تلکس نفت نيوز: «سهميه بندي بنزين» راهكار صحيح خروج از دوگانه غلط مجلس و دولت براي قيمت‌گذاري
شنبه، 23 دی 1396 - 18:42     کد خبر: 18972

نفت نيوز: عدم افزايش قيمت بنزين يا افزايش 50 درصدي قيمت آن، دوگانه غلط مجلس و دولت درباره قيمت گذاري اين فرآورده نفتي است و بهترين راهكار موجود همان پيشنهاد علي لاريجاني مبني بر احياي سهميه‌بندي بنزين و دو نرخي شدن مجدد آن است.

به گزارش نفت نيوز به نقل از فارس، فارس در هفته هاي اخير، اختلافات مجلس و دولت درباره وضعيت قيمت بنزين در لايحه بودجه 97 به اوج خود رسيده و فضاي مبهمي در اين زمينه ايجاد شده است.

از طرفي، بسياري از نمايندگان مجلس حتي نمايندگان شاخص حامي دولت مانند رئيس كميسيون تلفيق مجلس و سخنگوي هيئت رئيسه مجلس اعلام كرده اند كه مخالف پيشنهاد دولت براي افزايش قيمت بنزين به 1500 تومان هستند. در روزهاي اخير و بخصوص بعد از برگزاري تجمعاتي در برخي از شهرهاي كشور، اين جو تشديد شده است و بسياري از نمايندگان مجلس با هدف جلوگيري از افزايش فشارهاي اقتصادي به مردم، بحث عدم افزايش قيمت بنزين را به صورت جدي مطرح كرده اند. با توجه به همين موضوع، احتمال حذف تبصره 18 لايحه بودجه 97 و حتي ايجاد منع قانوني براي افزايش قيمت بنزين در سال آينده توسط مجلس بالاست.  

از طرف ديگر، مقامات ارشد دولتي حتي شخص رئيس جمهور همچنان ضمن تاكيد بر ضرورت اصلاح قيمت حامل هاي انرژي براساس برنامه ششم توسعه و همچنين ضرورت توجه بيشتر به موضوع اشتغال از پيشنهاد دولت در زمينه افزايش قيمت بنزين دفاع مي كنند و بر ضرورت تصويب آن تاكيد دارند.

حسن روحاني، رئيس جمهور در ديدار با روساي كميسيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي گفته است: «مگر شما در قانون نگفتيد كه حامل هاي انرژي چگونه بايد اصلاح شود. قانون خودتان است...به نظر من اگر مجلس، فكر مي‌كند منبع بهتري دارد، در تبصره 18 بيايد از منبع بهتر استفاده كند، ولي اگر ما براي اشتغال سال‌هاي آينده، امسال تصميم‌گيري درستي نداشته باشيم، نمي‌توانيم. شما بدانيد، هيچ مسأله‌اي بالاتر از مسأله اشتغال نيست و هيچ خطري بالاتر از بيكاري نيست».

اين وضعيت در حالي ايجاد شده است كه اصولا اين دوگانه مخالفت با هر گونه افزايش قيمت بنزين يا افزايش شديد قيمت بنزين به صورت تك نرخي، غلط است و نهايتا به ضرر عموم مردم بخصوص مستضعفان تمام مي شود.

از طرفي، پيشنهاد بسياري از نمايندگان مجلس مبني بر جلوگيري از افزايش قيمت بنزين كه به معناي توقف در وضعيت فعلي است، راهكار نادرست و غيرقابل قبولي است و افزايش قيمت اين حامل انرژي ضرورت دارد زيرا:

در سال هاي اخير، شاهد افزايش قابل توجه و كم سابقه رشد مصرف بنزين بوده ايم به گونه اي كه امسال رشد مصرف اين فرآورده نفتي به 8 درصد رسيده است،بنابراين در صورت تثبيت مجدد قيمت بنزين، شاهد افزايش مجدد رشد مصرف اين فرآورده نفتي و افزايش واردات آن خواهيم بود وهمچنين براساس آمارهاي رسمي وزارت نفت، قيمت فروش داخلي هر ليتر بنزين، به ترتيب حدود 300 و 900 تومان كمتر از قيمت تمام‌شده و قيمت فوب خليج‌فارس اين فرآورده نفتي است. بنابراين قيمت فعلي بنزين همچنان «يارانه اي» است.

با توجه به اين قضيه و از طرفي سيستم تك نرخي توزيع بنزين، هر كس بنزين بيشتري مصرف كند، از يارانه‌ بيشتري استفاده مي‌كند يعني يارانه پنهان بنزين عمدتا به پرمصرف ها مي رسد كه اين امر برخلاف عدالت اجتماعي و اصول مديريت مصرف است.

از طرف ديگر، پيشنهاد دولت مبني بر افزايش 50 درصدي قيمت بنزين به صورت تك نرخي هم راهكار نادرست و پرهزينه اي است كه هم تداوم سيستم ناعادلانه «يارانه بيشتر براي مصرف بيشتر» و هم حركت به سمت اقتصاد رياضتي محسوب مي شود و تبعات زير را دارد:

1- افزايش 50 درصدي قيمت بنزين هم تورم زيادي در بخش حمل‌ونقل ايجاد مي كند و هم با توجه به ويژگي هاي خاص اين حامل انرژي در جامعه، تورم رواني قابل توجهي را در ساير بخش‌هاي مختلف اقتصادي ايجاد مي‌كند. اين تورم موجب افزايش فشار اقتصادي بر جامعه بخصوص خانوارهاي مستضعف مي‌‌شود، به علاوه، افزايش قيمت بنزين، كاهش رشد اقتصادي و افزايش جمعيت بيكاران را به دنبال دارد.

2- تأثير افزايش 50 درصدي قيمت بنزين بر كنترل مصرف، محدود و موقتي بوده و بعيد است بيش از يك سال به طول بيانجامد، همان‌طور كه علي‌رغم افزايش قيمت بنزين در سال 94، شاهد بوديم كه رشد 2 درصدي مصرف اين فرآورده نفتي در آن سال به رشد 5.5 و 8 درصدي مصرف در سال‌هاي 95 و 96 رسيد.

با توجه به آنچه گفته شد، هم حفظ وضع موجود (تثبيت بنزين 1000 توماني) و هم افزايش قيمت بنزين ، به نفع پرمصرف‌ها (عمدتا پردرآمدها) و به ضرر عموم مردم بخصوص مستضعفان است و بايد سراغ راهكار ديگري رفت.

راهكار سوم يا راهكار صحيحي كه توسط  رئيس مجلس پيشنهاد شد، احياي سهميه‌بندي بنزين و دو نرخي شدن مجدد اين فرآورده نفتي است.لاريجاني در نشست كميسيون تلفيق لايجه بودجه سال 97 درباره نرخ سوخت و بنزين گفته است: «حتماً شرايط مردم را در نظر بگيريد،پرش در اين زمينه به مصلحت نيست و بايد راه هايي مانند دو نرخي بودن انديشيده شود تا به طبقات پايين جامعه فشار نيايد». برخي از نمايندگان مجلس مانند رحيم زارع، نايب رئيس كميسيون تلفيق مجلس هم از طرفداران اين پيشنهاد هستند.

احياي سهميه‌بندي بنزين با محور قرار دادن خانواده به جاي خودرو، راه درست براي اصلاح وضعيت موجود بدون ايجاد فشار به عموم مردم بخصوص مستضعفان است. در صورتي كه قيمت بنزين براي عموم خانوارها كه كم مصرف هستند همان 1000 تومان باقي بماند و صرفا قيمت اين فرآورده براي خانوارهاي پرمصرف كه مصارفي بالاتر از حد متوسط جامعه (مثلا 80 ليتر در ماه) دارند، افزايش چشمگيري يابد و مثلا به 1500 يا 2000 تومان برسد، سيستم ناعادلانه «يارانه بيشتر براي مصرف بيشتر» اصلاح مي شود و پرمصرف‌ها مجبور مي شوند براي مصارف بالاي خود، هزينه بيشتري بپردازند.

ساير مزاياي استفاده از اين راهكار عبارتست از: كاهش اثرات تورمي و فشار اقتصادي به عموم مردم بخصوص مستضعفان، اصلاح الگوي مصرف بنزين به‌صورت گسترده‌تر و بلندمدت‌تر و همچنين تحقق بخش اعظم درآمدهاي مدنظر دولت از محل افزايش قيمت بنزين (تبصره 18 لايحه بودجه) و در نتيجه، فراهم شدن امكان اجراي برنامه هاي اشتغالزايي دولت.

اميد است اعضاي كميسيون تلفيق مجلس با توجه به جوانب مختلف هر يك از سه راهكار مورد اشاره، درباره وضعيت قيمت گذاري بنزين تصميم گيري كنند و بهترين راهكار موجود يعني همان پيشنهاد رئيس مجلس مبني بر احياي سهميه‌بندي بنزين و دو نرخي شدن مجدد اين فرآورده نفتي را انتخاب كنند.

انتهاي پيام


برگشت به تلکس خبرها