تلکس نفت نيوز: حذف كارت سوخت 100 هزار ميليارد تومان به كشور خسارت زد/ زنگنه ژنرال شكست‌خورده جنگ‌هاي كوچك است
پنجشنبه، 14 آذر 1398 - 21:04     کد خبر: 19196

نفت نيوز: مدير فني اسبق مناطق نفت‌خيز جنوب با بيان اينكه بيژن زنگنه با حذف كارت سوخت بيش از 100 هزار ميليارد تومان به كشور خسارت زده است، گفت: او حتي در صادرات نفت خام هم موفق نبوده است و در واقع زنگنه ژنرال شكست خورده جنگ‌هاي كوچك است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، اعلام ناگهاني سهميه‌بندي و افزايش قيمت بنزين توسط دولت، فضاي عمومي جامعه را در روزهاي اخير به التهاب كشاند. در اين بين بسياري از كارشناسان معتقدند كه اين اقدام دولت بدون رعايت ملاحظات كارشناسي انجام شد و اصلا دولت و وزارت نفت نبايست سهميه‌بندي بنزين را متوقف مي‌كرد كه حال مجبور به اجراي مجدد آن شود. در اين راستا با عليرضا دانشي، مدير فني سابق شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب گفت‌وگويي انجام داديم.

دانشي با برشمردن نقاط ضعف عملكرد وزير نفت، معتقد است زنگنه ژنرال شكست‌خورده جنگ‌هاي كوچك است.

مشروح اين مصاحبه به شرح زير است:

فارس: طرح سهميه‌بندي بنزين به هر حال توسط سران قوا تصويب شد و اكنون در حال اجرا است. به نظر شما آيا ملاحظات كارشناسي در اجراي اين طرح رعايت شده است؟

دانشي: حوزه انرژي و علي الخصوص نفت هميشه يكي از مهم‌ترين اهداف تخريبي دشمنان كشور بوده است. مساله اصلاح قيمت سوخت مورد اجماع كارشناسان اقتصادي است؛ اما در خصوص روش اصلاح و قيمت آن اختلاف نظرات و انتقاداتي هم وجود دارد. انتقاد از اين جهت كه ابعاد اجرائي اين طرح، ملاحظات كارشناسي لازم را نداشته و عليرغم اينكه مدتها فرصت براي بررسي جوانب اجرائي موضوع با استفاده از تجارب گذشته فراهم بود، اما هنوز سوالات زيادي بدون پاسخ مانده است. بعضي اقدامات انفعالي پس از اجراي طرح به خوبي نشان مي‌دهد جامع‌نگري لازم  نشده و حتي اقدامات خيلي آساني كه  قبل از اجراي طرح  به مردم اطمينان لازم را بدهد، هم اتخاذ نشده است.

كارشناسان و تحليل گران دلسوز كشور،  به بررسي شيوه اطلاع رساني موضوع و بعضا به دلايل اين تصميم پرداخته اند اما موضوع بزرگي كه در اين ميان نبايد پنهان شود و بايد بصورت جدي مورد رسيدگي قرار گيرد معرفي مقصرين بحران ايجاد شده است. به نظر من بايد بستري براي بازخواست اين افراد ايجاد شود تا از حضور دوباره‌ يا استمرار فعاليت اين افراد و امثال آن‌ها در فرايند‌هاي تصميم ‌گيري كشور جدا جلوگيري شود.

فارس: اشاره كرديد كه اصل طرح مورد قبول كارشناسان است. در تجربه‌هايي كه شيوه‌ اجرا نيز با ملاحظات كارشناسي انجام شده چه عايدي نصيب كشور شده است؟ آيا ميتوانيد مقايسه‌اي بين قبل و بعد از توقف طرح در دولت يازدهم داشته باشيد؟

دانشي: يك بررسي نشان مي دهد با اجراي طرح سهميه بندي بنزين و استفاده از كارت سوخت، مصرف روزانه بنزين از حدود 74 ميليون ليتر در تيرماه 1386 به حدود 60 ميليون ليتر در سال 1389 كاهش يافت. تصميم دولت آقاي روحاني مبني بر حذف سهميه بندي بنزين و كارت سوخت از خردادماه 1394، توام شد با رشد كاملا غير طبيعي مصرف روزانه بنزين از حدود 71 ميليون ليتر در سال 1394 به حدود 92 ميليون ليتر در سال 1397 يعني افزايش بيش از 20 ميليون ليتر در روز طي فقط 3 سال در حاليكه ميزان مصرف بنزين طي 10 سال از 1384 الي 1394 (تا قبل از حذف كارت سوخت) تنها 4 ميليون ليتر ساليانه افزايش پيدا كرده بود. سخنگوي دولت اخيرا در توجيه افزايش 200 درصدي قيمت بنزين و سهميه بندي آن گفتند اگر روند مصرف بنزين با شرايط قبل ادامه مي يافت، سال 1400 با وجود سرمايه گذاري 4.2 ميليارد دلاري در پالايشگاه ستاره خليج فارس به واردكننده بنزين تبديل مي‌شويم.

* حذف كارت سوخت بيش از 100 هزار ميليارد تومان به كشور خسارت زده است

فارس: توقف سهميه‌بندي بنزين در سال 94 چه تاثيري در افزايش يا كاهش ميزان قاچاق بنزين داشت؟

دانشي: بر اساس نظر بعضي از كارشناسان، علاوه بر حذف كارت سوخت و سهميه‌بندي بنزين كه نقش مهمي در كنترل مصرف بنزين داشت، نوسانات ارزي در سال 1397 و افزايش شديد فاصله قيمت بنزين در مقايسه با كشورهاي همسايه باعث شد تا قاچاق اين فرآورده نفتي سهولت و جذابيت بالاتري پيدا كرده و اين پديده شوم رونق بيشتري هم پيدا كند. بديهي است دولت محترم اگر شوك ارزي را پيش بيني مي كرد، حداقل بايد عوارض آن از جمله تشديد قاچاق سوخت را هم كارشناسي مي‌كرد و براي آن تمهيدات را از قبل در نظر مي‌گرفت. آيا چنين بود؟ اعلام نظر بعضي از مسئولين  فعلي معاونت پالايش و پخش وزارت نفت مبني بر كاهش مصرف حتي از همان روز اول سهميه بندي تاييد مجددي بر درست بودن سياست سهميه بندي و كارت سوخت بوده كه دولت قبلا بشدت مخالف آن بود.

بر اساس سخنان اخير يكي از مسئولين دولت در دفاع از سهميه بندي، صادرات هر 10 ميليون ليتر بنزين حدود 20 هزار ميليارد تومان براي كشور درآمد ايجاد مي كند. بعبارت ديگر حذف كارت سوخت، عدم سهميه بندي و عدم افزايش پلكاني و تدريجي قيمت حامل‌هاي انرژي و نهايتا عدم كنترل مصرف بنزين طي چند سال اخير حداقل بيش از 100 هزار ميليارد تومان به كشور خسارت زده است در حالي‌كه رقم واقعي خسارت شايد بسيار بزرگتر باشد. اگر اين ارقام و آمار درست هستند، اين خسارت بزرگ به كشور اگر خيانت تلقي نشود قطعا سوء مديريت عظيم و حيف علني و گسترده بيت المال مسلمين و هدر دادن ثروت كشور است.

خسارت‌ها فقط به قاچاق بنزين محدود نمي شود، قاچاق بنزين منجر به  واردات بنزين بيشتر براي تامين نياز مردم و خسارت ديگري به ثروت كشور براي پرداخت هزينه واردات شده است. بر اساس نظرات بعضي از كارشناسان، به دليل حذف كارت سوخت، ميزان واردات بنزين به كشور در فاصله زماني 1392 تا 1398 بطور متوسط حدود 9 ميليون ليتر در روز بوده كه براي اين مقدار واردات بنزين هم ۸ ميليارد دلار ارز پرداخت شده است. خسارت بزرگتر هم تخصيص بخش بزرگتري از توليد و ذخائر نفتي تجديد ناپذير كشور براي توليد بنزيني است كه در واقع قاچاق و مازاد بر نياز بود كه در محاسبه خسارت‌هاي عظيم اين اقدام بايد در نظر گرفته شود.

* زنگنه ژنرال شكست‌خورده جنگ‌هاي كوچك است

فارس: به نظر شما در ماجراي بنزين و خساراتي كه اعلام كرديد چه كسي مقصر اصلي است؟ يعني چه فردي بايد پاسخگوي اصلي وضع موجود باشد؟

دانشي: بلاشك اگر وزير نفت و به تبع آن هيئت دولت همان نظام سهميه بندي و استفاده از كارت سوخت كه كشور يك بار براي آن هزينه داده بود را ادامه مي‌دادند؛ دوباره اين هزينه‌ها و خسارات سنگين به كشور تحميل نمي شد. آن زمان نظام سهميه بندي قيمت سوخت با افزايش تدريجي و پلكاني انجام مي‌گرفت و توان مالي مردم با آن هماهنگ مي‌شد و همچون امروز مانند فنري جمع شده به يكباره آزاد نمي‌شد.

اين ابهام بزرگ همچنان بي‌پاسخ است كه با كدام منطق علمي سهميه‌بندي و كارت سوخت به دليل اصرار وزير نفت در ميان سكوت معنادار كميسيون انرژي مجلس حذف گرديد؟ چطور مي‌شود كه آقاي زنگنه بعد از 14 سال فعاليت در سمت وزير نفت چنين اشتباه بزرگي كند و كارت سوخت و سهميه‌بندي را از بين ببرد؟ الان كه دوباره به اين نتيجه رسيدند كه سهميه‌بندي خوب بوده و اجرا شده است چه كسي غير از آقاي زنگنه مسئول اين اشتباهات است؟ عدم پذيرش مسئوليت يعني مسئوليت گريزي و مسئوليت گريزي يعني پذيرش عدم صلاحيت ماندن در مقام.

صحبت‌هاي اخير رئيس‌جمهور بعد از اجراي طرح نشان داد يكي از دلايل ضرورت سهميه‌بندي و افزايش قيمت بنزين، عدم موفقيت وزارت نفت تحت مديريت آقاي زنگنه در تحقق ميزان صادرات نفتي است كه با فرض تحريم‌هاي ظالمانه برنامه‌ريزي شده بود. در واقع بيژن زنگنه حتي در صادرات نفت خام هم موفق نبود.

با توجه به آنچه گفتم حداقل اقدام لازم، عذرخواهي عملي دولت از مردم و عزل فوري و بدون درنگ آقاي زنگنه از وزارت نفت توسط رياست جمهوري است. البته از نظر ما آقاي زنگنه از ابتدا فاقد صلاحيت لازم براي تصدي وزارت نفت بود. زيرا ايشان كارنامه‌اي طولاني از عدم موفقيت و شكست در تحقق برنامه‌هاي كلان خود در وزارت نفت و ايجاد بحران‌هاي متعدد در وزارتخانه از قبل داشتند در حدي كه مي توان وي را ژنرال شكست خورده جنگهاي كوچك ناميد و قطعا در جنگ‌هاي بزرگي چون تحريم نفتي نميتوان به ايشان تكيه كرد.

* زنگنه مخالف پالايشگاه‌سازي بود

فارس: در حال حاضر بحث استيضاح آقاي زنگنه نيز در مجلس مطرح است. به نظر شما غير از توقف سهميه‌بندي بنزين چه انتقادات ديگري به عملكرد ايشان وارد است؟

دانشي: انتقادات زيادي به عملكرد آقاي زنگنه به عنوان وزير نفت وارد است. يكي از آنها مربوط به بحث پالايشگاه‌سازي است. ديدگاه معروف آقاي زنگنه كه در عمل هم بر آن تاكيد داشتند، مخالفت با ايجاد پالايشگاه در كشور بود. بهانه ايشان اين بود كه پالايشگاه‌سازي توجيه اقتصادي ندارد در حالي كه همه مي‌دانند سوخت صرفا يك كالاي اقتصادي نيست بلكه يك كالاي راهبردي است و فقط نمي‌توان با محاسبات اقتصادي درباره آن تصميم‌گيري كرد. اين سليقه آقاي زنگنه كشور را به واردكننده بنزين تبديل كرد كه به دستاويزي مهم و خطرناك براي صدمه به ايران اسلامي توسط دشمنان اين كشور تبديل شده بود. مگر مي‌شود به همين زودي موضوع تحريم فروش بنزين به ايران را فراموش كنيم.

در نتيجه تفكرات ايشان ظرفيت پالايشگاهي كشور متناسب با نياز مردم افزايش نيافت و به اجبار به توليد بنزين در واحدهاي پتروشيمي روي آوردند كه تبعات سنگيني در پي داشت. مسئولين همين دولت در نقد دولت قبل، بارها به مضر بودن بنزين توليدي پتروشيمي‌ها معترض بودند در حاليكه اين بحران ريشه در عملكرد ناصحيح آقاي زنگنه داشت. يادآوري مي شود پالايشگاه ستاره خليج فارس در دولت قبل شروع شد و به اجبار نهايتا در دولت فعلي فازهايي از آن افتتاح شد آنهم با خوراك ميعانات گازي نه حتي نفت خام.

* وزارت نفت را بايد يكي از مقروض‌ترين وزارتخانه‌هاي كشور دانست

بر هم زدن ساختار سازماني شركت ملي نفت ايران نيز يكي ديگر از اقدامات اشتباه آقاي زنگنه بود. از جمله اين اقدامات مي‌توان به ساختارشكني‌هاي متعدد، سلب اختيارات مناطق عملياتي، تضعيف دانشگاه و پژوهشگاه صنعت نفت و تاثير سوء چنين تصميمي بر فعاليت صنعت نفت و از بين بردن مديريت پروژه‌ها در سازمان اشاره كرد. خوب است به پرونده‌هاي فراوان شكايات كاركنان و كارشناسان نفت به ديوان عدالت اداري و راي‌هاي متعدد آن بر عليه اين وزارتخانه هم نگاهي انداخته شود. ديگر آنكه عدم اعتماد به كارشناسان داخلي و عقد قراردادهاي غيرمفيد با شركت‌هاي خارجي به نحوي بوده كه هم‌اكنون وزارت نفت را بايد يكي از مقروض‌ترين وزارتخانه‌هاي كشور دانست.

از ديگر موارد مي توان  به شكست كامل آقاي زنگنه در تحقق اهداف برنامه توليد نفت برنامه سوم توسعه (كه خودش ارائه كرده بود)، عدم تحقق اهداف كلان قراردادهاي نفتي بيع متقابل عليرغم ايجاد بدهي‌هاي سنگين براي كشور اشاره كرد. همچنن افزايش سرسام‌آور هزينه‌هاي اجرايي وزارت نفت با ايجاد صدها شركت در درون شركت‌هاي نفتي و بهم ريختگي ساختار اجرائي شركت‌ها و پروژه‌هاي نفتي از ايرادات اصلي مديريت ايشان در دوره 1376 الي 1384 بوده است و متاسفانه در دور پس از ايشان و تا به امروز ادامه دارد.

در دوره اخير مهم‌ترين اقدام ايشان، هدردادن چندين سال براي طراحي مدل قراردادي IPC بود كه يك كپي دست چندم از قراردادهاي كشور هاي مجاور بود و عملا در تحقق هدف اصلي اين قرارداد كه تشويق شركت‌هاي بين‌المللي به مقابله با تحريم با دادن اختيارات و امتيازات ويژه و منحصر به فرد در اين الگوي قراردادي بود، هم ناكام ماند. بركناري شركت‌هاي ايراني از اجراي پروژه‌هاي مهم و حساسي همچون توسعه فاز 11 پارس جنوبي و واگذاري آن به يك شركت خارجي و بعد از سال‌ها توقف كار، قرارداد مجدد با شركت‌هاي ايراني براي اجراي همان فاز پس از تخلف واضح شركت توتال در عدم اجراي قرارداد IPC در اين فاز كه نشان داد اين الگوي قراردادي نه تنها نمي‌تواند مانع اجراي تحريم شود بلكه حتي براي جريمه شركت متخلف طرف قرارداد هم قابليت ندارد.

* مجلس، وزارت نفت را از شيوه مديريت غير كارشناسي زنگنه نجات دهند

آقاي زنگنه مشهور است به استفاده گسترده از  بازنشستگان، نمايندگان ادوار مجلس، اشخاص متنفذ سياسي، مديران ديگر وزارتخانه‌ها كه غالبا هيچ تخصصي در نفت ندارند. در 6 ساله اخير شاهد شيوه جديد ايشان براي تحميل ديدگاه‌هاي فردي و تخريب ته مانده ساختارهاي سيستماتيك كارشناسي در وزارت نفت  بوديم.

انتظار مي رود مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر اساس مباني و بررسي‌هاي دقيق كارشناسي و در جهت دفاع از منافع كشور و بدون نگاه جناحي و يا خداي ناكرده منافع شخصي در آستانه انتخابات، بجاي توسل به بعضي اقدامات منفعلانه كه ممكن است نمايشي يا پوپوليستي هم تعبير شود، از اختيارت قانوني خود در جهت منافع مردم استفاده كنند و وزارت نفت را از شيوه مديريت غير كارشناسي آقاي زنگنه نجات دهند.

همچنين از رياست محترم قوه قضائيه درخواست داريم براي حفظ حقوق مردم ايران، به بند 5 وظايف كميته تحت نظارت معاون اول قوه قضائيه، رسيدگي علني و شفاف به دلايل كارشناسي وزارت نفت در حذف كارت سوخت و تبعات آن براي كشور و رقم واقعي خسارت به بيت المال مسلمين را اضافه نمايد. اگر كوتاهي نشده از مسئولين وزارت نفت تقدير شود و اگر كوتاهي شده بدون مصلحت انديشي هاي مرسوم  برخورد مناسب قانوني صورت گيرد.

انتهاي پيام


برگشت به تلکس خبرها