نفت نيوز: سياست‌هاي دولت يازدهم و دوازدهم با مصرف بنزين چه كرد؟ + نمودار
یکشنبه، 11 شهریور 1397 - 22:20     کد خبر: 19078

نفت نيوز: در حالي كه مقام معظم رهبري بارها از سياست سهميه‌بندي و عرضه بنزين با كارت سوخت تشكر و قدرداني كرده بودند، اما پس از حذف كارت سوخت در ديدار اخير هيات دولت، اعلام كردند دولت بايد به دنبال راهكاري براي كنترل مصرف بنزين باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس مقام معظم رهبري در جلسه اخيري كه با اعضاي هيات دولت داشتند از وضعيت مصرف بنزين در كشور گله‌مند بوده و اعلام كردند: « ايران كه جزو بزرگ‌ترين توليدكنندگان نفت جهان است، چرا بايد بنزين وارد كند؟ در حالي كه مي‌توان با ساخت پالايشگاه و توليد و حتي صدور فرآورده‌هاي نفتي از نعمت بزرگ ذخاير نفتي، استفاده صحيح كرد.»

رهبر انقلاب مصرف بيش از ۱۰۰ ميليون ليتر بنزين در روز را نمونه ديگري از استفاده بد از ظرفيت‌ها و منابع داخلي خواندند و افزودند: «وزارت نفت و ديگر مسئولان دولتي راه‌هاي كاهش مصرف بنزين را پيگيري كنند.»

مقام معظم رهبري در حالي از شيوه مصرف و عرضه بنزين رضايت ندارند در صورتي كه پيش از آغاز به كار دولت دوازدهم يكي از كارهايي كه همواره از آن به عنوان نمونه موفق اقتصاد مقاومتي از آن ياد كردند عرضه بنزين به صورت سهميه بندي و با استفاده از كارت سوخت بود.

ايشان در مرداد ماه سال 91 در ديدار با اعضاي هيات دولت فرموده بودند «يكي از مهمترين و موفق ترين طرح هاي اجرا شده در دولت هاي نهم و دهم طرح سهميه بندي و استفاده از كارت سوخت بود كه نمونه موفق اقتصاد مقاومتي است.»

در ادامه به علت اجراي سياست سهميه بندي سوخت اشاره مي كنيم و مقايسه اي با شرايط فعلي خواهيم داشت و به آسيب شناسي شرايط فعلي خواهيم پرداخت.

سياست دولت نهم و دهم در استفاده از بنزين چگونه بود

روند مصرف بنزين در كشور در سال‎هاي پس از جنگ تحميلي و بخصوص در نيمه دوم دهه ۷۰ و نيمه اول دهه ۸۰ رشد زيادي يافته بود و اين در شرايطي بود كه به جز پالايشگاه‌هاي اراك وبندرعباس كه تا اواسط دهه ۷۰ راه‌اندازي شده بودند، بهره‌برداري از پالايشگاه جديدي براي افزايش توليد فرآورده در برنامه وزارت نفت نبود و در نتيجه ميزان توليد بنزين در كشور جوابگوي مصرف داخلي آن نبود به طوريكه ميزان توليد بنزين در سال ۱۳۷۵ حدود ۲۸.۳ ميليون ليتر در روز و در سال ۱۳۸۵ حدود ۴۴.۷ ميليون ليتر در روز بود. اين موضوعات يعني اختلاف شديد ميزان مصرف و توليد بنزين سبب گشته بود كه ميزان واردات بنزين در اين سالها به طرز نگران كننده اي افزايش پيدا كند.

وابستگي شديد اقتصادي كشور به واردات بنزين به گونه اي بود كه هم بخش قابل توجه اي از درآمدهاي ارزي حاصله از صادرات نفت براي واردات اين فرآورده نفتي استفاده مي شد (تقريبا ۶ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۵).

با توجه به ريسك بالاي وابستگي شديد كشور به واردات بنزين ضرورت استفاده از راهكارهايي كوتاه مدت براي كاهش واردات بنزين كه بخاطر افزايش شديد و سريع ميزان مصرف بنزين نسبت به توليد آن شكل گرفته بود از سوي مسئولين ارشد نظام و قواي مجريه و مقننه احساس مي شد.همانطور كه در نمودارهاي ۱ و ۲ مشاهده مي شود و مطابق محاسباتي كه توسط كارشناسان وزارت نفت در اوايل دهه ۸۰ صورت گرفت اين جمع بندي حاصلشد كه با توجه به روند سريع افزايش مصرف داخلي، در سال‌هاي آينده ميزان واردات بنزين، بسيار بيشتر از توليد داخلي آن خواهد بود و اين موضوع با توجه به مواضع سياسي كشورمان در صحنه هاي بين المللي ريسك بالايي داشت. به همين خاطر پيش بيني ها حاكي از آن بود كه با استمرار روند سريع افزايش مصرف بنزين، احتمال بوجود آمدن خلل جدي در تأمين و توزيع بنزين كشور بالا بوده و اين موضوع منجر به ايجاد چالش‌هاي متعدد و بحران‌هاي اجتماعي در كشور خواهد شد.

از آنجا كه احداث پالايشگاه هاي جديد در برنامه وزارت نفت دولت اصلاحات قرار نداشت و هم با درنظر گرفتن اين موضوع كه افزايش ظرفيت و بهينه سازي پالايشگاه هاي فعلي و بخصوص احداث پالايشگاه هاي جديد، نياز به سرمايه گذاري بالايي داشته و ساخت و راه اندازي آن چندين سال طول مي كشد و به همين دليل، راهكاري ميان مدت و بلندمدت محسوب مي شود بنابراين دولت به دنبال راه كار ديگري رفت و آن سهميه بندي مصرف بنزين بود.

اگر چه راه كار ديگر هم وجود داشت كه همان آزاد سازي قيمت بنزين است اما دولت مي دانست كه امكان آزادسازي قيمت بنزين بدون آزادسازي قيمت ساير فرآورده هاي نفتي و ساير حامل هاي انرژي و همچنين اتخاذ سازوكارهاي حمايتي از مردم يا همان هدفمند كردن يارانه ها امكانپذير نبود، راهكار كوتاه مدتي محسوب نشده و نياز به آماده سازي زيرساخت ها و فراهم كردن شرايط زيادي بود.

با اين شرايط  «سهميه بندي بنزين» تنها و بهترين راهكار كاهش سريع مصرف بنزين در كشور محسوب مي شد. راهكاري كه ابتدا توسط معاونت برنامه ريزي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در سال ۱۳۸۲ براي كنترل مصرف بنزين پيشنهاد شد و مطالعات اوليه براي اجراي آن نيز توسط همين شركت در آن سال انجام شد.

سهميه بندي بنزين به دو صورت استفاده از كوپن و استفاده از سامانه هوشمند سوخت مي توانست انجام بگيرد اما از ابتداي شكل گيري اين بحث در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، پيشنهاد اين شركت استفاده از سامانه هوشمند سوخت براي اجراي اين موضوع بود.

كارت سوخت و سهميه بندي مانع از افزايش مصرف بنزين شد

همانطور كه در نمودار بالا ملاحظه مي شود با آغاز سهميه بندي و عرضه بنزين با كارت سوخت در سال 86 شاهد كاهش چشمگير مصرف بنزين در كشور هستيم كه اگر اين سياست اجرايي نمي شد مصرف بنزين در سالهاي 93 به بيش از 160 ميليون ليتر در روز رسيده بود.

جالب اينجا است كه با آغاز سهميه بندي مصرف بنزين در كشور شاهد كاهش واردات اين فراورده پر مصرف بوديم و در سال‌هاي پاياني دولت دهم واردات بنزين به صفر رسيده بود.

سياست‌هاي دولت يازدهم مسبب افزايش مصرف بنزين

با آغاز به كار دولت يازدهم و ورود بيژن زنگنه به عنوان وزير نفت به يك باره شاهد همان رويه و سياست هايي بوديم كه در دولت هفتم و هشتم در وزارت نفت اعمال مي شد.

زنگنه در بدو ورود به وزارت نفت طرح سهميه بندي را حذف كرد و بنزين با نرخ 1000 تومان در هر ليتر به مصرف كننده عرضه شد. از طرف ديگر وي به دنبال حذف كارت سوخت بود و سعي كرد تا دولت را با حذف كارت سوخت همراه كند اما پس از كش و قوس هايي كه با مجلس داشت در نهايت نمايندگان مجلس به حفظ كارت سوخت راي دادند و اين برخلاف خواسته بيژن زنگنه به عنوان وزير نفت بود.

  

همانطور كه در نمودار فوق ملاحظه مي شود با تك نرخي شدن قيمت بنزين و حذف سهميه بندي واردات بنزين در كشور روند فزاينده به خود گرفت به طوريكه در سالهاي گذشته حتي شاهد واردات روزانه 20 ميليون ليتر بوده ايم كه البته با ورود پالايشگاه ستاره خليج فارس ميزان واردات بنزين در كشور كمي كاهش يافت به طوريكه در سال 96 به طور ميانگين روزانه چيزي حدود 13 ميليون ليتر بنين وارد كشور مي شد.

براساس آمارهاي موجود در سال جاري مصرف بنزين در كشور به چيزي حدود 90 ميليون ليتر در روز رسيده است كه رشد 12 درصدي را نسبت به سال قبل دارد.

همچنين ركورد مصرف بنزين در كشور در ايام نوروز سال 97 با مصرف 116 ميليون ليتر شكسته شد كه اين رويه نشان مي دهد قبل از رسيدن به سال 1400 شايد مصرف بيش از 100 ميليون ليتر بنزين در كشور خواهيم بود.

بنابراين از آنجا كه بيگژن زنگنه نشان داده است اعتقادي به سهميه بندي و استفاده از كارت سوخت ندارد پيشنهاد مي شود نمايندگان مجلس با توجه به حساسيت رهبري نسبت به اين موضوع ورود پيدا كرده و به دنبال احياي سهميه بندي بنزين باشند و وزارت نفت را مكلف به ساخت پالايشگاه كنند تا در سال هاي آينده، كشور دچار مشكلات بعدي شود.

گزارش از محمدحسين سيف اللهي مقدم

انتهاي پيام


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها