نفت نيوز: افزايش درآمد‌ نفت در تحريم يعني خلق پول و تورم/ رشد 300 درصدي هزينه‌هاي جاري در عطش عمراني‌ها
دوشنبه، 18 دی 1396 - 19:59     کد خبر: 18965

نفت نيوز: سيد‌مسعود ميركاظمي با اشاره به رشد فزآينده بدهي به دستگاه‌ها و بانك‌ها معتقد است مهار بهمن بدهي‌هاي دولت هر روز سخت‌تر مي‌شود و با فروش دارايي‌ و انتشار انواع اوراق دولت عملا كشوربا استقراض اداره مي‌كند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس هم اكنون لايحه بودجه سال 97 كل كشور در كميسيون تلفيق مجلس در حال بررسي است، هنگامي كه بودجه به مجلس تحويل داده شد بسياري از كارشناسان اقتصادي حتي كساني كه حامي دولت بودند نسبت به بي انضباطي بودجه و وعده هايي كه دولت داده بود واكنش نشان داده بودند حتي غلامحسين حسن تاش رسما در يادداشتي اعلام كرد اين بودجه عملياتي نيست،مجلس از دولت براي اجراي آن وثيقه بگيرد و اين وثيقه استعفاي دولت باشد.

تاكنون كارشناسان متعددي در خصوص بودجه گفت‌وگو كرده و نظرات خود را اعلام كرده اند يكي از كارشناسان اقتصادي كه بر روي بودجه سال 97 كار كارشناسي دقيق انجام داده سيد مسعود ميركاظمي است. به همين دليل با وي در خصوص كليات بودجه گفت‌وگو كرديم كه متن زير حاصل اين گفت وگو است.

*رشد 300 درصدي هزينه جاري نسبت به سال 92

فارس: وقتي  بودجه سال 97 را بررسي مي‌كنيم مي بينم هزينه هاي جاري در اين بودجه به طور فزاينده اي رشد داشته است،به نظر شما علت رشد هزينه هاي جاري چيست؟ و چرا در شرايطي كه كشور با مشكل ركود مواجه است چنين رشد هزينه اي را شاهد هستيم؟

ميركاظمي: براى تبيين اين موضوع اشاره مى‌كنم به نطقى كه در تاريخ  5/11/ 93 در مجلس نهم همراه پاورپوينت داشتم كه فايل آن وجود دارد. در آن نطق به مجلس هشدار دادم و گفتم در دوسال گذشته يعني سالهاي 92 و 93  هزينه هاي جاري كشور رشد شتاباني به خود گرفته است، يعني وقتي شما منحني هزينه ها را تا قبل از اين سالها ببينيد يك شيب آرام داشت اما از سال 92 يك باره شيب منحني هزينه حالت تند به خود گرفت.

من به آنها هشدار دادم كه اين رفتار حاصل از ذوق زدگي است و از مذاكرات برجام نشات مي گيرد زيرا در همان زمان مذاكرات را انجام مي دادند و مي‌گفتند صد‌ها ميليارد دلار پول وارد كشور مي شود كه براساس آن هزينه هاي جاري را افزايش دادند.

وقتي شما هزينه هاي جاري را در آخرين سال دولت دهم مشاهده مي‌كنيد، هزينه هاي جاري كشور 89 هزار ميليارد تومان بود، اما امسال فكر مي‌كنم اين هزينه بالغ بر 240 هزار ميليارد تومان و در لايحه بودجه ٩٧دولت مبلغ ٢٧٦هزار ميليارد تومان را پيشنهاد داده است.

بنابراين سوال اساسي اين است، كشوري كه در شرايط تحريم است،مشكل اشتغال دارد و نياز به سرمايه‌گذاري در حوزه هاي مختلف به خصوص در عمراني دارد چه طور مي‌شود كه هزينه هاي جاري آن دريك دولت به 300 درصد مى رسد؟

فارس: ظاهرا اين بودجه با اقتصاد مقاومتي همخواني ندارد
ميركاظمي:
اگرتوضيحات داده شود به راحتى مى توان مشخص كرد كه مغايرت دارد يا خير كه در ادامه بحث به آن خواهيم پرداخت ولى دريك كلمه بايد بگويم خير همخوانى ندارد و ادامه روند دولت يازدهم است كه عمدتأ اداره كشور بدون داشتن توان هرگونه اجراى برنامه اثربخش ازجمله اشتغال را به همراه دارد. از يك طرف هزينه هاي عمراني به شدت كاهش مي يابد؛ هزينه هايي كه مي تواند اشتغال ايجاد كند و مشكلات مردم را حل كند اما از طرف ديگر هزينه هاي جاري رشد فزاينده دارد؛ وقتي هزينه هاي جاري كشور افزايش مي يابد و تا مرز 276هزار ميليارد تومان مي رسد به راحتي تأمين اعتبارات عمراني امكان پذير نيست. حالا اگر قانون برنامه را نگاه كنيد، سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي را نگاه كنيد مي گويد شما اجازه نداريد فروش دارايي كرده و منابع را در جاري هزينه كنيد.

در صورتي با يك حساب سر انگشتي ساده وقتي يك نگاه كلى به بودجه مي اندازيم مي بينيم هم درآمد عمومى كه شامل ماليات مى شود صرف جاري مي شود، هم فروش نفت وهم ساير دارايى‌هاى سرمايه‌اى و هم فروش دارايى‌هاى مالى از جمله اوراق مشاركت و اوراق اسلامى توسط هزينه هاى جاري بلعيده مى شود، علاوه بر آنها دولت مجبور مى شود به استناد ماده 125 از بودجه شركت ها  برداشت وحتى در مواقع متعدد از بانك مركزى تحت عنوان تنخواه استقراض كند.

متاسفانه بايد گفت اين بودجه نشان مي دهد دولت قصد دارد كشور را با استقراض اداره كند و اين نتيجه بلند پروازي ها ،ذوق زدگي ها، لجام گسيختگي هايي است كه در سالهاي اخير داشتيم و امروز باعث شده است دولت به هرمنبعى دست بياندازد كه هزينه جاري را تامين كند. يادتان هست كه در مجلس نهم من سؤالى از وزير اقتصاد وقت داشتم كه چرا مبلغ 4.7 ميليارد دلاربدون مجوز قانونى از صندوق توسعه ملى برداشتيد و صرف هزينه جارى كرده ايد.

*دولت با استقراض دولت داري مي كند

فارس: بدهي دولت به دستگاه‌هايي چون تامين اجتماعي و بانك ها افزايش پيدا كرده است 
ميركاظمي: 
براى تبيين بدهي دولت به بانك ها و سيستم بانكي، كافى است سرى به سايت بانك مركزي زده و همين الان آمار مهر ماه 96 را ملاحظه كنيد، بدهي بخش دولتى به سيستم بانكى بالغ بر 245 هزار ميليارد تومان است و اين را نسبت به مرداد ماه سال 92 ملاحظه كنيد كه 102 هزار ميليارد تومان است، اين سوال را از دولت بپرسيد كه چرا  اين اختلاف بوجود آمده است؟ آقاى رئيس جمهورمحترم چگونه مى گويند بدهي با بانكها را شسته رفته كرده‌ايم؟

اين پولها كجا مي رود و چرا اين بدهي ها بوجود آمده است و يا بدهي به تامين اجتماعي را ملاحظه كنيد كه بالغ بر 140هزار ميليارد تومان شده است بايد اعلام كنم كه  سازمان تامين اجتماعي نمي تواند به اين شكل ادامه حيات بدهد چرا وزيرمحترم رفاه نمي آيد اينها را به مردم توضيح دهد. اين پول براي  سهامداران و حق مردم است. دولت بگويد با چه مقدار بدهي تحويل گرفت و امروز به چه قدر رسيده است؟  اينها را بايد براي مجلس شفاف كند زيرا پنهان كردن اين حجم بدهى ها مثل بهمنى است كه اگر ديده نشود هرچه زمان مى گذرد امكان مهار آن كمتر واثر تخريبى آن بيشتر مى گردد.

آقاي رئيس جمهور كه در مناظرات انتخاباتي مي گويند سيستم بانكي را شسته و رفته كرديم امروز بيايد و توضيح دهد كه اين 245 هزار ميليارد تومان بدهى از كجا بدست آمده است  اينها كه از آسمان نيامده؛ پول ها كجا رفته و كجا هزينه شده است؟ اين نگرانى ازآنجا حاصل مى گردد كه سهم اعتبارات عمرانى نسبت به كل مصارف كاهش يافته است.

از يك طرف دولت مي گويد تورم را كنترل كرده و يك رقمي كرده است. خب اگر تورم را يك رقمي كردي چرا هزينه هاي جاري خودت 3 برابر شده يا اين تورم كنترل شده مشكل دارد يا اين پول جايي هزينه شده است كه مشخص نيست.

از مجلس بخواهيد همين امروز از دولت سوال كنند كه بگويد منابعي كه همين امسال يعني تا دي ماه سال جاري خرج كرده چه مقدار از فروش اوراق بوده چه مقدار اسناد خزانه، چه مقدار ماده 125 يعني از شركت ها برداشته ، چه مقدار تنخواه از بانك مركزى برداشته است؟ فكر مى كنم حداقل بيست وپنج درصد را تشكيل دهد كه ماهيت استقراض را دارد.

خب مجلس بايد به اينها توجه كند كه امروز كشور چگونه اداره مي شود؟ دولت تا پايان سال چه قدر هزينه و بدهي درست مي كند و چه مقدار را به سنوات بعد  منتقل مي كند كه در بودجه سال 97 اجازه ندهد تكرار شود.

دولت اگر همين روند را ادامه دهد  بدهي دستگاه هايي مثل تامين اجتماعي افزايش مي يابد، بدهي به بانك ها افزايش مي يابد . اوراقي كه دست مردم و پيمانكاران است افزايش پيدا مي كند و به سنوات بعد منتقل مي‌شود كه بايد اين را از دولت پرسيد. حد اين كار و استقراض كجاست و تا كجا مي تواند ادامه دهد، چرا اين هزينه جاري را مديريت نمي‌كنند؟

*دولت مصارف هزينه هاي جاري را شفاف اعلام كند

فارس: سخنگوي دولت مدعي است بخش قابل توجهي از هزينه جاري صرف حقوق مي شود
ميركاظمي:
بله . مي گويند حقوق مي دهيم من سوالم اين است كه ميزان افزايش حقوق را طبق قانون بررسي كرديم هر سال شما يك افزايش حقوق طبق قانون داريد كه در بودجه مي آيد مثلا مي گويند در سال 92 معادل 20 درصد افزايش نسبت به سال قبل ودر سال 93 معادل20 درصد،در سال 94 معادل 14 درصد و در سال 95 معادل 12 درصد و در سال 96 معادل 10 درصد حقوق ها افزايش پيدا كرده است اگر اينها را ضرب كنيم به 100 درصد نمي رسد چه طور بودجه جاري از سال 92 تا كنون  300 درصد رشد كرده است اين 200 درصد چرا اضافه شده است؟

اگر مي گويند حقوق مي دهيم بگويند كه اين حقوق ها را كجا داده اند يا حقوق ها در جايي داده شده است كه بيشتر از اين درصد هاي قانوني است و يا درجايي هزينه شده كه مشخص نيست. سخنگوي دولت بيايد براي مردم باز كند كه آيا هزينه حقوق 300 درصد رشد كرده است؟ اگر رشد نكرده پس كجا هزينه شده است؟

تا صحبت مي‌كنيم مي‌گويند حقوق شماي كارمند را ندهيم؟ يعني سريع صورت مسئله را مي‌اندازند روي دوش كارمند و كارمند هم مي گويد بايد حقوق من را بدهيد. مجلس شوراي اسلامي امروز سوال كند آيا براساس ضرايب دولت حقوق ها را افزايش داده است يا اينكه براي عده‌اي بيشتر افزايش داده است كه اگر اينگونه است برگرداند.

*درآمدهاي سال 97 خيلي ايده آل است

فارس: در مورد درآمدها نيز توضيحي دهيد ظاهرا دولت خيلي ايده آل درآمدها را در بودجه آورده است و از همه بدتر اين كه اگر درآمدها محقق نشود دست اندازي به صندوق توسعه ملي شروع مي‌شود كه با اصول صندوق توسعه مغاير است.
ميركاظمي:
دولت در لايحه سال 97 يك بخش را براي درآمد هاي مالياتيگذاشته و آن چيزي كه پيشنهاد داده  11 درصد رشد نسبت به درآمدهاي سال 96 دارد.

يعني دولت در سال 97 تقريبا 129 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي ديده است كه نسبت به مصوب سال 96 حدود 11 درصد رشد داشته است و اگر نسبت به عملكرد واقعي ماليات امسال ببينيم اين رشد 20 درصد است، سوال من اين است در حالت ركود كه به نظر مي رسد دولت هيچ برنامه جدي براي خرو ج از آن ندارد، هنوز منتظر مذاكرات بعدي است و باور نكرده كه حل مشكلات اقتصادي در داخل كشور است آيا مي شود درآمد مالياتي 20 درصد رشد داشته باشد. پس اين درآمد به نظر مي رسد مقداري غيرواقعي ديده شده است.

يكي ديگر از درآمدهاي ما نفت است كه اين درآمد در بودجه  تقريبا 101 هزار ميليارد تومان ديده شده است؛ آمريكا در ماه هاي اخير به دنبال كاهش صادرات نفت ايران است اين از يك طرف و از طرف ديگر ما نبايد قيمت نفت را خيلي بالا ببينيم و 55 دلار بالا است،كشورهاي منطقه كه نفت را در بودجه بستند نيز قيمت نفت را در بودجه  شان تقريبا بين 40تا 50 دلار آورده اند و 55 دلار را من تا كنون نشنيدم و بايد بيشتر بررسي كنم تا ببينم كشوري هست كه بودجه را با نفت 55 دلار بسته باشد.

بنابراين هم قيمت نفت و هم ميزان صادرات  نفت و ميعانات جاي تامل دارد از سوي ديگر دولت 10 هزار ميليارد تومان هم در درآمدهاي متفرقه ديده كه حاصل از مابه التفاوت نرخ ارز فروش نفت است يعني احتمال دارد عددي كه براي دلار يعني  3500 تومان گذاشته اند افزايش يابد.

*گرو كشي دولت براي برداشت از صندوق توسعه ملي

فارس: همين الان براساس آماري كه وزارت نفت ارائه كرده صادرات نفت ايران نسبت به سال 95 كاهش يافته و از همه بدتر اينكه پول هاي نفتي بلوكه مي شود.
ميركاظمي:
بله. فروش متأسفانه تا حدودى كاهش و عملكرد مالى آن به اين گونه است كه ارز از حساب نفت خارج مي شود و مي رود جز خالص دارايى هاى خارجي بانك مركزي و بعد پايه پولي و به تبع آن نقدينگي را افزايش مي دهد. يعني شما اگر نتوانيد ارز حاصل از فروش نفت را در داخل كشور بياوريد و نقدينگي را از داخل كشور جمع كنيد مثل اين مي ماند كه نفت صادر نكنيم، پايه پولي را بالا ببريم و دولت فقط خلق پول كند. براي همين است كه ذخاير بانك مركزي افزايش پيدا كرده است.

اگر گشايشى در فروش نفت براى دوره اى حاصل شد بيشتر برمى گردد به گزارشات و تحليل هاى اداره انرژى امريكا كه مكلف است هرسه ماه ميزان شدت تحريم ايران را مشخص به گونه اى كه قيمت نفت در جهان بالا نرود، من در اين مورد به تفصيل قبلأ توضيح داده ام و واقعيت را بايد مجلس بداند كه دولت هرچه درآمد نفتي را بالا ببرد يعني خلق پول مي‌كند و اين را بايد متوجه شود.خلق پول يعني كاهش ارزش پول ملي، يعني تورم ، يعني فشار بر افراد ضعيف جامعه .

بخشي ديگر از درآمدها برداشت از صندوق توسعه ملي است كه دولت اعلام كرده است من 32 درصد به صندوق توسعه ملي پول مي دهم ولي در همين تبصره هاي بودجه كه داده شده موارد زيادي آمده است كه برداشت از صندوق توسعه ملي را در دستور كار قرار داده كه من اميدوارم اينها از دستور كار مجلس خارج شود.

مثلا طرح هاي آبياري 300 ميليون دلار،طرح هاي آبرساني روستايي 100 ميليون دلار و غيره دولت درواقع اينها را مي آورد كه اگر به من پول ندهيد طرح هاي آبرساني روستايي را انجام نمي دهم و اين فشار به مجلس است.

مجلس بايد هوشمندانه هزينه جاري را كم كند و بيايد اين هزينه ها را تامين كند،مثلا در همين بخش آمده است تقويت بنيه دفاعي،سازمان صدا و سيما و سامان دهي حمل و نقل، بهبود محيط زيست و براي همه آنها عدد گذاشته كه جمعش 5 ميليارد و 800 ميليون دلار و بيش از 21 هزار ميليارد تومان مى ‌شود، اگر اين را كم كنيم به صندوق توسعه ملي 32 درصد كه هيچ به 20 درصد هم واريز نمى شود.

باز در تبصره هاي ديگر تعهد براي صندوق ايجاد كرده است، صندوق طبق قانون خودش هيات امنا دارد و بايد به بخش خصوصى جهت سرمايه گذارى ارز بدهد و ارزي هم اقساط آن‌را بازپس بگيرد و مشكل نقدينگي در كشور ايجاد نكند، به طرح هايي بدهد كه بازگشت دارد و ترميم بودجه نبايد باشد، اما در بودجه آمده است 200 تا به شركت هاي دانش بنيان بدهيد، شركت هاي دانش بنيان معمولا جزو برنامه هست و ضرورتي ندارد كه دربودجه 200 ميليون دلار تحميل شود و يا حمل و نقل برون و درون شهري و يا خريد تجهيزات آزمايشيگاهى در دانشگاه ، آيا واقعا دانشگاه ها مي توانند اين پول را بر گردانند؟ آيا فكر مي كنيد دانشگاه ها درآمد دارند كه برگردادنند.جمع اين بخش هم معادل ١١ميلياردو٨٠٠ميليون دلار مى شود، آوردن آن در بودجه عمدتأ به اين دليل است كه خلاف اساسنامه و مأموريت صندوق، بانك مركزى را مكلف كرده كه اين وجوه را تبديل به ريال كند. چون عمدتأ از حسابهاى بلوكه شده است يعنى مجددأ خلق پول جديد و افزايش نقدينگى و تورم.

با اين شرايط آيا در صندوق چيزي با قي مي ماند، دولت به گونه اى رفتار مي‌كند كه انگار مالك صندوق است، اين صندوق براي نسل هاي آتي است و مال امروز نيست. منابع صندوق منابع بلوكه شده است، در تبصره ها نيز آمده است هر ميزان كه از اين صندوق برداشت مي شود بانك مركزي را مكلف مى كنند كه ريال كرده و كسرى بودجه برخى دستگاه ها را جبران كند، يعني بازهم افزايش پايه پولي و افزايش نقدينگي در كشور و ادامه ماليات بر فقرا.

فارس: با اين شرايط بايد منتظر تورم هاي دو رقمي در سال آينده باشيم
ميركاظمي:
بله. بايد پرسيد تورم روي دوش كيست؟ تورم را تعريف مي كنند مالياتي كه بر روي دوش اقشار ضعيف جامعه است  آنكه دارايي دارد با تورم هر روز داراييش در حال افزايش است و فقرا ضعيف تر مي شوند. با هر تصميم اينگونه عده اي از جمعيت كشور زير خط فقر مي روند .

*راي دو سوم مجلس به بودجه سال 97 با همين وضعيت

فارس: در مورد حامل‌هاي انرژي هم يك توضيحي دهيد، ظاهرا دولت براساس اين لايحه به يكباره مي خواهد قيمت حامل هاي انرژي را كه بايد هر سال كمي افزايش پيدا مي‌كرد، افزايش دهد و مثل براي بنزين قيمت هاي 1500 تومان مطرح شده بود.
ميركاظمي:
ماده 39 قانون برنامه مي گويد دولت مكلف است كه همه درآمدها و هزينه هاي حاصل از تغيير قيمت حامل هاي انرژي را كامل بياورد كه متاسفانه در اين بودجه نيست، اين خلاف قانون است و بايد بيايد از بعد از اجراي هدفمند كردن يارانه ها بگوي چه مقدار درآمد بيشتر از بنزين، گازوئيل، گاز، برق و ... بدست آورده است، خب اين از يك طرف از طرف ديگر نيز قانون مي گويد كه بايد به تدريج اينها را افزايش مى داد و معادل آنرا مجددأ طبق قانون هزينه وترميم مى‌كرد، اما در سنوات  قبل به دلايل سياسى افزايش نداده تا انتخابات را برگزار كند و حتي يارانه عده‌اي را در هفته آخر انتخابات برقرار كرد و امروز يك دفعه اعلام مي كنند كه مي خواهد يارانه 33 ميليون نفر را قطع كند از آن سو هم براي بنزين پيشنهاد 1500 تومان مي دهد. الان محاسبه اي كه آقايان مي كنند مي گويند بالاي 100 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از اختلاف فروش حامل هاي انرژي است كه هم مصرف بالا رفته و هم قيمت بالا رفته است. درآمدهايي كه قبلا نبوده وامروز وجود دارد.

يكي بخش ماليات بر ارزش افزوده است كه مي رود در جيب دولت و يك بخشي براي دستگاه ها وشركت هاي توليدكننده انرژي است كه در اختيار دولت است و يك بخشي سهم شهرداري هاست كه نمي دانم درست مي دهند يا خير كه دستگاه هاي نظارتي بايد بررسي كنند.

فارس: اين طور كه شما مي فرماييد ظاهرا لايحه بودجه با قانون برنامه مطابقت ندارد؟
ميركاظمي:
اگر بودجه با همين وضع كه امروز هست به صحن برود و كميسيون تلفيق اصلاح نكند به دليل مغايرت با قوانين بالادستي بايد در صحن دو سوم راي بياورد.
دولت بايد بودجه را عملياتي بدهد، الان بودجه عملياتي نيست و اين خلاف قانون است البته دولت اعلام كرده است كه من برنامه خودم را دنبال مي كنم و اين واقعا جاي تاسف است دولتي كه اعتقاد به قانون برنامه ندارد بودجه اي را مي دهد كه مغايرت با قانون برنامه برايش مهم نيست.

ممكن است دولت بگويد من بودجه را عملياتي دادم . بايد بگويم بودجه عملياتي تعريف خودش را دارد،قبل ازآن بايد فعاليت‌ها شاخص‌ها و محاسبه ها بخصوص قيمت تمام شده هر فعاليت را به مجلس  بفرستد و براساس آن بيايد بودجه بنويسيد.

اين بودجه مثل موضوع اقتصاد مقاومتي است كه آقايان مي گويند، آنها كارهاي خودشان را انجام مي دهند و دو كلمه اقتصاد مقاومتي به آن مي چسبانند. اين بودجه از اين جهت خلاف قانون برنامه است .

ويا طبق قانون برنامه وسياست هاى ابلاغى اقتصاد مقاومتى نبايستى هزينه هاى جارى از فروش دارايى سرمايه اى تأمين شود ولى متأسفانه در اين لايحه به هيچ وجه رعايت نشده است.يا همانطور كه قبلأ گفتم درماده ٣٩ دولت مكلف است كليه د رآمدهاى حاصل از هدفمندى رااحصإ و دربودجه سنواتى ارائه دهد كه از اين منظر هم خلاف قانون برنامه است وساير موارد از جمله سهم بهره ورى در رشد اقتصادى كه به واقع كارى صورت نگرفته كه مى بايست در مجلس به آنها توجه شود.

فارس: آيا اهدافى كه دولت در زمان ارائه لايحه به مجلس داد از جمله اشتغال وغيره تحقق پيدا مى كند؟
ميركاظمى:
با توضيحاتى كه به طور مختصر وگزيده اى در مورد لايحه بيان كردم جواب تا حدود زيادى مشخص است. دراين لايحه منابعى ديده شده كه بسيار خوشبينانه است وآن بخشى هم كه تحقق پيدا مى كند عمدتأ با افزايش نقدينگى همراه است اما هزينه جارى كه طى دولت يازدهم به دلايلى لجام گسيخته و افزايش پيدا كرده معمولأ عملكرد بالاى ٨٥درصد داشته وبه همين دليل منابع لازم براى اجراى برنامه هاى اعلام شده از طرف دولت قابل وصول به نظر نمى رسد وبا وضعيت تحريم ها كه بعداز مذاكرات برجام نتايج واقعى آن ديده نشد و بالعكس تعبير نقطه ضعف اقتصادى و پاشنه آشيل ايران را درذهن غربى ها متبادر كرده مى تواند خود فشار مضاعفى را احتمالأ بر اقتصاد كشور وارد مى كند. اگر روند اجرايى و جهت گيرى كه در دولت يازدهم شروع شده تغييرى نكند وبه عوامل داخلى اقتصاد واقتصاد مقاومتى به معناى واقعى عمل نشود بديهى است كه در اين صورت بايستى گفت بهمنى كه حركت كرده روز بروزبزرگتر وامكان جبران آن كمتر است لذا ضرورى است مجلس فارغ از جناحهاى سياسى منافع ملى راببيند و اين روند را متوقف كند.

گفت وگو از محمد حسين سيف اللهي

انتهاي پيام


پیامک - فیس بوک - تویتر
نسخه اصلی - برگشت به خبرها