تلکس نفت نيوز: سود ۳۷ هزار ميليارد توماني قاچاق سوخت/ كارت سوخت چگونه جلوي قاچاق را مي‌گيرد
پنجشنبه، 1 آذر 1397 - 20:46     کد خبر: 19117

نفت نيوز: شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي در اطلاعيه‌اي اعلام كرده است كه كارت سوخت احيا خواهد شد اما منتظر افزايش قيمت و سهميه بندي نباشيد بنابراين سوال اينجا است كه شيوه احياي كارت سوخت چگونه خواهد بود.

به گزارش نفت نيوز به نقل از خبرگزاري فارس شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي اخيرا اقدام به انتشار اطلاعيه اي در رسانه ها كرد كه براساس آن مالكان خودرو و متور سيكلت‌هايي كه فاقد كارت سوخت هستند بايد از روز شنبه سوم آذرماه به مدت 3 هفته درخواست خود را در سامانه اين شركت ثبت كنند.

بنابراين گزارش شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي در اين اطلاعيه اعلام كرده است اين كار به منزله سهميه بندي ويا افزايش قيمت سوخت نيست.

بنابراين سوالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا مي توان كارت سوخت را بدون افزايش قيمت و سهميه بندي احيا كرد؟هدايت الله خادمي عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در برنامه راديويي كه با موضوع بازگشت كارت سوخت  پخش شدن اظهار كرده است" كارت سوخت به معني سهميه بندي و شفاف سازي در مصرف سوخت است؛ وقتي سهميه بندي صورت مي گيرد، بايد نرخ دومي وجود داشته باشد تا هر كسي كه خواست مصرف كند، هزينه آن را پرداخت كند تا هم نياز خودش را تهيه كند و هم درآمدزايي براي دولت ايجاد شود."

اما ظاهرا اين پاسخ با قيدي كه شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي در خصوص احياي كارت سوخت مطرح كرده است مطابقت ندارد. زيرا اين شركت قويا اعلام كرده است به اخباري كه در خصوص سهميه بندي و يا افزايش قيمت مطرح مي شود توجه نكنند.

جواد نوفرستي استاد دانشگاه الزهرا و يكي از كارشناسان حوزه انرژي معتقد است احياي كارت سوخت بدون سهميه بندي و افزايش قيمت ممكن است.

وي در اين باره به خبرنگار فارس گفت هر موقع كه صحبت از كارت سوخت شده است مي‌گفتند يعني دونرخي، يعني سهميه‌بندي بنزين در صورتي كه ميتوان كارت سوخت را بدون سهميه بندي و افزايش قيمت احيا كرد.

به گفته اين كارشناس انرژي فقط كافي است كه كارت سوخت جايگاه ها حذف شود و اعلام شود سوخت گيري فقط از طريق كارت شخصي صورت مي گيرد به همين شيوه كه اكنون سوخت گيري انجام مي شود اما با كارت جايگاه اما در احياي كارت سوخت به شيوه ساده فقط كافي است كارت سوخت جايگاه ها حذف شود آنگاه مردم مي دانند كه ميزان مصرف بنزين‌شان پايش مي‌شود.

اسماعيل خنيفريكي ديگر از كارشناسان حوزه انرژي معتقد است تنها مزيت اين كار اين است اگر مصرف كننده اي به طور غير متعارف بنزين مصرف كرد آنگاه كارت سوختش ديگر فعال نخواهد بود كه امكان اين كار وجود دارد بنابراين با استفاده از كارت سوخت مي توان مصرف را كنترل كرد و جلوي قاچاق را گرفت.

*علت احياي كارت سوخت چيست؟

در سال ۹۴ بود كه با تصميم دولت قيمت بنزين تك نرخي شد و عملا سهميه بندي از چرخه عرضه سوخت حذف و از ان سال تاكنون استفاده از كارت سوخت شخصي نيز جاي خود را به استفاده از كارت سوخت جايگاه داد و مصرف كنندگان نيز تنها از كارت سوخت به عنوان سوئيچي براي سوخت گيري استفاده مي كنند.

اين سياست غير كارشناسي كه به بهانه عدم ضرورت تداوم سهميه بندي بنزين اتخاذ شده بود موجب شد تا مصرف اين فرآورده نفتي در طول 3 سال گذشته روند فزاينده اي به خود بگيرد و هر سال ركوردهاي جديدي را از خود بر جاي گذارد تا اينكه اخيرا گفته شده است ميانگين مصرف بنزين در كشور به حدود 100 ميليون ليتر رسيده و ركوردهاي اعجاب انگيز 121 ميليون ليتر در روز را در برخي از روزها بر جاي گذاشته است.

اين روند موجب شد تا مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي هيات دولت در اوايل شهريورماه امسال، از اين وضعيت ابراز گله كنند و از دولت صراحتا درخواست نمايند تا به دنبال روشي براي كنترل مصرف بنزين باشند.

هرچند كه برخي از مسئولان وزارت نفت معتقد بودند كه افزايش مصرف بنزين در كشور به دليل رشد اقتصادي بوده و علت آن را افزايش توليدات خودروسازان معرفي كرده اند اما بايد گفت اين ادعا توسط كارشناسان اقتصادي تاييد نمي شود. كارشناسان مي‌گويند تك نرخي كردن بنزين بدون در نظر گرفتن سهميه در سال‌هاي اخير موجب شده است تا مصرف كنندگان به هر ميزان كه بخواهند در مصرف اين فرآورده استراتژيك، افراط كنند و از طرفي نيز دولت به هر ميزان كه بتواند بنزين وارد كند.

بر اين اساس در سال هاي اخير گفته شده است به طور ميانگين سالانه چيزي حدود 2 ميليارد دلار بابت واردات بنزيني كه سوخت شده است هزينه شده در صورتي كه مي‌شد با اتخاذ سياست صحيح اين هزينه را براي ساخت پالايشگاه در كشور صرف كرد. 

*سود بيش از ۳۷ هزار ميليارد توماني قاچاقچيان سوخت
 
اتخاذ سياست تك نرخي شدن بنزين و حذف سهميه بندي آن منجر به آغاز قاچاق سوخت شده است و براساس يك برآورد به طور ميانگين روزانه 10 ميليون ليتر بنزين از كشور به دليل اختلاف قيمت با كشور هاي همسايه قاچاق مي شود.

هم اكنون هر ليتر بنزين معمولي با قيمت 1000 تومان عرضه مي شود كه با نرخ دلار در بازار غير رسمي كه به ميزان 13500 تومان به طور ميانگين به فروش مي رسد مي توان گفت قيمت بنزين در ايران چيزي حدود 7 سنت است.

اين در حالي است كه نرخ بنزين در كشورهاي همسايه به‌طور متوسط حدود۷۰ سنت است كه البته تركيه بين كشورهاي همسايه بيشترين فاصله قيمتي را با نرخ سوخت در ايران دارد.

قيمت بنزين در اين كشور در حال حاضر حدود 1 دلار و 23 سنت در هر ليتر است كه با نرخ دلار 13500 تومان در بازار غير رسمي عملا ترك ها براي هر ليتر 16600 تومان مي پردازند.

همچنين بايد گفت قاچاق سوخت به ديگر كشورهاي همسايه به خصوص پاكستان، افغانستان و عراق نيز سود سرشاري نصيب قاچاقچيان مي‌كند. براساس برآوردهاي صورت گرفته، متوسط سودي كه قاچاقچيان از فروش غيرمجاز يك ليتر سوخت به ۷ كشور همسايه كه داراي مرز خاكي با ايران هستند، كسب مي‌كنند حدود ۹۴۰۰ تومان است.

در حال حاضر برآوردهاي مختلفي از ميزان قاچاق ارائه مي‌شود. دولت ميزان قاچاق سوخت يعني مجموع بنزين و گازوئيل را بين ۳۰ تا ۴۰ ميليون ليتر در روز برآورد كرده است. كه ظاهرا از اين ميزان تنها 10 ميليون ليتر مربوط به قاچاق بنزين و مابقي مربوط به قاچاق گازوئيل است.

همچنين برخي منابع اعلام كرده‌اند كه تنها در سه ماه ابتداي سال يك ميليارد ليتر سوخت قاچاق شده كه به معناي قاچاق بيش از ۳۰ ميليون ليتر سوخت در هر روز است.

با اين حال اين ارقام تنها برآوردهايي از ميزان قاچاق است و ارقام دقيقي در اين خصوص وجود ندارد. اما اگر آمارهاي ارائه شده توسط علي مويدي خرم آبادي، رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا وارز مبني بر قاچاق يك ميليارد ليتر در سه ماه از سال را مبناي محاسبات قرار دهيم، به اين معناست كه در كل سال جاري ميزان قاچاق سوخت به حدود ۴ ميليارد ليتر خواهد رسيد.

بنابراين با در نظر گرفتن متوسط سود ۹۴۰۰ توماني هر ليتر قاچاق سوخت، مجموع سودي كه در كل سال جاري عايد قاچاقچيان سوخت مي‌شود بالغ بر ۳۷ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان است.

*جدول قيمت بنزين در كشورهاي همسايه

*بازار داغ خريد و فروش كارت سوخت

بازار خريد و فروش كارت سوخت در چند ماه گذشته به قدري داغ شده است كه در نهايت شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي آن را در اطلاعيه‌اي غيرقانوني اعلام كرد. در اين اطلاعيه آمده بود در پي انتشار برخي اخبار و شايعات مبني بر خريد و فروش كارت‌هاي هوشمند سوخت توسط برخي افراد سودجو، به اطلاع هموطنان عزيز مي‌رساند كه هر نوع خريد و فروش كارت سوخت، غيرقانوني است و در اين زمينه با متخلفان برخورد قانوني مي‌شود.

مهمترين سوال در مورد اين خريد و فروش اين است كه خريداران با كارت‌هاي سوخت چه مي‌كنند؟ سوالي كه دنباله آن به موضوع قاچاق سوخت ختم مي‌شود. ارزان بودن قيمت سوخت در ايران در مقايسه با كشورهاي همسايه‌ همواره وسوسه قاچاق سوخت را بين قاچاقچيان زنده نگه داشته است. در ماه‌هاي اخير اين موضوع رنگ و بوي ديگري گرفته است و بسياري از قاچاقچيان سوخت، درآمدهاي ميلياردي از فروش سوخت دارند. در اين راستا ‌معاون پيشگيري از وقوع جرم دادگستري سيستان و بلوچستان در جلسه كارگروه پيشگيري از قاچاق سوخت گفت: تخمين زده ميشود ۷۰ هزار كارت سوخت قاچاق در دست سودجويان باشد.

*امكان استفاده همزمان از دو كارت وجود ندارد

در اين راستا، شركت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي در جديدترين اطلاعيه خود اعلام كرده است ":پيرو انتشار اخباري مبني بر خريد و فروش كارت‌هاي هوشمند سوخت شخصي از طريق فروش كارت و سپس تقاضاي صدور كارت المثني، به اطلاع مي‌رساند با توجه به ظرفيت‌هاي سامانه هوشمند سوخت، امكان استفاده همزمان از دو كارت وجود ندارد. براي صدور كارت هوشمند سوخت المثني جديد ابتدا بايد كارت سوختي كه مفقودي آن اعلام شده است، ابطال شود و سپس فرآيند صدور كارت جديد آغاز مي‌شود."

اين گزارش در پايان تصريح مي كند خوشبختانه شرايط به سمتي مي رود كه مي توان انتظار داشت از ماه هاي دي يا بهمن سال جاري شاهد احياي كارت سوخت باشيم كه نتيجه آن كنترل مصرف و كاهش قاچاق سوخت خواهد شد. اين گزارش در رابطه با سوژه هايي كه در سامانه «فارس من» با عناوين "بازگشت سهميه بندي و كارت سوخت براي بنزين" ، "قاچاق سوخت" و "يارانه سهميه بنزين و گازوييل به صورت عادلانه به هر ايراني تحويل شود" به ثبت رسيده بود تهيه شده است.

انتهاي پيام


برگشت به تلکس خبرها