بحث نظام پرداخت درتمام دنیا مبتنی بر اصو لی است که این اصول بر اهل فن شناخته شده ومحترم است . این اصول هرچند  نظام معیشتی افراد تحت پوشش  خود را مورد مطالعه قرار داده وحداقل ها را تعیین میکند ولی برای تعیین مراتب شغلی بالاتر وسقف حقوق سازمانها، هرگز به نظام معیشتی، بعنوان  ملاک اعتنائی نمیکند و بدینوسیله ملاکهای ارزشی دیگری را جستجو میکند که در محاسبه عدالت گرفتار اشتباه سوسیالستها ی تخیلی نشود.
کارشناسان دنیا امروزه با مطالعه مستمرجغرافیای مشاغل، صدها طرح "طبقه بندی مشاغل" بوجود آورده اند.درسالهای اخیرملاک های جدیدتری نیز مطرح و مورد استفاده سازمانهای کارآمد قرار گرفته است. از نظریه و مدلهای پیشرفته  "حسابداری منابع انسانی " نیز که با توجه به ارزش  شغل و جنبه های رقابتی آن در بازارکار، به موضوع پرداخته و پرسنل یک سازمان را با توجه به میزان کارامدی و سودمندی آنها، در صدر اقلام دارائی سازمانها قرار میدهد بهره بسیار برده اند. 
باعنایت به نکات فوق و سایر مباحث علمی در این زمینه، نمی توان طرح های یکسان سازی حقو ق کارکنان دولت را بعنوان نظام پرداخت عادلانه و عالمانه مورد تائید قرار داد و به طیف وسیعی از مشاغل متنوع (هزاران شغل) تعمیم داد.
بطور مثال مشاغل آموزش و پرورش درایران را با شرکت نفت با یک ترازو یا نظام ارزیابی و طبقه بندی نمود! مطمئنا این طرح قابل اجرا نخواهد بود و نهایتا بایستی سیاستمداران از دور این کار کنار رفته و کار را بدست کارشناسان واقعی این رشته بسپارند و از اعمال نفوذ غیر کارشناسی پرهیز نمایند.
همه کارشناسان مهندسی ساختار ، طبقه بندی مشاغل و تدوین نظام پرداخت خوب می دانند که شاکله حقوق و نظام پرداخت برچندین عامل اساسی بنا نهاده شده است و براساس همین عوامل طرح های طبقه بندی شکل میگیرد.
اساس طرح نظام پرداخت ارائه شده در لایحه، مبتنی بر بررسی عوامل مذکور نبوده و همانطور که از اسمش پیداست یکنوع طرح هماهنگ و یکسان سازی است و کمترین آسیب اجرای آن، توقف حداقل دهساله اضافات حقوق پرداختی سالانه به کارکنان نفت می باشد و مکانیزم اجرای آن هم فقط توقف کامل تا رسیدن بقیه در نظر گرفته شده است.
ای کاش طراحان لایحه نظام هماهنگ پرداخت در مجلس و دولت بجای پیروی از شعارهای کمیته مساوات از مدلهای علمی و روز دنیا هم چند تائی را مطالعه وابتدا" طرح جامع مشاغل دولت" را تهیه و سپس با توجه به عوامل تشکیل دهنده هر شغل ارزشگذاری ، طبقه بندی و پرداخت صورت می گرفت. درآن صورت می شد گفت که" نظام پرداخت دولت جمهوری اسلامی ایران"شکل گرفته وانتظار داشت که هیچکس به طرح اعتراض نکند.
این طرح غیر عادلانه وغیر کارشناسانه تهیه شده و اجرای آن در نفت ساختار صنعت نفت را بهم می ریزد و در شرایط فعلی تصور اجرای آن برای صنعت نفت بسیار خسارت بار و خطرناک است.
باید مقامات ارشد نفت به اثرات بعد از اجرا فکر کنند و تا دیر نشده وضعیت متصور آتی را به سمع و نظر مقامات اثر گذار مملکت برسانند.
باصحبت هایی که دربین کارکنان می چرخد،آنها می پرسند:                             
- امسال نفتی ها تعدیل سنواتی وشایستگی خواهند داشت یا خیر؟                                                     
- آیا بعد از ابلاغ قانون جدید، وضعیت مقررات  وتعهدات قبلی کارفرما در کلیه زمینه ها به چه شکل در خواهد آمد؟                                                                                                                                   
- با توجه به دو طرفه بودن قراردادهای استخدامی، آیا در وضعیت جدید،کارکنان می توانند بازنشسته شده و یا ازطرح های رهائی ازخدمت استفاده نمایند؟                                                                                
- اگر قرار باشد محتوای لایحه مطابق نظرطراحان آن اجرا شود، درنفت کل ساختار حقوق دریافتی کارکنان اعم از: پایه،30%،10%،فوق العاده جذب،فوق العاده های خاص(اقلیمی، شرایط کارگاهی ومحیطی،صعوبت،فنی،شیمیائی،پژوهشی و...) دستخوش چه نوع تغییرات قرارمیگیرد؟
- اگر"پایه حقوق" آنها با پرداخت "اضافات تطبیق" پائین بیاید بهنگام بازنشستگی،آیا " مستمری "آنهانیز آسیب جدی نمی بیند.                                                                                                                    
تلاش نگارنده این است در اینجا اثرات جایگزینی لایحه مدیریت خدمات کشوری را بجای مقررات جاری نفت برای خوانندگان محترم سایت "نفت نیوز"بیان کنم.انشاا...مورداستفاده همکاران دست اندرکار قرار گیرد:                                                                                                                                                                                            
1-درباب ساختار سازمانی، دوگونه شغل درلایحه پیش بینی شده است:                                                  
1-1)ثابت
1-2)موقت         
ثابت: برای انجام کارهای حاکمیتی(که طبق تعریف ارائه شده اندکی ازمشاغل نفت فعلی راشامل میشود)
موقت: برای انجام کارهای تصدی گری(که عمده مشاغل نفت را در بر میگیرد) {مواد6،7،8} تعمیم نگرش ساختاری لایحه درنفت، ساختار آزمایش پس داده فعلی را درهم شکسته و در پایان دوره آزمایش 5 ساله، اعاده ساختار قبلی محال خواهد شد.درآن روزکسی از افرادی که اینک درمجلس و... سنگ اجرای لایحه را به سینه میزنند پاسخگو نخواهد بود                                                                                                     
2-درباب استخدام نیز بتبع از ساختار مورد پیشنهاد لایحه، دو نوع استخدام پیش بینی شده است:
الف-استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت درمشاغل حاکمیتی
ب-استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین(این نوع استخدام شناور بوده ومطابق نظر لایحه تا سن 65سالگی میتواند مرتب تمدید شده یا چند ماه بعد فسخ شود) بنظر میرسد درنفت این بخش ازلایحه هرگز قابل اجرا نباشد. چون بعید است کارشناس،متخصص،مهندس یا هرنوع نیروی انسانی بدرد بخور دیگر، درشرایط استخدامی بهتری که آموزش و پرورش یا سایرین فراهم میکنند، کار درطرح اقماری و سکوهای نفتی یا بیابانها را انتخاب کند.
3-دربخش اخذتصمیمات و تفسیر و تبیین مقررات و صدور دستورالعمل های اداری و استخدامی و اخذ مجوزهای سازمانی و پرسنلی نیزکه قبلا هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران براساس قانون بعهده داشت،حال با اجرای لایحه بایستی هرپیشنهاد یا طرح بی ارزش اداری،بنا به توصیه سازمان برنامه و تصویب شورای توسعه مدیریت یا هیئت دولت انجام گیرد واین تمرکز گرائی درحالی است که میخواهیم اصل44 قانون اساسی را اجرا و بخشی ازفعالیت های نفتی را واگذار کنیم. روح حاکم برلایحه که دراکثر سطور متن لایحه درج شده، ایجاد بلاتکلیفی، تضییع حقوق مستخدمین قبلی از یکطرف و عدم پایبندی به تعهدات قبلی کارفرما از طرف دیگر است. (مواد 5،16،17،22،25،26،30،32،44،45،48 و اکثر مواد فصل های 8 و10)                      
4-بخش مهندسی ساختار،ارزیابی وطبقه بندی مشاغل و تدوین نظام پرداخت که درصنعت نفت مشتمل و منقسم است بر:تعیین حقوق پایه،فوق العاده ها ،مزایا(سایر بخش های پرداختی نقدی وغیر نقدی و تسهیلات و مستمری و....)پیشینه ای بسیار دیرپاتر از مقررات سایر سازمانها از جمله سازمان برنامه دارد و اجرای آن دربخش بزرگی از صنعت کشور بمدت 50سال آزمایش شده است.
درلایحه معلوم نیست نتیجه خسارات وتضییقات وارده بر نیروی انسانی صنعت و...، ناشی ازتعمیم ،جایگزینی و اجرای طرحی آزمایش نشده در 5 سال آینده درآن بعهده چه کسی خواهد بود؟ 
5-تبصره5ماده45درمورد:اخذ جواز بکارگیری افراد بامدرک دیپلم از هیئت دولت، ماده 47 در موردتصویب دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری ازمونهای استخدامی(عمومی وتخصصی) توسط شورای توسعه مدیریت، محتوای مواد 58،59و60مبنی بر وارد شدن سازمان برنامه در قلمرو امور پرسنلی دستگاههای اجرائی (ازجمله نفت) و سایر این قبیل مواد مندرج در لایحه،ضمن سلب اختیار مدیران حرفه ای صنعت نفت و واحدهای کارشناسی نظیر: برنامه ریزی منابع انسانی وتدوین مقررات ازشاًن سازمان برنامه، شورای عالی اداری و دولت می کاهد.قطعاًباکارهای متراکم ملی وبین المللی که بعهده دولت خدمتگزاراست هرگزنبایستی کارهای ریزاجرائی را نیز بدوش دولت یانهادهای ستادی آن انداخت. سازمان برنامه، شورای توسعه مدیریت و هیئت دولت مگر کارهایشان تمام شده که میخواهند به تطبیق شرایط احراز سمت ها وانتصابات و ترفیعات  دستگاههای اجرائی بپردازند؟
6-تبصره2ماده48 لایحه خدمات در مورد شیوه ادامه خدمت مستخدمان قبلی میگوید:"مستخدمانی که بموجب  قوانین مورد عمل(مثل مقررات نفت) به استخدام رسمی درآمده اند بارعایت مقررات این قانون(منظور لایحه مدیریت خدمات کشوری است)به صورت استخدام رسمی ادامه خواهندداد." و بدرستی معلوم نیست که حقوق مکتسبه فعلی و مزایای جاری آنها درادامه خدمت به چه شکلی درمی آید؟ !و چون کارکنان نفت علاوه بر قرارداد استخدامی شان با صندوق بازنشستگی نفت نیز بر اساس میثاق منعقده در بدو استخدام، بمدت طولانی کسورات به نرخ معین از حقوقشان برداشت شده با بحث مندرج در ماده79 (گذاشتن سقف مستمری)چه سنخیتی میتواند داشته باشد؟درصورتیکه درعرف قانونگذاری درتمام دنیا بویژه درمورد قوانینی که مشرف بر قرادادهای دو طرفه است هیچگاه عطف به ماسبق نمیشود. این مطلب بنظر میرسد بلحاظ رعایت قوانین شرع نیز باتوصیه قران کریم(یا ایهاالذین آمنوا اوفوا بالعقود)مغایرت داشته و موجب تضییع حقوق مادی و معنوی مستخدمین فعلی نفت می گردد.                                         
7-درگذشته بدون هیچ مجوزی،مدیران سیاسی(ازتعبیر خود لایحه درماده74 استفاده شده است) اقدام به واردکردن مدیران غیرنفتی به نفت که محیط تخصصی است میکردند و این مطلب درحالتی بود که هیچ مستمسکی در دست آنهانبود.اینک لایحه مدعی عدالت،بصراحت جواز ورود این جماعت را صادر میکند. به ماده57 توجه کنید:"دستگاههای اجرائی میتوانندبرای حداکثر15درصدسمتهای مدیریت حرفه ای از افراد شایسته(بارعایت تخصص وتجربه شاغل نسبت به شغل،بدون رعایت سلسله مراتب مدیریتی)خارج ازدستگاه استفاده نمایند." واقعا با چه وضعیتی روبرو می شویم؟ آخر و عاقبت نفت با این نوع قوانین بکجا خواهد انجامید؟این ماده به هرمدیر سیاسی تازه واردی که خود از داشتن شرایط احراز شغل معاف شده(بند ب ماده57)اجازه میدهدکه 15% از مشاغل مدیریت حرفه ای را نیز ازدوستان و آشنایان خود پر نماید.باتوجه به بی ثباتی پست های مدیریت سیاسی بعد از مدتی همه مشاغل مدیریت حرفه ای قرق اعلام میشود.               
8-باتعریفی که درماده 8 لایحه در مورد"امور حاکمیتی"آمده، قطعآ سهم عمده ای از شاغل صنعت بویژه در رکتهای اصلی با شاغل موقت تجدید ساختار خواهند شد و این مشاغل همانطوریکه ازنامشان پیداست درنگاه طراحان لایحه موقت بوده  و از بدو ایجاد، علامت دار و ویژه  کسانی خواهد بود که احتمالا در طرح های تعدیل دم تیغ قرار گرفته و حذف میشوند، یا درمدت استخدام کارکنان جدیدالاستخدام دراختیار آنها قرار گرفته و ظرف قراردادهای تکراری طویل المدت(بعضآ65سال!) آنها میگردد.ازطرفی چون لایحه فاقدنظام ارزیابی وطبقه بندی مشاغل مشخص است با توجه به نظام 21رتبه ای نفت و منفک  بودن رتبه شخصی افراد از رتبه سازمانی شان و اتکاء لایحه منحصرآ به نظام  پنج پله در احتساب امتیازات شغل(تبصره1ماده68وشیوه تعیین حقوق فصل 10) معلوم نیست طیف حقوق فعلی کارکنان نفت چگونه درپنج پله یارتبه جای میگیرد. همچنین پیش بینی میشود باتوجه به موقت شدن تعداد کثیری از سمتها، اکثریت کارکنان فعلی یابلاسمت شده،ازفوق العاده ها و مزایای مربوط به شغل محروم یابه مدت طولانی متوقف وتضییع حقوق گردند.
 9-ماده 24 لایحه مبنی بر تعطیل مراکز رفاهی، درمانی، آموزشی و...موجب تعطیل باب مهمی از مزایای صنعت نفت یعنی :مهمانسراها،باشگاهها،زائرسرا، مجتمع های مسکونی، واحدهای درمانی ،آموزشی، ورزشی و تفریحی می شود.این مراکز پشتیبانی عملیات با الهام از اقدامات سایر شرکتهای نفتی تدارک دیده شده و در روابط صنعتی دارای معنی و مفهوم خاصی است که با قطع آن عملیات نفت آسیب جدی می بیند. مراجعه به تاریخچه ساخت و تاسیس این مراکز و گزارشات کارشناسی منجر به ساخت، اهمیت انکار ناپذیر این کانون های روحیه بخش را اثبات میکند.صنعت ویژه،امکانات ویژه می طلبد.کارکنان صنعت از تعطیل سازمان تعاون و مصرف خود خاطره خوبی ندارند.
10-اگر قرار باشد با نیروهای صنعت نفت نیز که با مقررات خاص و بر اساس اساسنامه قانونی درگذشته استخدام شده و درتغییرات ساختاری مورد نظر لایحه خدمات، اجباراً بلا سمت و مازاد میگردند با توجه به مواد22،25،51برخورد شود کارکنانی که بعد از اجرای لایحه بنحوی از انحاء مجبور به ترک خدمت شوند در مقایسه باکارکنانی که قبلاً رهائی از خدمت گرفته اند بیشتر ضرر می کنند. تغییر شرایط بازنشستگی قبل از موعد در لایحه و تضیقات بعدی، گروه انبوهی ازکارکنان را از دریافت پاداش و مزایای پایان خدمت(مزایای تعدیل اجباری نیروی انسانی) محروم میسازد. افزایش سن بازنشستگی برای افراد متخصص به 65سال مزید بر علت و روابط کارمند و کارفرما را مختل خواهد ساخت.
11-در اجرای بند(د)ماده32جهت تنسیق امور سازمانی دستگاههای دولتی برای وزارتخانه ها(بدون استثناء)3معاون و برای سازمانهای مستقل که زیر نظر معاون رئیس جمهور اداره میشود 5 معاون پیش بینی شده است. اجرای این بند ازماده 32 به سازمانهائی نظیر:سازمان محیط زیست و سازمان انرژی اتمی اجازه میدهد که ساختار سازمانی خود را با 5 معاون تنظیم و در همان حال وزارتخانه های بزرگ نظیر:آموزش وپرورش،وزارت کشور و وزارت نفت بایستی با 3 معاون اداره شود.این مطلب نشانه عدم شناخت مسائل سازمانی درنزد طراحان لایحه و از نقاط ضعف فصل چهارم لایحه درتصور: اهداف، ماموریت ها و وظایف و ابعاد سازمانی تشکیلات دولت بشمار میرود.
12-درصورت اجرای ماده 62 لایحه خدمات کشوری آموزشهای ویژه و گسترده صنعت نفت تحت الشعاع شیوه آموزش کارمندان دولت قرار گرفته و شالوده کارهای آموزشی از دست خواهد رفت. در صنعت نفت آموزش حین خدمت بویژه دربخش های ایمنی ، فنی و تخصصی هرگز تعطیل پذیر نبوده و سایرآموزشها را نیز نمی توان درخارج از صنعت نفت تنظیم وتنسیق نمود. تعمیم ماده 62 و الزام به اجرای آن در صنعت نفت، بتدریج منابع انسانی نفت را غیر کارآمد و ناتوان نموده و در درازمدت صنعت را از درون تهی و ساقط خواهد کرد.
13- ماده77 و تبصره اش در موضوع تعیین حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای اجرائی حتی اختیارات هیئت وزیران را زیر سئوال برده و دولت را درقبال شورای حقوق و دستمزد موظف به اخذ مجوز می نماید.تعمیم این قاعده به نفت بات وجه به وضعیت فعلی، مشکلات صنعت را روزافزون کرده، شرکتهای تابعه را به پذیرش مقررات دیوانسالاری متمرکز اداری مجبور میسازد و این در حالتی است که این شرکتها بایستی طبق قانون تجارت اداره شده و قادر به رقابت در بازار باشند. مضافاً این امر مانع اجرای صحیح و اصولی اصل 44 قانون اساسی در صنعت نفت خواهد شد.
14-عدم سازگاری و تطابق ساختار حقوق فعلی نفت(متکی برنظام طبقه بندی مشخص وپیشرفته) با تمهیدات غیر اصولی وغیر علمی نظام هماهنگ پرداخت(فاصله یک به هفت کف و سقف) اجرای ماده79 لایحه خدمات را در نفت غیر ممکن می سازد. مگر اینکه شاکله حقوق مکتسبه فعلی کارکنان را نادیده گرفته  و از نو باتوجه به ابهامات گنجانده شده درلایحه (هرماده آن برای اجرا دردستگاههای اجرائی دستورالعمل اجرائی ویژه لازم دارد) تطبیق سنوات، شایستگی، ترفیعات و...نموده و تعیین حقوق شوند.بدیهی درصورت موفقیت دراجرای این ماده تازه به نقطه مرگ انگیزه ها ی پرسنل یعنی توقف طویل المدت  حقوق آنها میرسیم.
15-درصورت  اجرای ماده81 لایحه درنفت ،بخش دیگری از مزایای نفت که موجبات رضایت خاطر و تشویق کارمندان را درشرایط صعب و سخت کار فراهم میسازد حذف و مشکلات خاص خود را ایجاد مینماید(حذف سرویس ایاب و ذهاب، سلف سرویس، مهد کودک وکمکهای نقدی وغیر نقدی و....)
16-ماده91 لایحه ساعات کار کارمندان دولت را44ساعت  درهفته تعیین ومنحصراً ساعات کار معلمان و اعضای هیئت علمی را به طرح های طبقه بندیشان ارجاع میدهد. معلوم نیست چرا در سرتاسر موضوعات مندرج درلایحه هیچگاه  صحبت از طبقه بندی مشاغل نیست. گویا طبقه بندی مشاغل در: نوع وظایف، اهمیت و جایگاه شغل،اختیارات و مسئولیتهای سمت، شرایط احراز شغل، حقوق، فوق العاده ها، مزایا و انتصابات و ترفیعات و چگونگی آموزش شاغلین و...هیچکدام اثری ندارد!؟ بعبارتی اگر مقرر گردید شغل معلمی طبق طبقه بندی موهومی که لایحه آدرس میدهد باید 22 ساعت در هفته فعال باشد با این فرض بایستی آموزگاران از کارکنان سکوها و تأسیسات بیابانی نفت طبق تبصره3 ماده68 ده درصد(باضریب1/1) هم بیشتر بگیرند!
17- ماده 88 لایحه خدمات مرخصی کارکنان دستگاههای اجرائی را (30) روز اعلام میکند. دراینجا هیچ اشاره ای به مرخصی (5/4ماهه)کارکنان آموزش و پرورش نمیکنند.یعنی آموزش و پرورشی ها در طول سال792 ساعت کار می کنند و کارکنان نفت درشرایط عملیاتی بایستی2200 ساعت کار کنند و تازه 10% کمتر نیز بگیرند! این است عدالت پنهان در لایحه!
18-ماده97لایحه خدمات کشوری  بطور یکجانبه کارمندان دولت را به انجام اضافه کاری و کار در ایام تعطیل اجبار میکند و در ازای آن حقوق اضافه کاری نیز بطور یکطرفه موکول به امر کارفرما میشود.این قاعده که مبتنی بررضایت یکطرف قرارداد است مغایر با مقررات کشورهای پیشرفته و احتمالاً شرع مقدس است.
19-باتوجه به خاص بودن مقررات استخدام و بازنشستگی صنعت نفت و لزوم اجرای مقررات نظام هماهنگ  بعد از تبدیل آن به قانون، بایستی جهت آن دسته از کارکنان فعلی که حاضر به ادامه خدمت درشرایط جدید نیستند و آن  گروه که الزاماً توسط کارفرما مازاد اعلام میشوند تسهیلات ارفاقی خروج و رهائی از خدمت فراهم شود.این درحالتی است که مقررات فصل(13) لایحه شرایط را بویژه برای متخصصان (ماده107)غیرقابل خروج کرده است.بنظرمیرسد اولیای امور یا بایستی کلاً صنعت نفت را از لایحه مستثنی کنند یا شرائط رهائی از خدمت کارکنان داوطلب رابدون مشکل آفرینی فراهم سازند.
20-درماده 87 لایحه،سازمان برنامه درباب ارزیابی عملکرد دستگاهها موظف به کنترل و گزارش موضوع به قوه مقننه و رئیس قوه مجریه شده است تا هر ساله بر اساس شاخص های بین المللی میزان پبیشرفت کشور را درمقایسه باسایر کشورها ارزیابی تا ملاک برنامه ریزی های بعدی توسعه قرار گیرد.اگر قبول کنیم که عملکرد سازمانها برابر است با مجموع عملکرد افراد آن،جالب است بدانید که طراحان لایحه دربخش عملکرد افراد هرگز بدنبال شاخص های استاندارد بین المللی نبوده و ملاک های بسیار ابتدائی و غیرعلمی را مبنا قرار داده اند.ارزیابی عملکرد افراد در صنعت نفت سابقه دیرینه داشته و جایگزینی مقررات ماده(71)بجای ارزشیابی فعلی نفت، تاثیر سوء برعملکردصنعت نفت و شاخص های بین المللی آن خواهد داشت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
اشکالات وارده ازطرف کارشناسان مدیریت منابع انسانی ومهندسی صنایع مرتباًبه مقامات و مراجع قانونگزاری منعکس ولی متاسفانه زور کارشناسان به سیاست مداران دست اندر کار نمیرسد و بنظر می رسد نهایتا این لایحه بعلت مقاومت آنهائی که زورشان دربعد سیاسی بیشتر است محکوم به صدور نظریه برای اجرای رویه غلط  خواهد شد. و ازهم اینک مشخص است که به پیروی از نقطه نظرات افراطی و گره زدن حقوق آموزش وپرورش به نفت امری محال را دامن زده و درعمل نمیگذارند لایحه مسیر منطقی خود را طی کرده و پس از انجام اصلاحات لازم پیاده و اجرا شود.  بنظر میرسد دولت باتوجه به وابستگی درآمد مملکت به نفت نمیتواند و نمیخواهد حقوق نفتی ها را کم یا بمدت طولانی متوقف کند( تا آموزش وپرورشی ها به آنها برسند.) افزایش خارق العاده بودجه که بتواند یک شبه ره صد ساله بپیماید نیز مستلزم تصویب بار مالی بسیار بالاست. اینجاست که نظریه" مستثنی شدن  نفت" واجرای "تدریجی" و"مکانیزم پلکانی "مطرح میگردد و همین جاست که درصورت" مستثنی نشدن نفت" هرچه تعداد پله ها بیشتر شود مدت توقف "حقوقهای سقف "بیشتر شده و اضطراب صاحب منصبان و متخصصان نفت افزایش می یابد (ولابد اثرات این پدیده را درسازمانها نیز بخوبی تجربه کرده ایم).
از طرف دیگر، بنظر کارشناسان ابلاغ عجولانه لایحه ای که هنوز اجرای آن امکان سنجی نشده ،کار سنجیده ای نبوده است و مشکل برای دولت خدمتگزار ایجاد کرده و به وجهه مجلس نیزلطمه وارد میکند. بهمین خاطر بجز برخی از نمایندگان صنف آموزش و پرورش که رای آتی خود را در گرو این موضوع می بینند بقیه نمایندگان متوجه این موضوع مهم و عواقب پرهزینه آن شده و در صورتی که لایحه از طرف شورای محترم نگهبان به مجلس اعاده شود این بار نسبت به اصلاح اساسی موضوع با وسواس بیشتری اقدام مینمایند.                                                                                                                                                                                           
ضمناً حال که ریاست محترم مجلس نیز از اجرای پلکانی (تدریجی )طرح سخن میگوید،میتوان نظام پرداخت فعلی نفت را بعنوان الگوی موفق و کاربردی(و آزمایش شده)پیشنهاد کرد تا بتدریج به کارکنان دولت تعمیم یابد. دراین صورت حداقل از یک نظام جاافتاده بعنوان پشتیبان طرح استفاده میشود. نظام حقوق نفت بعلت برخورداری از یک سیستم طبقه بندی کارشناسی شناخته شده  و قدیمی (آزمایش شده) میتواند ابهامات آتی را برطرف نموده و سمت و سوی آینده را بهتر نشان دهد.
جناب رئیس جمهور محترم نیز با دراختیار داشتن نظام پرداخت آزمایش شده نفت نبایستی اجازه بدهند طرحهای مشکوک اواخر عمر دولت گذشته که حتی (دولت ماضی) خود دراجرا و تعمیمش به نفت مصر نبوده و تدریجی عمل میکرد با دستورالعمل های  دیوانسالاری حکومتی به بخشهای تجارتی و صنعتی دولت دیکته شود.
امیداست صلاح اندیشان و مقامات دلسوز(بویژه اعضای محترم شورای نگهبان) و کارشناسان متعهد زوایای تاریک این طرح را مورد موشکافی و کارشناسی بیشتر قرار داده و درمورد آن باصبر و حوصله تصمیم بگیرند.
انتهای پیام