مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ‪ ۸۷‬کل کشور سه درصد ارزش نفت خام تولیدی را برای تجهیز منابع سرمایه‌ای طرحهای استخراج و تولید نفت و گاز پارس جنوبی در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار داد که اعتبار مزبور جداگانه در بخش منابع و مصارف شرکت ملی نفت منظور می‌شود.
براساس تصمیم دیگر مجلس شورای اسلامی وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط، گاز طبیعی مورد نیاز خود را بر مبنای ‪ ۷۵‬درصد قیمت آزاد گاز طبیعی،خریداری می‌کند.
براساس مصوبه دیگر مجلس مابه التفاوت قیمت آزاد هر لیتر فرآورده‌های نفتی تولید داخلی و قیمت فروش تکلیفی آنها در داخل کشور در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل) ثبت می‌شود.
معادل این رقم در خزانه‌داری کل به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن به صورت گواهی اعتباری (اوراق بهاداری که توسط خزانه‌داری کل کشور در ازای حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط صادر شده و صرفا در معاملات شرکت‌های موضوع این بند با یکدیگر و با خزانه‌داری کل کشور، دارای ارزش خواهد بود) به شرکت داده می‌شود.
مجلس همچنین تصویب کرد که مابه التفاوت قیمت آزاد گاز طبیعی و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت مذکور ثبت شده و معادل آن بصورت گواهی اعتباری به شرکت داده می‌شود.
مابه التفاوت قیمت آزاد برق معادل ‪ ۷۷۳‬ریال به ازای هر کیلووات ساعت و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر شرکت توانیز در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن به صورت گواهی اعتباری به شرکت داده می‌شود.
در بخش دیگری از لایحه بودجه مجلس تصویب کرد که مابه‌التفاوت‌های موضوع این جز مجموعا متناسب با افزایش قیمت نفت خام و قیمت آزاد حامل‌های انرژی (قیمت فرآورده‌های نفتی صادراتی یا وارداتی در منطقه خلیج فارس حسب مورد و گاز طبیعی وارداتی و متوسط قیمت صادرات برق به کشورهای همسایه، بعلاوه هزینه‌های انتقال، توزیع، فروش، مالیات و عوارض تکلیفی برای هر حامل، به عنوان قیمت آزاد هر حامل در نظر گرفته می‌شود) و نیز تغییر ترکیب سوخت نیروگاهها مبنای محاسبه در قانون بودجه می‌باشد.
براساس مصوبه دیگر مجلس عملکرد مالی این بخش بصورت مستقل پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی متشکل از وزیران اموراقتصادی، نفت، نیرو و رییس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور یا نمایندگان تامل اختیار آنان قطعی و قابل تصفیه خواهد بود.
براساس تصمیم دیگر مجلس در راستای اجرای بودجه عملیاتی وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه موظف است موافقتنامه طرحهای سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصد پیش گفته و سایر منابع با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه ارایه کند.
نمایندگان همچنین در بند دیگری تصویب کردند که وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است عملکرد این جز را ماهانه برای اعمال در ردیف‌های یاد شده به وزارت اموراقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام دارد. میزان یارانه بنزین و نفت گاز مصرفی از هیچ محل دیگری قابل افزایش نمی‌باشد.
در بند (ح) نیز آمده است: تمامی سود خالص (سود ویژه) وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط پس از کسر پرداخت‌های مذکور در جزء (الف) این بند به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت یاد شده (مندرج در پیوست شماره (‪ (۲‬این قانون) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی آن شرکت و مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می‌شود.
براساس بند (ط) نیز مجلس تصویب کرد در سال ‪ ۱۳۸۷‬بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود به عهده شرکت یاد شده خواهد بود.
وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با "وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط" در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات بالادستی نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. این قرارداد باید به تصویب هیات وزیران برسد.
براساس این مصوبه دستورالعمل‌های حسابداری لازم، به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام، گاز خام طبیعی و حامل‌های انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکتهای مالی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و توانیز نیز انعکاس داشته باشد، با پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت نیرو (در مورد برق) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تنظیم و ابلاغ می‌شود.
وزارت نفت همچنین مکلف شد از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط و شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و توانیز مکلفند گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
در بند (ک) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: در سال ‪ ۱۳۸۷‬کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره (‪ ( ۳۸‬دائمی قانون بودجه سال ‪ ۱۳۵۸‬ملغی‌الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت (وزارتخانه و موسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیات‌ها و عوارض صرفا طبق احکام مقرر در این بند و همچنین احکام مربوط به مالیات‌های مقرر در این قانون، قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ‪ ۱۳۶۶‬و اصلاحیه‌های بعدی آن و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ‪ ۱۳۸۱‬خواهد بود.
پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط که طبق مقررات قانونی وضع می‌شود در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) موضوع جزء (الف) این بند منظور می‌شود.
پرداخت هر گونه وام و کمک شرکت‌های تابعه وزارت نفت به اشخاص حقیقی و حقوقی صرفا با رعایت ماده (‪ ( ۵‬قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و با رعایت قانون و مقررات حاکم بر این شرکتها از جمله قانون نفت مصوب سال ‪ ۱۳۶۶‬امکانپذیر است.
در مصوبه دیگر مجلس وزارت نفت مکلف شد از محل شرکت‌های تابعه مبلغ هفتصد میلیارد ریال از منابع داخلی خود را جهت گازرسانی روستاهای پرجمعیت در اختیار وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط قرار دهد و دولت نیز مکلف شد اساسنامه‌های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تا پایان خردادماه ‪ ،۱۳۸۷‬با توجه به قانون نفت مصوب ‪ ۱۳۶۶‬به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید تا پایان سال ‪ ، ۱۳۸۷‬امور نفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد شد.
در بخش دیگری از لایحه مجلس تصویب کرد: هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی حداکثر تا دو و نیم درصد عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط توسط دولت تعیین می‌شود.
انتهای پیام

منبع خبر: ایرنا