تلکس نفت نيوز: اساسنامه صندوق بازنشستگي نفت ايرادهاي اساسي دارد
یکشنبه، 21 مهر 1398 - 07:59     کد خبر: 19171

نفت نيوز: شاكي اساسنامه صندوق بازنشستگي صنعت نفت، گفت: اساسنامه صندوق بازنشستگي ايرادات اساسي دارد و نمي توان با تصويب اين اساسنامه در هيات دولت به آن وجاهت قانوني داد.

به گزارش نفت نيوز، جليل سالاري در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري فارس در واكنش به صحبت هاي نصرت رحيمي  رئيس هيأت رئيسه صندوق بازنشستگي صنعت نفت كه اخيرا با  روابط عمومي صندوق‌هاي بازنشستگي پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت در خصوص ابطال اساسنامه اين صندوق با حكم ديوان عدالت اداري صورت گرفته است، گفت: ايشان چند موضوع را مطرح كردند كه  ذهن خواننده را منحرف مي‌كند.

قائم‌مقام اسبق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ادامه داد: ايشان آمده ماده 14  قانون اختيارات نفت را به نفع خودشان مصادره به مطلوب كردند وگفتند كه در اين ماده گفته شده است  شركت ملي نفت مكلف است. در صورتي كه در متن ماده 14 هيچ اشاره اي به تكليفي كه شركت ملي نفت ايران اساسنامه اي تنظيم كند، نكرده است.

شاكي اساسنامه صندوق بازنشستگي خاطرنشان كرد: دومين بحث اين است كه چگونه ممكن است يكي از شركتهاي تابع وزارت نفت كه حتي نمي تواند اساسنامه خودش را تفسير كند  و تغيير دهد و آنهم به صورت عجولانه در 93/12/27 بدون اينكه نماينده ذي نفعان باشد و شرايط قانوني را طي كند يك مجموعه اي را كه سابقه 70 ساله دارد از بدو فعاليت هم هويت حقوقي داشته و بعد به عنوان يك موسسه غير تجاري و آنهم با سرمايه صفر بيايد آگهي و ثبت كند.

وي تصريح كرد: سوال اين است كه آيا سرمايه صندوق بعد از 70 سال به صفر رسيده است؟ مگر خود آقاي رحيمي در سال 97 از معاون حقوقي مجلس درخواست استفساريه نكرده بود چگونه ايشان تصور مي كند كه هيات مديره شركت ملي نفت مرجع تصويب اساسنامه صندوق است؟

سالاري خاطرنشان كرد: مگر مي شود  اساسنامه اي كه كلا ابطال شده و بند بند آن ايراد شكلي و ماهوي دارد بگوييم فقط با تصويب هيات وزيرا مشكلش حل مي شود.

به گفته سالاري نصرت رحيمي  به بند "م" ماده 35 اساسنامه سال 56 اشاره كردند ايا ايشان نمي داند اساسنامه سال 56 با توجه به قانون نفت و قانون وظايف و اختيارات نفت ديگر وجاهت قانوني ندارد؛ بنابراين بند م ماده 35 اساسنامه سال 56 هيچ گونه اعتبار قانوني ندارد حتي اگر به همان بند هم استناد كنيم آنجا به نحوه نظارت بر صندوق تاكيد شده است و هيچ گونه شخصيت حقوقي مستقلي برايش تكليف نشده است.

وي گفت: بحث بعد اين است كه اگر صندوق خصوصي و بنگاه تجاري است پس مديران شاغل دولتي در اين صندوق چه مي كنند  و چرا تا سال 94 در سامانه ثبت شركت ها ثبت نشده است؟ آيا مجمع عمومي صندوق هيات مدير شركت ملي نفت است؟

سالاري ادامه داد: اگر صندوق غير تجاري است چگونه يك ميليارد دلار تسهيلات از صندوق توسعه ملي اخذ شده است؟وام مي گيرند و با شركت هاي تابعه خريد مواد نفتي مي كنند.

وي گفت:  بند م ماده 35 اساس نامه كه منسوخ شده است در ماده 4 قانون نفت  و قانون اختيارات نفت نيز گفته شده است تصويب اساسنامه مجموعه هاي تابعه شركت نفت و وزارت نفت در اختيار مجلس شوراي اسلامي است.

 سالاري تصريح كرد:حتي اگر اين اساسنامه با همين شكل به تصويب هيات وزيران هم برسد باز داراي ايرادات اساسي است و با قانون هاي بالادست مغايرت دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس نصرت رحيمي چندي پيش طي مصاحبه اي با اشاره به اينكه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وقتي رأي صادر مي‌كند ديگر قابل تجديدنظر نيست، گفت: براساس حكم ديوان عدالت اداري ديگر اساسنامه اين صندوق داراي اعتبار نيست و ما به اطلاع رئيس قوه مجريه اين موضوع را رسانديم كه ممكن است در اجرائيات صندوق مشكلي پيش آيد.

وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا اين مشكل ايجاد شد و چرا پيش‌تر به اين اختلال قانوني توجه نكرده بوديد، گفت: در قانون اين مسئله صراحتاً آمده بود كه وزارت نفت مؤظف است اساسنامه صندوق نفت را تنظيم كند و به مراجع ذي‌ربط جهت تصويب ارائه دهد كه براين اساس در سال 93 اساسنامه اين صندوق تنظيم شد و تصور اين بود كه هيأت امنا مي‌تواند آن را مصوب كند. بنابراين هيأت امناي صندوق نفت كه همان شركت ملي نفت ايران است اساسنامه را تصويب و جهت ثبت به اداره ثبت شركت‌ها ارسال كرد تا پس از ثبت مبناي حقوقي فعاليت‌هاي اقتصادي باشد.

رئيس هيأت رئيسه صندوق بازنشستگي صنعت نفت با اشاره به اينكه به نظر مراجع ذي‌ربط هيأت امنا مؤظف به تصويب رساندن اساسنامه نبوده است و بايد هيأت وزيران براي تصويب اين اساسنامه اقدام مي‌كرد، گفت: اين موضوع از نظر حقوقي قابل بررسي است و ديوان هم بر همين اساس رأي صادر كرده است. بنابراين مراحل تصويب‌خواهي در هيأت وزيران بايد طي شود.

رحيمي در پاسخ به اين سؤال كه اگر همين اساسنامه در هيأت وزيران تصويب شود مشكلي ايجاد نخواهد شد، گفت: رأي ديوان بر اين است كه اگر همين اساسنامه در هيأت وزيران تصويب شود ديگر مشكلي ندارد. طبيعتاً مصوبه هيأت وزيران به كميته تطبيق مجلس مي‌رود كه آن را با قانون تطبيق مي‌دهند تا مغايرتي نداشته باشد.

وي خاطرنشان كرد: ديوان عدالت همه اساسنامه صندوق بازنشستگي نفت را ابطال كرده و به بند خاصي اشاره نداشته است و در قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 91.12.19 آمده است تصويب اساسنامه با مراجع ذي‌ربط است و مطابق ماده واحده قانون اصلاح برخي از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدامي كشور مصوبه 1380 همه صندوق‌هاي بازنشستگي موضوع اين ماده داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و طبق ضوابط خود اداره مي‌شوند و همين ماده واحده تصريح مي‌كند صندوق‌هاي بازنشستگي از شمول قوانين و مقررات عمومي دولت مستثني هستند.

انتهاي پيام


برگشت به تلکس خبرها