تلکس نفت نيوز: اعتراف زنگنه به كم كاري خود در حوزه منابع انساني
چهارشنبه، 1 شهریور 1396 - 10:08     کد خبر: 18899

زنگنه درباره نقطه ضعف وزير نفت دولت يازدهم اظهار كرد: نقاط ضعف فراوان است و خيلي كارهاي انجام نشده داشتيم كه يكي از آنها اين است كه ما خيلي به مسائل نيروي انساني درصنعت نفت نرسيديم، مشكلات انباشته شده زيادي در بحث نيروي انساني صنعت نفت داريم كه اميدواريم بتوانيم آنها را در دولت دوازدهم حل كنيم....

وزير نفت يكشنبه شب ( ۲۹ مردادماه) در برنامه زنده تلويزيوني «تيتر امشب» از شبكه خبر، رئوس برنامه‎هاي وزارت نفت در دولت دوازدهم را اعلام كرد.

 
به گزارش شانا، مهندس بيژن زنگنه در برنامه «تيتر امشب» كه هم‎اكنون از شبكه خبر در حال پخش است، از حسن اعتماد دكتر حسن روحاني، رئيس جمهوري و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي قدرداني و ابراز اميدواري كرد كه شايسته اين اعتماد باشد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه نخستين دستور كار وزارت نفت در دولت دوازدهم چه خواهد بود، عنوان كرد: برنامه‎هاي كلي را به مجلس شوراي اسلامي ارائه داده‎ام و در گام نخست، اين برنامه‎ها در قالب برنامه‎هاي كوتاه مدت و ضربتي و برنامه‎هاي بلندمدت طبقه‎بندي و پيگيري خواهد شد.
 
زنگنه با بيان اين‎كه رئوس برنامه‎ها مشخص است و بايد زمانبدي عملياتي آنها نيز مشخص شود، ادامه داد: رئيس جمهوري، مردم و نمايندگان ملت مطالباتي دارند و بايد با زمانبندي درست برنامه‎ها، پاسخگوي اين مطالبات باشيم. 
 
وي پيگيري امضاي قراردادهاي جديد نفتي را با هدف جذب سرمايه خارجي به منظور توسعه ميدان‎هاي مشترك و افزايش ضريب بازيافت مخازن، مهمترين اولويت وزارت نفت خواند و افزود: اگر به افزايش ضريب بازيافت توجه نكنيم، بسياري از ذخايرمان را از دست مي‎دهيم و توليدمان به وضعي بحراني دچار خواهد شد.
 
به گفته وزير نفت، براي توسعه ميدان‎هاي جديد و افزايش ضريب بازيافت در ميدان‎هاي در حال بهره‎برداري، به سرمايه و فناوري نياز داريم و توليد صيانتي نيز با افزايش ضريب بازيافت محقق مي‎شود. 
 
زنگنه با بيان اين‎كه هم‎اكنون ميانگين ضريب بازيافت مخازن نفتي كشور كمتر از ۳۰ درصد است، گفت: اين ميزان ضريب بازيافت به اين معناست كه اگر حدود ۷۰۰ ميليارد بشكه نفت در اختيار داشته باشيم، تنها حدود ۲۰۰ ميليارد بشكه آن قابل استحصال است. 
 
وي در پاسخ به اين پرسش كه برنامه دولت دوازدهم براي افزايش ضريب بازيافت نفت چه خواهد بود، عنوان كرد: قانون، افزايش سالانه يك درصدي در ضريب بازيافت را اعلام كرده كه البته كار دشواري است. 
 
وزير نفت گفت: نخستين كار ما اين است، مذاكراتي كه هم اكنون با برخي شركت‎ها براي توسعه ميدان‌ها داريم پيش ببريم تا در وهله نخست، مذاكرات فني طي چند ماه آينده به سرانجام برسد و در مرحله بعد، مذاكرات مالي، حقوقي و قراردادي نيز نهايي شود.
 
زنگنه از ميدن‎هاي آب‌تيمور، منصوري، لايه نفتي پارس جنوبي، چنگوله، آذر، آزادگان و ياران به عنوان مهمترين ميدان‎هايي نام برد كه دراولويت توسعه قرار دارند.
 
توليد و صادرات گاز 
 
زنگنه اولويت بعدي را افزايش صادرات گاز و شرط تحقق آن را توليد گاز عنوان كرد و گفت: اولويت نخست در اين زمينه، تكميل فرآيند توسعه ميدان گازي مشترك پارس جنوبي است كه ۶ فاز آن نيمه تمام است و بايد امسال و سال آينده وارد مدار شوند. 
 
وي به طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي كه قرارداد آن به تازگي با كنسرسيومي به رهبري توتال فرانسه و مشاركت شاخه بين المللي شركت ملي نفت چين (CNPCI) و پتروپارس ايران، امضا شده است هم اشاره كرد و گفت: با توسعه اين فاز و مجموع اقدام‌هاي پيش رو، مي توانيم اهداف خود را در حوزه صادرات گاز محقق كنيم. 
 
زنگنه به پروژه ايران ال ان جي نيز اشاره كرد و گفت: اين پروژه كه به دليل تحريم‌ها رها شده بود، بايد احيا شود و بايد با تامين منابع مالي، آن را نيز در دستور كار قرار دهيم. 
 
تكميل گازرساني، جهش در پتروشيمي و بهسازي پالايشگاه‎ها
 
زنگنه در ادامه، تكميل گازرساني، جهش در صنعت پتروشيمي و بهسازي پالايشگاه‎ها را از ديگر برنامه‎هاي وزارت نفت در دولت دوازدهم خواند و گفت: همانطور كه پيش‌تر هم اعلام شده است، از ابتداي فرآيند گازرساني در كشور تا آغاز به كار دولت يازدهم، ۱۴ هزار روستا گازرساني شده بود و تنها در دولت يازدهم به ۹ هزار روستا گازرساني شد؛ اكنون نيز گازرساني به پنج هزار روستا در دستور كار قرار دارد كه تحقق آن منتج به پوشش ۹۵ درصدي جمعيت برخوردار از نعمت گاز در كشور مي‎شود. 
 
وي افزود: پتروشيمي كه جهش نخست آن در سال‎هاي ۷۶ تا ۸۸ با محوريت دولت رخ داد، اين بار بايد شاهد جهشي با محوريت بخش خصوصي باشد.
 
زنگنه احداث يك پايانه نفتي در خليج فارس را كه‌ مورد تاكيد رئيس جمهوري محترم بوده است، از ديگر اولويت‎هاي وزارت نفت در دولت دوازدهم برشمرد. 
 
وزير نفت كاهش ميزان سوزاندن گازهاي مشعل را از برنامه‎هاي جدي خود در چهارسال آينده خواند و افزود: سوختن اين گازها در حكم سوزاندن ثروت‎هاي كشور است كه آلايندگي نيز به همراه دارد.
 
وي با بيان اينكه هم‎اكنون پنج ميليارد دلار طرح در زمينه كاهش سوزاندن گازهاي مشعل در دستور كار وزارت نفت است، طرح‌هاي بيدبلند ۲، ان‎جي‎ال ۳۱۰۰ و ان‎جي‎ال ۳۲۰۰ را از نمونه‎هاي آن برشمرد.
 
اجراي قراردادهاي نفتي و رونق در مناطق نفتخيز 
 
زنگنه همچنين بر بهبود ساختار نفت، ارتقاي كيفيت، افزايش مهارت‎هاي حرفه‎اي كاركنان صنعت نفت و اشتغال‌زايي تاكيد كرد و گفت: ده‎ها ميليارد دلار قراردادي كه در صدد اجراي آن هستيم، بايد تقاضاي خدمات و كالاهاي ايراني را تحريك كرده به طوري‌كه بيش از دوسوم پروژه‎ها در داخل كشور انجام شود. 
 
به گفته وي، اجراي اين طرح‎ها و پروژه‎ها به رونق و حركت بيشتر در مناطق نفتخيز مانند خوزستان، بوشهر ، ايلام، كرمانشاه و ... مي‌انجامد.
 
زنگنه به استهلاك بسياري از تاسيسات صنعت نفت به ويژه در بخش بالادست اين صنعت اشاره كرد و افزود: نوسازي و بازسازي تاسيسات هم در برنامه قرار دارد و بايد با تامين منابع مالي مورد نياز، اين اقدام به طور جدي دنبال شود. 
 
وي با يادآوري اين‎كه ميدان‎هاي نفتي بايد مطالعه شده و سپس وارد فاز توسعه شوند، گفت: خوشبختانه قانون اين اجازه را داده كه بخشي از بازپرداخت‎ها از محل توليدات ميدان‎ها صورت گيرد و متكي به بودجه نباشد. 
 
زنگنه با اشاره به صحبت‎هاي رئيس جمهوري مبني بر اين‎كه نفت بايد پيشران جذب سرمايه خارجي در كشور باشد، ادامه داد: اين خواسته بايد تحقق يابد.
 
وزير نفت در پاسخ به پرسشي درباره توليد ايران و قطر از ميدان گازي پارس جنوبي، با اشاره به اين كه توليد روزانه ايران و قطر در حال حاضر برابر است، گفت: فكر مي كنم ما با سرعت بيشتري نسبت به قطر در حال پيشروي هستيم. 
 
بايد براي منافع ملي يكصدا بود 
 
وزير نفت درباره اين كه صنعت نفت به چه ميزان سرمايه گذاري نياز دارد، گفت: آنچه در برنامه ششم توسعه كشور آمده و به‌طور رسمي اعلام شده، اين است كه بايد ۲۰۰ ميليارد دلار در بخش بالادستي و پايين دستي صنعت نفت سرمايه‌گذاري شود كه از اين ميزان بايد ۷۰ درصد از منابع خارجي تامين شود.
 
وي افزود: تلاش مي كنيم امسال ۵۰ تا ۶۰ ميليارد دلار قرارداد فراهم كنيم، منتهي يك طرف قرارداد ما هستيم و طرف ديگر شركت‎هايي هستند كه مي خواهيم با آنها كار كنيم، ضمن اين كه بايد از فضاي بين المللي ايجاد شده مراقبت و آن را حفظ كنيم.
 
زنگنه با بيان اين كه ما دشمنان سرسختي داريم و براي انجام كارها بايد با هم همدل باشيم، تصريح كرد: اگر همه با هم همدل باشيم دشمن خارجي كاري نمي تواند بكند، اما اگر هر كسي به يك سمت برود، به اعتبار ضعف داخلي ما، اثرگذاري دشمن بيشتر مي شود. ما بايد همدل و يكدل باشيم و منافع ملي برايمان اصل باشد، بايد با هم مذاكره كنيم نه مخاصمه.
 
وزير نفت ادامه داد: نحوه رفتار نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌هاي بررسي صلاحيت وزيران پيشنهادي كابينه دوازدهم سبب شد نسبت به آينده بسيار اميدوار شوم، با اين كه برخي نمايندگان به‌عنوان مخالف صحبت مي كردند اما همه صحبت‎ها با احترام و در چارچوب جامعه مدني و منافع ملي بود كه در اين زمينه بايد به مجلس تبريك گفت.
 
وي تاكيد كرد: ان‌شاءا.. همه با هم همدل باشيم و براي توسعه و سربلندي ايران تلاش كنيم و اين‌گونه نباشد كه كسي كاري انجام مي‌دهد ديگري بر عليه اش باشد. وقتي صحبت منافع ملي مي شود همه با هم يكصدا باشيم.
 
تشكيل كارگروه براي جذب منابع مالي
 
وزير نفت درباره اين كه آيا قراردادهايي كه قرار است امضا شود، در قالب الگوي جديد قراردادهاي نفتي خواهد بود، پاسخ داد: بخشي با اين مدل قراردادي امضا خواهد شد، بخشي ديگر الزاما نه . اما اولويت نخست براي امضاي قراردادهاي نفتي، الگوي جديد قراردادهاي نفتي است.
 
زنگنه تصريح كرد: همزمان با اجراي الگوي جديد قراردادهاي نفتي، كارگروهي براي جذب منابع مالي تشكيل مي‌شود تا از منابع مالي ديگر همچون فاينانس (داخلي وخارجي) و  صندوق توسعه ملي هم استفاده كنيم، اما سعي مي كنيم تا آنجا كه ممكن است سراغ صندوق توسعه ملي نرويم تا بقيه بخش‎هايي كه به منابعش نياز دارند، از آن استفاده كنند.
 
وي درباره مذاكره با شركت‎هاي خارجي براي حضور در صنعت نفت اظهار كرد: مذاكره با شركت‎هاي خارجي به‌طور جدي پيگيري مي شود و برخي از آنها برنامه و پيشنهادهاي فني خود را ارائه داده‌اند. من هر هفته (بجز دو هفته اخير كه دائما به مجلس مي رفتم) براي پيگيري طرح‌ها جلسه مي‌گذاشتم و طرح‎ها را شخصا پيگيري مي كردم.
 
وزيرنفت با اشاره به برخي از تفاهم‌نامه‎هايي كه تاكنون امضا شده است، گفت: مذاكرات با شركت‎هاي لوك اويل روسيه و پرتاميناي اندونزي براي ميدان‌هاي منصوري و آب تيمور، با مرسك دانمارك براي لايه نفتي پارس جنوبي، او ام وي اتريش براي ميدان چنگوله، شركت اويك ايران و گازپروم نفت براي ميدان آذر، شركت تدبير انرژي براي ميدان ياران و كوپال، مارون، وينترسهل آلمان براي ميدان سهراب و اني ايتاليا براي ميدان دارخوين در حال انجام است.
 
ضرورت افزايش بازيافت در ميدان آزادگان
 
زنگنه درباره اين كه تا پايان سال ۹۶ مهمترين اقدام وزارت نفت براي افزايش ظرفيت توليد نفت خام چه خواهد بود، اظهار كرد: مهمترين برنامه ما در اين بخش مربوط به توسعه ميدان آزادگان است كه هم اكنون از سوي شركت‎هاي داخلي در حال اجراست.
 
وي ادامه داد: اميدواريم تا پايان امسال توليد نفت از ميدان‌هاي غرب كارون به بيش از ۳۰۰ هزار بشكه در روز برسد.
 
وزير نفت با بيان اين كه اجراي كار از سوي شركت‌هاي داخلي در ميدان آزادگان منافاتي با برگزاري مناقصه براي توسعه بلندمدت اين ميدان ندارد، تصريح كرد: برگزاري مناقصه براي اين ميدان با هدف افزايش ضريب بازيافت نفت صورت مي‎گيرد؛ هم اكنون ضريب بازيافت از اين ميدان كمتر از ۱۰ درصد است. يعني ۹۰ درصد ذخاير نفتي كه در اين ميدان داريم از دست مي‎رود. ما بايد از روش‎هايي استفاده كنيم كه ضريب بازيافت نفت از اين ميدان كه ذخايرش ۳۴ ميليارد بشكه نفت برآورد شده است، افزايش يابد.
 
پاكستاني‌ها براي دريافت گاز ايران جواب درستي نمي دهند
 
زنگنه درباره صادرات گاز به پاكستان و عراق كه يكي از پرسش‌هاي مجري برنامه «تيتر امشب» شبكه خبر بود، توضيح داد: ۲ خط لوله صادرات گاز به عراق داريم كه يك خط لوله از نفت شهر و ديگري از بصره وصل مي‌شود، صادرات گاز از نفت شهر به عراق (بغداد) طبق قرارداد آغاز شده است و به مرور تا ۳۰ ميليون مترمكعب در روز در فصل گرم مي‌رسد.

وي ادامه داد: خط لوله صادرات گاز به بصره هم تا پايان سال راه اندازي مي‌شود كه ظرفيت انتقال آن نيز روزانه ۳۰ ميليون مترمكعب است.
 
زنگنه با بيان اين كه دريافت پول گاز از سوي عراق با مشكلاتي همراه است، تصريح كرد: بانك‎هاي ايراني و عراقي به راحتي به هم وصل نمي شوند، بيشتر بانك‎هاي عراقي در كنترل آمريكايي هاست كه سبب ايجاد برخي مشكلات شده است.
 
وزير نفت درباره پروژه خط لوله صادرات گاز ايران به پاكستان هم گفت: واقعيت اين است كه طرف پاكستاني جواب درستي به ما نمي دهد. يك تا دو روز پيش از بركناري آقاي نواز شريف، نخست وزير پيشين پاكستان، نامه رسمي از طريق مجاري ديپلماتيك به شاهد خاقان عباسي، وزير نفت پيشين پاكستان نوشتم و آمادگي ايران را براي صادرات گاز به پاكستان اعلام كردم. ۲ روز بعد خاقان عباسي پس از بركناري نواز شريف، نخست وزيرموقت پاكستان شدند، از اين رو نتيجه و سرانجام نامه مشخص نشد.
 
به گفته زنگنه، مسير حقوقي اين قرارداد هم از سوي شركت ملي نفت ايران پيگيري خواهد شد. هم اكنون كار  در مرز متوقف مانده است و ما ميلياردها دلار براي اين خط لوله احداث شده، هزينه كرده‌ايم؛ طرف پاكستاني در مقطعي اعلام كرد به دليل تحريم‌ها قادر به احداث خط لوله در خاك پاكستان نيست اما اكنون نزديك ۲ سال است كه تحريمي وجود ندارد، چنين رفتاري در عرف تجارت بين المللي قابل قبول نيست.

 

ما حاضريم صرفه‎جويي را بخريم

وزير نفت درباره بهينه‎سازي مصرف سوخت در خودروهاي فرسوده گفت: پارسال براي نوسازي ناوگان حمل و نقل بار، حمل و نقل مسافر، ناوگان درون شهري، اتوبوس، تاكسي، مترو و قطار پس از گرفتن مجوز از شوراي اقتصاد و بر مبناي ماده ۱۲  قانون رفع موانع توليد، قراردادهايي امضا كرديم.

وي ميزان تعهد وزارت نفت براي بخش راه آهن را هفت ميليارد دلار اعلام كرد و افزود: بر اساس قراردادي كه در اين بخش امضا شد، قرار شد شركت راه آهن به ازاي افزايش هر تن بار يا هر مسافر، مبلغي را از وزارت نفت دريافت كند. در زمينه مترو تهران نيز چنين برنامه‌اي داشتيم كه اجرايي نشد و اميدواريم با روي كار آمدن شهردار جديد و دوره جديد شوراي شهر تهران، بخش مترو نيز اجرايي شود.

زنگنه ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد كه با پيشنهاد اوليه وزارت نفت از سوي قانونگذار به تصويب رسيد را بسيار ماده خوبي عنوان كرد و گفت: مي توان از اين ماده در شاخه‌هاي مختلف براي بهينه‎سازي مصرف سوخت استفاده كرد.
 
وي با اشاره به اين كه روح حاكم بر ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد اين است كه ما حاضريم صرفه‎جويي را بخريم، افزود: در طرح برقدار كردن چاه‌هاي كشاورزي كه مصوبه شوراي اقتصاد را هم دريافت كرده است، هزينه صرفه‎جويي در مصرف سوخت به طرف مقابل پرداخت مي‌شود تا بخشي از هزينه‌هاي انجام طرح بازگردد.
 
وزير نفت درباره استفاده حداكثري از ظرفيت داخلي در زمينه توسعه طرح‌هاي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي ادامه داد: تفاوتي كه در الگوي جديد قراردادهاي نفتي مانند قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي با ديگر قراردادها وجود دارد اين است كه براي فاينانس يك طرح و استفاده از منابع مالي خارجي، ۷۰ درصد تجهيزات بايد از كشور مبدأ خريداري شود كه اگر اين اتفاق نيفتد به هيچ وجه قراردادي امضا نمي‌شود؛ زيرا آنها اين منابع مالي را تأمين مي كنند تا براي صنايع خودشان كار ايجاد شود؛ ۳۰ درصد بقيه نيز مربوط به ساختمان سازي و نصب طرح در كشور مي شود.
 
ارجاع ۷۰ درصد كار به داخل كشور، براساس الگوي جديد قراردادهاي نفتي
 
زنگنه با بيان اين كه در الگوي جديد قراردادهاي نفتي، ۱۰۰ درصد كار مي‎تواند در ايران انجام شود، ادامه داد: در نخستين قراردادي كه به تازگي براي طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي امضا شد، ما به عنوان كف، قانون حداكثر ساخت داخل را گذاشتيم؛ قانوني كه دستگاه‌هاي دولتي را ملزم مي كند حداقل‌هايي از كار در ايران انجام شود كه فكر كنم حدود ۵۱ درصد بايد باشد، برنامه‎اي كه ما دنبال مي‎كنيم اين است كه ۶۵ تا ۷۰ درصد كار به ايراني‌ها ارجاع شود.
 
به گفته وي، به طور مثال از مجموع ۵۰ ميليارد دلار قرارداد، حدود ۳۰ ميليارد دلار كار به داخل كشور ارجاع داده مي شود و اين موضوع، تحرك عظيمي را در بخش خدماتي و صنايع سنگين ايران ايجاد مي‌كند.
 
ايران صادركننده لوله‌هاي CRA مي‌شود
 
وزير نفت با اشاره به اين كه در الگوي جديد قراردادهاي نفتي به منظور حداكثر استفاده از توان داخل، پيمانكاري كه ساخت داخل و خريد خدمت داخل بيشتري پيشنهاد دهد، ما اجازه داديم كه تا ۱۰ درصد بالاتر اين پيمان خريداري شود، افزود: اين موضوع به دليل تشويق و حمايت از ساخت داخل از سوي وزارت نفت انجام مي شود.
 
وي با اشاره به شناسايي ۱۰ گروه كالاي اولويت دار صنعت نفت در حدود سه سال گذشته، يادآور شد: به منظور ساخت اين كالاها در داخل كشور قراردادهاي سنگيني امضا شده كه آخرين آن ميان يك شركت اسپانيايي و يك شركت فولادسازي ايراني مربوط به ساخت لوله‌هاي CRA (لوله‌هاي درون چاهي گاز ترش مقاوم به خوردگي) به ارزش ۶۰۰ ميليون دلار بود، به‌طوري كه پس از پايان سه سال مدت قرارداد، ما ۱۰۰ درصد سازنده لوله‌هاي CRA با پيچيده‌ترين فناوري مي‌شويم سپس با نام آن شركت خارجي اجازه صادرات هم خواهيم داشت.
 
وزير نفت ادامه داد: اين نوع لوله با بالاترين كيفيت و استانداردهاي بين المللي در كشور و با هدف صادرات ساخته خواهد شد.
 
شركت‎هاي اكتشاف و توليد ايراني؛ مهمترين شركت‌هاي دانش بنيان
 
زنگنه درباره ارتباط شركت‌هاي دانش بنيان با وزارت نفت گفت: مهمترين شركت‌هاي دانش بنيان كه مي‎توانند در آينده در صنعت نفت نقش آفريني كنند، شركت‌هاي اكتشاف و توليد ايراني هستند. 
 
وي با بيان اين كه هر شركت خارجي كه بخواهد در طرح هاي توسعه صنعت نفت ايران فعاليت كند، الزاما بايد يك شركت اكتشاف و توليد ايراني در كنارش باشد، اظهار كرد: در نخستين قراردادي كه بر اساس الگوي جديد قراردادهاي نفتي امضا شد، شركت پتروپارس در كنار توتال فرانسه و سي ان پي سي آي چين قرار گرفت. در اين قرارداد وزارت نفت ناظر بر اجراي كار است و در عمل اجراي كار با اين شركت‌هاست كه بايد توانمندي‌هايي را براي شركت ايراني ايجاد كنند تا اين شركت بتواند به يك شركت نفتي قوي بدل شود.
 
وزير نفت با اشاره به امضاي قرارداد وزارت نفت با دانشگاه هاي درجه يك كشور به منظور بالابردن ظرفيت فناوري ملي در حوزه بالادستي صنعت نفت ادامه داد: اين اقدام براي توليد لايسنس فرآيندهاي توليد با دانشگاه‌ها و شركت‌هاي دانش بنيان كشور انجام شد كه براي آينده ايران فوق‌العاده مهم است.
 
اجراي ۹۰۰ ميليارد تومان پروژه عام المنفعه در غرب كارون
 
زنگنه با اشاره به برنامه‌هاي وزارت نفت براي اجراي پروژه‌هاي عام المنفعه گفت: به منظور انجام تعهدهاي مسئوليت اجتماعي صنعت نفت و كاهش جلوه‌هاي خشن فقر، در مرحله نخست اجراي طرح‌هاي عام‎المنفعه در ۲ منطقه غرب كارون و پارس جنوبي براي مدت پنج سال در دستور كار قرار گرفت.
 
وي يكي از طرح‌هاي مسئوليت اجتماعي صنعت نفت به ارزش ۹۰۰ ميليارد تومان را براي منطقه غرب كارون عنوان و اظهار كرد: اين طرح شامل تأمين آب آشاميدني مناسب، احداث راه، ساخت مدرسه، ساخت خانه بهداشت، ايجاد زمين چمن، بهسازي داخل روستا و حتي برگزاري كلاس كنكور به منظور توانمندسازي فرزندان منطقه و آينده شغلي آنهاست.
 
زنگنه با اشاره به اين كه وزارت نفت درحد توانايي‌هاي مالي خود به مناطق نفتخيز كمك خواهد كرد، ادامه داد: به‎تازگي با تأكيد رئيس جمهوري، مجوزي از شوراي اقتصاد گرفته‌ايم كه برمبناي آن سه درصد منابع حاصل از قراردادهاي جديد نفتي، صرف اجراي تعهدهاي مسئوليت اجتماعي شود.
 
با همه وجود براي سربلندي كشور مايه مي گذاريم
 
وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اين كه مهمترين قول وزير نفت كابينه دوازدهم به مردم چيست، گفت: من و همكارانم با همه وجود و توانمان به مردم ايران قول مي‌دهيم كه از همه هستي خود براي سربلندي مردم مايه گذاريم؛ تا اين كه قول‌هاي رئيس جمهوري و خواسته‌هاي مردم تحقق يابد.
 
وزير نفت با بيان اين كه دولت دوازدهم براي سهميه بندي بنزين برنامه‎اي ندارد، اظهار كرد: افزايش قيمت بنزين بستگي به دولت دارد و من نمي‎توانم در اين باره حرفي بزنم، اين موضوعي است كه بايد درباره آن در دولت بحث شود.
 
زنگنه در توضيح مهمترين اقدامي كه وزارت نفت در دولت يازدهم انجام داد، گفت: افزايش توليد و صادرات نفت، پس گرفتن سهم از دست رفته ايران در بازارهاي جهاني نفت خام و سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك)، وارد مدار كردن ۱۱ فاز پارس جنوبي، افزايش ۹ ميليون تني توليد محصولات پتروشيمي و گازرساني به ۹ هزار روستا تنها در طول فعاليت دولت يازدهم، از مهمترين اقدام‌هاي چهار سال گذشته است.
 
وي در پاسخ به اين كه مهمترين نقطه قوت وزير نفت دولت يازدهم چه بود؟ افزود: سرسختي براي احياي سهم ايران در بازار نفت و بهره برداري از فازهاي پارس جنوبي.
 
زنگنه درباره نقطه ضعف وزير نفت دولت يازدهم اظهار كرد: نقاط ضعف فراوان است و خيلي كارهاي انجام نشده داشتيم كه يكي از آنها اين است كه ما خيلي به مسائل نيروي انساني درصنعت نفت نرسيديم، مشكلات انباشته شده زيادي در بحث نيروي انساني صنعت نفت داريم كه اميدواريم بتوانيم آنها را در دولت دوازدهم حل كنيم.
 
وزير نفت در باره ادامه روند توسعه گازرساني به شهرها و روستاهاي كشور گفت: اين موضوع به اميد خدا تا سال آينده پايان مي‌يابد؛ استان‎هاي كرمان، خراسان، آذربايجان غربي و فارس نسبت به بقيه مناطق وضع خوبي ندارند كه در دولت دوازدهم به اين استان‌ها بيشتر رسيدگي مي‌شود.
 
پتروشيمي تنها توليد كود اوره نيست
 
وي با اشاره به اين‎كه توليد محصولات پتروشيمي در دولت يازدهم حدود ۲۵ درصد رشد يافت، ادامه داد: در چهار سال گذشته، ۹ ميليون تن توليد اين محصولات افزايش يافت كه ان شاء‎الله اين روند افزايشي ادامه مي‎يابد.
 
زنگنه با بيان اين‎كه با توجه به باز شدن فضاي بين المللي به منظور تأمين مالي پروژه‎هاي پتروشيمي، جهش عظيمي را در اين بخش شاهد خواهيم بود، تصريح كرد: با جذب سرمايه خارجي و ورود فناوري‌هاي نو به كشور بايد در زنجيره توليد پتروشيمي فعاليت كنيم و نبايد تنها در حال توليد كود اوره و تبديل متانول و اتان به اتيلن و پلي اتيلن باشيم؛ پتروشيمي تنها اين نيست.
 
وزير نفت درباره مهمترين وظايف وزارت نفت در برنامه ششم توسعه كشور يادآور شد: افزايش توليد نفت و گاز در بالادست و افزايش توليد محصولات پتروشيمي و بالابردن كيفيت و كميت فرآورده‌هاي نفتي در پايين دست، از اهم وظايف وزارت نفت است.
 
وي در باره  سهم وزارت نفت در تأمين رشد اقتصادي كشور گفت: رشدي بالاتر از ۹ و ۱۰ درصد براي بخش نفت ديده شده است.
 
با همدلي مي توانيم ايران را بسازيم
 
زنگنه در توضيح مهمترين چالشي كه در چهار سال آينده در وزارت نفت با آن روبه‌رو مي شود، اظهار كرد: تأمين منابع مالي و فناوري‌هاي جديد كار سختي است كه به مسائل زيادي از جمله همكاري‌هاي بين المللي مربوط است و تنها در دست وزارت نفت نيست.
 
وي گفت: برخي مشكلات داخلي نيز وجود دارد مانند قيمت و رشد مصرف انرژي. شدت مصرف انرژي كشور ما به هيچ وجه قابل قبول نيست و به‌طور حتم بايد با ابزار قيمت و بهينه‎سازي مصرف، صنعت انرژي را اداره كرد. صنعت انرژي از نظر ساختار قيمتي به شدت بيمار است و هدرروي داريم.
 
زنگنه ادامه داد: سرانه مصرف انرژي در ايران به هيچ وجه با توليد سازگار نيست.
 
وزير نفت تصريح كرد: اگر همه ما با هم همدل و سازگار باشيم، حتما مي توانيم ايران را بسازيم.
 
افزايش مصرف بنزين تابع رشد توليد خودروست
 
وزير نفت درباره افزايش مصرف بنزين درماه‌هاي اخير گفت: رشد مصرف بنزين كاملا تابع رشد ميزان توليد خودروست و ميانگين مصرف بنزين در خودروهاي قديمي با خودروهاي جديد يكسان است. خودروهاي جديد بايد نسبت به مدل‌هاي پيشين كيفيت بالاتري داشته باشند و با ورود خودروهاي جديد، خودروهاي فرسوده از رده خارج شوند.
 
زنگنه با اشاره به رايزني‌هاي انجام شده با خودروسازان داخلي، اظهار كرد: نتيجه رايزني‌ها مهم است و ما از توسعه صنعت خودروسازي خوشحال مي شويم. اميدوارم در دوره جديد، مذاكرات بيشتر شود زيرا همانطور كه رئيس جمهوري امروز گفتند با روشي كه ما خودرو مي سازيم هيچگاه نمي توانيم صادركننده خودرو باشيم زيرا همواره ۱۰ تا ۱۵ سال از نظر فناوري روزآمد و جهاني اين صنعت عقب هستيم.
 
وي با اشاره به اين كه پس از اجرايي شدن برنامه جامع اقدام مشترك (برجام)، مشكلي براي دريافت مبالغ صادرات نفتي وجود ندارد، گفت: تنها طلب نفتي ناچيزي از كشور هند باقي‎مانده كه به دوران تحريم‌ها مربوط مي شو.
 
صدا و سيما با دولت دوازدهم مهربان تر باشد
 
وزير نفت در بخش پاياني صحبت‌هاي خود با اشاره به اين كه اميدوارم صدا و سيما با دولت دوازدهم مهربان‎تر باشد، يادآور شد: صدا و سيما با دولت يازدهم به هيچ وجه مهربان نبود، به‌ويژه در بخش‌هاي سياسي. ما نمي‌گوييم انتقاد نكنند اما نامهربان هم نباشند.
انتهاي پيام

 

برگشت به تلکس خبرها