشت :
1- کشور دارای منابع ارزی کافی برای سرمایه‌گذاری شود.
2- امکان ارجاع بیش از یکصد میلیارد دلارسرمایه‌گذاری در پروژه‌ها مرتبط به شرکتهای سازنده و ظرفیتهای ایرانی فراهم گردد.
3- نقش مهم صنعت نفت درآمایش سرزمینی علی‌الخصوص جزایر و سواحل خلیج‌فارس ایفا گردد.
د  : مبانی ارزیابی و نقد لایحه
در ارزیابی مواد لایحه مبانی ذیل مدنظر قرار گرفته‌اند:
1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2- سند چشم‌انداز 20 ساله نظام
3- سیاستهای کلان نظام در صنعت نفت
4- سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44
5- سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه چهارم توسعه .
هـ : نقد اجرای لایحه در صنعت نفت:
 هـ -1 : مواد 8 و 13، امور حاکمیتی
براساس اصل 45 قانون اساسی، نفت از مصادیق مهم و غیر قابل جایگزین انفال و ثروت ملی کشور است.  مطابق رهنمود مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44، سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت مخازن نفت و گاز از واگذاری مستثنی شده است و  لذا از مصادیق بارز امور حاکمیتی است.  در ماده 8 علیرغم اهمیت زیربنائی نفت در اقتصاد کشور، تعریف مصادیق حاکمیتی بدون ذکر نفت و گاز ناقص است و با اصول و مبانی فوق مغایرت دارد.  همچنین در ماده 13 به انجام امور حاکمیتی در موارد مقتضی توسط بخش غیردولتی اشاره دارد که مخالف رهنمود مقام معظم رهبری در مستثنی کردن مخازن نفت و گاز از واگذاری است.
هـ -2 : مواد متعدد لایحة مدیریت خدمات کشوری نظیر 36 و 37 و 39 و 45، 59 و 61 و 62،   65، 73
در این لایحه وظایف متعدد جدیدی بعهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گذاشته شده است  در این لایحه با 131 ماده حدود 90 بار آن سازمان مورد اشاره قرار گرفته است.  در مواد فوق‌الذکر با تمرکزگرائی شدید مسؤولیتهایی نظیر :
- تعیین شاخص برای سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات دستگاههای اجرائی
- نظارت بر تنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه پست سازمانی در دستگاههای اجرائی
- تعیین دستورالعمل فرآیندهای مورد عمل و روشهای انجام کار در دستگاههای اجرائی
- تعیین مهارتهای پایه برای استخدام در کلیه دستگاههای اجرائی
- تنظیم برنامه و سامانه آموزش مدیران کلیه دستگاههای اجرائی
- تعیین نظام آموزشی کارمندان دستگاههای اجرائی
- تعیین صلاحیت فنی و تخصصی مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی
- تعیین شیوه‌ها و الگوهای افزایش توان سنجی مداوم کارکنان دستگاههای اجرائی
- تأیید شرایط تصدی مشاغل کلیه دستگاههای اجرائی
گنجانده شده است. علاوه بر موارد فوق، تهیه و نظارت بر اجرای دهها آئین نامه و دستورالعمل نیز بعهده آن سازمان گذاشته شده است.  انجام این امور بمعنای آن است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مجموعه دانش و تخصصهائی که در 22 وزارتخانه و دهها مؤسسه‌های عمومی غیردولتی توزیع شده است را یکجا دارا باشد.  بعنوان مثال تنها در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب حدود 2500 نوع شغل و در وزارت نفت حدود 5400 نوع شغل وجود دارد.
انجام امور فوق در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از یک طرف « تمرکزگرائی» شدید ایجاد میکند و از طرف دیگر ایجاد تشکیلات گسترده تخصصی را الزامی میسازد.  موضوع اول مغایر اصل تمرکززدائی در امور اداری و اجرائی (سیاستهای برنامه چهارم)؛ و موضوع دوم مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی است.  از طرف دیگر صنعت نفت طی دو دهه آینده تکالیف سنگینی بعهده دارد.  جبران حدود 300 هزار بشکه افت تولید سالانه چاهها از میادینی که در نیمه دوم عمر خود با مشکلات متعددی روبرو هستند و توسعه میادین کوچک و پراکنده، گسترش بازارها، صدور خدمات فنی مهندسی و دستیابی به جایگاه اول فن‌آوری منطقه و نظایر آن با بستن دست و بال سازمان و گرفتار کردن آن  در بوروکراسی اداری منافات دارد و قطعاً توسعه صنعت نفت را دچار مشکل میسازد.  لذا تمرکزگرائی شدید این لایحه، مغایر سیاستهای کلی نظام است.
 هـ -3 : مواد 32 و 34 و 37
براساس بند الف ماده 32، سقف پستهای سازمانی دستگاههای اجرائی باید به تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و هیأت وزیران رسانده شود.  براساس بند ب این ماده، پستهای سازمانی حداقل برای 5 سال قابل بازنگری نیست.  براساس ماده 34 و 37 دستگاههای اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی و نیز شرح وظائف هر پست سازمانی خود را تحت نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام دهند.
مطابق ماده 583 قانون تجارت همه شرکتها دارای شخصیت حقوقی می‌باشند.اگرچه شخصیت حقوقی در قوانین تجاری به تفصیل تعریف نشده‌است ، اما می‌توان بصورت کلی پذیرفت که شخصیت حقوقی می‌تواند دارای همه نوع دارایی و حقوق و تکالیف و توان اِعمال آنها همچون یک شخصیت حقیقی جز آنچه مختص بفرد انسان است ، باشد.
یکی از مهمترین مزیت‌های شخصیت حقوقی شرکتها این است که به هر شرکت استقلال مالی و سازمانی می‌دهد.لذا تاکنون سابقه نداشته که سازمانی خارج از شرکت ملی نفت ایران تا این حد در جزئیات امور سازمانی و مالی شرکت ملی نفت ایران دخل و تصرف نماید.  زیرا که در این صورت شرکت ملی نفت از مصادیق شرکت ، خارج و به مانند دیگر ادارات و سازمانها انگاشته می‌‌شود. لذا این مواد از این نظر هم نیازمند بررسی است .
بطور کلی میتوان گفت که اجرای این مواد بمعنای توقف توسعه صنعت نفت است که مغایرت بنیادین با سیاستهای اعلام شده در سند چشم‌انداز (جایگاه اول فن‌آوری در منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی ) ، همچنین مغایر با سیاستهای کلان نظام در نفت در افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت و نیز گسترش تربیت نیروی انسانی است.  بعنوان مثال سالانه حدود 100 حلقه چاه جدید حفر میگردد و به تبع آن چندین کارخانه جدید بهره برداری ، تقویت و تزریق فشار گاز ، گازوگازمایع ، تاسیسات انتقال و توزیع نفت و گاز ، پالایشگاه و پتروشیمی و نظایر آن احداث میگردد ، که راهبری عملیاتی هر کدام در سه نوبت شبانه روزی مستلزم بکارگیری و تربیت نیروی انسانی است.  تثبیت سقف سازمانی برای پنج سال عملاً مانع توسعه میگردد.
موضوع مهم دیگر بزرگ شدن چرخه ‌تصمیم‌گیری و افزایش بوروکراسی اداری است.در حال حاضر که تصمیم‌گیری برای افزایش پستهای سازمانی مناسب با برنامه‌‌های توسعه‌ای بین دو بخش یک وزارتخانه انجام میگیرد ، روند کار کند و وقت‌گیر است.  با افزایش سلسله روند تصمیم‌گیری تا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سپس هیأت وزیران، قطعاً این روند  با کندی بیشتری مواجه خواهد شد.  این شیوه مخالف اصل « روان سازی مقررات در جهت افزایش بهره‌وری » و نیز اصل « تأکید به تمرکززدائی در حوزه‌های اداری و اجرائی » در سیاستهای برنامه چهارم و عامل اخلال در روند پرشتاب و مستمر رشد اقتصادی در سند چشم‌انداز و نیز بند 10 اصل سوم قانون اساسی است .
هـ -4 : ماده 32
در بند «ی» ماده 32، واحدهای سازمانی وزارتخانه‌ها در مراکز استانها حداکثر در سطح اداره کل دیده شده‌اند، این بند نشانگر غلبه « دید استانی » به مجموعه دستگاههای اجرائی کشور است.  در حالیکه این بند هیچ تناسبی باماهیت کاری وعملیاتی صنعت نفت ندارد.
واحدهای صنعت نفت در کشور برمبنای موضوعات کاری تقسیم بندی شده‌اند.بعنوان مثال تولید نفت توسط شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نواحی جنوب و جنوب غرب کشور، پهنه‌ چهار استان را در بر می‌گیرد.  تولید نفت در دریا توسط شرکت نفت فلات قاره است که در حوزه سه استان کشور است.  عمده تولید گاز کشور در شرکت نفت مناطق مرکزی است که در حوزه چندین استان کشور از سرخس و خانگیران در خراسان شمالی تا میدان گازی گشو در بندرعباس و میدان گازی تابناک در بوشهر و میدان تنگ‌بیجار در غرب کشور قرار میگیرد.  ماهیت مشابه کاری این بخشها باعث میگردد تا بدون ایجاد تشکیلات موازی، وظایف مهندسی بصورت سازمانی و ستادی- عملیاتی انجام پذیرد. توزیع مخازن نفتی و گازی اولاً در سطح کشور یکنواخت نیست و استانهای خاص را در بر میگیرد.  ثانیاً محل قرار گرفتن مخازن منطبق بر تقسیم‌بندی استانی کشور نیست.  ثالثاً کلیه مخازن براساس اصول کارشناسی یکسان مدیریت میشوند.  بهمین دلیل مثلاً گاز از مخزن پازنان در استان خوزستان استخراج و در مخزن گچساران واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد تزریق میشود.
با توجه به اینکه نفت منبع اصلی درآمد ارزی کشور بوده همواره سعی شده که تولید نفت و گاز بصورت ملی و جدا از حساسیتها و موضوعات محلی، قومی و استانی برنامه‌ریزی گردد.
چنانچه لازم باشد طبق این لایحه عمل شود باید در هر استان و نیز در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تشکیلات جدیدی ایجاد گردد که مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی و مغایر با نگرش مدیریت بنگاهداری اقتصادی (سیاستهای چشم‌انداز نفت) و نیز مغایر با حذف یا ادغام مدیریتهای موازی (سیاستهای ابلاغی برنامه چهارم) است.
از طرفی تجزیه واحدهای صنعتی برحسب هر استان علاوه بر تحمیل هزینه‌های جدید و زائد عوارض منفی دیگری نیز در  پی دارد که از جمله میتوان به عدم انتقال تجربه ( بدلیل آنکه در هر منطقه با نوع بخصوصی از مشکلات فنی روبرو هستند ) و عدم امکان استفاده یکجا از خدمات پیمانکاران خارجی ، که هزینه‌های ارزی فراوانی تحمیل میکند . ضمن آنکه احتمال ناهماهنگی نیز تشدید میگردد.  همچنین می‌توان به گسترش درگیریهای بومی- محلی اشاره کرد که کلیه این موارد مغایر سیاستهای اعلام شده نظام هستند.
 هـ-5: ماده 57
در این ماده مدیریت کشور به دو بخش مدیریت سیاسی و مدیریت حرفه‌ای تقسیم شده است.در بند الف این ماده به دستگاههای اجرائی اجازه داده شده تا 15% از مدیریت حرفه‌ای را از افراد خارج از دستگاهها بدون رعایت سلسله مراتب مدیریتی استفاده نمایند.  در تبصره 1 همین ماده ملاک محاسبه تعداد سمتهای کل شرکتهای زیر مجموعه یک شرکت مادر تخصصی، ملاک عمل قرار گرفته است.
بعنوان مثال در وزارت نفت بجز وزیر و 4 نفر معاونین وی که مدیر سیاسی محسوب میشوند ، از مجموعه کلیه مدیران شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش با صدها شرکت زیرمجموعه آنها تا 15% میتواند از خارج از سازمان باشد.  این اقدام در اصطلاح عامه به « مدیریت اتوبوسی » تعبییر شده است که همراه یک وزیر یا مدیرعامل از یک وزارتخانه یا شرکت به وزارتخانه و شرکت دیگری منتقل میشوند.  درج این مواد در لایحه، رسمیت دادن به این شیوه است که بنوعی وهن و تبعیض است و مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی و اصل « بدور از تبعیض » سند چشم‌انداز است.  از سوی دیگر تخصصی بودن صنایع نفت که علاوه بر لزوم دارا بودن دانش فنی مدیران، اصل تجربه نیز تواماً عجین با تخصص میباشد در صورت عدم رعایت، تولید نفت کشور و وظائف محولة صنایع نفت را دچار اخلال میکند که خلاف سیاستهای کلان نظام میباشد.
هـ-6 : ماده 68 و 71
این مواد یکی از مهمترین بخشهای لایحه هستند.  در این مواد، میزان حقوق و مزایای قابل پرداخت مشاغل تعیین شده‌ است.  دیدگاه تمرکز و « یکسان نگری » به وزارتخانه‌ها و کلیه دستگاههای اجرائی نزد تهیه‌کنندگان لایحه باعث گردیده است تا‌ از پارامترهای بسیاری که منجر به عدم یکسانی مشاغل مشابه حتی درون یک وزارتخانه می‌شود، غفلت گردد . لذا  به دلایل زیر مفاد این بندها هیچ سنخیتی با شرایط صنعت نفت کشور نداشته و از مصادیق بارز تبعیض و عدم عدالت هستند :
1- در تعیین حقوق ثابت ( موضوع ماده  68) و نیز فوق‌العاده‌ها برای کلیه سمتهای مهندسی درون یک وزارتخانه (ماده 71 ) تفاوت ناچیز از نظر مناطق عملیاتی در نظر گرفته شده است!  براساس مقررات فعلی صنعت نفت بین حقوق یک مهندس نفت در تهران و در آغاجاری حدود 75 درصد اختلاف وجود دارد.  منطقه آغاجاری که یکی از بدترین نقاط آب و هوائی کشور است در حال حاضر روزانه 730 هزار بشکه نفت و سالانه حدود 15 میلیارد دلار درآمد برای کشور  ایجاد میکند.  برای جذب کارشناسان کیفی به این منطقه محروم به دور از خانواده و اقوام و محروم از امکانات بهداشتی و تحصیلی باید جذابیت ایجاد کرد.  در نظام هماهنگ این اختلاف ناچیز درنظر گرفته شده که نمی‌تواند عامل جذب کارشناسان با کیفیت مناسب به مناطق محروم نظیر آغاجاری باشد . نتیجه آنکه تبعیضی آشکار در حق مهندسین شاغل در مناطق محروم را  بدنبال دارد.  این امر مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی و نیز سیاستهای کلان نظام است.  عدم اختلاف بین شغل‌های مشابه در مناطق محروم و مناطق برخوردار کشور عاملی در جهت عدم توسعه و تداوم عقب ماندگی مناطق محروم میشود که با اصل تقویت اقتدار ملی با ایجاد تعادل میان مناطق مختلف کشور (سیاست برنامه چهارم) مغایر است. 
عدم توسعه مناطق محروم و لزوم تداوم تولید از این مناطق احتمالاً سبب می‌گردد برای عملیات تولید و اداره صنعت نفت بالاجبار به شرکتهای خارجی متوسل شد.  این امر مغایر بند 5 اصل سوم و بند 8 اصل چهل و سوم قانون اساسی است.  ضمن آنکه استفاده از کارکنان خارجی عملاً منجر به افزایش شدید هزینه‌ها و کاهش درآمد کشور میگردد که مغایر بند 6 اصل چهل و سوم و مغایر نگرش مدیریت بنگاهداری اقتصادی سند چشم‌انداز است.
2- در بند 9 ماده 71 موضوع اضافه‌کاری مطرح شده است.  نگاه مطرح در این بند به اضافه‌کاری مانند انجام اضافه‌کار یک شـاغل در بانک یا یک آموزگـار است و هیچ تناسبی با شرایط عملیاتی ندارد.  در صنعت نفت علیرغم پایان ساعات کار و حتی خروج فرد از محیط کار ، ارتباط کــاری قطع نمیشود و در تعبیر مصطلح  همیشه آماده- حضور ( On call ) است.  چنین شرایطی در این لایحه دیده نشده است که ازمصادیق تبعیض و مغایر بند 9 اصل سوم و سیاستهای مصوب نظام در دوری از تبعیض و ایجاد سازوکار مناسب برای رشد بهره‌وری است.
3- براساس بند 10 ماده 71 فوق‌العاده‌ای ویژه ، برای حداکثر 25% مشاغل قابل پرداخت است. در شرکت ملی نفت ایران چندین شرکت تولید نفت وجود دارند که ماهیت کاری آنها مشابه است و همه آنها در تولید کشور نقشی مشابه دارند و تفکیک نقش مؤثرتر امکان‌پذیر نمی‌باشد.  پرداخت به 25 درصد مشاغل در حقیقت نادیده گرفتن نقش سایر کارکنان آن شرکت و حتی دیگر شرکتهای مشابه و غیر مشابه و اجحاف به آنها خواهد بود.  این بند در صنعت نفت قابلیت اجرا ندارد و اجرای آن از مصادیق تبعیض (مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی) و مغایر نگرش مدیریت بنگاهداری اقتصادی (چشم‌انداز نفت) و نیز مغایر سیاست کلان کشور در امنیت اقتصادی است که بر هماهنگی قوانین و سیاستهای اجرائی تأکید می‌کند.
4- در فصل دهم (حقوق و مزایا) اصولاً ارتباط بین شغل، میزان مسؤولیت و پاسخگوئی از نظر مالی، اقتصادی و امنیتی دیده نشده است.  همچنین به منحصر بفرد بودن بخشهایی نظیر صنعت نفت تکالیف، شرایط و مشکلات فعلی، رقابت بین‌المللی، توطئه‌ها و چشمداشت استکبار جهانی به مقولة انرژی در منطقه توجهی نشده است و کلیه مدارک لیسانس یا فوق لیسانس تقریباً یکسان فرض شده‌اند . در حالیکه 2 نفر با یک مدرک تحصیلی مشابه میتوانند در سطوح کارشناسی وظایف ، مسؤولیت و پاسخگوئی کاملاً متفاوت با ابعادی بسیار مجزا داشته باشند . برای توضیح بیشتر چند مثال ارائه میگردد:
الف : تفاوت یک زمین شناس شاغل در شرکت ملی نفت و دبیر زمین شناسی
زمین شناس در محل چاه مسؤول پیدا کردن دقیق نقطه تکمیل چاه و شناخت و تفکیک طبقات زمین از یکدیگر است.  هرگونه تردید او در تفکیک طبقات پرفشار و کم فشار از یکدیگر منجر به توقف حفاری ( که هزینه یکروز کرایه دکل در خشکی 20 میلیون تومان و در دریا 150 میلیون تومان است ) ، بیرون کشیدن حدود 3 کیلومتر لوله حفاری سپس راندن آن که حدود سه روز به طول میانجامد، گرفتن نمودارهای خاص با هزینه‌ای حدود 100 میلیون تومان خواهد شد که هزینه‌ا‌ی حدود 260 الی 550 میلیون تومان بدنبال خواهد داشت.  اگر فرض کنیم که دبی تولید چاه مثلاً 3 هزار بشکه در روز باشد تاخیر 3 روز آن ضرری معادل 450 میلیون تومان خواهد داشت.  بعبارت دیگر یک تصمیم زمین شناس در شرکت ملی نفت  بین 600 میلیون تومان الی 1 میلیارد تومان هزینه بدنبال خواهد داشت.  این تصمیم‌گیری تحت بدترین شرایط در بیابان یا دریا ، در کنار انواع خطرات و دور از خانواده اتخاذ میگردد.  عدم توجه به این موارد ظلم و اجحاف است.  برابری کار مشابه در شرایط مشابه باید ملاک باشد نه صرفاً مدرک مشابه.
    ب: بُعد نظارت دولت (کوچکترین پروژه‌ها در حد چند میلیارد تومان است)
در حال حاضر عملیات نمودارگیری از چاهها توسط شرکتهای پیمانکاری خارجی با هزینه‌ای حدود 200 میلیون تومان طی 2 الی 3 روز انجام میگیرد.  اطلاعات این نمودارها ارزش پایه‌ای در محاسبات تولید دارند.  در طول مدت این عملیات مهندسین شرکت ملی نفت نیز حضور داشته و مسؤول نظارت کیفی بر عملیات و نتایج آن هستند.  در این عملیات گاه 24 ساعت تمام، امکان خوابیدن وجود ندارد. تنها مبلغ پاداش مهندس شاغل در شرکت خارجی از این عملیات ( جدا از حقوق ماهانه وی)  نزدیک به یک درصد هزینه عملیات و حدود 2 میلیون تومان است که چند برابر حقوق ماهانه مهندس ایرانی شاغل در شرکت ملی نفت ایران است که وظیفه‌ای مشابه او دارد و در تمام مدت کنار او بیدار بوده و عملیات را کنترل کرده است. . هزینه‌ای که شرکت خارجی بابت هر مهندس خود ماهانه به حساب شرکت ملی نفت میگذارد حدود 20 میلیون تومان است!
ج : تفاوت یک تکنسین برق در یک واحد تولید نفت
با قطع لحظه‌ای برق یک واحد 000ر100 بشکه‌ای، تولید نفت آن کارخانه متوقف می‌گردد ارزش تولید این کارخانه در هر دقیقه نزدیک 5/3 میلیون تومان است. تنها 5 دقیقه تأخیر فرد مسؤول در راه‌اندازی کارخانه هزینه‌ای در حدود دو سال حقوق او را بر سیستم وارد می‌کند.
    د : تناسب حقوق و مسؤولیتها
هزینه حفاری هر حلقه چاه حدود 5 میلیارد تومان است.اگر فرض کنیم هر  حلقه  چاه  بطور متوسط 3000 بشکه در روز تولید داشته باشد، درآمد حاصل از تولید این چاه روزانه حدود 150 میلیون تومان است.  هر مهندس بهره‌بردار، مسؤولیت حدود 10 حلقه چاه را بعهده دارد بعبارت دیگر حدود 50 میلیارد تومان تأسیسات سرمایه‌ایی و 5/1 میلیارد تومان درآمد روزانه کشور.  اگر تصور شود که مدرک تحصیلی هر دو لیسانس است و باید مانند بقیه به او نگریسته شود درحقیقت نادیده گرفتن مسؤولیتها ، زحمات و صعوبت کار و میزان پاسخگوئی اوست.
    هـ : مسؤولیتها
در چرخه تولید، توزیع و صادرات نفت و گاز، زنجیره مسؤولیتهای مهم و بهم‌پیوسته‌ای حضور دارند. همچنانکه کارشناسان اکتشافی، ژئوفیزیست، زمین‌شناسی، حفاری، مهندسی نفت و کارکنان واحدهای بهره‌برداری و کارخانجات جمع‌آوری گازوگازمایع مسؤولیتهای فنی دارند بخشهائی نظیر مهندسی و ساختمان، قراردادها، تدارکات‌وامورکالا، امور مالی و امورحقوقی نیز نقش مستقیمی دارند، زیرا هرگونه تأخیر در اجرای مناقصات و تکمیل پروژه‌ها و تأمین کالا منجر به کاهش تولید و از دست دادن درآمد میگردد.  سیستمهای اداری و آموزشی حلقه دیگر زنجیره هستند که وظیفه استمرار و تربیت بموقع نیروی انسانی متناسب با مسؤولیتهای واحدها را بعهده دارند.
درنظر نگرفتن این اختلافها، مصادیق بارزی از تبعیض است که مغایر بند 9  اصل سوم قانون اساسی و سیاستهای کلان نظام در نفت است. میادین نفتی ایران از جمله پیچیده‌ترین میادین نفتی جهان از نظر حفاری، مدیریت مخزن و تولید هستند. حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری شرکتهای خارجی، ایران را محل اصلی آموزش کارشناسان خود قرار میدادند.
آنچه مسلم است اجرای مقررات فصل دهم باعث کاهش شدید حقوق و مزایای کارشناسان صنعت نفت میگردد.  در شرایط فعلی حقوق کارشناسان مشابه در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس 16 الی 25 برابر و حقوق کارشناسان ایرانی شاغل در شرکتهای خارجی فعال در ایران حدود 3 الی 5 برابر پرداخت شرکت ملی نفت ایران است.  بدیهی است با کاهش شدید حقوق و مزایا، کارشناسان با صلاحیت سازمان ،که هم اکنون بعلت علاقه به نظام و کشور شرایط را تحمل میکنند ناچار به ترک خدمت خواهند شد.  کارشناسان شاغل در صنایع نفت حاصل چند دهه سرمایه‌گذاری انقلاب اسلامی در پرورش سرمایه عظیم نیروی انسانی پس از خروج کارشناسان آمریکایی و شرکت‌های چندملیتی غربی هستند و بلاشک متخصصین با تجربه و مورد نیاز صنعت نفت در بازار کشور وجود ندارند.  حتی فارغ‌التحصیلان ممتاز دانشگاهی نیازمند چندین سال کارآموزی هستند تا بتوانند مراحل ابتدائی کار را انجام دهند.  خروج کارشناسان به اضافه گروه کثیری که بازنشسته خواهند شد و یا متقاضی بازنشستگی پیش از موعد بدلیل « فریز » شدن حقوق و مزایا خواهند بود، منجر به فروپاشی شرکت ملی نفت از درون خواهد شد.  این امر علاوه بر تبعات بسیار بدی که از لحاظ سیاسی- فرهنگی- امنیتی خواهد داشت در توسعه مخازن و استمرار تولید نفت و گاز و دستیابی به اهداف کلان سند چشم‌انداز قطعاً مشکلات و اخلال بسیار جدی ایجاد خواهدکرد . بنحوی‌که میتواند عامل مطرح شدن مجدد حضور شرکتهای خارجی برای انجام عملیات تولید نفت مانند قبل از پیروزی انقلاب اسلامی گردد ، که صراحتاً خلاف بند 5 اصل سوم و بند 8 اصل چهل و سوم قانون اساسی میباشد.
5- براساس رهنمود مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44، در بسیاری بخشها نظارت دقیق و قوی دولت مورد نیاز است.  ابزار اجرای نظارت وجود کارشناسان با صلاحیت می‌باشد که از نظر مادی کاملاً تأمین شده باشند.  حتی کوچکترین پروژه‌های نفتی درحد چندین میلیارد تومان است.  هر عاملی که منجر به خروج کارشناسان با صلاحیت از دولت شود صراحتاً عامل ایجاد اخلال در اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44 قانون اساسی است. 
6- بعضی از اعضای کمیسیون اصل 85 مطرح میکردند که حقوق کارکنان صنعت نفت کاهش نیافته بلکه به اصطلاح « فریز » میگردد که با توجه به تورم موجود در کشور و کاهش قدرت خرید کارکنان و افزایش حقوق دیگر وزارتخانه‌ها و مؤسسات و نهادها، موجبات بی‌انگیزگی افراد و دلسرد شدن آنها از ابتکار و خلاقیت که از ضروریات ادارة صنعت نفت میباشد میگردد و از سوی دیگر، سایر مزایای کارکنان ( غیر از حقوق ثابت ) با اجرای این لایحه به شدت کاهش می‌یابد که با توجه به وجود بازار کار در شرکتهای رقیب داخلی و خـارجی موجب ریـزش شـدید نیـروهای کیفـی صنـایع نفت می‌گردد . « فریز » شدن حقوق بمعنای عدم تأثیر کیفیت کار در میزان حقوق است که عامل رکود فعالیت‌ها می‌گردد و کسانی که بهتر عمل کنند در حقیقت تنبیه می‌شوند.  این موارد تبعیض و مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی است.
هـ-7: مواد 107 و 111
این مواد مقررات بازنشستگی را تعیین کرده است.چنانچه این مقررات تصویب شده و در صنعت نفت کشور اجرا گردد تنها در مهمترین سازمان تولید نفت کشور (شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب) که تولید کننده 80 درصد کل نفت و تغذیه کننده پالایشگاههای کشور است ؛ فقط در سال نخست 3934 نفر بالاجبار بازنشسته خواهند شد.  آمار نشان میدهد طی 4 سال اول حدود 6083 نفر از کارشناسان و تکنسینهای ماهر ( معادل 41% ) سازمان بالاجبار بازنشسته خواهند شد:
1- این اقدام بزرگترین شوک منفی را به مهمترین نهاد تولید کننده کشور وارد میکند و عملاً ادامه کار آن را مختل میسازد.  برآوردها نشان میدهد جایگزینی این میزان نیرو بین 10 الی 15 سال زمان خواهد برد.
2- برنامه‌ریزی زندگی بسیاری از کارکنان بهم ریخته خواهد شد.براساس قوانین موجود این افراد بتدریج طی سالهای آتی بازنشسته میشوند.  این امر مغایر اصل دهم قانون اساسی و سند چشم‌انداز و اصل ثبات در قوانین و سیاست‌‌گزاریها (سیاستهای کلان نظام) خواهد بود. 
3- میزان پرداختی به بازنشستگان از نظر شرعی ابهام ایجاد میکند.طی نزدیک به 25 الی 30 سال مبالغ معینی براساس قوانین خاص بازنشستگی صنعت نفت از حقوق این افراد کسر شده است و در طی این مدت سازمان بازنشستگی صنعت نفت با آنها فعالیتهای اقتصادی انجام داده است.  با تغییر قوانین و افت شدید حقوق اولاً میزان دریافتی هنگام بازنشستگی که طی سالهای گذشته مبنای برنامه‌ریزی زندگی فرد بوده بشدت دچار کاهش میگردد و از طرف دیگر بخشی از حقوق کسر شده فرد طی سالهای زیاد عملاً به وی پرداخت نخواهد شد.  بنظر میرسد این امر از نظر شرعی نیازمند بررسی ‌باشد.
4- لازم به توضیح است شرکت ملی نفت ایران هنگام استخدام کارمند ، قراردادی با وی منعقد می‌کند که به طرفین اجازه می‌دهد با توافق یکدیگر یکماه قبل از خاتمه قرارداد تسویه حساب نمایند و بدون لغو قرارداد قبلی نمی‌توان با مقررات جدید با کارمند شاغل بصورت یک طرفه برخورد نمود.  این موضوع نیز از نظر شرعی نیازمند بررسی است.

هـ-8: ماده 48
در این ماده استخدامها به دو بخش رسمی و پیمانی تقسیم‌بندی شده‌اند.استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت حاکمیتی و استخدام پیمانی برای مدتی معین برای مشاغل غیرحاکمیتی انجام می‌پذیرند.
براساس ماده 6، پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهند شد . در ماده 45 استخدام دیپلم برای بعضی موارد خاص و برای مدت معین آنهم با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تایید هیأت وزیران امکانپذیر است.  بعبارت دیگر استخدام دیپلم برای مشاغل ثابت و حاکمیتی در این لایحه ممنوع است.  در حال حاضر در صنعت نفت تعداد زیادی از مشاغل که در راهبری تولید نفت و گاز مسؤولیت مستقیم عملیاتی دارند دیپلم‌پذیرند.  از آنجائیکه راهبری تولید نفت و گاز جزء موارد حاکمیتی است که براساس رهنمود مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44 از واگذاری مستثنی شده‌اند، این مواد لایحه مغایر دستورالعمل معظم‌له است.
اگر قرار شود از این به بعد برای مشاغل عملیاتی که مدرک ورودی دیپلم کفایت میکند ، مدارک بالاتر جذب شوند ؛ این اقدام افزایش حقوق و نیز افزایش رتبه سمت سازمانی و کلاً منجر به افزایش هزینه‌ها میگردد که مغایر بند 6 اصل چهل و سوم در منع اسراف و تبذیر و نیز مغایر نگرش مدیریت بنگاهداری اقتصادی ( سیاست چشم‌انداز در نفت ) میباشد.

 هـ-9: ماده 51
براساس مفاد این ماده ، کارمندان رسمی ( مشاغل حاکمیتی ) که دارای سه سال متوالی و چهار سال غیرمتناوب دارای نتایج « ارزیابی ضعیف » باشند بازخرید ( و در حقیقت اخراج ) خواهند شد.
لازم به توضیح است صنعت نفت دارای نظام ارزشیابی سالانه منظمی است که تأثیر مستقیمی در افزایش حقوق و ارتقاء رتبه فردی و شغلی او دارد.  این نظام برای ایجاد رقابت شغلی در هر مجموعه تعریف شده است.  اما در صورت اجرای این ماده با توجه به ماهیت رقابتی بودن ارزشیابی در صنعت نفت لاجرم هر سال عده‌ای در انتهای لیست قرار میگیرند ؛ که با تکرار این امر سازمان همه ساله مجبور به اخراج تعدادی از کارکنان خود خواهد شد . این ماجرا  ضمن ایجاد خلاء سازمانی و از دست دادن بخشی از توان عملیاتی و اجرایی ، خلاف کرامت انسانی است و منجر به بروز مشکلات عدیده خانوادگی خواهد شد و از سوی دیگر موجب رواج روحیه چاپلوسی در میان کارکنان می‌شود.  همه این مسائل خلاف سیاستهای اعلام شده و مصوب نظام است.
 هـ-10: مواد 62 و 64
در ماده 62، دستگاههای اجرائی مجاز به انعقاد قرارداد برای دوره‌های آموزشی شده‌اند که قطعاً در ارزشیابی، ارتقاء و حقوق کارکنان مؤثر خواهد بود.  از طرف دیگر طبق مفاد ماده 64  اعطاء بورس تحصیلی به کارکنانی که در امتحانات اعزام به خارج پذیرفته میشوند یا شخصاً موفق به اخذ بورس تحصیلی از دانشگاههای خارج شده‌اند ممنوع اعلام شده است.
اجازه به دستگاههای اجرائی برای انعقاد قراردادهای آموزشی با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی میتواند بعنوان یک رانت در اختیار مسؤولین آن دستگاه برای ارتقاء خود قرار گیرد . سوابق اجرای اینگونه قراردادها وجود دارد و از این نظر مصداق بارز تبعیض و مغایرت با بند 9 اصل سوم و نیز اصول دوری از تبعیض در سند چشم‌انداز است.  از طرف دیگر مخالفت با اعطای بورس تحصیلی به کسانی که در امتحانات اعزام پذیرفته شده یا شخصاً موفق به اخذ بورس شده‌اند با اصل تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد بالاخص در بخشهای بالادستی صنعت نفت مغایرت دارد.  براساس این مواد امکان ادامه تحصیل کارشناسان نفتی و کسب مدارک فوق لیسانس و دکتری در رشته‌های بالادستی که از مهمترین نیازهای صنعت نفت کشور است عملاً مختل میگردد و لذا مغایرت اساسی با استراتژی گسترش تربیت نیروی انسانی و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش خدمات فنی مهندسی در سطح بین‌المللی (سیاستهای کلان نظام) دارند.  اینگونه اقدامات میتواند دافعه زیادی در صنعت نفت کشور ایجاد نماید که جذب کارشناسان کیفی و با صلاحیت را دچار مشکل سازد و بدین ترتیب عامل اخلال در توسعه صنعت نفت و دستیابی به اهداف و تکالیف چشم‌انداز و برنامه چهارم در صنعت نفت که متکی به سهم برتر منابع انسانی است، گردد.
 هـ-11: ماده 52
در این ماده تمدید قرارداد پیمانی بر استمرار پست سازمانی و همچنین کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد منوط شده است.
مرجع تشخیص و ملاک ارزیابی عملکرد کارمند پیمانی تعیین نشده است.  در انجام امور سازمانی گاه موضوع کاری میتواند ادامه پیدا کند اما پست سازمانی میتواند تغییر کند و بعبارت دیگر بدون استمرار پست سازمانی، موضوع و شرح وظایف کار ادامه پیدا کند.  کلیه این موارد عدم ثبات شغلی را بدنبال خواهد داشت که میتواند تبعات نامطلوب فردی و اجتماعی داشته باشد.  این وضعیت با اصل حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی (سند چشم‌انداز) و نیز تأمین کرامت و معیشت کارکنان ( سیاستهای برنامه چهارم  ) و نیز ایجاد سازوکار مناسب برای رشد بهره‌وری مغایرت دارد و بطور قطع صنعت نفت کشور را در اجرای وظایف محوله با مشکلات جدی مواجه خواهد ساخت.
هـ-12: ماده 79
در این ماده فاصله بین سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر و حداقل آن 7 برابر تعیین شده است.  با توجه به مراتب مدیریت سیاسی و وجود لایه‌های مدیریت حرفه‌ای مندرج در لایحه قطعاً این فاصله برای کارشناسان با صلاحیت سازمان کمتر خواهد بود.  از آنجائیکه در بندهای قبلی جداول امتیازی (که البته ناقص بوده و بسیاری پارامترهای مهم در آنها نادیده گرفته شده‌است ) که هر کدام محدوده‌ای معین و با سقف محدود داشته‌اند برای ارزیابی مشاغل و تعیین حقوق در نظر گرفته شده‌اند، تعیین سقف 7 برابر در حقیقت نفی جداول و محدوده‌های آنهاست.  باید مشخص شود این رقم بر چه مبنائی محاسبه گردیده و تا چه میزان محدود کننده جداول مندرج در مواد قبلی است.  در غیراینصورت شغلهایی که حتی بر مبنای جداول قبلی متفاوت ارزیابی شده‌اند عملاً حقوقی مشابه دریافت خواهند کرد که تبعیض‌آمیز و مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی خواهد بود.
 هـ-13 : ماده 88
براساس این ماده میزان مرخصی برای هزاران نوع شغل موجود دستگاههای اجرائی برای تمام سطح کشور یکسان دیده شده است.  با توجه به سختی متفاوت شغلها و نیز تفاوت فوق‌العاده شرایط محیط کار در مناطق محروم و مناطق توسعه یافته و نیز در بیابان و کوه و در جوار گازهای سمی و سیالات کشنده، یکسان دیدن مرخصی استحقاقی از مصادیق تبعیض و مغایر با بند 9 اصل سوم قانون اساسی است.
1- براساس مقررات صنعت نفت میزان مرخصی استحقاقی در مناطق محروم بیشتر است همچنین با افزایش سن و کاهش توانائیهای فردی میزان مرخصی مقداری افزایش مییابد (درحد 3 روز). این موارد در لایحه نادیده گرفته شده‌است.
2- در ماده 88، حداکثر نیمی از مرخصی قابل ذخیره تعیین شده است.این امر نشان میدهد که واضعین هیچ اطلاعی از شرایط عملیاتی ندارند.  بسیاری از افراد بدلیل شرایط عملیاتی حتی سالها امکان استفاده از مرخصی را نمی‌یابند.  برای چنین مواردی در قوانین فعلی امکان ذخیره سازی بیشتر و در مواردی حتی امکان خرید مرخصی فراهم میگردد.  عدم در نظر گرفتن این موارد از مصادیق تبعیض و تضییع حقوق انسانها  و مغایر بند 9 اصل سوم و نیز سیاستهای کلان نظام در دوری از تبعیض و نیز تقویت نهاد خانواده و ایجاد سازوکار مناسب برای رشد و بهره‌وری است.
 هـ -14 : ماده 22
براساس بند ب و تبصره3 ماده 22 مبنی بر بازخرید سنوات خدمت، کارمندان رسمی و ثابت دستگاههای اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش خصوصی واگذار گردیده عملاً در معرض اخراج قرار میگیرند. این ماده با بند 4 اصل چهل و سوم قانون اساسی مبنی برعدم اجبار افراد به کاری معین میتواند مغایرت داشته باشد.  همچنین با اصل حفظ کرامت و حقوق انسانها در سند چشم‌انداز و نیز اصل تأمین کرامت و معیشت کارکنان در سیاستهای ابلاغی برنامه چهارم توسعه،  مغایرت دارد.
 هـ -15 : ماده 24
در این ماده ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا ، زائرسرا ، مجتمع مسکونی ، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی و نظایر آن ممنوع اعلام شده است.  در تبصره 2 مناطق محروم کشور مستثنی شده‌اند.
الف : تربیت نیروی انسانی متخصص و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی از تکالیف وزارت نفت در سیاستهای کلی نظام است.  همچنین دستیابی به سهم برتر منابع انسانی از پایه‌های سند چشم‌انداز است.  بدیهی است تربیت نیروی انسانی متخصص در صنعت نفت تنها از طریق آموزش تئوریک در دانشگاههای رسمی صورت نمی‌گیرد بلکه مهمترین بخش آموزش انتقال تجربه و تکنولوژی و مهارتهای کاربردی است که منحصراً در صنعت انجام یافتنی است.  در این ماده کلمه « اداره » مشکل‌آفرین است . زیرا گرچه مناطق محروم در تبصره 2 این ماده مستثنی شده‌اند اما قرار نیست که مناطق محروم همیشه محروم بمانند . بنابراین با خروج از محرومیت در سالهای آینده ، سازمانها مجاز نیستند تشکیلات آموزشی و درمانی خود را اداره کنند . همچنین توسعه تشکیلات موجود نیز که ممکن است مصداق واژه « ایجاد » گردند با مانع روبرو خواهد شد .  لذا ممنوعیت و حتی محدودیت ایجاد و اداره واحدهای آموزشی کاربردی با سیاستهای کلان نظام مغایرت دارد.
ب :  حفظ کرامت و حقوق انسانها و ایجاد سازوکار مناسب برای رشد و بهره‌وری عوامل تولید نظیر نیروی کار ( سیاستهای برنامه چهارم ) ایجاب میکند که  براساس اصول ایمنی ، در جوار تأسیسات بسیار خطرناک نفتی و گازی  سازمانهای ایمنی و آتش نشانی خاص احداث شده و مضافاً آنکه پشتیبانی عملیاتی و مهندسی و بویژه درمانی آنها کاملاً ضرورت دارد.  در یک کارخانه گازمایع ، سیستم تبرید با مخزنی حاوی 10 تن گاز پروپان در حال کار است . انفجار آن تا کیلومترها اطراف را نابود میکند.  آیا در چنین شرایطی می‌توان تنها به امید بیمارستانی شهری که وزارت بهداشت و درمان برای رفع احتیاجات مردم عادی ایجاد میکند، تکیه کرد؟  لذا ایجاد واحدهای بیمارستانی برای پشتیبانی عملیاتی یک ضرورت است از طرف دیگر، کار در صنایع پر زحمت نفتی با ابزارهای چند تُنی و در محیط‌های آلوده و دور از خانواده، کارکنان این صنعت را همواره دچار انواع عارضه‌های جسمی و روحی شدید میکند.  واگذار کردن درمان این بیماریهای ناشی از کار به خود فرد و اتکا به تجهیزات بیمارستانی شهری ، حتی در شهرهایی که این امکانات وجود دارد اولاً رها کردن فرد محسوب میگردد ، که مخالف کرامت انسانی است ثانیاً درمان آن بیمار در یک بیمارستان شهری لزوماً در اولویت قرار ندارد ؛ در حالیکه بازیابی سلامت و بازگشت به کار آن فرد برای صنعت اهمیت و فوریت دارد.  لذا ممنوعیت ایجاد واحد درمانی در صنعت نفت مغایر سیاستهای کلان نظام است.  قطعاً وجود یک سیستم درمانی ویژه کارکنان حتی در مناطق برخوردار همچنانکه تاکنون پاسخ داده است ، می‌تواند اطمینان خاطر کارکنان را وقتی در مناطق عملیاتی دورافتاده مشغول به کار هستند ، برای خود و خانوادة آنها به ارمغان آورد.
ج : طبیعت کار در صنعت نفت به شکلی است که پس از پایان وقت اداری باز هم پیوند کاری ادامه پیدا میکند و هر لحظه از شبانه روز حتی در ایام مرخصی  امکان تماس و پیگیری امور بویژه در بخش تولید و توسعه وجود دارد و این امر در قرارداد استخدامی کارمندان فعلی گنجانده شده و به امضای آنان هم رسیده است.  بدین ترتیب کلیه تنشها و فشارکاری به خانواده‌ها نیز منتقل میگردد.  در بسیاری مواقع بدلیل نوع کار مانند کارکنان بخش اقماری فرد شاغل در خانواده ها حضور چندانی ندارد که مشکلات متعدد روحی، اجتماعی و فرهنگی بدنبال دارد.  بدین ترتیب خانواده‌ها عملاً درگیر عوارض شغلی صنعتگر نفتی میشوند.  از آنجائیکه محیط اصلی کار و فعالیت صنعت نفت در بیابانها و دریا و عمدتاً دور از خانواده است،  برای رهائی از فشار کار، از قدیم‌الایام، در مناطق مناسب از نظر آب و هوا امکانات رفاهی برای استفاده کوتاه مدت ( مثلاً یک هفته‌ای ) فرد و خانواده‌اش فراهم میگردد تا هم به بازپروری روحی و جسمی خود و خانواده کمک شود و هم تعلق خاطر مناسبی بین فرد و کارفرما ایجاد گردد.
 ایجاد ممنوعیتهای مندرج در ماده 24 بدلیل نادیده گرفتن شرایط کاری از مصادیق تبعیض بوده و مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی و نیز مغایر اصول حفظ کرامت و حقوق انسانی و پیوستگی مردم و حکومت و نهاد مستحکم خانواده در سند چشم‌انداز و نیز اصل دهم قانون اساسی میباشد.
 هـ -16 : ماده 19
در بند ابتدائی این ماده اشاره شده که :دستگاههای اجرائی هیچگونه تعهد و مسؤولیتی در قبال این کارمندان ( کارفرمای غیردولتی ) ندارند و در ادامه همین ماده، دستگاههای اجرائی را موظف کرده در صورت تخلف کارفرما از محل ضمانت نامه آنها حقوق آن کارمندان را پرداخت نماید.  این دو بخش با هم تعارض دارند.
هـ-17: ماده 91
در این ماده علیرغم تعیین 44 ساعت کار در هفته ، ساعات کار معلمان مستثنی شده است.همچنین اجازه تقلیل ساعت کار تا 11 ساعت در هفته داده شده است.  این امر اگر مزیت است قابل تسری به بسیاری از بخشها نیست و لذا از مصادیق تبعیض و مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی است.  همچنین در تبصره 3 ماده 68 این لایحه، ضریب 1/1 برای مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در نظر گرفته شده است.  کلیه استثناءهای فوق تنها در دو مورد از هزاران نوع شغل تحت پوشش این لایحه مد نظر قرار گرفته است چنانچه ملاکهای صحیح قانونی برای این استثناءها ارائه نشود این موارد از مصادیق تبعیض و مغایرت با بند 9 اصل سوم قانون اساسی است.
و : لزوم مستثنی کردن صنعت نفت از لایحه خدمات
بررسی مفاد لایحه نشان میدهد که این لایحه متناسب با شرایط صنعت نفت کشور نبوده و حتی اجرای آزمایشی آن نه تنها عامل بهبود شرایط نخواهد شد ؛ بلکه اخلال جدی در دستیابی به اهداف کلان نظام در صنایع نفت طی چشم‌انداز 20 ساله ایجاد می‌کند.  براساس سیاستهای مصوب ، صنعت نفت کشور می‌باید ارتقا یافته و به شرکتی فعال در عرصه بین‌المللی تبدیل گشته و فرصتهای جدید برای مدیریت کلان کشور ایجاد نماید. درصورت اجرای این لایحه، صنعت نفت عملاً دچار مشکلات متعدد خواهد گردید که عوارض آن میتواند سالیان سال گریبانگیر کشور گردد.  اگر وزارت اطلاعات بعلت تأمین امنیت کشور، قوه قضائیه برای سلامت اجتماعی و امورخارجه برای اعتلای سیاسی کشور بدرستی مستثنی شده‌اند، مجموعه صنعت نفت هم بعلت دارا بودن مجموع دلایل فوق می‌باید از شمول لایحه مستثنی گردد. زیرا صنعت نفت یک سازمان با مؤلفه‌های همزمان فنی، علمی،اقتصادی،سیاسی و امنیتی می‌باشد.

انجمن اسلامی کارکنان صنعت نفت-اهواز