تلکس نفت نيوز: زنگنه "با مجوز" قانون را دور زد
دوشنبه، 28 آبان 1397 - 21:37     کد خبر: 19110

نفت نيوز: طبق اعلام رسمي روابط عمومي شركت ملي نفت ايران، وزير نفت قانون منع به كارگيري بازنشستگان را با مجوز دور زده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، روز گذشته مسعود كرباسيان وزير اسبق و استيضاح شده امور اقتصادي و دارايي، به عنوان مديرعامل شركت ملي نفت ايران از سوي بيژن زنگنه، وزير نفت، حكم گرفت.

انتصاب كرباسيان به عنوان معاون وزير و مديرعامل شركت ملي نفت ايران، در پي آن رخ داد كه علي كاردر، مديرعامل سابق شركت ملي نفت ايران با اجرايي شدن قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان در سازمان‌هاي دولتي (از 26 آبان‌ماه) اين صندلي مديريتي را ترك كرده بود.

نكته عجيب و جالب توجه اين است كه كرباسيان خود يك بازنشسته است و طبق اين قانون كه موجب تغيير كاردر شده بود، كرباسيان نيز نمي توانست جايگزين وي شود.

روز گذشته خبرگزاري تسنيم با طرح اين سوال كه "مشخص نيست وزير نفت چطور يك بازنشسته را به‌جاي معاون بازنشسته خود منصوب كرده است" خبري با عنوان " مسعود كرباسيان مديرعامل شركت ملي نفت ايران شد / زنگنه قانون را دور زد؟" منتشر كرد كه اين خبر با واكنش روابط عمومي شركت ملي نفت ايران مواجه شد.

جوابيه اي كه به امضاي محمد ناصري مديرروابط عمومي شركت ملي نفت ايران رسيده بدين شرح است: «به اطلاع مي رساند، انتصاب مديرعامل جديد شركت ملي نفت ايران كاملا قانوني بوده و بنابر تشخيص مراجع ذيصلاح و با اخذ مجوز قانوني از نهادهاي ذيربط صورت گرفته است؛ لذا استفاده نادرست از لفظ "دور زدن قانون توسط وزير نفت" كه در تيتر خبر آمده است و انعكاس غلط خبر فوق كه به صورت عمدا يا سهوا بدون درنظرگرفتن صدور مجوزهاي قانوني براي اين انتصاب انجام شده است، كاملا غيرحرفه اي بوده و از سوي روابط عمومي شركت ملي نفت ايران تكذيب مي شود.»

به گزارش تسنيم، خبري كه روز گذشته در خبرگزاري تسنيم منتشر شد در لينك زير قابل بازخواني است.

بيشتر بخوانيد

اگر مديريت محترم روابط عمومي شركت ملي نفت ايران، جوابيه شتاب‌زده فوق‌الذكر را بدون تأمل بر خبر منتشر شده در خبرگزاري تسنيم ارسال نمي كرد؛ به جاي استفاده بي دليل از عبارات "غيرحرفه اي بودن"، "انعكاس غلط" و " تكذيب"، مي توانست در قالب اطلاعيه‌اي در خصوص جزئيات و چرايي صدور چنين مجوزي، توضيحي كامل ارائه كند.

در خبر منتشر شده در خبرگزاري تسنيم، همانطور كه بازخواني آن براي تمامي خوانندگان واضح و مبرهن مي سازد، سه بخش مورد بيان قرار گرفته:

1. ""بيژن زنگنه وزير نفت با صدور حكمي مسعود كرباسيان را كه شهريورماه سال جاري با رأي نمايندگان مجلس استيضاح شده و وزارت امور اقتصادي و دارايي را ترك كرده بود، به‌عنوان مديرعامل شركت ملي نفت ايران منصوب كرد.""

"صدور حكم از سوي زنگنه براي كرباسيان" و همچنين "استيضاح وي در شهريورماه" دو موردي است كه در بخش اول اين خبر بيان شده و در صحت آن كوچكترين ترديدي نيست.

2. ""متن حكم بيژن زنگنه خطاب به كرباسيان به‌شرح زير است...""

در اين بخش خبر نيز، عيناً متن حكم زنگنه خطاب به كرباسيان ذكر شده كه اين موضوع نيز خدشه بردار نيست.

3. "علي كاردر مديرعامل سابق شركت ملي نفت ايران به‌موجب قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان در سازمان‌هاي دولتي روز گذشته صندلي مديرعاملي شركت ملي نفت ايران را ترك كرده بود و اكنون با صدور حكم وزير نفت، كرباسيان كه خود نيز بازنشسته است، جاي وي را گرفته و مشخص نيست وزير نفت چطور يك بازنشسته را به‌جاي معاون بازنشسته خود منصوب كرده است."

در اين بخش نيز موضوع بازنشسته بودن كرباسيان مطرح شده كه در صحت و سقم آن ترديدي نيست، مگر آنكه مدارك جديدي از سوي شركت ملي نفت ايران ارائه شود مبني بر اينكه مديرعامل جديد اين شركت بازنشسته نيست! در ادامه اين بخش نيز مطرح شده كه مشخص نيست وزير چطور اين انتخاب را انجام داده كه اين طرح مسئله نيز بر مبناي اصل و اهداف اجراي قانون منع به كارگيري بازنشستگان بوده است.

پس مشخص نيست تكذيب شتابزده و تلاش براي غيرحرفه اي خواندن اين خبر از سوي شركت ملي نفت ايران به چه علت بوده! اگر مديريت محترم روابط عمومي اين شركت صرفاً با خواندن تيتر خبر، اقدام به نوشتن اين تكذيبيه كرده، در اين صورت نيز بايد گفت كه تيتر خبر به علامت سوال ختم شده و به معناي مطرح بودن يك پرسش است و هيچ قضاوتي در اين خصوص نه در تيتر و نه در متن خبر صورت نگرفته كه شركت ملي نفت ايران بخواهد آنرا تكذيب يا تأييد كند.

روابط عمومي شركت ملي نفت ايران اگر در اين جريان، داعيه حرفه اي بودن دارد، وقتي مديري بازنشسته جايگزين مدير اسبق اين شركت شد و اين تغيير نيز بر مبناي اجراي قانون منع به كارگيري بازنشستگان در دستگاههاي اجرايي بوده، مي بايست در قالب اطلاعيه اي همزمان با انتشار حكم كرباسيان، موضوع صدور مجوز براي اين انتصاب و به خصوص مأخذ صدور اين مجوز كه منجر به دور زدن قانون منع به كارگيري بازنشستگان شده را اعلام مي كرد تا به زعم اين روابط عمومي، ذكر مجوز دار بودن اين اقدام در خبر مغفول نماند.

انتهاي پيام/


برگشت به تلکس خبرها