تلکس نفت نيوز: زنگنه و حضور شركتهاي كاغذي در قرارداد فروش گاز به شركت نروژي
سه شنبه، 14 آذر 1396 - 16:15     کد خبر: 18951

در ايام انعقاد اولين قرارداد توسعه ي ميادين نفت و گاز در چهارساله دولت يازدهم يا همان قرارداد مشهور توتال، وزير محترم نفت در جلسه علني مجلس در روز 23 تيرماه براي محاسبه ي درآمد ايران از قرارداد توتال، قيمت هر متر مكعب گاز را بيست سنت دلار اعلام كرد و بدينگونه اولين قرارداد پر انتقاد و مخفيانه ي IPC را منعقد كرد او همان روز هم ، قيمت گاز تصفيه شده را به جاي گاز خام حاصله از قرارداد توتال جا زد حال آنكه گاز توليدي شركت توتال گاز خام، ترش و تصفيه نشده است و براي تصفيه نياز به پالايشگاهي دارد كه در قرارداد توتال اساسا احداث نمي شود.

اما داستان عدد بازي با قيمت گاز به همين جا ختم نشد و مجددا وزير محترم نفت در جلسه ي مجلس شوراي اسلامي، قيمت فروش گاز به تركيه را به «شوهر دادن دختر به پسر پادشاه» تشبيه كرده و گفت چون مشتري براي گازمان نداريم بايد بقيه «دخترها» را به قيمت ارزان شوهر دهيم وگرنه مي ترشند(1). ظاهرا قيمت فروش گاز تصفيه شده (و البته نترشيده ي ايران) به شركت نروژي و يك شركت ايراني پرحرف و حديث بين 8 تا 12 سنت تعيين شده است در اين خصوص با مرور سه سوال زير به كليدواژه ي اين بحث يعني مسير دلالي -طراحي شده و حساب شده- خواهيم رسيد:

آيا فاجعه نيست وقتي در قرارداد توتال، خود ايران گاز را تحويل ميگيرد - و به نوعي خريدار گاز است-  قيمت گاز بيست سنت توسط وزير اعلام مي شود ولي در قرارداد شركت نروژي، چون ايران فروشنده ي گاز است قيمت گاز هشت سنت مي شود و بايد آنرا دختر ترشيده ناميد؟                        
با فرض كاهش 250 درصدي قيمت گاز از بيست سنت ( اعلام تيرماه وزير محترم نفت براي توجيه اقتصادي قرارداد توتال) به هشت سنت، آيا هنوز هم وزير محترم اعتقاد دارند كه قرارداد شان با توتال براي توليد گاز خام با قيمت هشت سنت توجيه اقتصادي دارد؟ و اگر پاسخ حضرتشان مثبت است (يعني با وجود كاهش دو و نيم برابري درآمد ايران از قرارداد توتال، هنوز فاجعه ي IPC توتال براي ايران داراي توجيه اقتصادي است) بايد بر بي دانشي تحليلگران اقتصادي شركت توتال اشك تاسف و تحسر ريخت. بيچاره توتال!                                                                                   
اگر اعلام تيرماه وزير محترم در مجلس براي قيمت بيست سنتي گاز در هر متر مكعب درست است، چرا گاز شيرين و تصفيه شده را با شيربهاي دختران ترشيده به خانه ي بخت اروپايياني مي فرستند كه تاج و درج پادشاهي اشان بسي گرانبهاتر از تركيه است؟ آيا اروپاييان پادشاه تر از تركيه نيستند؟ اتفاقا تركيه وارد بازار ترانزيت گاز هم شده است و حتما اين كار براي او صرفه اقتصادي دارد آيا فكر ميكنيم تركيه گاز گران مي خرد و به اروپا ارزانتر مي فروشد چرا فكر ميكنيم قرار است تركيه به اروپا يارانه گازي بدهد. با اين توصيفات چرا با حذف واسطه فروش گاز به اروپا، بايد گاز را ارزانتر از تركيه به نروژ فروخت.

و اما سوال اساسي اينكه نقش شركت پالايش گاز خارگ دراين قرارداد فروش گاز چيست؟ شايد ساده انگارانه بگوييم خوبست يك شركت ايراني در كنار يك شركت نروژي اين فعاليت را انجام داده و يك شركت ايراني ترازي بين المللي مي يابد يا به اغراق و خيال خام بگوييم انتقال دانش و فن آوري ميدهد؟ اساسا شركت پالايش گاز خارگ يك شركت كاغذي بدون سابقه و پرسنل فني است كه مطابق با اسناد موجود اواخر سال 93 ثبت شده است وقتي در موضوع دقيقتر مي شويم دليل ورود شركت پالايش گازخارگ به اين قرارداد كشف مي شود بر اساس اسناد مبادله شده مشاهده ميكنيم كه اين شركت تنها به يك دليل شريك شركت نروژي شده است : "اين شركت امكان تهيه ترتيباتي براي تخصيص گاز ورودي مورد نياز به سيستمFLNG را دارد " و به همين يك دليل واجد شرايط مي شود تا 50 درصد سهام شركت كاغذي IFLNG را بخرد.

آيا شركت پالايش گاز خارگ، صاحب گاز ايران يا همان شركت ملي نفت است كه مي تواند ترتيبات تخصيص گاز توليدي پالايشگاهي در عسلويه را براي توليد LNG انجام دهد؟ مطابق اسناد، اين شركت يك شركت غير دولتي از زير مجموعه هاي صندوق بازنشستگي نفت است كه بدون رعايت مقررات مناقصات و مزايدات، قادر است معاملات ميليارد دلاري را با تصميم يك نفر ( به صورت صوري در قالب هيات مديره اي كه منتخب همان يك نفر - البته منصوب وزير- است ) در يك اطاق دربسته، انجام دهد و لذا ممكن است  در كوتاه مدت شاهد اين باشيم  كه سهام شركت پالايش گاز خارگ در اين قرارداد به راحتي به اشخاص خاص منتقل مي شود و به راحتي هر چه تمامتر اين رانتي كه در ابتدا به اسم نيمه دولتي بودن و با رابطه با وزارت نفت تصاحب شده است به دردانه هايي عزيز منتقل مي شود.

آيا هنوز هم جناب وزير از درستي مسير انعقاد اين قرارداد اطمينان دارند؟ آيااين پول  نصيب دردانه هايي مي شود كه از هنر مديريت، صنعت نفت و تجارت تنها يك چيز را دارند همان چيزي كه در تفاهمنامه ي بين دو شركت ايراني و نروژي آمده است "امكان تهيه ترتيباتي براي تخصيص گاز و انعقاد قرارداد "يعني هنر رانت و رابطه؟به دست آوردن امتياز بدون رقابت و من غير حق.

 اما اين همه ي داستان غم انگيز اين گونه معاملات نيست فصل مشبع آن زماني اتفاق مي افتد كه شاهد بازتوليد قدرت سياسي توسط اين پولهاي كثيف باشيم.

اميد كه وزارت نفت قرارداد فروش گاز به ثمن بخس را يا به قيمت منطقه اي ( حداقل قرارداد فروش گاز به عراق و تركيه) برساند يا تعهدات خود در تزريق گاز به ميادين نفتي را جامه عمل بپوشاند تا با تزريق گاز ترشيده ( به قول وزير) توليد نفت بشكه اي 60 الي70 دلار را افزايش دهد.

آيا وزير نفت نبايد پاسخگو باشد  كه ايستگاههاي تزريق گاز به ميادين نفتي زير ظرفيت تزريق كار كنند و اغلب ميادين نفتي براي افزايش بازيافت محتاج دريافت اندكي گاز هستند د رحالي كه شعار افزايش بازيافت نفت در وزارت نفت و شركت نفت، گوش فلك را كر مي كند؟ اما دريغ از امضاي يك قرارداد افزايش بازيافت، يا اصلا قرارداد افزايش توليد.
انتهاي پيام
كارشناس نفت
منبع: الف


برگشت به تلکس خبرها