تماس ها    صفحه اصلی    نفت    بحران خوزستان    گاز    پالایش و پخش    پتروشیمی    بهداشت ودرمان    تاریخ و سیاست    منابع انسانی    عمومی  
دوشنبه، 29 بهمن 1397 - 00:56   
   
 
- اندازه متن: + -  کد خبر: 2045صفحه نخست » خبرهای تازهدوشنبه، 11 دی 1385 - 08:00
نقدی بر نقد سایت الف درباره اجرای قانون خدمات کشوری در صنعت نفت
سایت الف در نقدی که در تاریخ 8/2/87 درخصوص لزوم اجرای قانون خدمات کشوری در صنعت نفت مطرح نموده اند نکاتی را یادآور شده اند که از دو جنبه قابل بررسی است . 1- از جنبه حقوقی و قانونی 2- از جنبه اجتماعی و سازمانی
  

الف �" جنبه حقوقی و قانونی
از جنبه حقوقی و قانونی مهمترین استدلالی که ارائه نموده انداین است که در قسمت ک بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 که اشعار می دارد :
« دولت مکلف است اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تا پایان خرداد 1387 با توجه به قانون نفت مصوب 1376 به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید . تا پایان سال 1387 امور نفت ، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد شد . »
باتوجه  به سابقه قوانینی که در زمینه رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت مثل تبصره 38 دائمی قانون بودجه سال 1358 و نیز تبصره ذیل ماده 4 قانون نفت مصوب 1366 بوده  قانون بودجه 1387 مشعر به این موضوع بوده است و مراد قانون گذار با آوردن جمله ملغی الاثر بودن کلیه مقررات خاص و عام مغایر با بند 7 قانون بودجه این بوده است که روابط مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران را تا قبل از تصویب اساسنامه شرکت های شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای گاز وپتروشیمی ( مهلت قانونی خرداد 1387) روشن نماید.
از طرف دیگر با ذکر این نکته که با تصویب قسمت ک بند 7 قانون بودجه سال 1387 قانونی لغو یا ابطال نشده است تا مجلس آنرا احیا نماید ضمن متهم نمودن قائلین به عدم شمول مقررات عمومی کشور براساس قانون اخیرالذکر در سال 1387 به احیا قانون سابق مجری در حوزه امور نفت؟!! فرموده اند که ضمن معتبر بودن قانون نفت مصوب 1366 و قانون اساسنامه های شرکت های نفت ، گاز و پتروشیمی و آئین نامه های منبعث از آنها ، قوانینی مثل قانون برگزاری مناقصات ، قانون خدمات کشوری و یا مواد خاصی از قوانین برنامه توسعه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز بر نفت مجری می باشد. لذا ضمن اینکه مجلس درصدد احیای قانون نبوده است دلیلی بر لغو قانون نداشته است .
در این رابطه نکات زیر قابل توجه می باشد .
1- برای نگارنده مشخص نیست که منتقد محترم ( سایت الف ) چگونه استنباط   نموده اند که قسمت ک بند 7 قانون بودجه سال 1387 فقط مربوط به تنظیم روابط میان دولت و شرکت ملی نفت ایران می باشد و بس! در حالیکه در حکم قسمت اخیر این بند به صراحت موضوع ابقاء مقررات حاکم بر شرکت ملی نفت ایران لااقل تا آخر سال 1387 قید شده است و آیا این همان تفسیری نیست که ایشان دیگران را درصدد نوشته خود ازآن نهی نموده اند ؟
2- در حالیکه ایشان بطور کامل و بدرستی ذکر نموده اند که با تصویب قسمت ک بند7 قانون بودجه سال 1387 توسط مجلس محترم شورای اسلامی قوانین و مقررات مرتبط با نفت منجمله قانون مصوب 1366 و اساسنامه های مربوطه و نیز آئین نامه های منبعث از آنها لغو نشده است معلوم نیست با چه استدلال و مستمسکی بویژه با توجه به عبارت انتهایی قسمت ک بند 7 استنباط فرموده اند که قانون خدمات کشوری از این بخش مستثنی هستند ؟ به نظر می رسد نگارنده سطور با زیرکی کامل این قانون را در کنار قوانینی مثل قانون برگزاری مناقصات و قانون برنامه توسعه و... که طی سالهای گذشته در نفت اجراء شده و در دستورالعمل ها و مصوبات مجری در نفت به آنها اشاره شده و عملاً بعنوان مقررات حاکم بر نفت شناخته شده اند قرار داده اند و استدلال فرموده اند همانطور که بخش اخیر قسمت ک بند 7قانون بودجه این قوانین در نفت را لازم الاجرا دانسته است . قانون خدمات کشوری نیز در صنعت نفت لازم الاجرا است و ملغی نشده است در حالیکه اصولاً پس از تصویب و ابلاغ این قانون تا زمان تصویب قانون بودجه سال 1387 این قانون در صنعت نفت و حتی احتمالاً در سطح سایر سازمانهای دولتی اجرا نشده است تا جزء مقررات و قوانین حاکم و جاری صنعت نفت قرارگیرد .
3- منتقد محترم در عبارتی تعجب انگیز فرموده اند که چون قانون خدمات کشوری قانون اساسنامه شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی را لغو ننموده است بنابراین این استدلال که قانون بودجه سال 1387 که پس از قانون خدمات کشوری توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است متضمن حکمی مبنی بر ابقاء قانون اساسنامه و مقررات جاری نفت نیست در اینجا ایشان را به مفاد صریح ماده 117 قانون خدمات کشوری و تصریح نام شرکت ملی نفت ایران ارجاع می دهیم ضمن اینکه یادآور می شویم وقتی قانون گذار در قانون خدمات کشوری تصریح          می نماید که کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی الاثر است یعنی اگر به فرض عدم مغایرت کل اساسنامه شرکت ملی نفت بخشی از این اساسنامه فی المثل در خصوص مقررات اداری و استخدامی مغایر با قانون خدمات کشوری باشد این بخش از اساسنامه یا قانون ملغی الاثر می گردد.
4- با توجه به اینکه در امر قانون گذاری فرض براین است که قانون گذار حکیم و با اشراف کامل به موضوع قانون، مبادرت به قانون گذاری کرده است و نیز روشن بودن تاخیر قانون بودجه سال 1387 بر قانون خدمات کشوری و نیز مشخص بودن مقررات حاکم موجود بر صنعت نفت دلیلی ندارد که در این امر قائل به تفصیل شده اعلام کنیم که مقررات عمومی مثل قانون استخدام کشوری که علیرغم شمول بر شرکت ملی نفت ایران حالت اجرائی به خود نگرفته است به همراه اساسنامه ها و مقررات خاص دیگری مثل قانون نفت مصوب 1366 بر نفت حاکم است .
ب �" از جنبه اجتماعی و سازمانی
 از نقطه نظر سازمانی و اجتماعی نیز علیرغم اینکه در عباراتی نویسنده محترم مقاله سایت الف به تقدیراز خدمات و اهمیت کار و کارکنان صنعت نفت پرداخته است ، با تعریضی ظریف . مدیران صنعت نفت را متهم به بی عدالتی و جبران کننده منافع گروه خاصی نموده است که در این رابطه نیز بطور مختصر موارد را یادآوری می نماید.
1- دفاع مدیریت صنعت نفت از قانون و درخواست اجرای قانون از بالاترین مرجع اجرائی کشور عمل به تکلیف قانونی و توجه به حقوق کارکنان صنعت نفت در قبال زحمات طاقت فرسای آنان در عمق دریا و مناطق عملیاتی در سخت ترین شرایط محیطی ازوظایف سازمانی و شرعی آنان است و عدم اهتمام آنان در این مورد مستوجب سرزنش است .
2- قوانین موجود صنعت نفت مخصوص گروه خاص و تامین کننده منافع گروه خاصی نیست اجرای قانون خدمات کشوری در صنعت نفت قبل از هر گروه دیگری تهدید جدی برای نیروهای با سابقه و کارشناسان و متخصصین صنعت نفت است و بیم ازدست دادن این نیروها که در بازار بین المللی براحتی امکان جذب آنها فراهم است ، دغدغه اصلی مدیران صنعت بوده و می باشد وانگهی مگر مدیریت صنعت نفت خود جزء نیروهای مجرب و با سابقه نفت و از جمله کارشناسان و متخصصان برجسته این صنعت نیست که اگر در اثر اقدامی نسنجیده بخش قابل توجهی از این بدنه مدیریتی را از دست بدهیم محل نگرانی نباشد ؟! بنابراین ذکر این مطلب که قوانین موجود نفت در برگیرنده منافع گروه خاصی است ( مثلاً مدیران )اتهامی است که نگارنده محترم مقاله سایت الف باید پاسخگوی آن باشند .
3- ما معتقدیم که اجرای قانون خدمات کشوری بدلیل اشکالات ساختاری و محتوائی فراوان در سطح تمامی گستره دولت دارای مشکلات جدی است که نه تنها عواقب آن در صنعت نفت است بلکه اجرای آن در سایر دستگاههای دولتی نیز با اشکالات فراوانی مواجه خواهد شد که حتماً مورد باید مورد توجه دلسوزان و کارشناسان و طرفداران اجرای یکباره این قانون باید قرار گیرد .
به امید آنکه در برخورد با مسائل با توجه به چهارچوب های قانون و با وسعت نظر و دیدن مصالح کل نظام بگونه ای برخورد نمائیم که ضمن روشن گری اجازه سوء برداشت را نداده انگیزه لازم را در نیروهای اصیل و اصلی و مولد جامعه تبدیل به ضد انگیزه ننمائیم .
در پایان نفت نیوز آمادگی خود رابرای برگزاری یک مناظره حقوقی/سازمانی با مدافعان اجرای قانون خدمات کشوری در صنعت نفت که هم اکنون در سایت "الف" مشغول قلم زدن هستند اعلام می دارد.
انتهای پیام

 

خبر ها و نظرات مرتبط کاربران

 

 

 

   
  

اضافه نمودن به:  

 
 
 

::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  جستجوی پیشرفته ::  نسخه تلکس
استفاده از مطالب نفت نیوز با ذکر منبع بلامانع است.
پشتیبانی توسط: خبرافزار