نفت نیوز: روز دوشنبه (18 شهریورماه) مسوولان شرکت کرسنت امارات وارد تهران شدند تا با علی کردان مسوول تیم مذاکره کننده ایران در قرارداد گازی "کرسنت" مذاکره نمایند.
به گزارش نفت نیوز، گفته می شود مدیر عامل شرکت کرسنت تلاش دارد تا مذاکرات خود را با آقای کردان در خصوص قرارداد واردات گاز از ایران نهایی کند.
یک مقام آگاه به شبکه خبری "برنا" گفته است: « چندی پیش نیز حمید جعفر مدیر کرسنت در یکی از نهاد های داخلی با برخی افراد مسوول جلسه داشته است و ظاهراً به توافقاتی نیز دست یافته اند.»
در این ارتباط گفته می شود قیمت مورد توافق به شکل کاملا سوال برانگیز بسیار پایین تر از قیمت گاز صادراتی به ترکیه و حتی پایین تر از قیمت پاکستان و بسیار کمتر از قیمت پیشنهادی ترکمنستان به ایران است.
به گزارش نفت نیوز، آقای علی کردان در زمان تصدی پست قائم مقامی وزارت نفت از سوی مهندس غلامحسین نوذری وزیر نفت بعنوان مسوول تیم مذاکره کننده قرارداد کرسنت منصوب شده بود اما با رفتن او به وزارت کشور و مشغله فراوان کاری و ابتلا به مسائل حاشیه ای از جمله موضوع مدرک تحصیلی وی و همچنین نداشتن تجربه کافی در قراردادهای نفتی،به نظر می رسد ادامه حضورشان در راس تیم ایرانی مذاکره کننده این قرارداد مهم و مساله دار به مصلحت کشور نباشد.
متاسفانه در دوران آقای مهندس زنگنه وزیر اسبق نفت نیز به دلیل گماردن افراد ضعیف و ناکارآمد در جریان قرارداد کرسنت، بدترین قرارداد ممکن بر ضد منافع ملی کشور و به نفع طرف خارجی پیش بینی شده بود که بارها از سوی رسانه ها و سازمان های نظارتی عواقب آن گوشزد شد.
برای آشنایی بیشتر با ابعاد خسارت قرارداد گازی کرسنت لطفاً اینجا را کلیک کنید.
انتقاد مدیر مسوول کیهان از حضور کردان و رحیمی در مذاکرات گازی کرسنت
یادداشت روز کیهان (سه شنبه 19 شهریور87):
یک خبر موثق حکایت از آن دارد که مدیرعامل شرکت اماراتی «کرسنت» وارد تهران شده و قرار است ساعت 12 امروز در جلسه ای با حضور وزیرکشور! قرارداد جدید خرید گاز از ایران را نهایی کند. این در حالی است که شرکت کرسنت مدتی پیش با پرداخت رشوه کلان به چند دلال نفتی توانسته بود قراردادی با ایران منعقد کرده و  گاز کشورمان را به بهایی اندک- بخوانید ثمن بخس- به یغما ببرد. این قرارداد بعد از روی کار آمدن دولت نهم و کشف رشوه کلانی که برای انعقاد آن پرداخت شده بود، مورد اعتراض مسئولان ایرانی قرار گرفته و متوقف شد، ضمن آن که ایرادها و ابهامات آن هنوز برطرف نشده است.
و اما براساس شواهد و قرائن موجود انعقاد قرارداد جدید با شرکت اماراتی کرسنت نیز در هاله ای از ابهام است و به نظر می رسد کسانی در پی آنند که این قرارداد جدید را بیرون از چارچوب حقوقی و روال قانونی آن منعقد کنند.
چند هفته پیش آقای «ضیاء حمید جعفر» مدیرعامل شرکت کرسنت که به خاطر رشوه دهی در انعقاد قرارداد قبلی تحت تعقیب قضایی بود با کسب اطمینان از این که بازداشت نشده و با مشکلی روبرو نخواهد بود وارد ایران شد و در جلسه ای با حضور آقای کردان- قائم مقام وقت وزارت نفت- و برخی از مدیران آن وزارتخانه درباره قرارداد جدید به مذاکره نشست. ادامه این مذاکرات به تشکیل جلسه ای در وزارت کشور موکول شد. در این هنگام، آقای کردان از وزارت نفت به وزارت کشور آمده بود و ریاست جلسه را درحالی که دیگر مسئولیتی در وزارت نفت نداشت برعهده گرفت. در این جلسه آقای رحیمی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور محترم - که در مذاکرات حضور داشت!- خطاب به ضیاء حمید جعفر مدیرعامل شرکت کرسنت می گوید «من از مخالفان سرسخت انعقاد قرارداد با کرسنت بوده ام و در دیوان محاسبات نیز رشوه خواری و رشوه دهی در قرارداد قبلی این شرکت را افشا کرده ام ولی اکنون که آقای کردان ریاست هیئت مذاکره کننده را بر عهده دارند، نسبت به قرارداد جدید اعتماد و اطمینان کامل دارم» (قریب به مضمون) و در ادامه می گوید به دلیل همین اعتمادی که پیدا کرده ام حاضرم با شما-مدیرعامل کرسنت- ملاقات خصوصی هم داشته باشم.
تا اینجای ماجرا 3 نکته مبهم و سؤال برانگیز وجود دارد. اولین ابهام، حضور آقای کردان به عنوان ریاست جلسه و مسئول هیئت مذاکره کننده است چرا که ایشان در شرایط جدید، وزیر کشور بوده اند و به علت ترک مسئولیت قبلی در وزارت نفت حضور وی به عنوان مسئول ایرانی طرف مذاکره غیرقابل توجیه است. دومین ابهام حضور مؤثر آقای رحیمی در جلسه مذکور است که خود از افشاکنندگان فساد مالی در قرارداد قبلی کرسنت بوده و در این جلسه ضمن ابراز اطمینان به خاطر حضور آقای کردان - که معلوم نیست چه مبنای حقوقی و منطقی داشته است- وعده ملاقات خصوصی با مدیرعامل شرکت کرسنت را نیز می دهد! - که امیدواریم این خبر علی رغم شواهد فراوانی که از صحت آن حکایت می کند، صحت نداشته باشد- و سومین ابهام، سابقه فساد مالی شرکت کرسنت در قرارداد قبلی و پرداخت رشوه های کلان برای انعقاد آن قرارداد است و اما، بعید نیست آقای رئیس جمهور بنا به عللی، پی گیری انعقاد قرارداد جدید با شرکت کرسنت را به وزیر کشور کابینه خود سپرده باشند که این اقدام اگرچه توجیه چندانی ندارد ولی می توان با استناد به اختیارات ویژه ریاست محترم جمهوری، تا حدودی آن را پذیرفت... اما نکته درخور توجه این که قیمت پیشنهادی طرف ایرانی برای گاز صادراتی به شرکت کرسنت به گونه ای تعجب آور و سؤال برانگیز، بسیار پائین تر از قیمت گاز صادراتی ایران در قراردادهای مشابه است و امروز مدیرعامل شرکت کرسنت برای نهایی کردن قرارداد خرید گاز با همین بهای پیشنهادی یعنی ثمن بخس و تقریباً مفت و مجانی به تهران آمده است.
گفتنی است که رابط اصلی در این ماجرا شخصی بنام «همایون انصاری شیرازی» است که مدت ها ساکن لندن بود و اکنون به امارات نقل مکان کرده است. این شخص به زد و بند، فساد مالی و فعالیت های سیاسی علیه ایران اسلامی معروف است و...
و بالاخره، سؤال این است که مگر پرداخت رشوه های کلان از سوی شرکت کرسنت برای انعقاد قرارداد قبلی صرفاً با هدف کاستن از قیمت در قرارداد مزبور صورت نگرفته بود؟ بنابراین، اگر قرار باشد قرارداد جدید نیز- آنگونه که شرح آن رفت- با همان قیمت ناچیز و اندک منعقد شود، تنها دو احتمال می تواند قابل طرح باشد. اول آن که خدای نخواسته باز هم زد و بند پنهانی در کار است و کسانی دور از چشم ریاست محترم جمهوری و یا از طریق فریب دادن طرف های ایرانی، یعنی آقایان کردان و رحیمی، رشوه ای دریافت کرده و درپی انعقاد قراردادی مشابه قرارداد قبلی هستند و یا این که طرف های ایرانی قرارداد با بهره گیری از هوش و ذکاوت سرشار خود!! خواسته شرکت کرسنت را بدون آن که نیازی به ناز باشد برآورده کرده اند! و در هر دو حالت برای پیشگیری از تاراج ثروت ملی باید این ماجرا به دقت مورد بررسی و کاوش قرار گیرد.
حسین شریعتمداری
انتهای پیام